بررسی نقاط ضعف و قوت اصلاحات قانون احوال شخصیه عراق

یکی از موضوعاتی که در روزهای گذشته در عراق جنجال آفرین شده‌است، اصلاحاتی بر قانون احوال شخصیه در این کشور است (منبع). این قانون مرتبط با مسائلی در زمینه ارث، ازدواج، طلاق و حق حضانت است. می‌توان گفت این چهارمین بار است که این اصلاحات برای این قانون کلید می‌خورد و در سال‌های 2014 و 2017 و 2021 این تلاش از سوی برخی از نمایندگان مجلس انجام شده بود اما با فشار و اعتراضات نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنان این تلاش‌ها با شکست مواجه شد (منبع).

این در حالی است که به نظر می‌رسد بیشتر احزاب شیعی به‌دنبال این اصلاحات هستند (منبع) و علت آن به باور آنان عدم وجود انصاف نسبت به قشر اکثریت مذهبی در قانون فعلی است اما احزاب اهل سنت و کردها هم این بار اعتراض مشخصی نسبت به این قانون ندارند و به‌عنوان یکی از دلایل می‌توان گفت اصلاحات در این قانون به‌شکلی است که حقوق اهل سنت و شیعیان را برابر مورد رعایت قرار می‌دهد. در این یادداشت در ابتدا اشاره‌ای به دیدگاه موافقان و مخالفان خواهیم داشت و پس از آن نگاهی سریع به این اصلاحات خواهیم نمود و در پایان جمع بندی ارائه خواهیم کرد.

نگاهی به دیدگاه دو طرف به این اصلاحات

در این زمینه مخالفان معتقدند این اصلاحات باعث ترویج کودک همسری می‌شود (منبع) اما در پاسخ به این امر موافقان این اصلاحات می‌گویند در هیچ‌جایی از این اصلاحات اشاره‌ای به کودک همسری نشده است کما اینکه کودک همسری بدون همین قانون هم در عراق رایج شده‌است و بر اساس آمار و ارقام نهادهای حقوق بشری مانند دیده بان حقوق بشر 28% از ازدواج‌های عراق زیر 18 سال است و 22% از ازدواج‌های غیر رسمی در این کشور برای دختران زیر 14% می‌باشد (منبع).

این در حالی است که قانون فعلی ازدواج زیر 18 سال برای دختران عراقی را ممنوع می‌کند و با توجه به سطح بالای کودک همسری در این کشور، از سویی این خانم ازدواج غیر رسمی می‌کند و از سویی دیگر از حقوق ازدواج خود محروم می‌شود. اما در اصلاحات فعلی تلاش می‌شود این حقوق برای چنین خانم‌هایی به رسمیت شناخته شود.

از سویی دیگر موافقان معتقدند این قانون عراقی‌ها را مختار به انتخاب رسیدگی به احوال شخصیه خود یا بر اساس قانون فعلی و یا بر اساس فقه جعفری و یا فقه حنفی می‌کند و این طرفداران معتقدند چنین امری عین دموکراسی بوده و حق انتخاب را به شهروندان داده است و از سویی باعث تبعیض علیه افرادی نیست که می‌خواهند دین بر امور آنان حاکم باشد.

همچنین این افراد معتقدند قانون فعلی به‌ویژه ماده 57 آن مرتبط با حضانت به‌شدت مرد ستیز است و باعث سهولت طلاق در عراق شده‌است به طوریکه در سال 2023 بنابر آمار شورای عالی قضائی عراق روزانه 235 مورد طلاق در این کشور ثبت شده‌است (منبع). و این در پاسخ به کسانی است که اصلاحات فعلی را زن ستیزانه می‌دانند.

نگاهی کوتاه به اصلاحات فعلی

باید توجه داشت اصلاحات فعلی بر اساس اصل 2 قانون اساسی و نیز اصل 41 آن است (منبع) زیرا قانون فعلی از نظر آزادی مذهبی و دینی در احوال شخصیه و عدم مخالفت قوانین با اسلام با قانون اساسی مغایرت دارد؛ بر همین اساس از نظر ماهوی اصلاحات فعلی نه‌تنها که مغایر با قوانین عراق نیست بلکه دارای ضرورت قانونی هم است.

اما اصلاحات فعلی قانون دارای اشکالات شکلی هم است. یکی از این اشکالات مرتبط با ازدواج‌هایی در حالت تغایر مذهبی میان زن و مرد است و در اینجا مذهب شوهر ملاک قرار داده است و از نظر حقوق بشری می‌توان این بخش را زن‌ستیزانه دانست و چه‌بسا یافتن راه حل میانه‌ای در این وضعیت مانند حاکمیت قرار دادن قانون قدیم برای چنین ازدواج‌هایی بتواند این اشکال را حل کند.

همچنین در این قانون برای مراجعه به نظر فقها ملاک را نظر مشهور قرار داده است و این در حالی است که برای نمونه شیعیان عراق اکثریت آنان مقلد آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) هستند و چنانچه در موضعی نظر ایشان با مشهور فقها تفاوت داشته‌باشد، حتی از نظر دینی هم آزادی چنین شیعیانی نقض می‌شود (منبع).

جمع‌بندی نهایی

در واقع ریشه نزاع در موضوع اصلاحات قانون احوال شخصیه به ماهیت نظام سیاسی عراق باز می‌گردد مبنی بر اینکه آیا نظامی مدنی است یا نظامی سکولار؟ اما با مراجعه به اصول 2 و 41 قانون اساسی عراق می‌توان دریافت که نظام سیاسی عراق بیشتر متمایل به مدنیت و اعطای آزادی میان حاکمیت یا عدم حاکمیت دین بر زندگی هر شخص است و نه به سکولاریسم که بیشتر تمایل به دین‌زدایی از سبک زندگی شخص دارد.

بر همین اساس قانون فعلی اگر بر همین روند باقی مانده و شهروندان را مخیر به انتخاب میان حاکمیت شریعت یا قوانین بشری موجود کند و برخی از اشکالات شکلی مذکور را بتواند حل کند به نظر می‌رسد چندان ناقض آزادی‌های فردی شهروندان نباشد بلکه گامی رو به جلو برای تقویت این امر است.

شهاب نورانی فر