آیا انتخابات 2025 برگزار خواهد شد و یا حالت فوقالعاده در کشور آن را خواهد بلعید؟!
عارف محمد – پژوهشگر و خبرنگار عراقی

پیش از آنکه درباره رقابتهای انتخاباتی، بلوکها و احزاب و چهرههای جدید صحبت کنیم، پرسشی بنیادیتر از همه اینها مطرح است:
آیا اصلاً انتخابات در موعد مقرر خود در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد؟
پس بحث فقط بر سر کارزارهای انتخاباتی و تبلیغات نیست، بلکه بر سر خودِ وجود یا عدم وجود انتخابات است.
و در حالی که کمیسیون عالی مستقل انتخابات به آمادهسازیهای لجستیکی و فنی خود ادامه میدهد، زمزمههایی فزاینده در رسانهها برای درخواست تأخیر یا لغو آن به گوش میرسد، و حتی گزینه تشکیل یک «دولت اضطراری» یا دولت نجات ملی مطرح میشود.
• تحریم صدر: غیبتی سنگین
جریان صدر به رهبری آقای مقتدی صدر، از مدتی پیش به طور رسمی تحریم انتخابات را اعلام کرد و کسانی که در صفوف آنان این تصمیم را نقض کردند، طرد و مجازات شدند.
این تحریم فقط یک کنارهگیری سیاسی نیست، بلکه تهدیدی برای مشروعیت کل فرآیند انتخابات است؛ چرا که صدریها از وزن سیاسی و مردمی برخوردارند و غیبت آنان به معنای تشکیل پارلمانی ناقص بدون یکی از بزرگترین بازیگران شیعه است.
• کمیسیون بین تأیید صلاحیت و قرعهکشی
علیرغم این غیبت، کمیسیون با برنامه پیش میرود:
– قرعهکشی دیجیتال برای توزیع شمارههای فهرستهای انتخاباتی انجام شد تا به آرامش رأیدهندگان کمک کند.
– پروندههای نامزدها بررسی شد و صدها نفر از آنان به دلایل قانونی یا شکلی رد صلاحیت شدند.
این تأیید صلاحیتها، اگرچه قانونی است، اما تعداد زیاد ردصلاحیتها و دخالت دادگاهها در برخی اعتراضات، تصویر کلی فرآیند را مبهم نگه میدارد.
• سناریوهای تأخیر و دولت اضطراری:
رسانههای عراقی در هفتههای اخیر سناریوهایی درباره به تأخیر انداختن انتخابات یا تشکیل یک دولت اضطراری برای اداره کشور به جای رفتن به پای صندوقهای رأی مطرح کردهاند. این سناریوها بر اساس تحلیلهای سیاسی و اشارههای ضمنی برخی نیروهاست و نه بر اساس اظهارات رسمی صریح از سوی رهبران برجسته.
این سناریوها به چند چیز نسبت داده میشود:
– شرایط امنیتی و سیاسی پیچیدهای که کشور شاهد آن است و ممکن است به عنوان مانعی در برابر برگزاری انتخابات تصویر شود.
– تحلیلهای رسانهای که بین شکافهای سیاسی داخلی و فشارهای نیروهای منطقهای و بینالمللی ارتباط برقرار میکنند.
– اشارههای برخی نیروها درباره دشواری برگزاری انتخابات یا نیاز به بازچینش فهرستهایشان که در رسانهها به عنوان درخواست برای تأخیر تفسیر میشود.
در واقعیت، نیروهای سیاسی بزرگ، مانند چارچوب هماهنگی و دیگران، بر ضرورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید میکنند و هشدار میدهند که هرگونه تلاش برای به تأخیر انداختن آن، تأثیری بر مشروعیت و ثبات فرآیند سیاسی خواهد داشت.
به همین دلیل، صداهای مخالف تأخیر نیز بلند شدهاست:
– نوری مالکی (ائتلاف دولت قانون) از خطرات هرگونه تأخیر هشدار داد و گفت: «انتخابات باید در موعد خود برگزار شود. تأخیر، فرآیند سیاسی را از مشروعیت خود محروم میکند و کشور را در خلأ قانونی غرق میکند.»
او افزود که طرفهایی داخلی با پشتیبانی خارجی به سمت تشکیل یک دولت اضطراری فشار میآورند که این امر «دریچهای برای تقسیمبندی و هرجومرج» است.
– عمار حکیم (جریان حکمت) هرگونه تلاش برای به تأخیر انداختن انتخابات را کودتایی علیه مشروعیت و دموکراسی خواند و از پیامدهای آن بر ثبات سیاسی و اجتماعی هشدار داد.
• سناریوهای باز
عراق امروز با سه احتمال روبروست:
۱. برگزاری انتخابات در موعد مقرر — که تاکنون مسیر رسمی قانوناساسی است و توسط اقدامات کمیسیون پشتیبانی میشود.
۲. تأخیر کوتاهمدت از طریق اعلام وضعیت اضطراری محدود — به برخی نیروها فرصت میدهد تا مواضع خود را بازسازی کنند، اما بحران قانوناساسی را باز میکند.
۳. لغو عملی از طریق یک دولت اضطراری — که خطرناکترین سناریو است، زیرا به معنای بازگشت به منطق «توافق بسته» به جای صندوق رأی است.
• در پایان
آزمون انتخابات عراق این بار تا روز رأیگیری صبر نخواهد کرد و همین حالا با مهمترین و برجستهترین پرسش آغاز شدهاست: آیا عراقیها اصلاً به پای صندوقهای رأی خواهند رفت؟
پاسخ هنوز قطعی نیست، اما مسلم است که هر تأخیر یا تعطیلی، بحران مشروعیت را عمیقتر کرده و بیاعتمادی مردمی به نظام را افزایش خواهد داد.
اما اگر انتخابات در موعد خود برگزار شود، تحت سایههای سنگینی برگزار خواهد شد: تحریم جریان صدر، مجادله بر سر تأیید صلاحیت و ردصلاحیت، و فشارهای خارجی که آرام نمیگیرند.
مرکز دراسات الشهید الخامس



