آیا مالکی به نخستوزیری باز خواهد گشت یا همچنان به صنعتِ تولیدِ رهبران سیاسی ادامه خواهد داد؟
ناجی الغزی
صحبت درباره بازگشت آقای نوری المالکی به ریاست دولت، فرضیهای خیالی یا احتمالی محال نیست، بلکه گزینهای واقعبینانه است که قبل از هر چیز، به تمایل شخصی او و میزان اجماع شرکایش در داخل چارچوب هماهنگی بستگی دارد. معادله واقعی که امروز بر (خانه شیعی) حاکم است، مبتنی بر تفاهم داخلی است نه فشارهای خارجی، و بر توانایی چارچوب در تولید نخستوزیری است که از درون محیط خود، مشروعیت سیاسی و قانونی داشته باشد.
اما نیروهای سیاسی دیگر شریک در قدرت (کرد و سنی) به نظر نمیرسد که به طور قاطع در جلوگیری از این گزینه یا تحمیل جایگزینهایی برای آن، مؤثر باشند. زیرا دوره سیاسی عراق ثابت کرد که کلید انتخاب نخستوزیر در داخل خانه شیعی باقی میماند، با احترام بقیه شرکا به نتایج نهایی تا زمانی که در چارچوبهای قانون اساسی حاصل شود.
مشروعیت داخلی، اساس تصمیمگیری
از منظر منطقهای و بینالمللی، مخالفت واقعی با بازگشت المالکی آنگونه که در برخی رسانهها شایع است، وجود ندارد. کشورها، صرف نظر از مواضعشان، با عراق در چارچوب یک سیستم سیاسی و دیپلماتیک که قوانین روشنی بر آن حاکم است، تعامل میکنند و درک میکنند که انتخاب نخستوزیر، یک مسئله ملی صرفاً عراقی است. بنابراین، آنچه از “اعتراضات بینالمللی” یا “وتوی خارجی” مطرح میشود، چیزی جز گمانهزنیهای رسانهای سادهلوحانه نیست که هدف آن کوچک جلوه دادن نظام سیاسی و القای این توهم به افکار عمومی است که تصمیم عراق، وابسته به عامل خارجی است.
چارچوب هماهنگی و پادشاهسازی
در نهایت، سوال واقعی این است: آیا المالکی میخواهد به ریاست دولت بازگردد؟
و اگر بخواهد، آیا اجماع در داخل چارچوب هماهنگی برای پیشبرد این گزینه، تجدید میشود؟
زیرا احتمال وجود دارد، فرصت مهیاست، و هر چیز دیگری هیاهویی خارج از دایره عمل سیاسی واقعی است.
و در صورت عدم تحقق بازگشت او… چگونه معادله جایگزین اداره میشود؟
و اگر آقای المالکی نتواند این تمایل را برآورده کند، چه به دلایل شخصی یا سیاسی مربوط به محاسبات چارچوب، یا به دلیل اختلاف برآوردهای شرکا، یا در نتیجه امتیازاتی که ماهیت مرحله تحمیل میکند، اولویت گزینهها در داخل چارچوب هماهنگی باز خواهد ماند، اما در چارچوب معیارهای روشنی که چارچوب و در رأس آن خود المالکی از طریق تجربه طولانیاش در اداره کشور و تصمیمسازی تعیین میکند.
زیرا مردی که جایگاه خود را به عنوان پادشاهساز تثبیت کرده است، از نقش رهبری خود دست نمیکشد حتی اگر او اولین نامزد نباشد. بلکه برعکس، بیشتر مشتاق انتخاب شخصیتی مورد اعتماد، مجرب، امین به پروژه سیاسی، و مشتاق به مأموریت اصلاح، نه طمعکار به کرسی قدرت میشود. شخصیتی که اصول نظام سیاسی را حفظ کند، تداوم دولت را تضمین کند و از میزان جسارت و کفایتی برخوردار باشد که به او اجازه عبور از پیچیدگیهای مرحله آینده را بدهد.
و این انتخاب یک جزئیات فنی نیست، بلکه جوهر معادله است: زیرا هرکسی که المالکی به او تزکیه سیاسی بدهد، حمایت گستردهای در داخل چارچوب، و پذیرش نزد اکثر شرکا، و احترام از سوی جامعه بینالمللی خواهد یافت، زیرا توافق داخلی، عامل تعیینکننده است نه نام افراد. بنابراین، صحنه با دو خط موازی ترسیم شده است: یا بازگشت المالکی اگر اراده و اجماع فراهم باشد… یا گزینه جایگزینی که المالکی آن را مناسب میداند، و به آن مشروعیت تجربه و سقف مسئولیت را میبخشد، تا او مهندس توازنها و پادشاهساز و صاحب قویترین اثر در شکلگیری قدرت آینده باقی بماند.
مرکز دراسات الشهید الخامس
