انتخاب نوری المالکی بهعنوان نخستوزیر عراق؛ بررسی واکنشهای داخلی و خارجی
شهاب نورانیفر
در ۲۴ ژانویه سال جاری، نوری المالکی بهعنوان نامزد «چارچوب هماهنگی شیعی» برای تصدی پست نخستوزیری عراق معرفی شد. بر اساس بیانیه این چارچوب، انتخاب مالکی نه بر پایه اجماع، بلکه با رأی اکثریت صورت گرفته بود (منبع). همین موضوع نشان میدهد که نامزدی او از همان ابتدا با موافقتها و مخالفتهایی، چه در درون بیت شیعی و چه در خارج از آن، همراه بوده است. البته باید توجه داشت که مخالفتها در بیت شیعی بیشتر در حد طرح ملاحظات بوده و به سطح مخالفت قطعی نرسید. بر همین اساس، در این یادداشت ابتدا به بررسی مواضع نیروهای سیاسی، بهویژه مخالفان، در سه بیت شیعی، سنی و کردی پرداخته میشود و سپس دیدگاه بازیگران خارجی درباره نخستوزیری مالکی مورد توجه قرار میگیرد.
مواضع درون بیت شیعی درباره نخستوزیری مالکی
در بیت شیعی، با حمایت ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی موسوم به «ائتلاف بازسازی و توسعه» از نامزدی نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون (منبع) با موانع جدی در مسیر نخستوزیری روبهرو نشد. ائتلاف السودانی ۴۶ کرسی و ائتلاف دولت قانون ۲۹ کرسی در پارلمان در اختیار دارند. افزون بر این، سازمان بدر، ائتلاف اساس، ائتلاف تصمیم، ائتلاف ابشر یا عراق و جنبش حقوق نیز نسبت به گزینه مالکی مخالفت نداشتند که به ترتیب دارای ۱۸، ۸، ۶، ۴ و ۶ کرسی هستند.
با این حال، دو جریان مهم شیعی نسبت به نخستوزیری مالکی ملاحظاتی دارند. نخست، عصائب اهل حق با ۲۸ کرسی (منبع) که به باور ناظران، مخالفت آن ریشه در رقابت هژمونیک میان نوری المالکی و قیس خزعلی در چارچوب هماهنگی و نیز رقابت بر سر نفوذ در میان گروههای مقاومت دارد. به نظر میرسد عصائب امیدوار بود با فرسایشی شدن رقابت میان مالکی و السودانی، بتواند گزینهای توافقی از درون خود معرفی کند. جریان دوم، ائتلاف قویالدوله با ۱۸ کرسی است که به نظر میرسد ملاحظات آن بیشتر به شخصیت اقتدارگرای مالکی بازمیگردد. در عین حال، برخی منابع خبری از ارائه نامهای از سوی سفارت آمریکا به چارچوب هماهنگی توسط جریان حکمت خبر دادهاند که در آن، دوره نخستوزیری مالکی بهعنوان دورهای منفی توصیف شده است (منبع). به باور برخی ناظران این مسئله میتواند نشاندهنده آن باشد که ائتلاف قویالدوله در ادامه کار به عنوان مهمترین بخش شیعی کمپین فشار بر مالکی برای کنارهگیری مالکی از نخستوزیری خواهد بود و در این راستا عدم مقبولیت بینالمللی او را بهانه میکند.
مواضع درون بیت سنی درباره نخستوزیری مالکی
در بیت سنی، میزان شکاف و اختلاف نظر بهمراتب بیشتر از بیت شیعی است. از میان پنج حزب عضو شورای سیاسی ملی اهل سنت، سه حزب تقدم با ۳۳ کرسی، سیاده با ۹ کرسی و الجماهیر الوطنیه با نخستوزیری مالکی مخالفت کردهاند. محمد الحلبوسی حتی فراتر رفته و مخالفت خود را بهصورت علنی در توییتر اعلام کرده است. حزب او نیز در بیانیهای تأکید کرده که در دولتی به نخستوزیری مالکی مشارکت نخواهد کرد.
در مقابل، مثنی السامرایی در قالب ائتلاف عزم و ثابت العباسی در قالب ائتلاف حسم از نخستوزیری مالکی حمایت کردهاند. به نظر میرسد منشأ مخالفت صریح حلبوسی، اطمینان او از این موضوع بوده که به دلیل مخالفت آمریکا، مالکی اساسا به نخستوزیری نخواهد رسید؛ کما اینکه احتمال وجود لابیگری مرکب از حلبوسی و برخی احزاب شیعی مخالف مالکی با آمریکا بهویژه ساوایا فرستاده ترامپ هم وجود دارد. با این حال، اگر مالکی بتواند نظر آمریکا را تغییر دهد، این سطح از مخالفت ممکن است هزینههای سنگینی برای آینده سیاسی حلبوسی به همراه داشته باشد.
مواضع درون بیت کردی
در بیت کردی، میتوان گفت که حزب دموکرات کردستان استقبال گرمتری از نامزدی مالکی داشته است. دلیل این امر آن است که ائتلاف دولت قانون در حال حاضر مهمترین متحد حزب دموکرات در حمایت از نامزد این حزب برای ریاستجمهوری، یعنی فؤاد حسین، به شمار میرود؛ هرچند پس از پسن اخیر ترامپ درباره مالکی، سرنوشت این اتحاد نامشخص است. در همین راستا، مسعود بارزانی و نچیروان بارزانی نیز نامزدی مالکی را تبریک گفتند. در مقابل، بافل طالبانی که برای ریاستجمهوری از نامزد خود، نزار امیدی، حمایت میکند، از پشتیبانی احزابی همچون عصائب اهل حق و حزب تقدم برخوردار است. با این حال، او نیز در نهایت نامزدی مالکی برای نخستوزیری را تبریک گفت (منبع).
مواضع نیروهای خارجی
در سطح خارجی، دو بازیگر اصلی و اثرگذار یعنی ایران و آمریکا مواضعی متفاوت نسبت به نخستوزیری مالکی دارند. بهطور کلی میتوان گفت که ایران با نامزدی مالکی موافق است یا دستکم مخالفتی با آن ندارد. در مقابل، مالکی با مخالفت صریح دونالد ترامپ از سوی آمریکا مواجه شده است. این مخالفت را میتوان از دو منظر تحلیل کرد: یا مخالفتی جدی و قطعی است که در این صورت، باید نخستوزیری مالکی را منتفی دانست؛ یا اقدامی تاکتیکی برای گرفتن تضمینهای مشخص از مالکی، از جمله کاهش یا قطع ارتباط راهبردی عراق با ایران و حرکت به سمت الگویی مشابه لبنان در دوره نواف سلام و تعهد به خلع سلاح کامل گروههای مقاومت، ولو به قیمت اجرای عملیاتی مشابه «صولة الفرسان» علیه این گروههاست.
جمعبندی
در مجموع، نامزدی نوری المالکی برای نخستوزیری بیش از هر چیز با چالش «نحوه عملکرد دولت آینده» گره خورده است. در عرصه داخلی، این چالش خود را در قالب چگونگی تقسیم قدرت و مناصب میان احزاب سیاسی نشان میدهد و در عرصه خارجی، بیش از همه به نوع تعامل دولت مالکی با گروههای مقاومت و تنظیم روابط عراق با بازیگران منطقهای و بینالمللی بازمیگردد.
