فرستاده ترامپ به عراق: میان خلاء قانونی و منطق معامله سیاسی
کاظم الطائی – تحلیلگر عراقی
سیاست و قانون صرفاً قواعد نیستند، بلکه کشمکشی دائمی بین آنچه ممکن است و آنچه عادلانه است، هستند. قانون بازتاب دهنده عدالت و نظم است، در حالی که سیاست هنر سازش و منفعت را نشان میدهد.
حضور یک فرستاده آمریکایی در عراق این تنش را آزمایش میکند: از یک سو، بین متن قانونی و حاکمیت ملی، و از سوی دیگر، بین نفوذ و چانهزنی سیاسی.
خواندن این پرونده نیازمند تأملی در حدود دولت و حاکمیت آن و درک این است که چگونه قانون گاهی اوقات به عنوان ابزاری انتخابی برای منفعت سیاسی استفاده میشود.
این بحث را نمیتوان به دوگانه پذیرش یا رد تقلیل داد، بلکه نیازمند خوانشی انتقادی عمیقتر است که در آن قواعد حقوق عراق با فلسفه چانهزنی سیاسی که رفتار بازیگران محلی و بینالمللی را تعیین میکند، تلاقی میکند.
اولاً: چارچوب قانونی و فقدان سمت دیپلماتیک
طبق مقررات حقوق بینالملل و عراق، سمت دیپلماتیک مسئلهای شکلی نیست، بلکه اساس مصونیت و مشروعیت وظیفهای است.
فرستاده ترامپ به عراق دارای سمت دیپلماتیک معتبر نیست و از طریق کانالهای سنتی (سفیر یا کاردار یا فرستاده با توافق دولتی دوجانبه) منصوب نشده است، به این معنی که طبق کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک سال 1961 از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیست.
پیچیدگی قانونی زمانی افزایش مییابد که در نظر گرفته شود که فرستاده دارای تابعیت عراقی است و فعالیت قبلی وی در ایالات متحده مربوط به کشت و فروش حشیش و مواد مخدر بوده است – اقداماتی که جرایمی محسوب میشوند که طبق قانون عراق رسماً مجازات میشوند.
بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان شماره 50 سال 2017، کشت، تولید یا تجارت مواد مخدر و مواد ممنوعه فعالیتهای جنایی تلقی میشوند که مجازاتهای شدیدی از جمله حبس و محرومیت از حقوق دارند، و مصونیتهای سیاسی یا وظیفهای غیررسمی از این قاعده مستثنی نیستند، به ویژه هنگامی که پای یک شهروند عراقی در میان باشد که در هر کجا که در داخل کشور باشد، مشمول صلاحیت قضایی ملی است.
بنابراین، فرستاده آمریکایی – علیرغم جایگاه رسمی خود در سیاست – تابع متن قانون عراق است که معامله در مواد مخدر و مواد ممنوعه را جرم انگاری میکند، که این امر این سوال را دوباره مطرح میکند: آیا فردی با اصالت عراقی که در فعالیتهایی که قانون جرم انگاری میکند، مشغول است، میتواند بدون هیچ گونه پاسخگویی قانونی، نقش سیاسی در عراق ایفا کند؟
ثانیاً: خلأهای قانونی به عنوان ابزار سیاسی
علیرغم وضوح این خلأهای قانونی، طرفهای معترض به فعالسازی روند قانونی نهادی روی نیاوردهاند، بلکه تنها به یک سخنرانی سیاسی تشدیدآمیز بسنده کردهاند که خواستار اخراج یا تهدید است.
این رفتار سوالی اساسی را مطرح میکند: چرا وقتی قانون ابزاری قاطع است، نادیده گرفته میشود و با سخنرانی پوپولیستی یا تهدیدآمیز جایگزین میشود؟
پاسخ این است که قانون، در این حالت، به عنوان مرجع حاکمیتی استفاده نمیشود، بلکه بر اساس محاسبات منفعت فراخوانده یا نادیده گرفته میشود.
طرح دعوی حقوقی واقعی به معنای یک تصمیم قطعی است که ممکن است به نفع برخی از نیروهایی نباشد که ترجیح میدهند پرونده را در یک منطقه خاکستری قابل سازش نگه دارند.
ثالثاً: فلسفه چانهزنی سیاسی
این صحنه را میتوان از طریق مفهوم چانهزنی سیاسی خواند، جایی که مواضع علنی به عنوان اهدافی به خودی خود دیده نمیشوند، بلکه به عنوان پیامهای مذاکره دیده میشوند.
برافراشتن صداها علیه فرستاده، بدون استفاده از حداکثر امکانات قانون، نشان میدهد که تلاشی برای ارسال سیگنالهای غیرمستقیم وجود دارد که به این معناست:
ما اهرمهای فشار در اختیار داریم، اما در ازای تضمینها یا تفاهمها آماده کاهش تنش هستیم.
در این زمینه، فرستاده آمریکایی از موضوع مناقشه به یک واسطه اعلام نشده برای چانهزنی تبدیل میشود: چشم پوشی از پروندههای خاص یا تجدید آرایش روابط با نیروهایی که تهدید به حذف از روند سیاسی هستند، در ازای پذیرش ضمنی حضور و فعالیت وی.
رابعاً: دولت بین حاکمیت و انطباق
این نوع رفتار نشان دهنده یک مشکل عمیق تر در مورد ماهیت دولت در عراق است، جایی که حاکمیت گاهی اوقات با منطق انطباق اداره می شود، نه با منطق قانون.
دولتی که ابزارهای قانونی روشنی در اختیار دارد اما در استفاده از آنها تردید دارد، ضعف خود را در انحصار تصمیم گیری نشان می دهد و زمینه را برای بازیگران خارجی باز می کند تا با داخل عراق به عنوان یک عرصه مذاکره و نه یک نظام حقوقی کامل برخورد کنند.
اختلاف بر سر فرستاده ترامپ در عراق، به عنوان یک مسئله کاملاً سیاسی مطرح میشود، در ذات خود دو امر موازی را آشکار میکند:
ضعف در اجرای قانون برای همه – حتی برای افرادی که فعالیت هایی داشته اند که به صراحت مغایر با متن قوانین جزایی عراق مانند جرایم مواد مخدر و مواد ممنوعه بوده است.
تمایل برخی از نیروهای سیاسی برای بهره برداری از این ضعف به عنوان اهرمی برای مذاکره.
نتیجه گیری
بحث بر سر فرستاده ترامپ به عراق در ذات خود حول شخص یا سمت نیست، بلکه حول چگونگی مدیریت رابطه بین قانون و سیاست است.
هنگامی که اجرای قانون با منطق چانه زنی جایگزین می شود، حاکمیت به یک برگه مذاکره تبدیل می شود و دولت توانایی خود را برای ترسیم مرزهای واضح برای مداخله خارجی از دست می دهد.
مرکز دراسات الشهيد الخامس
