قانون عفو عمومی… چه کسی پیروز شد و چه کسی تهدید کرد؟!
به قلم: ضياء ابو معارج الدراجي
از زمانی که صحبت از قانون عفو عمومی آغاز شد، واضح بود که این فقط یک قانون نیست، بلکه یک مبارزه سیاسی است میان کسانی که در سخت‌ترین شرایط خود را ثابت کرده‌اند و سیاسیونی که با یک توافق آمدند و با یک رسوایی خارج شدند.
در حالی که نفر اول از خطر تصویب قانونی که ممکن است هرج‌ومرج را به عراق بازگرداند، آگاه بود، نفر دوم سعی می‌کرد به هر طریقی این قانون را تحت پوشش انصاف به مظلومین، به فروش برساند.
اما حقیقتی که نمی‌توان آن را انکار کرد این است که عفو به شکل پیشنهادی، تنها یک تلاش آشکار برای نجات بعضی شخصیت‌های سیاسی و قانونی بود که تاریخ مصرفشان به پایان رسیده بود. چگونه می‌توان قانونی را برای مظلومین قلمداد کرد در حالی که مواد آن اجازه بازگشت کسانی را می‌دهد که در پرونده‌های فساد و تروریسم دخیل بوده‌اند؟
مالکی که با شجاعت با تروریسم مقابله کرد، هرگز چنین بی‌قیدی را نمی‌پذیرفت، چراکه او می‌دانست عدالت با آزاد سازی کسانی که با امنیت و ثبات عراق بازی کردند، محقق نمی‌شود. لذا موضع او قاطع و روشن بود که عفو باید بر اساس اصول حقوقی عادلانه باشد و نه بر اساس توافقات سیاسی.
حلبوسی ناگهان خود را خارج از صحنه دید بعد از اینکه حقیقتش فاش شد. او تلاش کرد از قانون به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند تا بخشی از نفوذش را دوباره به دست آورد،
اما او متوجه نشد که زمان تغییر کرده و قوه قضائیه عراق دیگر اجازه نمی‌دهد چنین پروژه‌های مشکوکی به پیش برود.
وقتی تصمیم دادگاه عالی برای توقف قانون صادر شد، حلبوسی دچار شوک شدیدی شد که نتوانست آن را هضم کند و به زبان افزایش تنش و اتهام‌زنی متوسل شد، ادعا کرد که دادگاه سیاسی و غیرقانونی است، غافل از اینکه همان دادگاه روزی وجودش در قدرت را مشروعیت بخشد. اما او متوجه نشد که کشور با قانون اداره می‌شود نه با مانورهای سیاسی.
دادگاه تنها اقدام به اجرای قانون اساسی و متوقف‌کردن قانونی کرد که در دل خود خطرات بزرگی برای عدالت و جامعه داشت و اینجا قوه قضائیه ثابت کرد که بالاتر از فشارها و 
منافع تنگ‌نظرانه است. نه بیانیه‌ها و نه تهدیدها بر حقیقتی که برای همه واضح شده تأثیری نداشت، پیکری که آزادی‌خواهان با ایستادن در کنار دولت پیروز شدند، حلبوسی را به وضعیتی ضعیف کشاند که تمام برگ‌هایش را از دست داده بود و تنها چیزی که برایش باقی مانده بود، فریاد زدن در یک تلاش نهایی برای نجات آنچه می‌توانست نجات یابد بود.
عراق از مرحله‌ای که به دنبال خطابه‌های عوام‌فریبانه برود، عبور کرده و قانون اکنون قاضی است. و امروز پس از اینکه دادگاه این پرونده را بست، تنها چیزی که برای حلبوسی باقی مانده این است که درس را به‌خوبی بیاموزد.
کشور با توییت‌ها اداره نمی‌شود، و مقام‌ها برای کسانی که قواعد بازی سیاسی را نمی‌فهمند، دوام ندارند، و قوه قضائیه عراق بار دیگر ثابت کرد که میدان چانه‌زنی نیست
، بلکه نگهبان قانون اساسی و عدالت است. همانطور که عراق با تلاش رهبران واقعی‌اش بر تروریسم غلبه کرد، امروز نیز تحت قضاوتی که در برابر فشارها سرسخت است، بر فساد سیاسی پیروز می‌شود.
