همه فشارها را بر سر آقای نوری المالکی انداختند
دکتر محمود الهاشمی
مدیر مرکز مطالعات راهبردی الإتّحاد
-
آقای نوری المالکی در هیچ دورهای به اندازه این دوره اخیر قانونگذاری، نگران و درگیر موضوع ریاست مجلس نمایندگان نبوده است. در دوره پیشین نیز برای این سمت نامزد شد، اما با درخواست مشابه همحزبیهایش از جریان «بدر» مواجه گردید؛ در نهایت هر دو کنار رفتند و گزینه «توافقی»، یعنی آقای محمد شیاع السودانی، انتخاب شد.
-
نگرانی آقای مالکی ریشه در سلسلهای از گفتوگوهای تلویزیونی و اظهارات سیاسی، بهویژه در ماههای منتهی به انتخابات دارد؛ جایی که او مدیریت دولت آقای السودانی را نقد کرد، بهخصوص سفر وی به قطر و دیدار با «ابومحمد الجولانی» و همچنین حضور او در نشست شرمالشیخ را مقدمهای برای «عادیسازی روابط» دانست.
-
اصرار آقای مالکی بر باقیماندن در میدان رقابت برای نخستوزیری، به گفته ناظران، دو دلیل دارد: نخست، جلوگیری از تمدید دوره دوم نخستوزیری آقای السودانی بهدلیل نقدهای فراوان به عملکرد او؛ و دوم، باور به اینکه تجربه سیاسی کشور با خطری جدی مواجه است.
-
آقای مالکی در نشستهای «چارچوب هماهنگی» بر شروط و تعهدات سختگیرانه برای نخستوزیر آینده تأکید داشت؛ از جمله تشکیل «کمیته پیگیری نمایندگان چارچوب هماهنگی» در درون دفتر نخستوزیری و تعیین مهلت صدروزه برای ارزیابی عملکرد دولت جدید.
-
تشکیل چنین کمیتهای در داخل دفتر نخستوزیری اقدامی خلاف قانون اساسی است؛ زیرا در نظام پارلمانی، نظارت بر عملکرد دولت بر عهده مجلس نمایندگان و کمیتههای وابسته به آن است، آن هم در شرایطی که اکثریت پارلمان در اختیار چارچوب هماهنگی است.
-
در دوره نخستوزیری آقای السودانی، وی پیشنهاد تشکیل کمیتهای چهار نفره از نمایندگان چارچوب هماهنگی برای مشورت در تصمیمات راهبردی دولت را مطرح کرد، اما این کمیته تاکنون تشکیل نشده است.
-
این دوره قانونگذاری دشوارترین دوره در مقایسه با دورههای پیشین است؛ بهسبب چالشهای داخلی و خارجی که عراق و منطقه با آن روبهرو هستند و نیازمند درک دقیق و مدیریت سنجیده برای حفظ هویت و جایگاه عراقاند.
-
اگر آقای مالکی برای نخستوزیری انتخاب شود، با مسئولیتهای بزرگی مواجه خواهد بود: نخست آنکه او از سال ۲۰۱۴ تاکنون منتقد همه دولتها بوده و آنها را محصول «توافقات سیاسی» و فاقد صلاحیت دانسته است؛ دوم آنکه باید چالشهای کشور و منطقه را نه بهعنوان «رهبر یگانه»، بلکه بهعنوان بخشی از چارچوب هماهنگی مدیریت کند، زیرا وزن سیاسی جریانها به هم نزدیک است.
-
باید به آقای مالکی فضای کافی برای انتخاب کابینه داده شود؛ در غیر این صورت، همه زیان خواهند دید. در مقابل، او باید به نام «چارچوب هماهنگی» عمل کند، نه در جهت تبلیغ جریان خاص خود؛ تا چارچوب به نهادی سازماندهنده برای نیروهای عضو و سپس به پروژهای سیاسی بزرگ تبدیل شود که سایر جریانها نیز بتوانند به آن بپیوندند.
-
آقای مالکی باید خود را نخستوزیر همه عراقیها بداند؛ اعم از عرب، کرد، ترکمان و پیروان همه ادیان و مذاهب، و هیچ منطقهای را به حزب یا جریان خاصی واگذار نکند؛ زیرا چنین رویکردی به مردم آسیب میزند و راه را برای مداخلات خارجی باز میکند.
-
مقاومت و سلاح آن امانتی است که نباید موضوع معامله قرار گیرد، مادامی که تهدید متوجه امت است نه فقط یک کشور. مشورت با رهبران مقاومت—آنهایی که در انتخابات شرکت نکردهاند—ضروری و کمککننده به اداره کشور است.
-
فداکاریهای حشد الشعبی و نقش آنها در حفظ حاکمیت، سرزمین و امنیت مردم ایجاب میکند که حقوق کاملشان تضمین شود و از هرگونه قمار سیاسی به دور بمانند.
-
اگر آقای السودانی از نامزدی برای نخستوزیری کنارهگیری کند، این موضع شایسته قدردانی است؛ بهویژه آنکه فهرست او حدود ۵۰ کرسی دارد. همچنین میتوان از تجربه او با واگذاری مسئولیتی مناسب برای ادامه پروژههای عمران و سازندگی بهره برد، در صورت تمایل خود او.
-
پرونده بدهیها، تأمین حقوق کارکنان و مسائل مشابه نیازمند همکاری و تلاش مشترک است، بدون ورود به جدلهای فرسایشی؛ زیرا مخالفان این پروندهها را ابزاری برای ضربهزدن به پروژه سیاسی و ایجاد آشوب میدانند.
-
برنامه دولت باید شامل راهبرد رسانهای مشخصی باشد که ابتدا رسانههای چارچوب هماهنگی و سپس سایر جریانها به آن پایبند باشند؛ چرا که شرایط کنونی چنین همافزاییای را میطلبد.
-
خطاهای بهجامانده از دولتهای پیشین باید با آرامش اصلاح شود و با فاسدان و مفسدان بدون هیچگونه ملاحظه، تساهل یا مماشات برخورد گردد.
-
ناکامی دولت در این دوره، آثار جدی بر آینده سیاسی و اقتصادی عراق خواهد گذاشت؛ و در شور و مشورت است که ارادهها به پیروزی میرسند.
-
اندیشمندان، کارشناسان، نویسندگان و تحلیلگران سیاسی، چهرههای اصلی رسانه و سازندگان افکار عمومیاند؛ باید امور آنان سامان یابد تا از دانش و دیدگاههایشان در ارزیابی عملکرد دولت و حاکمیت بهره گرفته شود.
-
تفکیک قوا یکی از ارکان اساسی تجربه سیاسی عراق است.
-
بر اساس قانون اساسی عراق، نخستوزیر از اختیارات گستردهای در سیاست داخلی و خارجی برخوردار است؛ ازاینرو این جایگاه باید بهدرستی شناخته و قدر دانسته شود.
