چارچوب هماهنگی و راه‌یابی بدون قطب‌نما
حسن عبدالهادي العکيلي – نویسنده و پژوهشگر
با وجود وزن سیاسی و نمایندگی مجلسی و وزارتی که «چارچوب هم‌آهنگی» دارد، اما بررسی دقیق ساختار داخلی و رفتارهای سیاسی‌اش به وضوح نشان می‌دهد که این چارچوب تنها یک نهاد نیست، بلکه موجودی منقسم بر خودش است که تناقضات داخلی آن را از هم جدا کرده و رسیدن به دیدگاه واحد در بیشتر مسائل سرنوشت‌ساز را دشوار ساخته است.
این تقسیم‌بندی تنها به تنوع نیروهای تحت سلطه محدود نمی‌شود، بلکه به تفاوت بنیادی در مرجعیت‌ها و اهداف برمی‌گردد، برخی از طرف‌های آن بر دیدگاه‌های عقیدتی سخت‌گیرانه متکی هستند، در حالی که دیگران بر مبنای سیاست‌های عمل‌گرا حرکت می‌کنند، وضعیتی که بر توازن سود و ضرر بیشتر تمرکز دارد تا بر دیدگاه استراتژیک ملی.
کسانی که مواضع چارچوب درباره پرونده‌های بزرگ را دنبال می‌کنند، حجم این تفاوت داخلی را درک می‌کنند:
در مواجهه با جریان صدر، مواضع متفاوت است؛ برخی خواهان گفتگو و باز کردن مجدد باب گفتگو هستند، در حالی که دیگران این جریان را دشمن وجودی غیرقابل تفاهم می‌دانند.
در رابطه با ایالات متحده، برخی خواهان اخراج فوری نیروهای خارجی هستند، در حالی که عده‌ای دیگر بر حفظ تعادل و عدم تحریک تأکید دارند.
در تدوین سیاست دولت، هیچ پروژه واحدی از سوی چارچوب ظاهر نمی‌شود؛ بلکه هر جناح درون آن بر اساس محاسبات، ائتلاف‌ها و خطوط ارتباطی منطقه‌ای خاص خود عمل می‌کند.
این تقسیم‌بندی دیگر تنها یک اختلاف سیاسی طبیعی مانند هر ائتلاف پارلمانی نیست، بلکه به مانعی واقعی برای ساخت دولت با تصمیم‌گیری واضح تبدیل شده است. حتی عملکرد دولت حمایت‌شده از جانب چارچوب نیز عمق این تقسیم را نشان می‌دهد، چرا که حرکت آن کند است، تردید دارد، و سیاست «راضی نگه‌داشتن همه» بر آن غالب است؛ حتی اگر به قیمت کارآمدی و اثربخشی تمام شود.
مشکل ساختاری که این چارچوب با آن روبرو است، به تنوع صداها مربوط نمی‌شود، بلکه به نبود دیدگاه جامع و عدم داشتن پروژه حکومتی واحد برمی‌گردد. آنچه که بین طرف‌های این چارچوب مشترک است، نه هدف یا برنامه، بلکه ترس از تجزیه، و منافع نفوذ و قدرت است؛ امری که آن را از یک پروژه سیاسی به پوششی شکننده برای تفاهم موقت بدل می‌کند.
عراق نیازمند کتل‌های سیاسی است که دولت تولید کنند، نه اینکه آن را معطل سازند. ائتلاف‌هایی که منافع ملی را بالاتر از هر ملاحظه‌ای قرار دهند، و تحت تأثیر اراده‌های خارجی یا مزاج زعما قرار نگیرند. بنابراین، ادامه داده کردن وضعیت کنونی این چارچوب بدون بازنگری درونی عمیق، به معنای تشتت بیشتر، ضعف تصمیم‌گیری و تشدید بحران‌ها است.
