انصراف جریان صدر و غیبت شرکای سیاسی: چشم‌انداز انتخاباتی زیر ذره‌بین
نویسنده: طالب محمد کریم
در کشوری که از فزون‌گویی سیاسی رنج می‌برد و از فقر اعتماد ملی، انصراف جریان صدر از انتخابات پیش‌ِ رو، سرآغازی بود بر مرحله‌ای نو از کناره‌گیری داوطلبانه از سیاست. مرحله‌ای که به‌سرعت، به زنجیره‌ای از کناره‌گیری‌های دیگر انجامید؛ چهره‌هایی که روزگاری از ارکان پروژهٔ دولت پس از ۲۰۰۳ به‌شمار می‌رفتند. پس از جریان صدر، مصطفی الکاظمی انصراف خود را اعلام کرد و پس از او، حیدر العبادی. اکنون، صحنهٔ سیاست تنها میدان رقابت بر سر کرسی‌ها نیست، بلکه میدان نزاعی بر سر مشروعیت کل نظام شده است: چه‌کسی نمایندهٔ کیست؟ چه‌کسی بر چه‌کسی حکومت می‌کند؟ و چرا باید بازی‌ای ادامه یابد که نه قاعده‌ای دارد و نه تماشاگر واقعی؟
جریان صدر ــ بزرگ‌ترین نیروی مردمی عراق ــ در انتخابات ۲۰۲۱ بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورد، اما با کناره‌گیری کامل از پارلمان و سپس از عرصهٔ سیاسی، معادلات را از نو ترسیم کرد. این جریان ترجیح داد زمین بازی را ترک کند، چراکه فرآیند سیاسی کنونی را غیرقابل اصلاح می‌داند و از مشارکت در ترتیباتی که به مصالحه با «خصم‌های پروژهٔ اصلاح‌طلبی» بینجامد، سرباز زد. این صرفاً یک انصراف اعتراضی نبود، بلکه اعلام یأسی بنیادین از ساختار معیوب نظام سیاسی بود.
در پی این موضع، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین، نیز که امید بسته بود به تأسیس ائتلافی ملی و مدنی برای شکستن دوگانهٔ جریان صدر و چارچوب هماهنگی، quietly کناره گرفت. ناکامی این پروژه در جذب نیروها، به‌علاوهٔ فشارهای منطقه‌ای، او را به سکوت و خروج سوق داد.
انصراف حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین که داعش را نظامی شکست داده بود، نیز معنا‌دار بود؛ او نتوانست بر شکاف‌های سیاسی درون‌شیعی پیروز شود. کوشید ائتلاف «نصر» را به‌عنوان گزینهٔ سوم عرضه کند، اما معادلات سیاسی، عرصه را میان دو قطب تقسیم کرده بود:
نخست، نیروهای چارچوب هماهنگی که غالباً نزدیک به تهران تلقی می‌شوند،
و دوم، جریان صدر که با قطع رابطه با هم‌پیمانان گذشته ــ که زمانی دیدگاه مشترک داشتند ــ از کل روند سیاسی کناره گرفت، به‌دلیل اختلاف‌نظر در امکان اصلاح از درون.
در نتیجه، فضای میانه‌ای که می‌توانست پل ارتباطی میان این دو قطب باشد، از میان رفت؛ و نیروهای مدنی و اصلاح‌طلب، بی‌هیچ چشم‌انداز روشنی، محصور شدند.
این رشته انصراف‌ها، تنها فقدان چند نام نیست، بلکه نشانه‌ای‌ست از بحرانی عمیق‌تر در ساختار نظام سیاسی عراق: بحران نمایندگی، بحران مشروعیت، و بحران اعتماد.
اگر انتخابات، ابزار تغییر مسالمت‌آمیز است، چه معنایی دارد وقتی نیروهای اصلاح‌طلب از آن کناره می‌گیرند؟
و اگر سیاست، هنر ممکنات است، چگونه می‌توان در عرصه‌ای ماند که در آن نه قانونی حاکم است، جز برتری عددی و معاملات سهم‌خواهانه و چانه‌زنی‌های پشت پرده؟
در سوی دیگر، طیف سنّی نیز با اختلافات درونی مواجه است که شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. نشست‌هایی که در ترکیه با هدف ایجاد ائتلافی سنّی برگزار می‌شود، بیم آن می‌رود که به جای یک‌صدایی سیاسی، به تکیه بر حمایت خارجی بینجامد و مفهوم حاکمیت ملی را تضعیف کند. این روند، به‌جای اینکه موجب وحدت موضع شود، شکاف میان بغداد و استان‌های غربی را عمیق‌تر می‌کند و دوباره کشور را وارد بازی محورهای منطقه‌ای می‌سازد؛ جایی که نیروها به‌جای اجماع داخلی، به‌دنبال حامیان خارجی‌اند.
در مقابل، شریک کُردی بیشتر به بازسازی ساختار درونی خود مشغول است تا مشارکت در پروژه‌های ملی فراگیر.
در حالی که خانوادهٔ سیاسی کرد درگیر رقابت شدید میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیهٔ میهنی است، بغداد در اولویت این دو حزب جایگاه چندانی ندارد. تمرکز بر پرونده‌هایی چون تقسیم قدرت در اقلیم، مسائل مالی‌ـ‌اقتصادی، و تعیین قلمرو نفوذ در مناطق مورد مناقشه مانند کرکوک و نینوا، جای مسائل ملی را گرفته است.
حزب دموکرات که پس از رأی دادگاه فدرال در مورد قانون نفت و گاز بخشی از اهرم‌های خود را از دست داد، اکنون بیشتر به‌دنبال مذاکره بر پایهٔ «حقوق قانونی» است تا «شراکت سیاسی». در مقابل، اتحادیهٔ میهنی تلاش می‌کند با حفظ روابط با بغداد و سرمایه‌گذاری بر ائتلاف‌هایش با چارچوب هماهنگی، جایگاه متوازن‌تری اتخاذ کند.
با اوج‌گیری بحران مالی و تکرار بحران حقوق کارکنان، شریک کرد به‌جای یک راهبرد ملی، با رویکردی واقع‌گرایانه و مصلحت‌محور عمل می‌کند و چشم به نتایج انتخابات دوخته تا شروط مذاکره را به‌نفع خود تغییر دهد، نه اینکه دیدگاهی ملی و کلان ارائه کند. ازاین‌رو، ائتلاف‌های کُردی بیشتر شبیه «معادلات متغیر»اند تا «اصول ثابت شراکت».
اما جریان صدر، حتی اگر کناره‌گیری کرده باشد، هیچ‌کس باور ندارد که غایب واقعی باشد. این جریان دارای بدنه‌ای مردمی عظیم، توان سازمان‌دهی منحصربه‌فرد و پشتوانه‌ای اجتماعی است که هیچ نیروی دیگری در اختیار ندارد. انصراف او به‌معنای مرگ سیاسی نیست، بلکه همچون خروج بازیکنی نیرومند از میدان برای رصد رقبا و بازپس‌گیری ابتکار عمل در لحظه‌ای است که خود برمی‌گزیند، نه دشمنانش.
به این ترتیب، عراق در آستانهٔ انتخاباتی قرار دارد که ممکن است بدون حضور شاخص‌ترین مدافعان پروژهٔ اصلاح و دولت مدنی برگزار شود. آنچه در افق دیده می‌شود، رقابت دموکراتیک نیست، بلکه بازتوزیع قدرت در دایره‌ای بسته است. اما خطر در آنجاست که مردم عراق، که سال‌هاست صبر پیشه کرده‌اند، شاید دیگر تحمل آن را نداشته باشند که دو بار از صحنه بیرون رانده شوند:
یک‌بار هنگامی که صدایشان پایمال شد،
و بار دیگر، هنگامی که گزینه‌هایشان حذف شد.
در آن هنگام، شاید میدان‌ها بار دیگر جان بگیرند.
پس، آیا روند سیاسی به‌سوی یک بازنگری واقعی پیش می‌رود؟
یا آنکه فاصلهٔ رو‌به‌افزایش میان مردم و نظام، کشور را به‌سوی انفجاری پیش‌بینی‌ناپذیر سوق خواهد داد؟
