بس کنید کج‌روها، بس کنید!
خالد العاني
هیچ زمانی در تاریخ عراق مانند آنچه از سال ۱۹۶۳ تاکنون گذشته، تجربه نشده است؛ روند سقوط و زوال نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با شتابی روزافزون ادامه یافته است. آنچه روزی در خفا انجام می‌شد، امروز آشکارا و بی‌هیچ واهمه‌ای بیان می‌گردد؛ هزاران اظهارنظر و توییت از سوی مقامات بلندپایه و دون‌پایه، بدترین واقعیت‌ها را در برابر مردم اعلام می‌کنند و به آنچه می‌گویند، می‌بالند. مشعان الجبوری پیش‌گام همه بود، آن‌گاه که در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شد و گفت: «همه ما رشوه‌گیر و فاسدیم؛ چه افندی و چه روحانی. ما از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنیم و رشوه می‌گیریم. خود من نیز یکی از آن‌ها هستم؛ شخصی نزد من آمد، برای وساطت در پرونده‌ای چند میلیون پرداخت و من نیز پول را گرفتم…»
و تازه‌ترین آن‌ها، محمود المشهدانی، رئیس آینده مجلس نمایندگان، است که آشکارا اعتراف کرد پرونده فسادی در اختیار دارد که اگر افشا شود، نظام را سرنگون می‌سازد؛ این سخن موجی از جدل‌های سیاسی و مردمی را برانگیخت و پرسش‌هایی را درباره ماهیت و محتوای این پرونده‌ها به وجود آورد.
در حالی‌که ماجرای نور زهير، که فسادش پیش روی مردم عراق برملا شد، همچنان ادامه دارد، خبرها از نامزدی او در انتخابات پارلمانی آتی حکایت دارند.
در پانزدهم مارس ۲۰۲۴، رئیس هیئت نزاهه، قاضی حیدر حنون، سرنوشت متهمان پرونده «سرقت قرن» را تشریح کرد و گفت: «پرونده نور زهير اکنون نزد قوه قضائیه برای تکمیل مراحل رسیدگی است. بیش از ۳۰ متهم در این پرونده هستند؛ برخی بازداشت شده‌اند، برخی متواری‌اند و برخی دیگر در بند قرار دارند.»
او افزود: «دادگاه تحقیق مشغول تکمیل برخی موارد است و سپس پرونده به دادگاه موضوعی ارجاع می‌شود تا بر پایه قانون محاکمه شوند. به‌زودی از صدور حکم عادلانه علیه سارقان اموال ملت خوشحال خواهیم شد.»
طبق مقررات کمیسیون عالی انتخابات، پذیرش نامزدی در انتخابات مستلزم آن است که فرد دارای تابعیت کامل عراقی، حداقل ۲۸ ساله در روز رأی‌گیری، دارای مدرک تحصیلی متوسطه یا معادل آن باشد و محکومیت کیفری به جرائم شرافت‌زدا یا بهره‌برداری غیرمشروع از اموال عمومی نداشته باشد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که نور زهير درخواستی رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات برای شرکت در انتخابات پارلمانی آینده ارائه داده است.
به شکلی مبهم، از نور زهير به‌عنوان «خط قرمز» یاد می‌شود؛ فردی که تحت حمایت نهادهایی خارج از قانون، عرف و حاکمیت است.
سیاستمداران، نمایندگان و ناظران عراقی از دولت نخست‌وزیر پیشین، نوری المالکی، خواستار افشای سرنوشت بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در دوره حکومت او از میانه سال ۲۰۰۶ شدند؛ موضوعی که بایگانی شد، همان‌گونه که سقوط سه استان به دست داعش نیز در سایه سکوت فرو رفت؛ گروهی تروریستی که شمارشان از چند صد نفر تجاوز نمی‌کرد، اما در برابر ارتشی عظیم با تجهیزات و فرماندهان و نیروهای بسیار، به پیروزی رسیدند. چه کسی فرمان عقب‌نشینی را صادر کرد؟
انفجار مرقد امامین عسکریین و آگاهی دولت از عاملان آن، که سبب شعله‌ور شدن فتنه طایفه‌ای شد و هزاران بی‌گناه جان خود را از دست دادند، اما حقیقت آن در سکوت پنهان ماند.
هر روز شاهد اظهاراتی از مسئولان یا نمایندگانی هستیم که وحدت ملی را تهدید کرده و بافت اجتماعی را تخریب می‌کنند، گویی ۲۲ سال درد و مصیبت و تفرقه برای ملت عراق کافی نبوده است.
در این میان، دستگاه قضایی و دادستانی نیز تا حد زیادی ساکت‌اند؛ و حق دارند، چراکه در برابر سلاح‌های بی‌مهار و تهدیدات این یا آن میلیشیای مسلح، ساکت نگاه داشته شده‌اند. اگر کسی این واقعیت را انکار می‌کند، یادآوری می‌کنیم که یکی از سرکردگان در دوران دولت کاظمی تهدید کرده بود که «گوش کاظمی را خواهد برید»!
تجاوز به املاک خصوصی و عمومی نیز به امری عادی بدل شده است؛ مسئولی یا فردی ذی‌نفوذ به خود اجازه می‌دهد به اموال دیگران یا اموال دولت تعدی کند. با گذشت بیست سال، مردم نیز چنین رفتاری را عادی پنداشته‌اند؛ حتی کسانی که نیازی به تجاوز ندارند، تجاوز کرده‌اند. آیا خانواده یک مسئول در نظام سابق، حق زندگی در منزل خود را ندارند؟ آیا، مثلاً، رئیس‌جمهور حق دارد خانه عبد حمود را تصرف کرده، آن را به سفارت یک کشور عربی اجاره دهد و اجاره‌بهای آن را دریافت کند؟
اگر آن مسئول سابق مجرم بود، چه گناهی بر دوش خانواده و فرزندان اوست؟ مگر اختلاف نظر در خانواده‌ها امری رایج نیست؟ نمونه‌اش حسن العلوی با گرایش ملی‌گرایانه و برادرش هادی العلوی با گرایش چپ‌گرایانه. اگر هر دو از پدرشان خانه‌ای به ارث برده‌اند، آیا باید هر دو از ارث محروم شوند یا فقط یکی بهره‌مند گردد؟
آیا وظیفه شهرداری‌ها نبود که از اولین مورد تجاوز جلوگیری کنند تا دیگران نیز تشویق نشوند؟ چگونه است که طی بیست سال، راه‌آهن و شهرداری بغداد در برابر تجاوز به خطوط راه‌آهن یا پیاده‌روها در مناطق مرفه چون القادسیه، الیرموک، الزیونه، حی العدل و الجامعه سکوت کرده‌اند؟ آیا این سکوت در برابر رشوه است یا دلیل دیگری دارد؟
این وضع نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. ملت عراق از لحاظ علم، فرهنگ و روحیه انقلابی چیزی از دیگر ملت‌ها کم ندارد.
دوری مردم از مشارکت در انتخابات، ناشی از این دلایل است؛ احساس اینکه حقوقشان توسط طبقه‌ای寄生گونه غصب شده است؛ طبقه‌ای که با حمایت‌های خارجی از این یا آن کشور، قدرت را قبضه کرده‌اند، احزابی که دارای گروه‌های مسلح‌اند و شرافت و میهن‌دوستی خود را به بهای اموال دزدیده‌شده از دهان گرسنگان فروخته‌اند. این مسئولان ثروت‌ها را به یغما برده، اموال را به خارج انتقال داده، زمین‌ها و ویلاها خریداری کرده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با این خیال باطل که جاودانه خواهند ماند.
اما باید بدانند کسانی که آنان را بر سر کار آوردند، روزی که سودشان به پایان برسد، آنان را نیز زیر پا له خواهند کرد. پس از آنکه پروژه اشغالگر را در تفرقه‌افکنی میان ملت‌ها و تضعیف وحدت ملی به انجام رساندند، نابود خواهند شد. ظلم همواره ظلمت می‌آورد و پایدار نخواهد ماند. امروز نیز ملت‌های آمریکا و اروپا بیدار شده‌اند و در برابر فاشیست‌های صهیونیست، و جنایاتشان علیه ملت فلسطین، ایستاده‌اند. عبرت برای آنان که عبرت می‌گیرند.
