دلایل وابستگی ارزی عراق به آمریکا
در تاریخ 31 ژانویه امسال کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق طی بیانیه‌ای خواستار رهایی از هژمونی دلار بر وضعیت مالی عراق و تنوع بخشیدن در ارزهای خارجی شد و از وزارت نفت این کشور خواست تا نفت عراق را با ارزهای‌ی غیر از دلار بفروشد (منبع). این بیانیه کمیسیون دارایی در واکنش به تحریم تعدادی از بانک‌های عراقی به‌دلیل ارتباطاتشان با ایران و گروه‌های مقاومت صادر می‌شد.
این موضوع باعث شد تا در این مقاله به توضیح دلایل و چگونگی هیمنه دلار بر اقتصاد عراق بپردازیم و پس از آن اشاره‌ای به تأثیرات این امر داشته باشیم و در نهایت توضیحاتی درباره امکان رهایی از آن را ارائه دهیم.
چگونگی هژمونی دلار بر اقتصاد عراق و دلایل آن
پس از سال 2003 عراق تحت اشغال و به‌نوعی تحت قیمومیت آمریکا قرار گرفت و پیش از آن هم تحت فصل 7 منشور سازمان ملل قرار گرفته‌بود و با ورود نظام صدام حسین به جنگ‌ها و حملات متعدد همین امر باعث شد آمریکا ادعا کند برای اینکه کشورهای متعدد از عراق غرامت مطالبه نکنند، در سال 2003 و بر اساس قطعنامه 1483 شورای امنیت سازمان ملل، صندوقی به‌نام “صندوق توسعه عراق” تأسیس گردد (منبع) و یکی از وظایف این صندوق این بود که به عراق مصونیت بین المللی در برابر هر گونه شکایتی برای پرداخت غرامت دهد. این صندوق در سال 2010 منحل شد و در نتیجه برای عراق در فدرال رزرو حساب بانکی باز شد تا پول‌های ناشی از فروش نفت در آنجا به ودیعه گذاشته شود (منبع).
با این حال کویت تنها کشوری بود که از دریافت غرامت خود از عراق صرف‌نظر نکرد و به همین خاطر از درآمد نفتی عراق 5% کسر می‌شد تا برای غرامت کویت کنار گذاشته شود. در سال 2021 بدهی 52.4 میلیارد دلاری عراق به کویت پس از 31 سال به پایان رسید (منبع).
بر این اساس و پس از پایان موضوع غرامت گردش مالی پول‌های حاصل از فروش نفت عراق بدین شکل است که این پول‌ها به دلار به حسابی در فدرال رزرو می‌رود و از سوی فدرال رزرو به بانک مرکزی حواله می‌شود و پس از آن دلار توسط بانک مرکزی عرضه می‌گردد. با این حال به باور کارشناسان دلیل واقعی نگهداری پول‌های عراق در فدرال رزرو، حمایت آمریکا از این کشور در مقابل شاکیان احتمالی نیست زیرا کشورهای مطالبه‌کننده غرامت پیش از این رسماً از این موضوع صرف‌نظر کردند و غرامت هم به‌طور کامل به کویت پرداخت شده است و شورای امنیت هم مؤید این امر است و بلوکه شدن اموال عراق بنابر دلیل مذکور نیازمند صدور قراری از سوی دیوان بین المللی دادگستری یا قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت است که شکایت یا درخواستی هم در این باره وجود ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع سیاسی بوده و برای سیطره آمریکا بر تصمیمات حاکمیتی عراق می‌باشد.
تأثیر اقدام آمریکا بر عراق
بر اقدام آمریکا به‌طور کل نتایجی مترتب می‌شود که عبارت‌اند از:
1-نگهداری پول‌های عراق در فدرال رزرو به‌نوعی حمایت مالی مجانی از آن توسط عراق است.
2-این موضوع به فدرال رزرو این امکان را می‌دهد تا با کمترین سود ممکن از این پول‌ها اقتراض کند.
3-از آنجا که برای انتقال این پول‌ها به عراق هزینه‌های حمل و نقلی مترتب می‌گردد، این مسئله باعث ایجاد منبع درآمدی برای شرکت‌های حمل و نقل آمریکایی می‌شود و به همین خاطر مبلغی از پول‌های عراق کسر خواهد شد.
4-این موضوع می‌تواند به اهرم فشاری برای آمریکا در مسائل مختلف تبدیل شود؛ همان طور که پیش از این ترامپ در مقابل درخواست عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی آنان را تهدید به دریافت هزینه حضور این نیروها از 35 میلیارد دلار پول عراق در فدرال رزرو در سال 2020 کرده بود (منبع).
امکان رهایی عراق از این معضل
به‌طور کل عراق در صورتی می‌تواند از این اهرم فشار رهایی یابد که در ابتدا میان نیروهای سیاسی -حداقل شیعی- در این خصوص وحدت کلمه‌ای وجود داشته‌باشد و دولت‌ها هم به ارائه خدمات معیشتی به ملت پرداخته و ملت عراق دوباره حمایتی از نظام سیاسی موجود داشته‌باشد؛ هرچند چه‌بسا این راهکارها به نظر ریشه‌ای و بلند مدت می‌رسد اما حل چنین مشکل ریشه‌ای نیازمند به راهکارهای اساسی دارد.
همچنین علت استفاده آمریکا از این اهرم فشار این است که فروش نفت تقریباً تنها منبع درآمد عراق می‌باشد زیرا در بودجه 2023 تأثیر نفت بر درآمدها و مخارج دولت به میزان 90% است (منبع) و عراق در این خصوص نیازمند به کاهش وابستگی به نفت از طریق فعال‌سازی منابع درآمد دیگر در بخش‌هایی مانند صنعت و کشاورزی و… است. پس از تحقق مواردی این‌چنینی عراق می‌تواند برای خروج از هژمونی دلار و فدرال رزرو بر اقتصاد خود تلاش کند اما در غیراینصورت مطالبات موجود به نظر می‌رسد چیزی جز شعار دادن نباشد.
شهاب نورانی فر
