علی نوریان
قانون «حرمت و قداست کربلا» از ابتدای امسال (٢۰٢۴) بار دیگر به صحنه جنجال بازگشت و کمپین‌هایی از سوی استانداری کربلا برای برداشتن درختان کریسمس و آذین‌بندی‌های سال نو میلادی و بستن شعبه یک رستوران زنجیره‌ای کویتی و برگزاری کنسرت موسیقی با حضور یک چهره مشهور بدون حجاب در آنجا، به راه افتاد. بسته شدن این رستوران به دلیل نقض قانون “حرمت کربلا” جنجالی در میان شهروندان و دنبال کنندگان سایت‌ها و صفحات عراقی شبکه‌های اجتماعی شد و فیلم‌ها و تصاویری از مردان امنیتی در حال از میان برداشتن درخت کریسمس که در مقابل بعضی فروشگاه‌ها و رستوران‌ها گذاشته‌شده بود، در شهر منتشر شد.
نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا در ویدئویی که دفتر رسانه‌ای وی منتشر کرد، درحالی‌که در خیابان‌های کربلا در حال بازدید از مغازه‌ها و رستوران‌ها بود به مغازه‌دارانی که به مناسبت کریسمس آذین‌بندی کرده یا به هر نوعی جشن و موسیقی راه انداخته بودند، هشدار داد که در صورت تداوم این اقدامات، محل کسب آن‌ها به مدت یک ماه پلمپ خواهد شد، چراکه این کارها حرمت و قداست کربلا را زیر سؤال می‌برد، و این در حالی است که کربلا يكي از شهرهاي مقدس شيعيان به شمار می‌رود و سالانه ميليون‌ها (حدود ٢٢ میلیون) زائر از نقاط مختلف دنیا براي اربعین حسینی به این شهر می‌آیند که این‌یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی در جهان است.
پیشینه قانون «حرمت کربلا»
عراق دارای زیارتگاه‌ها و شهرهای مقدس فراوانی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حرم امام موسی کاظم و امام جواد در بغداد، امامین عسکریین در شهر سامرا در استان صلاح‌الدین، حرم امام علی در استان نجف و همچنین حرم امام حسین و ابوالفضل العباس در استان کربلا اشاره کرد. همه این شهرها از احترام مردم عراق برخوردارند و قوانین پوشش سخت‌گیرانه به‌ویژه برای بانوان در این اماکن اجرا می‌شود که فقط محدوده به زیارتگاه‌ها و اطراف آن است و به‌کل مناطق استان تعمیم داده نمی‌شود؛ اما این موضوع در استان کربلا متفاوت است و شورای استان معتقد است که رعایت قداست و حرمت کربلا باید به سراسر شهر تعمیم داده شود، ازاین‌رو اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ قداست و حرمت تمام شهر در کربلا اعمال می‌شود.
سال ٢۰۰۹ شورای استانی کربلا تصویب اولین قانون “حرمت کربلا” را در دستورکار قرار داد که در سال ٢۰۱٢ توسط این شورا تصویب شد. این قانون تا سال ٢۰۱۷ به شکل جدی اجرا نشد، اما زمانی که یک نماینده پارلمانی عراق بدون حجاب از استانداری کربلا بازدید کرد، نصیف الخطابی (که در آن زمان رئیس شورای استانی بود) آن را “نقض فاحش” حرمت شهر کربلا دانست و اعلام کرد که اقدامات قاطعانه‌ای برای اجرای قوانین مربوط به حرمت کربلا اتخاذ خواهد کرد. در دسامبر سال٢۰۱۷ وقتی مردم کربلا چشم خود را باز کردند با برنوشته‌هایی که شامل عباراتی مبنی بر منع پخش کردن ترانه، جلوگیری از انتشار تصاویر ناپسند و به معرض گذاشتن مدل‌های لباس زنانه در خیابان‌ها و ویترین‌ها به شیوه‌ای عریان و نامطلوب، ممنوعیت ورود زنان بی‌حجاب به شهر و هشدار به مجازات متخلفین طبق قانون جزایی مصوب سال ۱۹۶۹، مواجه شدند.
این موضوع موجب شد که در سال٢۰۱۹ اداره اوقاف شیعیان علیه وزارت ورزش و جوانان به دلیل «نقض حریم شهرهای مقدس و اعمال منافی اخلاق عمومی» طرح دعوی و شکایت کرد، زیرا در مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی آسیا در استادیوم المپیک کربلا توسط یک نوازنده لبنانی ویولن نواخته شد و تماشاچیان با پیراهن بدون آستین و بدون حجاب حضور پیدا کردند. در آن‌وقت، دبیرکل حزب الدعوه و نوری مالکی و قیس خزعلی (دبیرکل عصائب اهل الحق) خواستار آغاز تحقیقات فوری و پاسخگویی کسانی که پشت این تخلف هستند، شدند.
قانون«حرمت کربلا» از ابهام محتوایی تا عدم الزام قانونی
واکنش مردم عراق در خصوص قانون حرمت کربلا متفاوت بود، برخی از آن‌ها موافق این قانون بودند و حفظ قداست شهر مذهبی را ضروری دانستند و از استاندار کربلا تمجید کردند؛ اما مخالفان این قانون معتقد بودند که این قانون به بهانه قداست شهر، آزادی‌های فردی را محدود می‌کند. محمد الکندی (وکیل دادگستری) در صفحه ایکس خود نوشت که از نظر حقوقی، قانون “حرمت کربلا” در پارلمان عراق رأی نیاورده است و این بدان معناست که این قانون قابل‌اجرا و الزام‌آور نیست، بنابراین پلمپ مغازه‌ها و رستوران‌ها فی‌نفسه تخلف قانونی محسوب می‌شود. همچنین واکنش برخی از فعالان صفحه ایکس ازجمله علی خالد، سؤال بحث‌برانگیزی بود که او در صفحه ایکس خود پرسید «قداست و حرمت کربلا از کجا شروع می‌شود و به کجا ختم می‌شود؟ آیا حدود مشخصی دارد؟». حیدر البرزنجی (پژوهشگر) از دیگر فعالان صفحه ایکس بود که اقدام استاندار کربلا را جهت از بین بردن درختان کریسمس تحسین کرده و این اقدام را حفظ قداست کربلا دانست.
حیدر محمد هادی (روزنامه نگار) می‌گوید «شورای سابق استانی کربلا (که در سال ٢۰٢۰ منحل شد)، بارها تلاش کرد تا قانون “حرمت کربلا” را وضع کند، اما در پارلمان عراق پذیرفته نشد و این امر موجب شد که شورا قانون ویژه‌ای را در داخل استان وضع کند که نقض اصل۳۸ قانون اساسی عراق است، زیرا آزادی افراد را سلب می‌کند». هادی معتقد است، برخی احزاب عراق سعی دارند به‌وسیله تریبون‌های خود با کلمات بازی کنند و با استفاده از کلمات ( همچون حرمت کربلا) به اهداف مالی خود برسند و این‌گونه با دین تجارت کنند. به گفته هادی چگونه می‌توان قداست شهر را حفظ کرد درحالی‌که پدیده مصرف مواد مخدر، تکدی‌گری و سرقت اموال عمومی و منابع دولتی در شهر گسترش پیداکرده است.
عاصف الخزرجی (حقوقدان) می‌گوید که قانون “حرمت کربلا” تنها مربوط به حیطه حرم است که مؤمنان در آنجا عبادت می‌کنند. به گفته الخزرجی در کشوری با ادیان، مذاهب، فرهنگ‌ها و حتی گرایش‌های فکری چندگانه در یک مذهب، چه کسی می‌توان منطقه مقدس تعیین کرد؟ و بر اساس چه معیاری و در چه گستره‌ای این منطقه مقدس تعیین خواهد شد؟. الخزرجی می‌گوید « قانون “حرمت کربلا” ناشی از تفکر اقتدارگرایانه نخبگان کوچکی است که در تظاهر به دین‌داری با یکدیگر رقابت می‌کنند، با هدف اینکه کنترل شهر را به دست بگیرند و به بهانه قداست و حرمت شهر، اهرم فشاری برای شهروندان ایجاد کنند. بنابراین مردم کربلا می‌توانند با مراجعه به دادگاه فدرال عراق برای وتوی قانونی که از طرف پارلمان عراق نه منتشر شده و نه اعلام شده است، اقدام کنند، زیرا این قانون نقض قانون اساسی و اصول حقوق بشر است.
قانون«حرمت کربلا» از ادعا تا واقعیت
دفتر اطلاع‌رسانی استانداری کربلا در پاسخ به سؤالات و نظرات مخالفان قانون “حرمت کربلا” گفت «قوانین عراق به شوراهای استانی هر منطقه اجازه می‌دهد تا قوانینی برای آن منطقه تصویب کنند، بنابراین تصویب قوانین از جانب شورای استانی طبق رویه‌های قانونی است و طبیعتاً در هر استانی این نوع قانون‌گذاری‌ها اتفاق می‌افتد. این دفتر اعلام کرد «تعیین حریم مقدس برای کربلا دشوار بوده، زیرا استان کربلا بسیار کوچک است». مساحت استان کربلا ۵۵۶۰ کیلومترمربع بوده و جمعیت آن بیش از یک‌میلیون نفر است. ازاین‌رو شورای استانی سابق که این قانون را تصویب کرد بر این باور بود که تمام مناطق کربلا حریم مقدس است و قانون “حرمت کربلا” باید در تمام نقاط آن به‌طور یکسان رعایت شود. لازم به ذکر است که تاکنون نسخه‌ای از قانون “حرمت کربلا” مصوب سال ٢۰۱٢ شورای استانی کربلا، منتشرنشده است. به گفته بشری حسن عاشور، عضو شورای استانی (در سال ٢۰۱۷) قانون “حرمت کربلا” مصوب سال ٢۰۱٢ صرفاً در چارچوب بخشنامه بود و در آن هیچ اشاره‌ای به اعمال مجازات نشد.
رائد العسلی (روزنامه‌نگار و فعال مدنی کربلا) معتقد است که بیانیه‌های شورای استانی درخصوص قانون “حرمت کربلا” به‌شدت به کربلا و قداست آن توهین می‌کند، زیرا موضوعاتی که آن‌ها مدعی هستند خلاف واقع است. العسلی می‌گوید « زمانی که انحلال سیاسی شروع شد و فعالان سازمان‌های مدنی یا روزنامه‌نگاران را ساکت کردند، دستگیری افراد به اتهام تجاوز به حریم شهر و نقض حرمت آن بسیار آسان شد».
با این اوصاف، نباید این مسئله تحت تأثیر نظرات شخصی مسئولین استانی قرار بگیرد، زیرا هیچ معیار کلی برای این موضوع وجود ندارد و واژگانی مانند اخلاق عمومی، دین و قداست به حدی منعطف هستند که هرکسی می‌تواند از آن واژه‌ها ابزاری برای نیات و اهداف خود بسازد. بنابراین امیدواریم شورای استانی با جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و تعمیر فاضلاب‌ها، قداست شهر کربلا را حفظ کند، زیرا این ازجمله وظائفی است که به شورای استانی محول شده و تصمیم در مورد حلال و حرام و تعیین قداست به عهده مرجعیت دینی است.
