بحران شنود مكالمات تلفنى در عراق و چالش آن براى نظام سياسى اين كشور
در روزهاى گذشته موضوع شنود تماس هاى تلفنى يا پيام هاى صوتى شخصيت هاى سياسى به چالشى جدى در فضاى سياسى اين كشور تبديل شده است. اين امر تا جايى رسيده است كه بنابر گفته برخى از رسانه ها براى نمونه در خصوص شبكه شنود كشف شده در دفتر نخست وزيرى بيش از 80 شكايت ارائه شده است كه شامل 11 نماينده و 70 شخصيت سياسى مى شود. اين در حالى است كه فقط در خصوص اين شبكه حداقل 20 نفر متهم هستند و تاكنون 18 حكم جلب در اين زمينه صادر شده است (منبع).
اين موضوع باعث شده است طى يک يادداشت به ابعاد مختلف اين موضوع و دلايل بالا گرفتن سطح آن و ريشه پيش آمدن چنين مباحثى عليه خود دولت پرداخته شود.
بررسى ابعاد موضوع شنود
در واقع نكته قابل توجه در خصوص شنود اين است كه شروع آن از نورى المالكى در سال 2022 و به نوعى مى توان گفت عليه سياستمداران نزديک به ايران بود (منبع). اما اين امر بابى را باز كرد كه امروز به نوعى بيشتر سياستمدارانى كه اندكى با ايران فاصله دارند -البته اين ضرورتا به معناى عدم رابطه حسنه با ايران نيست- را هدف قرار داده است. امروزه اين داستان شخصيت هاى مختلفى را هدف قرار داده است كه بيشتر شامل شيعيان و اهل سنت مى شود؛ هرچند در اين زمينه به نظر مى رسد بيشترين آسيب را نخست وزير عراق و اطرافيان وى ديده اند زيرا در يک زمينه براى نمونه رئيس هيئت مشاوران وى و از نزديک ترين شخصيت ها به نخست وزير محمد عبدالكريم السودانى طى فايل صوتى منتسب به وى از دريافت حق پاداش 1.5 ميليارد دينارى سخن مى گفته است (منبع).
درباره علل اين موضوع به نظر مى رسد، دليل آن نزديک بودن زمان انتخابات 2025 باشد و با توجه به اينكه بيشترين آسيب ديده در اين زمينه السودانى است، چه بسا مى توان گفت بيشتر براى جلوگيرى از رسيدن وى به دور دوم نخست وزيرى آن هم در قالب فراكسيونى وابسته به خودش باشد زيرا به نظر مى رسد چارچوب هماهنگى مى تواند با دور دوم نخست وزيرى وى به صورت شخصيتى مستقل و غير وابسته به هيچ حزبى كنار بيايد اما مشاركت وى در انتخابات و به دست گرفتن كرسى هايى در مجلس و سپس تلاش براى دور دوم نخست وزيرى به نظر مى رسد، خط قرمز برخى شخصيت هاى سنتى اين چارچوب باشد.
اما موضوع ديگر در اين زمينه و به باور برخى كارشناسان، چه بسا عدم وجود نوعى بلوغ سياسى در اين باره است زيرا معمولا در در بسيارى از كشورها و با نزديک شدن فضاى انتخابات، بحث تخريب ها معمولا در زمينه عملكرد سياسى طرف مقابل يا مواضع سياسى وى يا ارائه اسناد و مداركى مبنى بر فساد آن شخصيت است اما آنچه كه در عراق رخ مى دهد، متأسفانه عملا تجاوز به حريم خصوصى افراد است و اين نوع تخريب با توجه به سوابق قبلى، نشان مى دهد با وجود پر سر و صدا بودن اما از نظر تأثيرگذارى قضايى تأثير آن پايين تر مى باشد و به نظر مى آيد بيشتر جنبه تخريب وجهه و جنبه باج خواهى آن از شخصيت مورد هدف بيشتر قابل توجه باشد.
سخن پايانى
موضوع فايل هاى صوتى نشان دهنده ميزان نفوذ متعارض گروه هاى سياسى مختلف و در مقابل حجم سيطره دولت در نهادهاى امنيتى است زيرا چنين امرى معمولا به نظر مى رسد با همكارى بخشى از نهادهاى امنيتى بايد صورت گرفته باشد و اين امر در حالى است كه در دولت فعلى يكى از مهم ترين نهادهاى امنيتى يعنى سازمان اطلاعات هنوز داراى رئيس خود نيست و السودانى به عنوان سرپرست آن را اداره مى كند (منبع).
نكته ديگر در اين زمينه نوع جديدى از تنش هاى سياسى است كه به نظر مى آيد در حال شكل گيرى است زيرا در گذشته با نزديک شدن به انتخابات ما شاهد افزايش سطح منازعات مسلحانه و ترورها بوديم اما امروز به نظر مى رسد تمركز طرف هاى سياسى مختلف بر اين نوع از حملات براى تخريب يكديگر باشد يا چه بسا اين هم روندى جديد افزون به روند قبلى در راستاى ضربه زدن رقبا به يكديگر است.
شهاب نورانى فر
