عفو عمومی و تولید جنایت، دو روی یک سکه!
به قلم: مصطفی الأعرجي
بسیاری از داستان‌های وحشتناک در دنیای جرم به ما حق می‌دهد تا از خود بپرسیم: آیا اعمال عفو عمومی بر اعمال جنایی پایان می‌دهد؟ آیا وقت آن نرسیده است که از آزادی مجرمان به بهانه عفو به دلیل عدم اثبات مدارک و کمبود شاهد یا عفو خانواده قربانی جلوگیری کنیم؟
در پایان سال گذشته، به دیدن یکی از دوستانم که افسر پلیس در یکی از مراکز پلیس در سمت کرخ پایتخت بغداد بود، رفتم. در حالی که سلام و احوالپرسی می‌کردیم، چهره‌اش بسیار رنگ‌پریده و پیشانیش از شدت خشم و اضطراب عرق کرده بود. در خودم گفتم که اینجا چه خبر شده؟! آنهم با تصمیم به در رفتن به‌گونه‌ای که جلب توجه نکند!
افسر درباره یک وضعیت استثنائی صحبت کرد که من را متعجب کرده بود. آنها مردی را که معتاد به مواد مخدر بود و به طرز وحشیانه‌ای دختر خواهرش را که بیش از نه سال ندارد، مورد تعرض قرار داده و باعث مرگ او شده بود، بازداشت کردند. در حینی که عملیاتی را انجام می‌دادند، یکی از مأموران امنیتی به شدت زخمی شد و به خاطر انجام وظیفه کاری خود، برای همیشه دچار ناتوانی جسمی شد.
ما تنها مرتکب این جرم را مورد نکوهش قرار نمی‌دهیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم در مفهوم قانون عفو عمومی تجدید نظر کند. چگونه ممکن است افرادی که به عمد و با تدارک، و با انگیزه‌های شهوت، دست به قتل می‌زنند، بعد از گذراندن مدت کوتاهی در زندان به این شیوه‌ای که هرگز نمی‌توان آن را پذیرفت، رها شوند؟
چه چیزی می‌توانیم به نیروهای امنیتی بگوییم که شب و روز در تلاشند تا ثبات را برقرار کنند، با جرم و جنایت مبارزه کنند و تمامی جانفشانی‌ها را برای حفظ امنیت جامعه از تروریسم و ابزارهای جرم انجام دهند، زیرا جامعه حقی دارد که به هیچ عنوان کمتر از حق خانواده قربانی نیست، زیرا آنها در یک دایره واحد برای پیشگیری از جرم هستند.
