راهکار اعطای عفو به بی‌گناهان بدون نیاز به قانون عفو عمومی
به قلم: محمد توفیق علاوي
برای پرونده‌ی قانون عفو عمومی، سه چالش وجود دارد؛ اول اینکه بسیاری از بی‌گناهان به خاطر اطلاعات نادرست از سوی مخبر سری بازداشت شده‌اند، همچنین تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان فریب‌خورده‌اند. دوم اینکه بسیاری از مقاومت‌کنندگان در برابر نیروهای اشغالگر بازداشت شده‌اند و این مقاومت حق مشروعی است که تمامی قوانین و لوایح جهانی آن را تأیید می‌کنند، مگر اینکه به قتل شهروندان عراقی منجر شود. سوم اینکه مجرمان واقعی از تروریست‌ها وجود دارند که به قتل شهروندان عراقی متهم هستند و اگر آزاد شوند، به شیوه‌های جنایتکارانه خود برخواهند گشت و این افراد از خطرناک‌ترین‌ها برای آزادسازی هستند.
به اعتقاد ما، تصویب قانونی برای عفو عمومی که امکان عفو مجرمان و قاتلان، به‌ویژه تروریست‌های القاعده و داعش را شامل می‌شود، مجاز نیست و این امر زمینه ساز تسلط آن‌ها بر برخی مناطق در صورت ضعف یا غفلت دولت خواهد شد، همچنان که در گذشته اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه دارد.
پس در مواجهه با این واقعیت چه باید کرد؟
موضوع در دست مجلس نمایندگان نیست و نمایندگان حق تصویب چنین قانونی و عفوی برای مجرمان با دستان آغشته به خون مردم عراق را ندارند، بلکه این مسئولیت بر عهده دستگاه قضاوت است که باید صلاحیت‌های خود را در هماهنگی با دولت برای تحقق عدالت و گسترش صلح در تمامی نقاط کشور به کار گیرد.
در مورد گروه اول، به ویژه نوجوانان و جوانان فریب‌خورده، لازم است قضاوت به همراه دولت دوره‌هایی به مدت حداقل شش ماه برگزار کند. این دوره‌ها باید توسط متخصصان و پژوهشگران در زمینه تاریخ، دین، حرکت‌های تکفیری، روانشناسی و جامعه‌شناسی اداره شود و پزشکان روانشناس نیز در آن شرکت داشته باشند. در این دوره‌ها گفتگوهایی صورت می‌گیرد که می‌تواند موجب تغییر عقاید منحرف شود و در پایان به مشارکت‌کنندگان موفق گواهی حسن رفتار اعطا می‌شود. اما کسانی که بر افکار تکفیری و منحرف خود پافشاری کنند، در نظر گرفته خواهند شد.
در مورد گروه دوم، غیر از اعضای القاعده و داعش، گفتگویی انجام خواهد شد و اگر کسی هدفش تنها دفاع از کشورش در برابر اشغالگر باشد و دستش به خون مردم عراق آغشته نباشد، آن‌ها آزاد خواهند شد و به تدریج به زندگی عادی باز می‌گردند.
اما گروه سوم، نمی‌توانند آزاد شوند زیرا آن‌ها باعث ترس و ترور خواهند شد و به تروریست‌ها اجازه گسترش در بسیاری از مناطق را خواهند داد. همچنین خطراتی وجود دارد از برخی شخصیت‌های سیاسی که به طور چشمگیری از سرقت دارایی‌های مردم از طریق قراردادهای فساد بهره‌مند شده‌اند. اخیراً مشاهده شده است که این افراد فاسد از طبقه سیاسی، به شدت از این قانون دفاع می‌کنند که ظاهراً دفاع از این گروه مجرمانه است. این گروه سیاسی می‌تواند به راحتی میلیون‌ها دلار برای تغییر اعترافات و شهادت‌ها پرداخت کند و مجرمان را به بی‌گناهان تبدیل نماید. اگر این مجرمان آزاد شوند، ابزارهای مناسبی در دست این فاسدان خواهند بود و به تشکیل گروه‌های تروریستی برای تحقق اهداف شوم خود در تکه‌تکه کردن وحدت ملی کمک خواهند کرد. به اعتقاد ما، دستگاه قضاوت که این قانون را تصویب نکرده است (که اقدام خوبی بوده) به همین دلیل واقعی.
