عراق از نگاهِ جهان؛ بررسی خطرات اصلی متوجه عراق از دیدگاه معیارهای جهانی
(عراق از نگاه جهان) برجستهترین مواردی که گزارشهای بینالمللی در سال ۲۰۲۵ درباره عراق گفتند: از نظر اقتصادی و مهمترین خطراتی که این کشور با آن مواجه است!
گزارشهای نهادهای بینالمللی در این سال، همگی بر این موضوع توافق دارند که اقتصاد عراق علیرغم بهبود برخی شاخصهای وضعیتی، همچنان با نابسامانیهای ساختاری عمیق و خطرناکی روبرو است. از برجستهترین موارد ذکر شده در آن گزارشها میتوان به این موارد اشاره کرد:
وابستگی رانتی و فرسایش پایداری
۱. وابستگی خطرناک به نفت: گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تأیید کردهاند که بیش از ۹۰٪ درآمدهای عراق از نفت تأمین میشود. این موضوع، وضعیت مالی عمومی را در برابر نوسانات قیمتها و تأثیرپذیری از تصمیمات تولید درون اوپک، شدیداً شکننده کرده است.
۲. مالی عمومی ناپایدار: بالا بودن هزینههای جاری (حقوق، یارانهها، انتقالات) در مقابل ضعف سرمایهگذاری مولد، همراه با فقدان قواعد مالی شفاف، بودجه را تحت فشار دائمی قرار داده و دولت را با تداوم کاهش قیمت نفت، در چرخه کسری بودجه نگه میدارد.
۳. اقتصاد غیرمتنوع و ضعف بخش خصوصی: بخش غیرنفتی ضعیف است و بخش خصوصی همچنان محدود بوده و از بوروکراسی، ضعف تأمین مالی، فقدان رقابت و بیثباتی سیاستها رنج میبرد.
۴. بازار کار نابسامان و بیکاری بالای جوانان: گزارشهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اشاره کردهاند که اقتصاد غیررسمی در عراق در حال گسترش است. این به معنای مشاغل شکننده، بهرهوری پایین و پایه مالیاتی ضعیف به ویژه در میان جوانان است.
حکمرانی و خطرات ساختاری انباشته
۱. گسترش و فراگیر شدن فساد: شاخص ادراک فساد جهانی که توسط سازمان شفافیت بینالمللی منتشر میشود، عراق را در رتبه ۱۴۰ از بین ۱۸۰ کشور قرار داده است. این رتبهبندی سطح بالایی از فساد عظیم در همه بخشها را نشان میدهد که عملکرد اقتصادی را تحت فشار قرار داده، منابع مالی را به هدر میدهد و مانع سرمایهگذاری و ورود سرمایهها میشود.
۲. حکمرانی ضعیف و محیط سرمایهگذاری دافعه: ضعف حاکمیت قانون، پیچیدگی رویهها و عدم شفافیت چارچوبهای نظارتی، همگی عواملی هستند که اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تضعیف میکنند. این موضوع بارها در ارزیابیهای بانک جهانی و OECD تکرار شده است.
۳. خطرات خارجی فزاینده: گزارشهای OECD در سال ۲۰۲۵ از کند شدن اقتصاد جهانی و افزایش بیثباتیهای ژئوپلیتیکی و تجاری هشدار دادهاند. این عوامل بهطور مستقیم از طریق تأثیر بر تقاضای نفت و کاهش عواید، بر کشورهای با وابستگی رانتی بالا مانند عراق اثر میگذارند.
۴. بحرانهای آب و اقلیم: گزارشهای بینالمللی، کمبود آب، افت کشاورزی و مهاجرت داخلی را به یکدیگر مرتبط دانستهاند که فشارهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی بر نظام اقتصادی عراق اضافه میکند.
خلاصه: گزارشهای بینالمللی در عراق یک بحران موقت نمیبینند، بلکه خطرات بزرگی در الگوی اقتصادی این کشور مشاهده میکنند. آنها عراق را کشتی با وابستگی رانتی بالا، با هزینههای سنگین، درآمدهای نوسانی، تولید ضعیف، فساد گسترده و نهادهای فرسوده ارزیابی میکنند که هنوز قادر به مدیریت تحول نیستند.
این بدان معنی است که هرگونه بهبود در درآمدها بدون اصلاحات اقتصادی ساختاری در اقتصاد عراق، این بهبود را شکننده نگه داشته و با اولین شوک نفتی، سیاسی یا امنیتی، مستعد بازگشت به عقب خواهد بود.
مرکز دراسات الشهيد الخامس
