قرارداد راهبردی بندر عبدالله میان عراق و کویت در سال 2013؛ معلومات و تحلیل کلی
مزهر جبر الساعدي
توافق‌نامهٔ «خور عبدالله التمیمی» میان عراق و کویت، که در سال ۲۰۱۳ میلادی و در ماه اکتبر بین دو دولت به امضا رسید، پس از مدتی از سوی پارلمان عراق نیز به تصویب رسید. با این حال، سال‌ها بعد، دادگاه عالی فدرال عراق مصوبهٔ پارلمان را لغو کرد. در پی آن، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق درخواست ابطال یا بازنگری در این حکم دادگاه را مطرح کردند، یا دست‌کم چنین درخواستی در همان چارچوب حقوقی قابل تعریف است. با این حال، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که بر اساس قانون اساسی عراق، دادگاه عالی فدرال اجازهٔ لغو یا بازنگری در احکام خود را ندارد، زیرا احکام آن قطعی و لازم‌الاجرا هستند.
درخواست رئیس قوهٔ مجریه و رئیس‌جمهور با واکنش تند و گستردهٔ مردمی روبه‌رو شد؛ زیرا بسیاری این اقدام را به‌مثابهٔ تفریط یا نیت به تفریط در یکی از حقوق تاریخی عراق در خور عبدالله تفسیر کردند. این خور، در واقع، تنها راه دسترسی عراق به آب‌های آزاد و دریاها به شمار می‌رود.
در سوی دیگر، کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند که عراق می‌تواند این پرونده را به سازمان ملل ارجاع دهد تا مطابق «قانون بین‌المللی دریاها» و مقررات مربوط به کشتیرانی، در آن داوری شود.
در روزهای اخیر، برخی از نمایندگان پارلمان توانستند چیزی در حدود پنجاه تا شصت امضا جمع‌آوری کنند که برای بازگشایی پروندهٔ رأی‌گیری مجدد بر سر این توافق‌نامه کافی به نظر می‌رسد. با این حال، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که چنین اقدامی نیز خلاف قانون اساسی است.
مقامات وزارت حمل‌ونقل عراق اظهار داشته‌اند که این توافق‌نامه صرفاً به‌منظور «تنظیم کشتیرانی» میان عراق و کویت بوده است و به‌معنای «واگذاری» خور عبدالله به کویت نیست. اما این ادعا به‌روشنی با واقعیت منافات دارد؛ چرا که بر اساس مفاد توافق‌نامه، خور عبدالله از خط‌المنتصف میان دو کشور تقسیم شده، نه بر مبنای «خط تالوگ» که خط میانهٔ اصلی آبراه و استاندارد بین‌المللی در مرزبندی دریایی است.
کارشناسان برجستهٔ امور دریایی ــ و در رأس آنان استاد عامر عبدالجبار ــ هشدار داده‌اند که این روند و به‌ویژه ساخت بندر مبارک در شمال جزیرهٔ بوبیان، تأثیر مخرب و شدیدی بر پروژهٔ بندر بزرگ فاو خواهد گذاشت؛ تا آنجا که این بندر بخشی بزرگ از اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد.
اصرار کویت بر ساخت بندر مبارک و نیز تقسیم خور عبدالله با وجود اینکه عملاً نیازی به آن ندارد، گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای دربارهٔ اهداف پنهان این اقدامات ایجاد کرده است. کویت، با این سیاست، در حال سوءاستفادهٔ آشکار از قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل است؛ قطعنامه‌ای که با خارج‌کردن عراق از فصل هفتم منشور، عملاً او را وارد فصل ششم کرد و هشدار داد که در صورت عدم حل‌وفصل اختلافات مرزی با همسایگان ــ که به‌وضوح اشاره به کویت دارد ــ امکان بازگشت عراق به فصل هفتم وجود دارد.
چنین استفاده‌ای از ابزارهای حقوق بین‌المللی، نوعی فشار خزنده و احتمالا جهت‌دار بر عراق به شمار می‌آید؛ به‌ویژه با توجه به طرح‌های توسعه‌ای متعدد که در خاورمیانه، آسیای مرکزی و شبه‌قارهٔ هند در جریان است یا در مرحلهٔ نظریه‌پردازی باقی مانده‌اند.
اصرار کویت بر تقسیم خور عبدالله، در حالی است که این کشور بیش از ۵۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و می‌تواند بندر مبارک را در جنوب جزیرهٔ بوبیان بنا کند، نه در شمال آن و در دهانهٔ خور عبدالله. این در حالی است که کویت نیز همچون سایر کشورهای خلیج، در پروژهٔ چینی «کمربند و راه» شریک است. همچنین طرح دیگری به نام «راه هند، خلیج، خاورمیانه» مطرح شده که هنوز از مرحلهٔ ایده‌پردازی فراتر نرفته است.
در کنار این‌ها، پروژهٔ «راه توسعهٔ عراق» وجود دارد که از روسیه آغاز و از مسیر ایران و عراق به خلیج فارس و سپس به ترکیه و اروپا امتداد می‌یابد. این طرح‌ها عمدتاً هنوز روی کاغذ هستند و به مرحلهٔ اجرا نرسیده‌اند؛ از جمله مسیرهای زمینی و ریلی که از بندر دمام و برخی بنادر اسرائیل آغاز شده و از راه عراق به اروپا می‌رسد. در همین زمینه، رسانه‌های اسرائیلی در سال ۲۰۱۶ گزارش‌هایی منتشر کردند که تا کنون از سوی مقامات عربی رد یا تکذیب نشده‌اند، و حتی توسط بنیامین نتانیاهو نیز تأیید شده‌اند.
پروژهٔ راه توسعهٔ عراق تاکنون تنها در گفتار از سوی کشورهایی چون ترکیه، قطر و امارات مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما هنوز هیچ اقدام عملی و مالی ملموسی از سوی این کشورها دیده نشده است. در حال حاضر، عراق تصمیم گرفته است هزینه‌های این پروژه را از بودجهٔ ملی خود تأمین کند. اگر این پروژه به اجرا درآید، می‌تواند اهمیتی عظیم اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی برای عراق و منطقه داشته باشد.
در حالی که سفیر چین در بغداد علاقه‌مندی کشورش به این پروژه را اعلام کرده، شواهد رسانه‌ای و عملی نشان می‌دهد که دولت چین علاقهٔ جدی به این مسیر ندارد، با وجود اینکه در سال ۲۰۱۹ با عراق توافق «نفت در برابر ساخت‌وساز» را امضا کرده بود. این نشان می‌دهد که تمرکز راهبردی چین بر مسیرهای دیگری است که از طریق پاکستان و ایران به خلیج فارس و سپس به اروپا منتهی می‌شوند.
چین همچنین با ایران توافق‌نامه‌ای ۲۵ساله به ارزش ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد دلار دارد که بخش‌هایی از آن به همکاری‌های نظامی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. در همین حال، عراق نیز در حال تکمیل پروژهٔ خط ریلی میان بصره و خوزستان (عربستان ایران) است که می‌تواند بخشی از شبکهٔ راهبردی توسعه در منطقه باشد.
با این همه، واقعیت این است که اکثر این پروژه‌ها هنوز در مرحلهٔ طرح و گفتگو هستند و اجرای آن‌ها در گروی کاهش تنش‌ها و ثبات سیاسی در منطقهٔ عربی، غزه، سوریه، لبنان، یمن، ایران و حتی شرق آسیا (تایوان و اوکراین) است.
در پایان باید گفت که جهان ــ از جمله منطقهٔ عربی، همسایگان آن، سازمان ملل و شورای امنیت ــ همگی در مرحله‌ای گذار و آمادگی برای بازآرایی سیاسی، اقتصادی و ائتلافی به‌سر می‌برند. در این میان، به باور نگارنده، منافع ملت‌های عربی ایجاب می‌کند که در برابر آمریکا و اسرائیل، در کنار ایران بایستند.
