قانون اساسی داعش برای سوریه
نعیم عاتي الخفاجي
هیچ کدام از پی‌گیران وضعیت مردم عرب نمی‌توانند انکار کنند که مردم سوریه دارای فرهنگ‌ها و ادیان و مذاهب و سنت‌های متنوعی هستند. در شرق سوریه، جوامع قبیله‌ای مشابه وضعیت قبیله‌ای در غرب عراق مشاهده می‌شود، در شمال سوریه، قوم کُرد زندگی می‌کند. در سواحل و دمشق و حمص و حلب و بخش‌هایی از حماة، اکثریت شهروندان یک ترکیب متمدن از علوی‌ها، مسیحیان، دروزی‌ها، اسماعیلیان و جعفری‌ها هستند. در درعا، قله‌ای از افراط و تفکر ارتجاعی وجود دارد که تعصب دینی تامی بر آن حاکم است.
مردم عرب به ویژه در عراق و سوریه، سرزمین‌های مستعدی برای درگیری‌های قومی و مذهبی هستند، به دلیل تسلط نظام‌های بعثی ستمگر و عدم وجود نهادهای قانونی برای حکمرانی در عراق و سوریه و سایر کشورهای عربی.
اکثر کشورهای عربی توسط افراد و خانواده‌ها اداره می‌شوند، بنابراین هر نوع تغییری در این شرایط بسیار سخت است. با وجود درگیری‌های قومی و مذهبی، نظام بعث سوریه بر اثر حمایت ترکیه، ناتو و برخی از کشورهای عربی از گروه‌های تروریستی افراطی که از صد کشور جهان به سوریه آورده شدند، سقوط کرد. مشکل نظام بشار اسد در ترسیم مرزها با اسرائیل و پذیرش مسئله حمایت از مردم فلسطین بوده است. نتیجه این بود که کشورهای غربی، تروریسم را برای سقوط نظام اسد حمایت کردند نه برای انتشار دموکراسی بلکه برای تضعیف و تکه‌تکه کردن سوریه، در خدمت به دولت اسرائیل نوپا و مورد حمایت همه کشورهای بزرگ دنیا و اروپا.
مردم سوریه از نظام بعث رهایی یافتند، اما جایگزین آن به طرز قابل توجهی بدتر از نظام بعث است. معایب بعث بسیار ناچیز است اگر در برابر جنایت‌های گروه‌های اخوانی وهابی تکفیری که بر دمشق تسلط پیدا کرده‌اند و با حمایت نظامی مستقیم ترکیه مواجه شوند، مقایسه شود.
وسایل ارتباط جمعی جهانی خبر اعلامیهٔ قانون اساسی سوریه را منتشر کرده‌اند که شامل بندهای مضحکی است که به کلی از قوانین مدنی در تمام کشورهای دنیا دور است. این اعلامیهٔ قانون اساسی نمایانگر تفکر القاعده و داعش است، زیرا هیچ گونه شناختی از تنوع قومی و مذهبی سوریه وجود ندارد.
بلکه در این اعلامیهٔ قانون اساسی یک نکتهٔ مهم وجود دارد که فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی برای قانون‌گذاری در نظر گرفته شده است. از کدام فقه؟ به طور قطع فقه ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب که وجود هرگونه تنوع فرهنگی و مذهبی را رد می‌کند. الجولانی سلفی به خود اختیارات زیادی داده و خود را خليفه دینی معرفی کرده است و اختیارات این اعلامیهٔ قانونی نمایانگر کپی‌برداری از خلافت ابوبکر البغدادی در داعش است.
برخی از نویسندگان و خبرنگاران عرب می‌گویند (کاش الجولانی سلفی از قانون اساسی ترکیه کپی‌برداری می‌کرد)، این صحبت نادرست است. اردوغان به سمت گسترش قدرت خود پیش می‌رود و پس از اینکه به اسلام‌سازی جامعه ترکیه پایان دهد، قانون اساسی ترکیه را لغو کرده و در آینده در صورت توانایی، قانون اساسی القاعده و داعش را اعمال خواهد کرد و سعی دارد خیابان‌های عمومی ترکیه را با عقیده دینی که به آن ایمان دارد، اسلامیزه کند.
طبق قانون اساسی جدید سوریه، الجولانی داعشی به عنوان رئیس جمهوری عربی سوریه و نخست‌وزیر و فرمانده ارتش و نیروهای مسلح به مدت پنج سال منصوب می‌شود. او همچنین اعضای مجلس نمایندگان مردم و وزرا را تعیین می‌کند و صلاحیت اعلام وضعیت اضطراری را دارد و مجلس یا دولت یا دادگاه قانون اساسی حق عزل رئیس داعشی را ندارند. ما اکنون در امارت الجولانی سلفی داعشی زندگی می‌کنیم.
طبق تفکر الجولانی سلفی، او به هیچ چیز ایمان ندارد. مردم سوریه دارای طوایف مختلف هستند و هر سوری حق دارد نظر خود را بیان کند. در پلتفرم x، صدها فعال و نویسنده و خبرنگار درباره رسوایی اعلامیهٔ قانون اساسی الجولانی سلفی توییت‌هایی نوشته‌اند. به عنوان مثال، فعال سوری حسین المدانی توییت زیر را نوشته است (بر مردم سوریه واجب است که درک کنند آینده بسیار بزرگتر است و الجولانی از حکومت کنار نخواهد رفت مگر با یک انقلاب عقیدتی جهادی که از سوی فرزندان و آزادگان سوریه شکل گرفته باشد و بر آزادگان لازم است که مقاومتی جهادی با اصول ملی صادقانه برای ریشه‌کن کردن نظام داعش از سوریه تشکیل دهند).
فعال سیاسی یمنی، علی البخیثی، که خود را رهبر ملحدان جهان می‌نامد، در حساب کاربری خود در پلتفرم x نوشت: (همه چیز در سوریه به سرعت در حال آماده شدن است، کنفرانس گفت‌وگوی ظاهری و اعلامیهٔ قانون اساسی شرم‌آور، حتی نگارش آن ضعیف است، گویا سوریه دانشمندان زبدهٔ زبانی خود را از دست داده است. این قانون اساسی برای اداره یک امارت اسلامی مناسب است نه جمهوری سوریه. در آن فصلی بین قوای سه‌گانه وجود ندارد و همهٔ قدرت در دست رئیس‌جمهور متمرکز شده است و در مسائل اصلی، مانند شهروندی برابر، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق زنان، روشن نیست. همچنین به شکلی اسلامیزه شده که باعث می‌شود طوایف و اقلیت‌ها جدی‌تر به فکر حق خود برای تعیین سرنوشتشان باشند، دور از امارت احمد الشرع جدید که در قانون اساسی جدیدش به‌طور ضمنی آن‌ها را اهل ذمه محسوب می‌کند.
محیطیان الشرع تصور می‌کنند که قانون اساسی امارت اسلامی آن‌ها، که معانی روشنی ندارد، پذیرفته خواهد شد، اما این قانون اساسی آغازگر دعواها و جنگ‌های داخلی پایدار و خنجری برای تجزیه‌ی سوریه به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی خواهد بود.
من آرزو داشتم که تأثیر ترکیه بر قانون اساسی سوریه مشخص باشد، اما در عوض با پروژه‌ای از قانون اساسی اسلام‌گرایانه روبه‌رو هستیم که معانی روشنی ندارد و بیشتر به سخنان انشایی و عبارات نامشخص و ضعیف انباشته شده است و حاوی مضمون‌های زیادی است که سوریه را به دولت طالبان نزدیک‌تر و از ترکیهٔ اردوغان دورتر می‌کند.)
فعال سوری عبدالرحمن نوشت: (اعلامیه قانون اساسی یکی از دلایل درخواست اقلیت‌های سوری برای حق تعیین سرنوشت خواهد بود. الشرع فکر می‌کرد که با این اعلامیه، اقلیت‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، اما این اعلامیه ابزاری خواهد بود که آن‌ها را برای همیشه تحت فشار قرار می‌دهد).
نویسنده سوری محمد هویدی نوشت: (نصب آقای احمد الشرع به عنوان رئیس موقت به مدت پنج سال در ظل آنچه به‌عنوان دموکراسی در سوریه نامیده می‌شود، در واقع، حداقل، نظام قبلی ما را با یک فرآیند سیاسی و انتخابات تقلبی فریب می‌داد، اما اکنون حتی این امتیازات را نیز از دست داده‌ایم. ای جماعت، بگویید که این یک امارت یا سلطنت است، زیرا این بهتر از این دور زدن و مانور دادن است!).
کامنت‌نویس سوری دیگری نوشت: (یک دولت داعشی تروریستی در سرزمین سوریه تحت نام‌های مختلف وجود خواهد داشت، اما محتوای آن تروریستی سلفی تکفیری خواهد بود، تا دست و سرباز مطیع اسرائیل و آمریکا و ترکیه در منطقه باشد. این همان چیزی است که غرب و متحدانش از عرب‌های نفتی برای این هدف انجام داده و انجام می‌دهند و به همین دلیل بود که غرب در حین جنگ در سوریه از تروریسم حمایت کرد).
یک حقیقت وجو
د دارد که مشکل اصلی در میان عرب‌هاست و نباید آمریکا و غرب را سرزنش کرد. آمریکا سیستم قبلی سوریه را از اجرای فدرالیسم یا تغییر سیستم حکومتی از جمهوری به سلطنت مشروط منع نکرد تا ضمانت برابری و عدالت و مشارکت همه طوایف مردم سوریه محقق شود. این نتیجه است؛ اسد سقوط کرد و علوی‌ها بهای سنگینی پرداختند. در این راه، کودکان و زنان علوی به طرز وحشیانه‌ای کشته شدند که نظیرش در تاریخ کم دیده شده است. حتی زنان اعدام شدند، به‌ویژه خانواده‌های تحصیل‌کرده، که به‌طور جمعی نابود شدند. طبق فتاوی ابن تیمیه، او می‌گوید باید دانشمندان و تحصیل‌کردگان شیعه رافضی کشته شوند و متأسفانه این همان چیزی است که در سواحل اتفاق افتاد، همه خانواده‌های کشته‌شده دکتر، مهندس و معلم بودند و غیره.
در هر صورت، قانون اساسی الجولانی سلفی نمایانگر عقیده داعش است. شیخ حکمت الهجری، رهبر طایفه دروزی سوری، گفت: (دولت دمشق افراطی و مورد تقاضای عدالت بین‌المللی است و ما با آن توافق نداریم).
فعال سیاسی کرد، ابراهیم کاوان نوشت: (هیچ‌کس نمی‌تواند کوردها را به جدایی‌طلبی متهم کند، پس از توافقی که بین ژنرال مظلوم عبدی و احمد الشرع صورت گرفت، اما اکنون بعد از اینکه احمد الشرع بر روی یک قانون اساسی نژادپرستانه و شوفینی سلفی امضا کرد، کسی که پیمان و توافق را نقض کرده، دمشق است. بنابراین می‌توانیم به‌صراحت بگوییم که هرچقدر هم الجولانی خود را با هزاران آب شرف بشوید، او و نظامش افراطی و نژادپرست خواهند ماند و بدون شرف. سوریه تنها می‌تواند یک جمهوری مدنی، سکولار و دموکراتیک با عدم تمرکز سیاسی باشد.)
در پایان، کسی که فکر می‌کند نظام دموکراتیک در سوریه تحت رهبری و هدایت گولانی سلفی، که به کشتن کودکان و زنان شناخته شده، برقرار خواهد شد، در اشتباه است. گولانی رهبری القاعده و داعش را بر عهده داشته و نمی‌تواند از عقاید تکفیری خود دست بردارد. دمشق و قصر گولانی سلفی در انتظار آمدن مشایخ کنفرانس جهانی اسلامی است که شامل رهبران شاخه‌های اخوان از تمام کشورهای عربی می‌شود.
ما مشاهده کردیم که اخوانی لیبی، علی الصلابی و بقیه رهبران شاخه‌های اخوان از مصر، خلیج، الجزایر و تونس در قصر جمهوری در دمشق حضور دارند، به گونه‌ای که آن‌ها امام نماز صبح بودند و طبق گفته‌های خود این را نشانه تقوا می‌دانستند. اما این تقوا در کشتن کودکان و زنان علوی و مسیحی در شهرهای سواحل سوریه حرام نبوده است. نماز این افراد شبیه نماز شمر بن ذی الجوشن در معرکهٔ طف است، که امام حسین بن علی را کشت و با خالص تحیات و احترام تقدیم می‌شود.
