تأسيس وزارت امنيت فدرال؛ تلاشى براى ادغام الحشد الشعبى؟
شهاب نورانیفر
از جمله موضوعات مطرح شده در فضاى عراق از زمان تشكيل دولت زيدى، موضوع تاسيس وزارت امنيت فدرال بوده است. اين موضوع بهويژه پس از سفر پترائوس به عراق در ماه مى گذشته، بيشتر مطرح شد (منبع). بر اساس طرح اوليه قرار است، حشد الشعبى، نيروهاى مرزبانى، پليس فدرال و نيروهاى واكنش سريع تحت لواى يک وزارتخانه قرار گیرند (منبع). در اين يادداشت به دلايل و ريشههای مرتبط با مطرح شدن اين طرح و نیز تبعات آن براى حشد الشعبى خواهيم پرداخت.
تأسیس وزارت امنیت فدرال؛ تکرار طرحی قدیمی برای خنثی کردن حشد الشعبی؟
در واقع تاسيس اين وزارتخانه احتمالى داراى يک ريشه داخلى و يک ريشه خارجى است. ريشه داخلى اين طرح به اوايل دولت سودانى باز مىگردد. در آن زمان هم طرحى مشابه اما از بعدى ديگر یعنی از منظر اقتصادی بيان شد كه عبارت از تشكيل شركتى اقتصادى و پيمانكارى به نام المهندس براى حشد الشعبى بود. به باور برخى ناظران با وجود اينكه ظاهر اين طرح، جذاب و براى انجام خدمات اقتصادى از سوى حشد الشعبى بود و باعث افزایش توان اقتصادی این سازمان میشد، اما در واقع اين طرح تلاشى از سوى دولت سودانى براى غرق كردن حشد و گروههايى با تفكر مقاومت در اين سازمان در دريايى عظيم از بودجههای پيمانكارى و سرمايهگذاری هم محسوب مىشد و همزمان اين گروهها با وجود آنكه سلاحشان باقی میماند، اما عملا درگیر فضاى مادى و اقتصادی مىشدند.
اما طوفان الاقصى و جبهه پشتيبانى از غزه نشان داد كه جبهه مقاومت در عراق به طور كامل با چنين طرح هايى نمى تواند ذوب در ساختار اقتصادى و سياسى عراق شود. اكنون هم اين طرح به نوعى براى ذوب كردن حشد الشعبى در ساختار بروكراتيک كشور اما این بار از درب سیاسی و نظامی است و بدین شکل است تا حشد الشعبی و گروههای مقاومت سلاحشان حفظ شود اما بیش از پیش این سلاح مقیّد به ساختار بروکراتیک دولت گردد.
اين طرح در شرايطى از سوى دولت زيدى و تحت فشار آمريكا بيان مىشود كه در دسامبر ۲۰۲۴ و در ديدار محمد حسان نماينده سازمان ملل در عراق با مرجعيت نجف اشرف و به گفته رسانههاى محلى، حسان به عنوان نماينده جامعه جهانى و حامل پيام آمريكا از مرجعيت درخواست فتوايى براى انحلال حشد الشعبى كرده بود (منبع). اما پس از آنكه اين درخواست با مخالفت آيتالله سیستانی (دام ظله) مواجه شد و ایشان حسان را براى ديدار دوم به حضور نپذیرفت، به نظر مىرسد آمريكا اكنون از انحلال به سوى ادغام حشد الشعبى و به شكلى غيرمستقيم روى آورده است.
چرا وزارت امنیت فدرال برای حشد الشعبی اتفاق مثبتی نیست؟
نكتهای كه بايد در اينجا به آن توجه داشت اين است كه ساختار اوليه اين وزارتخانه محتمل التأسيس، بيشتر شامل نيروهاى وزارت كشور است زيرا نيروهاى مرزبانى، پليس فدرال و نيروهاى واكنش سريع همگى از وزارت كشور هستند اما در كنار آنها دولت حشد الشعبى را آورده است كه سنخيتى با نيروهاى ذكر شده ندارد. اين امر نشان مىدهد، تأسيس اين وزارتخانه بيش از آنكه با هدف ساماندهى اين نيروها باشد، بيشتر براى ذوب كردن حشد الشعبى در اين ساختار جديد است كه عمده نيروهاى آن وابسته به وزارت كشور هستند.
همچنين حتى اگر اين وزارتخانه شامل سازمان مبارزه با تروريسم و نيروهاى پيشمرگه شود، باز هم به سود حشد الشعبى و مقاومت عراق نخواهد بود زيرا به باور كارشناسان ساختار سياسى و امنيتى عراق پس از ۲۰۰۳ بر اساس نگاه آمريكا بنا شده است و در مقابل حشد الشعبى تنها نهاد نظامى از ميان نهادهاى نظامى و امنيتى است كه به علت استقلال خود از نظر حقوقى نسبت به ساير نهادهاى امنیتی و نظامی و نیز ناظر به پاسخگو بودن فقط به فرمانده كل نيروهاى مسلح، از اندكى فضاى مانور خارج از محدوده آمريكا برخوردار است. اما در صورت عضويت حشد الشعبى در چنين وزارتخانهای، اين استقلال حتی بدون تحويل سلاح از بين خواهد رفت و حشد باید هم به وزیر مربوطه و هم به نخستوزیر پاسخگو باشد و هدف آمريكا در حداقل ادغام حشد الشعبى محقق خواهد شد.
