لغو یک‌طرفه توافقنامه خط لوله نفت با عراق توسط ترکیه و موضع دولت عراق
صفاء الشمري
در یک اقدام یکجانبه غافلگیرکننده، ترکیه پایان دادن به توافقنامه خط لوله نفت منعقد شده با عراق در سال ۱۹۷۳ را که در سال ۱۹۷۵ توسط دولت عراق تصویب شده بود، اعلام کرد. این تصمیم مجموعه‌ای از چالش‌های قانونی و حقوقی را به ویژه در سکوت یا “یادداشت‌برداری” دولت عراق از موضع خود، بدون اتخاذ اقدامات علنی و روشن برای حمایت از حقوق حاکمیتی و اقتصادی خود، برمی‌انگیزد. در این مقاله، خوانشی تحلیلی حقوقی و قانون اساسی از تصمیم لغو ترکیه ارائه می‌شود و موضع رسمی عراق در پرتو حقوق بین‌الملل و قانون اساسی عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چارچوب حقوقی توافقنامه
۱. ماهیت حقوقی توافقنامه
توافقنامه امضا شده در سال ۱۹۷۳، همراه با پروتکل‌های بعدی، یک توافقنامه بین‌المللی رسمی محسوب می‌شود که در چارچوب توافقنامه‌های دوجانبه بین کشورها قرار می‌گیرد و مشمول مقررات کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ است که ترکیه از امضاکنندگان آن می‌باشد. بنابراین، پایان دادن به آن باید تابع رویه‌های قانونی تصریح‌شده باشد و نه تصمیمات یکجانبه یا اقدامات سیاسی.
۲. دامنه الزام حقوقی
این توافقنامه برای هر دو طرف الزام‌آور است و نمی‌توان آن را فسخ یا از آن خارج شد مگر بر اساس مکانیسم‌های مشخص شده در خود توافقنامه یا در صورت نقض شدید تعهدات توسط یکی از طرفین (همانطور که ماده ۶۰ کنوانسیون وین تصریح می‌کند). اگر متن توافقنامه شامل بندهایی برای تنظیم خروج نباشد، کشور مایل به خروج باید حداقل ۱۲ ماه قبل اطلاع رسمی دهد (مطابق ماده ۵۶ کنوانسیون مذکور).
توصیف حقوقی تصمیم ترکیه
۱. لغو یکجانبه = نقض حقوق بین‌الملل؟
تصمیم ترکیه برای پایان دادن یکجانبه به توافقنامه، بدون استفاده از راه‌حل‌های حقوقی، احتمالاً نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، به ویژه اگر ترکیه به توجیهات حقوقی مانند “عدم اجرا” یا “تغییر شرایط اساسی” (دکترین Rebus Sic Stantibus) استناد نکرده باشد.
۲. پیشینه اختلاف قضایی با ترکیه
این تصمیم ترکیه را نمی‌توان جدا از اختلاف جاری در داوری بین‌المللی (دیوان بین‌المللی تجارت – ICC) دانست که اخیراً به نفع عراق در مورد صادرات نفت از کردستان از طریق بندر جیهان بدون موافقت دولت فدرال حکم داده است. تصمیم ترکیه ممکن است تلاشی برای اعمال فشار یا واکنشی مستقیم به این حکم باشد، اما فاقد پشتوانه حقوقی روشن در چارچوب حقوق بین‌الملل است.
موضع قانون اساسی عراق
۱. حمایت از ثروت‌های طبیعی (مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی عراق)
قانون اساسی عراق صراحتاً تصریح می‌کند که نفت و گاز متعلق به تمام مردم عراق است و توسط دولت فدرال با مشارکت مناطق و استان‌ها اداره می‌شود. هرگونه اختلال یا تعلیق در صادرات نفت می‌تواند به منافع عمومی و حاکمیت اقتصادی آسیب برساند و باید با اقدام فوری از سوی قوه مجریه و مقننه مواجه شود.
۲. نقش قوه مجریه در حمایت از توافقنامه‌های بین‌المللی
مطابق قانون اساسی (ماده ۸۰)، دولت فدرال مسئول مذاکره در مورد معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی و اجرای آن‌هاست. همچنین حقوق بین‌الملل مسئولیت حمایت از حقوق عراق در صورت نقض این توافقنامه‌ها را بر عهده آن می‌گذارد.
۳. سکوت دولت: قصور یا محاسبات سیاسی؟
اکتفا به “یادداشت موضع” بدون اقدام دیپلماتیک یا مراجعه به نهادهای بین‌المللی (مانند شورای امنیت یا دیوان بین‌المللی دادگستری) ممکن است به عنوان سهل‌انگاری در حاکمیت تلقی شود، به ویژه که دولت عراق ابزارهای فشار حقوقی بین‌المللی دارد که باید بلافاصله فعال می‌شد.
گزینه‌های حقوقی و سیاسی عراق
۱. مراجعه به داوری بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری
عراق می‌تواند علیه ترکیه در دیوان بین‌المللی دادگستری یا در چارچوب داوری مندرج در توافقنامه یا بر اساس نقض کنوانسیون وین اقامه دعوا کند.
۲. بین‌المللی کردن موضوع و درخواست حمایت سازمان ملل
عراق می‌تواند موضوع را بین‌المللی کند و از شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل درخواست حمایت کند، با این استدلال که توقف صادرات نفت تهدیدی برای ثبات بازار جهانی نفت است.
۳. مذاکره مجدد مشروط یا تشدید اقتصادی
مذاکره مجدد می‌تواند یک گزینه عملی باشد اگر همراه با ابزارهای فشار اقتصادی و دیپلماتیک و رد کامل هرگونه صادرات نفت کردی بدون اطلاع و موافقت بغداد باشد.
دولت “خط آب” می‌نوشد!
تصمیم ترکیه برای پایان دادن به توافقنامه، عراق را در برابر آزمونی واقعی برای میزان احترام به حاکمیت قانون اساسی و توانایی آن در حمایت از منابع خود قرار می‌دهد. سهل‌انگاری یا اکتفا به تماشا به معنای رها کردن خط نفت – که برای دهه‌ها ابزاری سیاسی و اقتصادی بوده – در معرض باج‌خواهی و دستکاری است. دولت عراق باید از “یادداشت موضع” به سوی ایجاد موضعی حرکت کند که پایه‌های حاکمیت اقتصادی و حقوقی کامل را برای حمایت از ثروت‌های عراق و کرامت تصمیمات آن بنا نهد.
مرکز دراسات الشهيد الخامس
