اقتصاد ما در حال مبارزه با روباهان فریبکار عرصه‌ی واردات است!
مصطفی الاعرجي
9 ژانویه 2025
در اوایل دهه 1960، سید شهید محمد باقر صدر کتاب “اقتصادنا” را نوشت که به اقتصاد اسلامی و مزایای آن می‌پردازد و مضرات اقتصادهای دیگر مانند سوسیالیسم و سرمایه‌داری را به روشی خوش‌ساخت، ساده و منحصر به فرد بررسی می‌کند.
کتاب به زودی به مرجعی تاریخی تبدیل شد که به وضوح نواقص سیستم‌های اقتصادی دیگر را توضیح می‌دهد و همچنین موانع مشخصی که اقتصاد را مختل می‌کند، بدون پیچیدگی مورد بحث قرار می‌دهد.
اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود که چرا دولت عراق تجربۀ اقتصادی سید صدر را به جای به بند کشیدن اقتصاد ما با سیاست‌های کشورهای همسایه، اجرا نمی‌کند.
حقیقت تلخی که باید به آن اعتراف کرد این است که عراق در لجن محصولات وارداتی غرق شده که حتی زمین ما را از حاصل‌خیزی خالی کرده و کارخانه‌هایمان را از تولیدات و منابع‌مان را از بهره‌برداری محروم کرده است.
ما می‌بینیم که سیاست اقتصادی در عراق در حال مبارزه، کشمکش، خفگی، جنگ و نابودی به خاطر سیاست‌های کشورهای همسایه است که می‌خواهند تمامی درآمدهای دولت عراق را – حتی هوا – تصاحب کنند.
منابع اقتصادی در عراق برای مدت زیادی، بیش از سه دهه، همچون مردی خواب‌آلود بر روی بالشت پاره‌ای قرار گرفته‌اند که از هر سو نیش حشرات را احساس می‌کند و در قصر وهمی که از هر طرف درهای آن بسته است، غرق می‌شود.
با این حال، رئیس دولت هفتم عراق، محمد شیاع السودانی، سعی دارد تا بندهای چرخش سیاست اقتصادی را به حالت سابق خود برگرداند؛ او تلاش می‌کند تا پس از دو سال از دستاوردها، اولویت‌های برنامۀ دولتی خود را تعریف کند و با محدود کردن کالاهای وارداتی که بازارهای محلی را غرق کرده‌اند، این کار را انجام دهد.
به یاد می‌آورم زمانی که السودانی در سخنرانی‌اش در ابتدای اعطای اعتماد به دولتش گفت که اجازه نخواهد داد عراق به بازار مصرفی تبدیل شود و متعهد به ایجاد تعادل بین دو بخش عمومی و خصوصی شد، به طوری که تمامی ضمانت‌ها و تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاران فراهم شود تا صنعت عراقی دوباره فعال شود.
جناب رئیس، دولت شما در سیاست‌هایش با دولت‌های قبلی تفاوت دارد؛ بنابراین ضروری است که انقلابی اقتصادی به پا شود تا زندگی را به بدن محتضر بازگرداند. این انقلاب باید از نقاط عینی آغاز شود: اولین قدم از بین بردن سلاح‌های خارج از کنترل، اتکا به محصولات ملی، راه‌اندازی و توسعه کارخانه‌های محلی و حمایت از شرکت‌های کوچک و بزرگ از طریق بانک‌های دولتی و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه محصولات ضروری به نفع عموم مردم باشد. با احترام.
