روند تکمیل کابینه عراق؛ توافق در بیت شیعی و تداوم اختلافات در بیت سنی و کردی
روند تکمیل کابینه علی الزیدی نشان می‌دهد که با وجود تداوم اختلافات بر سر برخی وزارتخانه‌ها و مناصب عالی، بخش مهمی از توزیع قدرت میان جریان‌های سیاسی عراق به مرحله توافق رسیده است. در این میان، تعیین تکلیف گزینه‌های بیت شیعی، به‌ویژه در ارتباط با معاونت نخست‌وزیری و تاثیر پرونده حصر سلاح گروه‌های مقاومت بر آرایش نیروهای سیاسی در موازنه قدرت، اهمیت ویژه‌ای دارد. در مقابل، اختلافات در بیت سنی بر سر گزینه‌های وزارتخانه‌های سهم ائتلاف عزم و در بیت کردی بر سر گزینه وزارت مسکن و معاونت نخست‌وزیری همچنان ادامه دارد. البته این تصویر بر اساس اسامی و توافق‌های اعلام‌شده یا مطرح‌شده در منابع سیاسی است و تا زمان نهایی‌شدن انتصاب‌ها و طی مراحل قانونی، نمی‌توان همه گزینه‌ها را قطعی دانست.
یکی از مهم‌ترین تحولات، مطرح‌شدن یاسر صخیل المالکی داماد نوری المالکی، و از رهبران ائتلاف دولت قانون، برای وزارت کشور و لیث الخزعلی، از چهره‌های مرتبط با عصائب اهل حق و برادر قیس الخزعلی، برای معاونت نخست‌وزیری است. پذیرش احتمالی این دو گزینه را باید در چارچوب مذاکرات درون چارچوب هماهنگی و ملاحظات مرتبط با ترکیب دولت ارزیابی کرد. درباره لیث الخزعلی، اظهارات ابوتراب التمیمی در ۲۷ سپتامبر مبنی (منبع) بر رفع وتوی پیشین آمریکا علیه یکی از نامزدهای معاونت نخست‌وزیری و نیز دیگر تاکیدات رسانه‌ای در این زمینه، این گمانه را تقویت می‌کند که واشنگتن با معرفی او موافقت کرده است. به باور برخی ناظران، این موافقت احتمالاً با تضمین‌هایی از سوی زیدی همراه بوده؛ هرچند جزئیات چنین تفاهمی روشن نیست.
همچنین معرفی یاسر المالکی به این معناست که دولت قانون از گزینه قاسم عطا صرف‌نظر کرده و اکنون بار دیگر به سمت یاسر المالکی به‌عنوان گزینه مورد نظر خود حرکت کرده است؛ گزینه‌ای که پیش‌تر با مخالفت شدید ائتلاف بازسازی و توسعه مواجه شده بود (منبع) و حتی گفته می‌شد درون حزب الدعوه هم مخالفت‌هایی از سوی رهبران با سابقه آن با این گزینه وجود داشته است. در نتیجه گزینه یاسر المالکی، پیش از این نیز در داخل دولت قانون مطرح بوده و وی از جمله گزینه‌های مورد حمایت بخشی از این ائتلاف محسوب می‌شد، اما در نهایت دولت قانون تصمیم گرفت قاسم عطا را به‌عنوان گزینه خود معرفی کند.
از این منظر، بازگشت نام یاسر المالکی را می‌توان نشانه تغییر محاسبات دولت قانون در روند انتخاب این سمت دانست؛ به‌ویژه آنکه این ائتلاف اکنون بار دیگر گزینه‌ای را مطرح کرده است که پیش‌تر نیز با مخالفت یک جریان سیاسی مهم مواجه شده بود؛ هرچند باید این نکته را هم در نظر داشت که گزینه یاسر المالکی در شرایطی معرفی و تقریبا قطعی شده است که گزینه لیث الخزعلی برادر قیس الخزعلی هم برای سمت معاونت نخست‌وزیری قطعی شده و زیدی پس از سفر خود به آمریکا ظاهرا وتوی واشنگتن در این زمینه را تغییر داده است. کمااینکه می‌توان این پیش‌بینی را داشت که نوری المالکی هم حداقل پس از آنکه مخالفت قابل توجهی با احیای منصب معاونت نخست‌وزیر داشت (منبع) اکنون با توجه به اخبار موجود مبنی بر قطعی شدن گزینه یاسر المالکی و لیث الخزعلی، دیگر مخالفت مؤثری با موضوع احیای این منصب نداشته است و بر همین اساس و با توجه به تضعیف جایگاه ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری سودانی در نتیجه انشقاق‌های رخ‌داده از آن، احتمالا سودانی حتی در صورت مخالفت با گزینه یاسر المالکی، این بار مخالفت آن چندان قابل توجه نباشد.
بر همین اساس، ترکیب معاونان نخست‌وزیر در وضعیت فعلی شامل لیث الخزعلی از بیت شیعی و عصائب اهل حق، محسن المندلاوی از ائتلاف الاساس و دارای ارتباطاتی با نوری المالکی از نظر مواضع دو ائتلاف دولت قانون و الاساس و حمایت مندلاوی از مالکی در انتخاب مالکی به عنوان گزینه نخست‌وزیری و بالعکس حمایت مالکی از مندلاوی در انتخابات نایب‌رئیس اول مجلس و محمد تمیم از رهبران حزب تقدم و از بیت سنی است. (منبع)
در پرونده حصر سلاح نیز، هم‌زمانی واگذاری مناصب به برخی گروه‌های مقاومت و مشخصا شاخه‌های سیاسی
آنها با همراهی این گروه‌ها با طرح دولت برای حصر سلاح، قابل توجه است. وزارت کار به عصائب اهل حق، وزارت هوش مصنوعی و نیز ریاست سازمان انرژی اتمی به ائتلاف خدمات، مرتبط با کتائب امام علی، و وزارت گردشگری به فراکسیون منتصرون، وابسته به کتائب سیدالشهدا، اعطا شده است. پیش‌تر نیز ریاست سازمان سرمایه‌گذاری به انصارالله الاوفیا واگذار شده بود. (منبع) همراهی این جریان‌ها با طرح حصر سلاح از همان ابتدا و یا همراهی با زمان‌بندی آن تا پایان ژوئن ۲۰۲۷، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا توافق بر سر مشارکت در ساختار دولت، بخشی از سازوکار مدیریت این پرونده است؟ به باور برخی کارشناسان، همین امر نشان می‌دهد که پرونده سلاح را نمی‌توان جدا از ترتیبات سیاسی و نقش‌آفرینی در دولت و حضور در ساختار چارچوب هماهنگی بررسی کرد.
در بیت سنی، با وجود مطرح‌شدن علی الاعرجی برای وزارت دفاع (منبع) که گزینه ائتلاف حسم با هماهنگی ائتلاف تقدم بوده و به معنای کنار گذاشتن گزینه تقدم یعنی جمعه عناد است، تکلیف این وزارتخانه و دو وزارت برنامه‌ریزی و فرهنگ که سهم ائتلاف عزم محسوب می‌شوند، همچنان به طور کامل روشن نیست. اخراج محمود القیسی، رئیس فراکسیون عزم، پس از تلاش یک‌جانبه برای تصدی وزارت برنامه‌ریزی نیز نشانه‌ای از اختلافات درون ائتلاف تحت رهبری مثنی السامرایی است. در بیت کردی هم علاوه بر نامشخص‌بودن گزینه نهایی وزارت مسکن و بازسازی، اختلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر سر معاونت نخست‌وزیری ادامه دارد. بناس دوسکی و ریباز حملان (منبع) از گزینه‌های مطرح وزارت مسکن هستند، اما هنوز توافق نهایی اعلام نشده است.
وضعیت اقلیت‌ها نیز بر پیچیدگی روند تکمیل کابینه افزوده است. در میان مسیحیان، فراکسیون صویانا با سه کرسی از پنج کرسی اختصاص‌یافته، بر استحقاق خود برای وزارت مهاجرت تأکید دارد؛ (منبع) درحالی‌که بابلیون، با دو کرسی و نزدیکی به عصائب اهل حق و چارچوب هماهنگی، گزینه رقیب محسوب می‌شود. در میان ترکمان‌ها نیز نام محمد سمعان آغا، رئیس جبهه ترکمان عراق و استاندار کرکوک، برای تصدی یک وزارتخانه مطرح شده است. (منبع) بااین‌حال، برخی منابع خبری از مخالفت حزب دموکرات با پیشنهاد وزارت مشاور در امور خارجه برای او حکایت دارد اختلافی که هم به احتمال تداخل اختیارات با وزارت خارجه و هم احتمالا به رقابت‌های سیاسی اخیر در استان کرکوک و پیوستن ترکمان‌ها به جبهه عصائب، اتحادیه میهنی و تقدم در مقابل جبهه حزب دموکرات و سیاده مربوط می‌شود. در نتیجه، سهم ترکمان‌ها در کابینه و سرنوشت استانداری کرکوک همچنان به مذاکرات میان طرف‌ها وابسته است؛ (منبع) هرچند ایزاد حزب دموکرات از طریق اعطای وزارت مشاور امور استان‌ها به ترکمان‌ها تا حد زیادی قابل حل است.
در مجموع، برخلاف تصویری که برخی رسانه‌های عراقی معمولاً از بیت شیعی به‌عنوان عامل اصلی بن‌بست سیاسی ارائه می‌کنند (منبع) داده‌های فعلی نشان می‌دهد که در مرحله کنونی، بخش مهم‌تری از توافق‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مناصب عالی در بیت شیعی شکل گرفته است؛ درحالی‌که بیت سنی و سپس بیت کردی همچنان با اختلافات حل‌نشده مواجه‌اند. این ارزیابی به معنای پایان اختلافات در چارچوب هماهنگی نیست؛ بلکه بیانگر تفاوت در میزان پیشرفت مذاکرات میان سه بیت است. همچنین ترکیب فعلی کابینه زیدی به‌علاوه مناصب باقیمانده نشان می‌دهد که قوی‌ترین نیروهای سیاسی حال حاضر در عراق، دولت قانون با داشتن وزارت کشور، ریاست بانک مرکزی و ریاست سازمان امنیت ملی و رسیدن متحد آن یعنی محسن المندلاوی به معاونت نخست‌وزیر، عصائب با داشتن نایب‌رئیسی اول مجلس و معاونت نخست‌وزیر و وزارت کار و نیز ائتلاف تقدم با داشتن وزارت صنعت، ریاست مجلس، معاونت نخست‌وزیر و مشارکت در انتخاب وزیر دفاع می‌باشند.
