آیا عراق در آینده نزدیک گاز صادر خواهد کرد؟
نخست‌وزیر عراق “محمد شیاع السودانی” در حاشیه مراسم امضای صدور ” دور پنجم مجوز استخراج نفت” که مختص به برخی میادین نفتی و گازی بود و در ماه فوریه سال جاری رخ داد، تصریح کرد “عراق خودکفایی درزمینه‌ی گاز را طی 3 سال محقق خواهد کرد و وارد بازار جهانی گاز به‌عنوان صادرکننده خواهد شد”. اظهارات السودانی واکنش‌هایی را برانگیخت و برخی مشتاقانه از آن استقبال کردند و برخی دیگر هم درخصوص واقعیت آن تردید داشتند. به نظر می‌رسد دولت عراق از این امیدهای بلندپروازانه عقب‌نشینی کرده زیرا در ماه می سال جاری این کشور قراردادی را با ایران برای تمدید واردات گاز برای 5 سال آینده امضا کرد و در همین ماه “حیان عبدالغنی” وزیر نفت عراق طی گفتگویی با روزنامه‌ای تصریح کرد “برنامه عراق خودکفایی درزمینه‌ی گاز در سال 2030 است” و این اظهارنظر به نظر می‌رسد در مقایسه با اظهارات السودانی به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
در همین راستا اندیشه‌کده مرکز الامارات للسیاسات طی مقاله‌ای پژوهشی به تلاش‌های عراق برای سرمایه‌گذاری در بخش گاز این کشور و فرصت‌های آن برای تبدیل‌شدن به کشوری صادرکننده پرداخته است.
بحران دوگانه گاز
سال‌های طولانی است عراق از بحرانی دوگانه درزمینه‌ی گاز رنج می‌برد زیرا از سویی این کشور در رتبه 12 در دنیا از نظر ذخایر گاز قرار دارد اما در سال 2021 فقط 9 میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده بود و این موضوع باعث شد تا در رتبه 40 در دنیا از نظر تولید قرار گیرد. بخشی از گازی که روی آن سرمایه‌گذاری نمی‌شود، گاز طبیعی آزاد است اما بخش دیگر گازی است که به‌عنوان گاز تولیدشده عرضی در هنگام استخراج نفت خارج می‌شود و نیمی از این بخش دومی که به آن گاز همراه با نفت می‌گویند، سوخته می‌شود زیرا عراق تکنولوژی مناسب برای سرمایه‌گذاری روی آن را ندارد. از سویی دیگر در سال 2008 عراق قراردادی بست که به‌موجب آن 72 توربین گازی برای تولید برق وارد کند و این توربین‌ها بر روی 16 نیروگاه برق توزیع گردند و ارزش این قرارداد هم 10 میلیارد دلار می‌باشد. این توربین‌ها قرار بود از شرکت آمریکایی جنرال الکتریک و شرکت آلمانی زیمنس خریداری شوند. با ورود متوالی این توربین‌ها در عرصه تولید برق از سال 2014 نیاز عراق به گاز افزایش یافت و این باعث افزایش اتکای این کشور به گاز وارداتی ایران از سال 2017 تا به امروز شد به‌طوری‌که مجموع مخارج عراق درزمینه‌ی روی واردات گاز به ایران در 6 سال اخیر به 20 میلیارد دلار رسیده است.
باوجوداین‌که عراق از طریق صدور 4 مجوز پیشین استخراج نفت برای شرکت‌های نفتی خارجی موفق شد تا تولید نفت خود از سال 2009 تاکنون را افزایش داده و تا حوالی سال 2023 هدر رفتن گاز را به نصف کاهش دهد اما افزایش مصرف گاز درنتیجه افزایش جمعیت این کشور را مجبور کرد تا به اتکای خود در واردات گاز از ایران ادامه دهد. باملاحظه این‌که ایران تحت تحریم‌های آمریکا از زمان کنار کشیدن دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای در سال 2015 قرار دارد، عراق استان‌هایی به‌صورت دوره‌ای و قابل‌تجدید از آمریکا به دست آورد و این استثناها اجازه واردات گاز و برق طبق مکانیسمی پیچیده و کُند از نظر پرداخت -همراه با دوری از پرداخت دلار- را به عراق می‌داد. کما این‌که دولت آمریکا بر عراق فشار آورد تا سرمایه‌گذاری جدی درزمینه‌ی گاز جهت پایان دادن به وابستگی به ایران -خصوصاً پس از افزایش نرخ گاز درنتیجه جنگ اکراین- داشته باشد. به‌علاوه گاز همراه با نفتی که هدر می‌رود، این موضوع آثار زیست‌محیطی و بهداشتی منفی بر زندگی ساکنان در جنوب عراق و به‌طور مشخص بصره دارد.
نتایج مجوزهای استخراج نفت
اعداد و ارقام دو وزارت خانه برنامه‌ریزی و نفت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری درزمینه‌ی گاز از 10.4 میلیارد مترمکعب در سال 2002 به 14.8 میلیارد مترمکعب در سال 2020 رسیده است. این افزایش اندک به‌رغم تبلیغات رسانه‌ای حول این مجوزهای صادرشده، همراه با آن افزایشی شدیدتر در میزان گاز هدررفته وجود داشته و این افزایش در بازه زمانی یادشده از 3.3 میلیارد مترمکعب به 14.1 میلیارد مترمکعب رسیده است. این درحالی است که این مجوزهای صادرشده باعث شدند تا تولید نفت عراق به 4.5 میلیون بشکه در روز -تا پیش از همه‌گیری کرونا- افزایش یابد اما چنین چیزی در عرصه گاز شاهد پیشرفتی جزئی بوده است. علت این قضیه طبق گزارشی نظارتی از طرف خود دولت عدم جدیت وزارت نفت در سرمایه‌گذاری درزمینه‌ی گاز بوده است زیرا هیچ‌کدام از مجوزهای صادرشده در دوره اول شامل پروژه‌ای درزمینه‌ی گاز یا جزئیاتی مرتبط با سرمایه‌گذاری درزمینه‌ی گاز همراه با نفت نبوده است.
دوره دوم مجوزهای صادرشده هیچ موعد مشخص و الزام‌آوری برای شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذاری بر روی گاز همراه با نفت مشخص نکرد و این موضوع را در دست این شرکت‌ها متروک گذاشت. به‌رغم این‌که این وزارت خانه درزمینه‌ی پروژه‌هایی با روندی سریع برای سرمایه‌گذاری درزمینه‌ی گاز به توافق رسید اما این پروژه‌ها آن‌طور که برنامه‌ریزی‌شده بودند، وارد فاز اجرایی نشدند؛ در این زمینه می‌توان “میدان گازی بازرگان” در استان “العماره” را مثال زد که شرکت چینی سیونیک تا پایان سال 2014 آن را اداره می‌کرد. همچنین سرمایه‌گذاری در میادین گازی در شمال عراق هم با تأخیر روبه‌رو شده است و در بصره دولت عراق از طریق شرکت گاز جنوب با دو شرکت شل و میتسوبیشی وارد شراکتی درزمینه‌ی سرمایه‌گذاری گاز جنوب شد اما شرکت گاز بصره در سال 2011 تأسیس گردید و آغاز به کار آن از نظر تولید گاز در سال 2013 بود.
نیاز عراق به شبکه لوله‌کشی متکامل برای انتقال گاز تولیدشده و آماده مصرف باعث شده مقدار بسیاری از گاز آماده مصرف هدر رود همان‌طور که این موضوع در سال 2014 هنگام توقف فعالیت “نیروگاه الزبیدیه” که با گاز تولیدشده از “میدان گازی الاحدب” رخ داد و باعث شد تا مقدار بسیاری از گاز به دلیل عدم امکان انتقال آن به نیروگاه‌های دیگر هدر رود؛ کما این‌که پروژه‌های دیگری درزمینه‌ی سرمایه‌گذاری مانند آماده‌سازی “کاپسات گاز” تابع شرکت گاز شمال در سال 1989 تا دو دهه بعد وارد فاز اجرایی نشد تا این‌که در سال 2009 عراق در این زمینه با شرکتی اماراتی قرارداد بست اما این قرارداد تکمیل نشد. همچنین عراق نیازمند سیستم محاسباتی دقیق و کافی برای محاسبه گاز تولیدشده یا مصرف‌شده است و این موضوع چه در پروژه‌های تولید گاز و چه در نیروگاه‌های تولید برق که با گاز می‌کنند، لازم است و به دلیل همین کمبود، کارکنان در این پروژه‌ها برای چنین محاسباتی به محاسبه تقریبی روی می‌آورند.
دخالت‌های سیاسی
موضوع صدور دوره پنجم مجوزهای صادرات گاز از این نظر قابل‌توجه است که در سال 2018 این موضوع اعلام شد اما قراردادهای مرتبط با آن در سال 2023 امضا گردید. علت این موضوع اتهامات متبادل درزمینه‌ی فساد میان یک نماینده مجلس و مسئولینی در وزارت نفت بود و باعث شد نخست‌وزیر فعلی عراق در حاشیه مراسم امضای نهایی قراردادها در فوریه سال پیش بگوید “این دوره از مجوزها 5 سال به دلیل ابلاغیه‌ای از طرف یک نماینده که درزمینه‌ی اقدامات مربوط به آن دارای شبهاتی بود، معطل ماند. اما پس از بررسی این موضوع توسط سازمان شفافیت و پاکدستی و نیز توسط قوه قضائیه مشخص شد اقدامات در این زمینه قانونی بوده است؛ هرچند این معطلی باعث شد عراق میلیون‌ها دلار ضرر کند”.
اتهامات متبادل که عرصه سیاسی عراق مملو از آن است، در این زمینه مهم نمی‌باشد بلکه نکته قابل‌ملاحظه این است که قضیه معطل ماندن دوره پنجم صدور این مجوزها مثالی بارز برای سرعت عمل پایین و کشنده‌ای است که عملکرد دولت عراق آن را داراست زیرا یک پروژه راهبردی 5 سال بدون مشخص شدن تکلیف آن از نظر دولتی و قضایی معطل ماند و در این سال‌ها 4 دولت تشکیل شدند و 4 نخست‌وزیر بر سر کار آمدند!
این مثال دلیل دوری بسیاری از شرکت‌های خارجی از موضوع نفت عراق را روشن می‌کند و باعث می‌شود تا عرصه برای شرکت‌هایی کم‌اهمیت‌تر مانند شرکت‌های چینی باز شود کما این‌که این موضوع ادعاهای دولت عراق درخصوص آمادگی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نفی می‌کند.
آیا هدف عراق برای ورود به بازار گاز جهانی به‌عنوان صادرکننده واقع‌بینانه است؟
اهتمام منطقه‌ای و جهانی به گاز عراق در سال‌های اخیر رو به افزایش است و عراق قراردادها و توافقنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم‌نامه‌ای را در این زمینه با تعدادی از شرکت‌ها مانند “شرکت فرانسوی توتال” یا “شرکت سعودی آرامکو” یا “شرکت آمریکایی بیکر هیوز” و نیز “شرکت شل” امضا کرده است.
در اين زمينه “نبيل المرسومى” كارشناس اقتصادى سناريويى اميدوارانه را ترسيم می‌کند و در اين خصوص می‌گوید “نياز عراق به واردات گاز به روزانه 40 ميليون مترمکعب می‌رسد…هنگامی‌که پروژه‌هاى فعلى گاز تكميل شوند (اين پروژه‌ها شامل، پروژه سرمایه‌گذاری گاز در ناصريه با ظرفيت روزانه 5.6 ميليون مترمکعب، پروژه سرمایه‌گذاری گاز در الحلفاية با ظرفيت روزانه 8.4 ميليون مترمکعب، پروژه سرمایه‌گذاری گاز در ارطاوى در شركت گاز بصره با ظرفيت روزانه 11.3 ميليون مترمکعب، پروژه سرمایه‌گذاری گاز در ارطاوى در شركت گاز جنوب با ظرفيت روزانه 8.4 ميليون مترمکعب،) اميد مى رود ظرف 3-4 سال توليد گاز در همه اين ها به 33.9 ميليون مترمکعب در روز برسد و بدين ترتيب اين موضوع منجر به خودكفايى به ميزان 80% در گاز مى شود بلكه عراق مى تواند از اين طريق به گاز اضافى به ميزان روزانه 19 ميليون مترمکعب برسد”.
درحاليكه اين سناريوى اميد بخش خوش بينانه به نظر می‌رسد اما تجربه عملى عراق ثابت كرده است وضع همانند آنچه كه پيش بينى مى شود، پيش نمى رود. پيش فرض اين سناريو آن است كه عراق در وضعيت تقاضاى داخلى خود شاهد ثبات باشد و اين در حالى است كه جمعيت عراق در سال 1ميليون نفر افزايش یافته و در نتيجه مصرف برق آنان هم افرايش مى يابد. در سال 2003 عراق با جمعيتى 25 ميليونى حوالى 3 گيگاوات برق توليد می كرد و كم تر از 10 سال يعنى در سال 2012 حسين شهرستانى وزير نفت عراق وعده مشهور خود مبنى بر صادرات برق عراق از سال 2013 را داد اما تا آن موقع جمعيت عراق بيش از 35 ميليون شده بود و نياز آنان به برق به 17 گيگاوات رسيده بود و اين در حالى بود كه ميزان توليد به نصف رقم وعده داده شده نرسيد. در آن زمان “نورى المالكى” نخست وزير وقت عراق اعتراف كرد خللى در قراردادهاى امضا شده با جنرال الكتريک و زيمنس براى ساخت نيروگاه هاى برقى كه با گاز كار مى كنند، وجود داشته است. همچنين شايسته است دولت عراق در سال 2013 برنامه داشت تا حوالى سال 2015 سرمایه‌گذاری در زمينه گاز انجام دهد اما اين موضوع نيز رخ نداد.
امروز پس از 10 سال ديگر تعداد ساكنان عراق به 42 ميليون نفر افزايش يافته است و نياز آنان به برق به حدود 35 گيگاوات درحاليكه توليد برق عراق در نهايت 23 گيگاوات بوده است و همچنان در حال برنامه ريزى براى گاز هدررفته خود است. همچين وزارت برنامه ريزى پيش بينى می‌کند تا سال 2030 جمعيت عراق به 51 ميليون نفر برسد و اين موضوع به استناد تجارب 20 سال پيش به معناى نياز عراق به 20 گيگاوات برق بيشتر خواهد بود و اين افزايش نياز باعث جلوگيرى از تحقق هرگونه از پيش بينى هاى مسئولان عراقى در اين زمينه خواهد شد.
ممكن است چشم انداز پيش رو اندكى از تاريکى آن كم شود اگر دولت عراق بتواند افزايش جمعيت را كنترل كند اما اين موضوع پيش از اين مطرح نشده است يا اين كه بتواند آنان را قانع كند تا در مصرف برق صرفه جويى كنند و در اين موضوع هم دولت تا بدين لحظه با شكست روبه‌رو شده است.
موضوع ديگرى هم مرتبط با اين قضيه وجود دارد و ممكن است باعث تأثير منفى بر فرصت هاى سرمایه‌گذاری خارجى در گاز عراق شود تمایل شرکت‌های گاز به بازاريابى گاز عراق در دنيا است اما اين موضوع ممكن است محقق نشود تا زمانى كه عراق گاز توليد شده را مصرف می‌کند و تا زمانى كه قيمت هاى پرداخت شده براى خريد گاز به سود نيروگاه هاى برق عراق مورد پشتيبانى قرار مى گيرد.
عامل ايران
به عقيده ناظران متعدد، ايران از طريق متحدان سياسى و نظامى اش كه بر پارلمان و دولت مسلط هستند به عراق اجازه نخواهد داد تا در گاز خود سرمایه‌گذاری كند زيرا اين موضوع با منافع ايران براى بقاى عراق به‌عنوان واردكننده گاز از ايران در تعارض است.
اما در حاليكه اين تحليل منطقى به نظر می‌رسد، حقيقت پيچيده تر از اين هاست زيرا از سويى ايران خودش بيشتر گاز توليد شده اش را مصرف می‌کند به‌طورى كه گاهى مجبور مى شود صادرات گاز خود را در زمستان يا تابستان متوقف كند و از سويى ديگر مكانيزم عراق براى پرداخت واردات اين گاز مشروط به توافق و استثناهاى آمريكا از تحريم هاست.
اما موضوع قیمت گازی که عراق از ایران وارد می‌کند و البته به‌طور کل تحت تأثیر بازار است، انگیزه ای برای ادامه واردات گاز این کشور توسط عراق و نیز توسط ترکیه محسوب می‌شود کما این‌که ارزش صادرات این گاز برای ایران با ارزش تر از ارزش استفاده آن با حمایت دولتی در داخل است.
است آنچه که مرجح است این است که ایران تمایل دارد تا بحران گاز در عراق ادامه یابد و این موضوع به اضافه روابط ایران با احزاب چارچوب هماهنگی و جناح های مسلح آن به‌عنوان اهرم های نفوذ ایران محسوب می شوند اما این وضعیت مانع از آن نمی‌شود دولت عراق که از سال 2003 به ایران نزدیک است به‌عنوان اولویت موضوع سرمایه‌گذاری درزمینه‌ی گاز مانند امضای دور پنجم مجوز استخراج نفت و گاز و اعلان دور ششم آن و امضای توافقنامه بزرگ با “شرکت فرانسوی توتال” و “شرکت قطر انرژی” به ارزش 27 میلیارد دلار را مطرح کند.
