در روزهای 22 تا 24 آگوست سال جاری (2023 میلادی ) طی تحرکاتی فشرده وزیر خارجه ترکیه “هاکان فیدان” به عراق سفر کرد و این سفر شامل پایتخت دولت فدرال بغداد و پایتخت اقلیم کردستان عراق اربیل می‌شد. هم‌زمان “آلپ ارسلان بیرقدار” وزیر انرژی ترکیه به اربیل سفر کرد تا به دیدار وزیر خارجه ترکیه با نخست‌وزیر اقلیم بپیوندد و دیدارهای جداگانه‌ای با مسئولان نفت و انرژی در دولت فدرال و دولت اقلیم داشته باشد. این در حالی بود که وزیر بازرگانی ترکیه “عمر بولات” در روزهای 28 و 29 آگوست همراه با مسئولانی دیگر و سرمایه‌گذاران ترک به بغداد سفر کرده بود.
به گزارش مرکز الإمارات للسیاسات درحالی‌که هدف اعلام‌شده از این سفرها مقدمه‌چینی برای سفر رئیس‌جمهور ترکیه “رجب طیب اردوغان” به عراق بود اما درواقع این سفرها مناسبتی بودند تا دولت تازه تشکیل‌شده ترکیه تعدادی از پرونده‌های پیچیده با بغداد را بگشاید. به‌طور مشخص این پرونده‌ها شامل قضایای مرتبط با انرژی، امنیت و آب می‌شدند. با ملاحظه این نشانه‌ها مبنی بر این‌که تحرکات دیپلماتیک ترکیه در جهت رسیدن به راه‌حل‌هایی درخصوص پرونده‌های اختلافی با عراق ناکام ماند، اما این تحرکات باعث ایجاد زمینه‌ای شد تا گفتگوهایی جدی درخصوص قضایای بر زمین‌مانده صورت گیرد و تلاش شود تا به‌جای جدا کردن این پرونده‌ها در جهت حل یک‌یک آن‌ها، تلاشی در جهت رسیدن به توافقی گسترده میان دو کشور صورت گیرد.
پیش‌زمینه کلی روابط ترکیه و عراق
روابط ترکیه در سال‌های گذشته با فراز و نشیب و عدم وضوح همراه بوده است و این موضوع به دلیل تأثیر دو عامل متناقض بر این روابط می‌باشد: عامل اول نیاز دو کشور به همکاری و هماهنگی به دلیل همسایگی از نظر جغرافیایی و در هم تنیدگی روابط اقتصادی و فرهنگی و امنیتی است و عامل دوم عدم توافق اهداف دو کشور در بسیاری از پرونده‌های اساسی است و به‌طور مشخص در اینجا مقصود ما پرونده‌هایی است که متعلق به موارد نقض حاکمیت ملی عراق توسط ترکیه و موضوع مدیریت صادرت نفت کردستان و قضیه آب می‌باشند کما این‌که دو کشور در قضایای منطقه‌ای عدیده‌ای خصوصاً نزاع در سوریه مواضع متفاوتی دارند.
این در حالی است که درگذشته در مناسبت‌هایی به نظر می‌رسید روابط دو کشور در روندی مثبت پیش به‌سوی ثبات رفته است و این روند منجر به همکاری بیشتری میان طرفین خواهد شد اما هم‌زمان و به‌سرعت این روابط از تنش یا اضطرابی در یکی از پرونده‌ها یا در تعدادی از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد و این در حالی است که اراده یا احتمالی برای رسیدن طرفین به راه‌حلی‌هایی اساسی نمایان نمی‌گردد و چه‌بسا آخرین این مناسبت‌ها سفر نخست‌وزیر عراق “محمد شیاع السودانی” به ترکیه در ماه مارس گذشته بود. این سفر با امیدواری بسیاری درخصوص امکان قرار گرفتن وضعیت روابط دو کشور در روندی درست همراه بود خصوصاً که طرفین اعلام کرده بودند تأسیس “پروژه راه توسعه” را برعهده خواهند گرفت و این پروژه قرار است باعث تقویت تکامل اقتصادی و فرصت‌های همکاری میان این دو کشور شود. اما پس از صدور رأی “هیئت داوری تجارت بین‌الملل” درخصوص قانونی نبودن اجازه ترکیه به اقلیم کردستان در زمینه صادرات نفت از طریق بندر جیهان و در نتیجه افزایش حملات ترکیه به عراق اختلافات دوباره میان این دو کشور برانگیخته شد؛ حملاتی که آنکارا درباره آن می‌گوید پایگاه‌های حزب PKK را هدف قرار داده است.
عوامل دیگری هم بر ناتوانی طرفین از رسیدن به راه‌حلی درخصوص پرونده‌های اختلافی تأثیر دارند. مهم‌ترین این عوامل ضعف دولت عراق و عدم توانایی آن بر اتخاذ تصمیماتی تعیین‌کننده در برخی از پرونده‌هاست غیر از این‌که اساساً دولت عراق توانایی بر اجرای این تصمیمات هم ندارد. در این زمینه می‌توان برای نمونه به حضور حزب PKK در خاک عراق و در مقابل تمایل ترکیه به نگاه کردن به عراق به‌عنوان میدانی برای نفوذ و مواجهه و نه به‌عنوان کشوری هم‌طراز و ترجیح آنکارا بر تعامل با طرف‌های متعدد در کشور به‌جای تعامل با دولت مرکزی در بغداد اشاره کرد. کما این‌که روابط عراق و ترکیه از شرایط سیاست داخلی در دو کشور مانند انتخابات ترکیه -که شاهد افکار ملی‌گرایانه که گاهی حالت نگاه از بالا به پایین به خود می‌گیرد- یا توازن متغیر میان نیروهای داخلی عراقی خصوصاً روابط مرتبط با بغداد و اربیل و روابط میان نیروهای شیعی و اهل سنت تأثیر می‌گیرد و به‌علاوه این موارد بازیگران مؤثر دیگر در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و نفوذ آنان در عراق بر روابط بغداد و آنکارا تأثیر دارد.
پرونده‌های پیچیده میان عراق و ترکیه
می‌توان 4 پرونده اساسی را که در زمان فعلی بر روند روابط میان عراق و ترکیه تأثیر می‌گذاردند و در جدول کاری سفرهای وزرای خارجه و انرژی ترکیه به عراق حاضر بودند، مشخص کرد.
اول: حزب کارگران کردستان PKK
ترکیه همچنان به حملات خود به اقلیم کردستان عراق و مناطق شمالی این کشور ادامه می‌دهد و در این زمینه می‌گوید پایگاه‌های این حزب را هدف قرار می‌دهد. آخرین این حملات، حمله با پهپادهایی به شمال استان اربیل بود و بر اساس گفته مقامات ترکیه این حمله به کشته شدن 7 نفر از اعضای این حزب منجر شد کما این‌که این حمله هم‌زمان با سفر وزرای خارجه و انرژی این کشور به اقلیم کردستان صورت گرفت. از سویی دیگر دولت عراق از این موضوع شکایت دارد که این حملات باعث نقض حاکمیت ملی این کشور شده و به شکل یکجانبه از سوی ترکیه انجام می‌شود درحالی‌که ترکیه می‌گوید دولت عراق اقدامات کافی را برای پایان دادن به حضور نظامیان این حزب در خاک خود اتخاذ نمی‌کند.
این در حالی است که دولت الکاظمی تلاش کرد در این زمینه و به‌طور مشخص در منطقه سنجار از طریق توافق با دولت اقلیم کردستان در جهت عادی‌سازی اوضاع در این منطقه به راه‌حلی برسد زیرا این منطقه تبدیل به پایگاه اصلی PKK شده بود اما این توافق به‌صورت بالفعل و کامل وارد فاز اجرایی نشد و با مقاومت این حزب و متحدان محلی‌اش در سنجار روبه‌رو شد کما این‌که گروه‌های مسلح عضو حشد الشعبی نیز با چنین توافقی مخالف بودند. به‌علاوه پیچیدگی اوضاع در سنجار که در مرز عراق و سوریه واقع شده است، موضوع دیگر انتشار نیروهای PKK در نقاطی دیگر از عراق مانند کوه‌های قندیل و دهوک می‌باشد.
همچنین مورد دیگری که باعث پیچیدگی این مسئله می‌شود، وجود مواضعی متفاوت میان طرف‌های کرد عراقی در این موضوع است؛ در حالیکه “حزب دموکرات اقلیم کردستان” و حاکم بر اربیل و دهوک تمایل به همراهی با دولت ترکیه و تلاش بر سخت کردن اوضاع برای PKK دارد، اما “اتحاد میهنی اقلیم کردستان” و حاکم بر سلیمانیه روابط بهتری را با PKK دارد و ترکیه این حزب را به فراهم کردن پناهگاهی امن برای عناصر PKK متهم می‌کند. میزان تنش میان ترکیه و اتحاد میهنی به حدی رسید که آنکارا در آوریل گذشته تصمیم به مسدود کردن حریم هوایی خود در مقابل هواپیماهایی که از سلیمانیه پرواز می‌کنند، کرده است و این اقدام ترکیه به‌رغم مطالبات بسیار از سوی اتحاد میهنی برای بازگشایی حریم هوایی همچنان ادامه دارد.
بسیاری از طرف‌ها در عراق این استدلال را دارند که مشکل PKKدر اصرار ترکیه بر اتکا به نگاهی صرفاً امنیتی در تعامل با این پرونده است به‌طوری‌که با چنین نگاهی برای ابعاد سیاسی این پرونده اهمیتی قائل نمی‌شود. این‌طرف‌ها در استدلال خود به سخت بودن تأمین امنیت مناطق کوهستانی در شمال عراق اشاره دارند زیرا این مناطق همیشه پناهگاهی برای گروه‌های متمرد بوده است و فشار ترکیه بر عراق در این زمینه با هدف انتقال بحران‌های داخلی ترکیه به عراق انجام می‌شود. در مقابل برخی از طرف‌های عراقی و به‌طور مشخص گروه‌های مسلح شیعی عضو در حشد الشعبی به انجام تنش لفظی متقابل با ترکیه به دلیل نفوذ نظامی این کشور در اراضی عراقی پرداختند بلکه برخی از این گروه‌ها به برخی از پایگاه‌های نیروهای ترکیه مانند فوریه گذشته حمله کردند. اما به نظر می‌رسد این گروه‌ها از زمان تشکیل دولت السودانی تمایل به آرام کردن اوضاع در این زمینه دارند زیرا این دولت به این گروه‌ها نزدیک است و این گروه‌ها تلاش دارند تا از اقداماتی که السودانی را در وضعیتی سخت قرار دهد و دولت وی را فاقد کنترل بر این گروه‌ها نشان دهد، دوری کنند.
وزیر خارجه ترکیه هم در سفر خود به عراق از دولت بغداد خواست PKK را رسماً یک گروه تروریستی محسوب کند؛ اقدامی که به نظر می‌رسید یک تلاش آشکار برای اجبار عراق در جهت اتخاذ موضعی روشن‌تر در این قضیه باشد. همچنین به‌احتمال‌زیاد ترکیه تعامل دولت عراق با گروه‌های کرد ایرانی موجود در اقلیم کردستان را دنبال می‌کند و در این زمینه مشاهده می‌کند توافق امنیتی میان تهران و بغداد امضا شده است و بنا بر برخی اخبار از سوی منابع ایرانی بغداد متعهد شده است تا این گروه‌ها را خلع سلاح کند؛ موضوعی که در صورت رخ دادن باعث تقویت مطالبات ترکیه برای اتخاذ موضعی مشابه در زمینه حزب PKK خواهد شد. اما در مقابل دولت السودانی در اتخاذ چنین موضعی به‌طور سریع تردید خواهد کرد زیرا اولاً این دولت از این بیم دارد که چنین موضعی باعث به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های نظامی ترکیه در خاک عراق گردد و ثانیاً دولت فعلی مخالفت احتمالی تهران و متحدان عراقی‌اش که روابطی در سطح همکاری با این حزب و گروه‌های مسلح کرد در عراق و سوریه خصوصاً در چارچوب مواجهه با داعش وجود دارد را موردتوجه قرار خواهد داد و ثالثاً حتی در صورت توانایی السودانی برای عبور از اعتراضات متحدانش به نظر بعید می‌رسد این دولت هدیه مجانی را به آنکارا بدون گرفتن بهایی مناسب درخصوص چنین موضعی تقدیم کند.
دوم: پرونده انرژی و صادرات نفت
به‌رغم این‌که ترکیه تنها کشور همسایه‌ای است که نفت عراق از طریق خاک آن به بازارهای جهانی می‌رسد اما منافع مشترک میان دو کشور در این زمینه نتوانسته است مانع بروز اختلافات میان بغداد و آنکارا در زمینه پرونده نفت شود به‌طوری‌که کار به‌جایی رسید صادرات نفت از طریق خط لوله نفتی عراقی که از خاک ترکیه عبور می‌کند، متوقف گردد. این اختلافات به سال‌های گذشته باز می‌گردد زیرا در آن زمان آنکارا و دولت اقلیم کردستان توافق بلندمدتی را امضا کردند که به دولت اقلیم اجازه صادرات نفت خود از طریق خط لوله عراق به ترکیه بدون ارجاع این موضوع به بغداد را می‌داد. از سویی دیگر بغداد این اتفاق را نقض حاکمیت ملی و بنود قانون اساسی خود می‌دید که بر اساس تفسیر آن حق انحصاری صادرات نفت در دست دولت مرکزی می‌باشد اما عراق توانایی توقف اجرای این توافق را نداشت تا این‌که از طریق رأی دادگاه تجارت بین‌الملل در مارس گذشته درخصوص عدم قانونی بودن صادرات نفت اقلیم از بندر جیهان و اعمال پرداخت خسارت 1.5 میلیارد دلاری به ترکیه به دلیل نقض توافق مرتبط با خط لوله مشترک نفت میان عراق و این کشور توانست توافق اقلیم و ترکیه را متوقف کند.
واکنش مستقیم ترکیه مسدودسازی این خط لوله و توقف صادرات نفت عراق از طریق اراضی این کشور بود. در حالیکه بغداد و اربیل وارد مذاکراتی با هدف رسیدن به مکانیزمی جدید برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم تحت نظارت دولت مرکزی شدند اما موضع ترکیه بدین‌صورت بود که هیچ عجله‌ای را در این زمینه از خود نشان ندهد و از طرف ترکیه زلزله این کشور به‌عنوان بهانه‌ای برای تأخیر در ازسرگیری صادرات نفت استفاده شد. در این زمینه ترکیه به نیاز عراق و اقلیم کردستان به ازسرگیری صادرات نفت امید دارد تا از این طریق با موضعی قوی‌تر وارد مذاکرات شود و این موضوع خود را در مطالبات وزیر انرژی ترکیه از عراق در مقابل اجازه ازسرگیری صادرات نفت در سفر خویش به این کشور نشان داد. برخی از برآوردها حاکی از آن است که عراق روزانه به دلیل این توقف 33 میلیون دلار ضرر می‌بیند و این کشور روزانه 400-500 هزار بشکه نفت از طریق ترکیه صادر می‌کرد و حوالی 350 هزار بشکه از آن سهم اقلیم کردستان بود.
بر اساس اظهارات یکی از مشاوران سابق نخست‌وزیر عراق ترکیه درخواست‌های غیرممکنی داشته است و برای نمونه می‌توان به پرداخت عوارض انتقال نفت در هنگام دوره توقف صادرات آن و پس گرفتن مطالبه پرداخت خسارت توسط ترکیه اشاره داشت. این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ خبر داد ترکیه از دولت اقلیم می خواهد پرداخت مبلغ خسارت را متحمل شود. از طرفی به نقل از رسانه های محلی عراقی در 27 آگوست سال جاری یک عضو در کمیسیون نفت و گاز مجلس این کشور از درخواست ترکیه برای تخفیف 13 دلاری برای هر بشکه نفتی که از عراق وارد می‌کند را ارائه داده است.
با این حال ممکن است قرائت ترکیه از نیاز عراق به از سرگیری صادرات سریع نفت چندان دقیق نباشد زیرا با وجود کاهش صادرات نفت عراق که به میزان 290 هزار بشکه در روز رسیده بود اما این کشور درآمد خوبی را به دلیل افزایش قیمت نفت محقق کرده است و در ماه جولای گذشته 8.2 میلیارد دلار درآمد کسب کرده بود و این موضوع باعث می‌شود بغداد آمادگی چندانی برای دادن امتیازات بزرگ برای ازسرگیری صادرات نفت نداشته باشد. البته درست است که بغداد درآمدهای مضاعفی را از دست می‌دهد و بار پرداخت این درآمد بموجب بودجه عمومی 2023 به اقلیم را باید با خود حمل کند اما برخی از طرف‌ها در دولت مرکزی ممکن است این بها را در ازای تأکیدی بر حاکمیت بغداد در زمینه صادرات نفت و مرتبط کردن دوباره اقلیم به حاکمیت دولت مرکزی مورد قبول بیابند. همچنین به‌رغم این‌که اقلیم کردستان به نظر می‌رسد در چنین معادله ای بزرگترین شکست خورده باشد اما ممکن است از بار بدهی های خود به شرکت های نفتی خارجی استفاده کند و بخشی از آن را به دوش بغداد بیندازد یا این‌که از این فرصت برای مذاکره با دولت مرکزی بر سر شروط جدیدی برای تقسیم این بار بدهی ها استفاده کند. به‌علاوه این‌که بر اساس برخی منابع اقلیم همچنان بخشی از نفت خود را از طریق خودرو های سنگین و از راه غیر رسمی صادر می‌کند و درآمدهای ناشی از آن به جیب احزاب سلطه در آن جا می رود.
در سایه چنین وضعی به‌احتمال بسیار مطالبات ترکیه در این زمینه از سطحی بالا آغاز گردد اما بعدا ممکن است این سقف مطالبات کاهش یابد و ممکن است هدف لغو پرداخت خسارت مهم‌ترین بهایی باشد که ترکیه در هر مکانیزم جدیدی برای ازسرگیری صادرات به دنبال آن باشد کما این‌که این کشور به دنبال کسب تخفیفی برای خود در زمینه واردات نفت از عراق است.
سوم: پرونده آب
در حالیکه عراق سال هاست با بحران خشکسالی شدیدی مواجه است و این بحران باعث شده است فضایی گسترده از اراضی کشاورزی این کشور از کاربری خارج گردد و خود ترکیه هم در برخی مناطق با کمبود منابع آبی روبه‌رو است، در چنین شرایطی قضیه حقابه دو کشور (در کنار سوریه) از آب های دجله و فرات مهم تر شده و تأثیر بلند مدت تری پیدا می‌کند. تا بدین جا اتکای عراق بر نفت و واردات مقادیر بسیاری از مواد غذایی به کاهش پیامدهای این بحران کمک کرده است اما این احتمال که ممکن است با فرض کاهش درآمدهای نفتی و فروپاشی بیشتر کشاورزی این کشور در آینده این بحران افزایش یابد، همچنان وجود دارد. میزان 71% از آب های دجله و فرات از ترکیه وارد عراق می‌شود و این موضوع به ترکیه توان سیطره بر میزان آبی که به‌سوی عراق می آید و تأثیر بر حقابه این کشور را می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد حقابه عراق از حدود 73 میلیارد متر مکعب در سال 2003 به 50 میلیارد متر مکعب در سال 2020 کاهش یافته است و علت این امر به سد سازی های ترکیه باز می‌گردد و احتمال دارد در سال‌های آینده در صورت ادامه راهبردهای ترکیه برای سوء استفاده از موضوع آب میزان کاهش آن بیشتر هم شود.
از سویی دیگر ترکیه عراق را به دلیل استفاده نادرست از منابع آبی و عدم بروزرسانی سیستم آبیاری خود سرزنش می‌کند و تأکید دارد مدیریت آنکارا بر منابع آب بر اساس پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و داخلی کشور است. این قضیه به یک موضوع همیشه حاضر در بیشتر دیدارها میان مقامات دو کشور تبدیل شده است و به تدریج بعدی سیاسی به خود گرفته است و بر پرونده‌های دیگر هم تأثیر می گذارد.
سفرهای مسئولان ترکیه ای به عراق برای مقدمه‌چینی سفر اردوغان به این کشور هم شامل سفر فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ترکیه برای امور آب “فیصل ایرا اوغولو” به بغداد شد و این مسئول ترکیه ای جلساتی را با مقامات عراقی با هدف مباحثاتی در این زمینه برگزار کرد و این تأکیدی است بر این‌که قضیه آب بخش مهمی از روابط دو کشور را شامل شده است.
چهارم: پروژه “راه توسعه”
ممکن است پروژه راه توسعه که دولت عراق آن را تبلیغ می‌کند چندان پرونده ای اختلافی به نظر نرسد اما این پرونده با پرونده‌های دیگر بازخورد خود را نشان خواهد داد و خصوصاً این موضوع در تجارت میان دو کشور نمایان می‌شود. ترکیه حمایت خود را از این پروژه اعلام کرده است و سفر وزیر بازرگانی این کشور “عمر بولات” به بغداد با هدف تأکید بر همین موضع ترکیه و انجام مباحثاتی دوباره درخصوص این موضوع با طرف عراقی صورت گرفت. با این حال نشانه‌هایی مبنی بر این‌که طرفین به توافقی روشن درخصوص اجرای پروژه دست یابند وجود ندارد، خصوصاً در زمینه مرتبط با مطالبات دولت عراق که این راه از مرز فیش خابور به خاک ترکیه برسد و از خاک اقلیم عبور نکند.
در مقابل طرف ترکیه ای تلاش دارد از مشکلات ناشی از اختلافات میان اقلیم کردستان و بغداد درخصوص مسیر این راه دوری کند و این مشکل خود را در خلال دیدار نخست‌وزیر اقلیم “مسرور بارزانی” با وزرای خارجه و انرژی ترکیه نشان داد زیرا وی از این دو مسئول ترک خواست اجرای این پروژه با موافقت اقلیم کردستان و همکاری با آن صورت گیرد. همچنین طرف کرد نسبت به تلاش بغداد برای استثنا قرار دادن اقلیم و در نتیجه باز کردن گذرگاهی برای ارتباط مستقیم با ترکیه اعتراض دارد زیرا این موضوع باعث تضعیف ارزش ژئوپولوتیک اقلیم می‌شود کما این‌که به نقش تجاری آن با ترکیه ضرر خواهد زد. از همین رو نیز ترکیه تمایل دارد عراق از محدودیت های تجاری خود و تعرفه های گمرکی که بر واردات برخی کالاهای اساسی مانند مرغ و تخم مرغ با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال کرده بود را کاهش دهد زیرا این موضوع باعث اعتراضات گسترده در میان تولید کنندگان ترک شده بود تا جایی که دولت ترکیه مجبور شد از دولت عراق بخواهد این محدودیت ها را کاهش دهد. از سویی دیگر دولت بغداد این شکایت را دارد که اقلیم کردستان با تولید کنندگان ترک همکاری کرده و صادرات آنان را از طریق عبور آن از اراضی خود به‌سوی عراق بدون پرداخت عوارض گمرکی تسهیل می‌کند.
گفتنی است حجم صادرات ترکیه به عراق در سال 2022 به 14 میلیارد دلار رسید و ترکیه امید دارد این میزان افزایش یابد و به‌احتمال‌زیاد ترکیه تلاش خواهد کرد تا موضع خود درخصوص راه توسعه را به امکان کسب امتیازات تجاری و سرمایه گذاری بیشتر در عراق مرتبط کند خصوصاً که آنکارا در این زمینه رقبایی مانند ایران و چین را در بازار عراق دارد کما این‌که کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تدریجا در حال ورود به این بازار هستند.
سناریوهای محتمل برای روابط دو کشور
سلسله سفرهای مسئولان ترک به عراق که قرار بود باعث مقدمه ای برای سفر رئیس‌جمهور این کشور به بغداد شوند باعث پویا تر شدن روابط میان دو کشور شد و دستورکار اصلی همکاری میان دو کشور را مشخص کرد. در همین زمینه می‌توان 3 سناریو را برای روند روابط میان بغداد و آنکارا متصور شد.
سناریوی نخست عبارت از توافقی بزرگ میان دو کشور است که بموجب آن طرفین تعامل با پرونده‌های مختلف را در ضمن یک توافق واحد طبق اصل برد-برد مقرر کنند و این سناریو بر اساس احتمال اتخاذ موضعی سرسختانه از طرف دولت عراق نسبت به فعالیت‌های گروه PKK و اجازه به طرف ترکیه ای برای افزایش عملیات خود در خاک این کشور است و در مقابل هم عراق صادرات نفت خود از طریق اراضی ترکیه را از سر گیرد و درخصوص خسارت هایی که از طرف دادگاه به ترکیه تحمیل شد طرفین به راه‌حلی مرضی الطرفین برسند. این سناریو مستلزم اراده ای از طرف دولت السودانی برای اقناع گروه‌های عراقی درخصوص منافع چنین توافقی است و به‌طور مشخص نیازمند رسیدن به راه‌حل‌هایی با اقلیم کردستان و دو حزب اصلی آن از یک سو و گروه‌های مسلح نزدیک به ایران از سویی دیگر است.
سناریوی دوم جدا کردن پرونده‌هاست و این سناریو احتمالش بسیار است به‌طوری‌که هر دو طرف به شکل جداگانه به تعامل با پرونده‌ها بپردازند و این امر به دلیل تفاوت در اولویت های دو کشور و سخت بودن رسیدن به چارچوبی مشترک میان آن‌ها به دلیل تعدد بازیگران مؤثر در داخل و خارج است. در چنین وضعیتی ممکن است پیشرفت هایی در پرونده‌های PKK و انرژی حاصل گردد اما این پیشرفت ها در سطح رسیدن به توافقی شامل نخواهند رسید بلکه صرفاً در سطح راه‌حل‌هایی جزیی خواهند ماند و بر پرونده‌های پیچیده تر مانند پرونده آب بازتابی نخواهند داشت.
سناریوی سوم افزایش تنش است و نتیجه آن ناکامی طرفین در رسیدن به هرگونه راه‌حلی در پرونده‌های اساسی است و اتخاذ رویکرد یکجانبه از طرف بغداد و آنکارا در تعامل با آن‌هاست مانند این‌که ترکیه حملات خود به حزب کارگران کردستان در خاک عراق را بدون مشورت با دولت عراق افزایش دهد و روشی جداگانه در تعامل با دولت اقلیم را در پیش گیرد به‌طوری‌که از تأثیر دولت عراق بکاهد و این رویکرد به موضوع صادرات نفت تولید شده در کردستان و موضوع آب امتداد یابد. اما احتمال تحقق این سناریو ضعیف تر از بقیه است زیرا هزینه چنین سناریویی برای طرفین سنگین تر از هزینه هماهنگی و همکاری میان آن‌ها خواهد بود.
نتیجه گیری
به‌طور کل فرصت خوبی برای ساماندهی دوباره روابط میان عراق و ترکیه وجود دارد و این موضوع در سایه نیاز طرفین به رسیدن به راه‌حل‌هایی درخصوص پرونده‌های ضروری تر -به‌طور مشخص عملیات نظامی ترکیه علیه عناصر PKK در خاک عراق و موضوع ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق ترکیه- می‌باشد. به‌احتمال‌زیاد رسیدن به راه‌حل‌هایی در زمینه‌این دو پرونده ضروری بازتاب مثبتی بر پرونده‌های دیگر خواهد گذاشت و روند روابط میان دو کشور را به مسیر درست بازخواهد گرداند. چنین امری مشروط به حدوث آن در چارچوب توافقی شامل نیست بلکه می‌تواند از طریق توافقی جزئی -که باعث هموار کردن فضا برای اعتماد سازی و گام هایی در آینده شود- محقق گردد.
نکته واضح آن است که با ملاحظه نیاز دولت جدید ترکیه به فضای مثبت منطقه‌ای، فرار از رویارویی با پرونده‌های مشکل آفرین میان طرفین دیگر بهترین گزینه نیست خصوصاً که عادی‌سازی روابط با دمشق با سختی هایی برای آنکارا مواجه است و این امر ایجاد امنیت برای مرز جنوبی ترکیه از طریق بغداد و تأمین منافع اقتصادی و تجاری از طریق آن را ضروری می‌کند.
در مقابل تلاش دولت السودانی برای توسعه زیرساخت ها و افتتاح پروژه های توسعه اقتصادی و باز کردن گره های سخت امنیتی نیازمند تعامل این دولت همراه با اهتمام با مطالبات ترکیه و تلاش جدی تر برای رسیدن به راه‌حل‌هایی با آنکارا است خصوصاً که السودانی تا به حال در اتخاذ مواضعی متوازن میان طرف‌های مختلف عراقی و مرتبط با پرونده ترکیه و به‌طور مشخص اقلیم کردستان و گروه‌های مسلح نزدیک به تهران موفق بوده است.
