در تاریخ 18 فوریه سال جاری رئیس شورای عالی قضایی عراق “فائق زیدان” در دیداری که با استاندار جدید الانبار “محمد نوری الکربولی” داشت اظهار کرد “ایده تأسیس اقلیم‌های دیگر در هر منطقه در عراق قابل‌پذیرش نیست زیرا باعث تهدید وحدت و امنیت عراق است” (منبع). در این راستا باید یادآور شد موضوع تشکیل اقلیم در عراق در 2 استان الانبار (منبع) و بصره (منبع) به دلایل مختلف که در ادامه خواهد آمد، بیش از بقیه استان ها بر سر زبان‌ها جاری است و این موضوع در بصره از سال 2014 آغاز شد و در الانبار می‌توان گفت آغاز آن از سال 2017 و پس از پایان جنگ با داعش بوده است.
به همین علت ازاین‌جهت مطرح‌کردن موضوع اقلیم با استاندار جدید الانبار که در گذشته مدیر دفتر محمد الحلبوسی بوده (منبع) و منتخب ائتلاف تقدم در شورای استانی الانبار است و ازاین‌جهت که الحلبوسی و اطرافیانش همیشه به تلاش برای تشکیل اقلیمی در الانبار متهم بوده‌اند (منبع)، به عنوان یکی از ابعاد این ماجرا قابل‌توجه بوده است. به همین جهت در این گزارش در ابتدا نگاهی حقوقی به موضوع تأسیس اقلیمی جدید در عراق خواهیم داشت و سپس خاستگاه‌ها و دلایل چنین مطالبه ای را بررسی خواهیم کرد و پس از آن به نکات سلبی و ایجابی این ایده خواهیم پرداخت و در پایان جمع بندی نهایی را ارائه خواهیم نمود.
تأسیس اقلیمی جدید از منظر حقوقی در عراق
مکانیسم تأسیس یک اقلیم در اصل 119 قانون اساسی عراق بیان شده است و بر اساس آن “هر 1 استان یا هر چند استان حق درخواست تشکیل اقلیم را دارند به شرطی که این درخواست توسط یک سوم اعضای شورای استانی آن استان یا چند استان یاد شده ارائه شود و 10% از رأی‌دهندگان آن استان یا آن استان‌ها هم چنین درخواستی را ارائه داده باشند” (منبع)؛ بدین ترتیب قانون اساسی عراق نه تنها با چنین امری مخالف نبوده بلکه مکانیزمی را هم برای آن ترتیب داده است.
براین‌اساس شورای وزیران موظف است طی 15 روز از کمیسیون برگزاری انتخابات بخواهد ترتیبات لازم برای برگزاری همه پرسی را فراهم کند و پس از برگزاری همه پرسی و در صورت رأی به ایده تأسیس اقلیم، دادگاه فدرال باید آن را تأیید کند و پس از آن طی 15 روز پس از تأیید دادگاه فدرال نخست وزیر عراق تأسیس اقلیم مربوطه را اعلام و قانون اساسی و مجلس نمایندگانی برای آن تشکیل می شود. کما این که در صورت شکست همه پرسی، پس از 1 سال دیگر می‌توان آن را تکرار کرد و در صورت مخالفت غیر قابل توجیه از سوی شورای وزیران با آن می‌توان نسبت به این موضوع درخواست تجدید نظری را به دادگاه فدرال ارائه کرد (منبع). بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت موضع گیری فائق زیدان از نظر حقوقی به نظر می‌رسد چندان توجیه پذیر نباشد و به همین علت چه‌بسا باید بررسی از نظر سیاسی بر این موضع گیری داشت.
دلایل و خاستگاه‌های مطالبه اقلیم
موضوع مطالبه برای تأسیس اقلیم مربوط به سال‌های اخیر نیست و می‌توان گفت جدا از اقلیم کردستان در سال 2011 استان صلاح الدین هم خواهان تشکیل اقلیم بوده است و از جمله طرفداران این ایده در آن زمان “شعلان کریم” عضو فعلی ائتلاف تقدم به رهبری الحلبوسی و کاندیدای وی برای ریاست این دوره مجلس بود (منبع). اما امروزه در 2 استان بصره و الانبار مطالبات تشکیل اقلیم بسیار به گوش می‌رسد.
اما درخصوص علت چنین مطالباتی چه‌بسا می‌توان آن را به 2 بخش تقسیم کرد:
1-بخش اول وجود تمایلی واقعی نزد برخی از اهالی استان هایی مانند بصره و الانبار است که علت آن برای نمونه در استانی مانند بصره مسائل اقتصادی می باشد زیرا به باور برخی کارشناسان این احساس در میان برخی از ساکنان بصره وجود دارد که این استان با بیش از 93 میلیارد بشکه ذخایر نفتی و تولید بیش از 73% از نفت عراق و در اختیار داشتن 4 میدان نفتی بزرگ از 6 میدان نفتی بزرگ در دنیا (منبع) و به عنوان تنها راه دسترسی عراق به آب های آزاد در حد و اندازه ای که شایسته آن است، پیشرفتی نداشته است بلکه به شکل تبعیض آمیزی میزان پیشرفت استان هایی مانند بغداد از بصره بیشتر بوده است و همین امر باعث می شود که از نظر آنان تأسیس یک اقلیم و در اختیار داشتن منابع اقتصادی می تواند باعث پیشرفت بهتر استان آنان شود. همین امر به شکل دیگری خود را در الانبار نشان می دهد و در آن جا به باور برخی ناظران به دلایل مذهبی این احساس را دارند که پس از سال 2003 به دلیل مذهبشان از نقش آفرینی در دولت در حد و اندازه ای که مستحق آن هستند، رانده شده اند و همین امر باعث می شود این احساس را داشته باشند که لازم است استان آن ها تبدیل به اقلیم شود تا از احساس شهروند درجه 2 بودن خارج شوند.
2-دلیل دوم در این زمینه می‌توان گفت سیاسی و به رقابت های حزبی مرتبط است. در همین زمینه موضوع تأسیس اقلیم الانبار با انتشار خبر جلسه ای عشایری با حضور دو تن از متحدان الحلبوسی یعنی “احمد ابو ریشه” و “علی حاتم سلیمان” دوباره مطرح شد (منبع) و می‌توان گفت موضع فائق زیدان اقدامی پیش دستانه از سوی عالی ترین مقام قضایی عراق در مقابل چنین تلاش هایی است. از سویی دیگر محمد الحلبوسی در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اکس ضمن عدم تکذیب صریح چنین تلاش هایی، یادآور شد الانبار به قانون اساسی فعلی رأی منفی داد و علت آن مغایرت این قانون با وحدت اراضی عراق بوده است (منبع). بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت اخبار مطرح شده در این زمینه به نظر می‌رسد ناشی از کشمکش میان موافقان و مخالفان الحلبوسی در نتیجه اخراج رهبر حزب تقدم از پارلمان و اختلافات مرتبط با ریاست مجلس باشد. همین امر هم به شکل دیگری در بصره وجود دارد و موضوع اقلیم هم در آن جا به باور برخی کارشناسان تا حدودی مرتبط به کشمکش های سیاسی میان استاندار فعلی بصره و برخی از احزاب شیعی است.
نکات مثبت و منفی تشکیل اقلیم
از نظر استفاده بهتر ساکنان یک استان و مدیریت بهتر منابع و درآمدهای آنان تأسیس اقلیم ایده خوبی است کما این که دراین‌خصوص بار مسئولیت‌ها از بغداد کمتر شده و بدین ترتیب هر استان مسئول تصمیمات خود و عواقب آن خواهد بود و انتقادات از بغداد هم کاهش می‌یابد. همچنین باتوجه‌به تنوع بالای مذهبی و اتنیکی عراق به باور برخی کارشناسان شیوه اداره غیرمتمرکزتر کشور برای آن مناسب‌تر است.
اما از سویی دیگر موضوع اقلیم چالش‌هایی را هم با خود همراه دارد که از جمله آن می‌توان به خطر تجزیه عراق اشاره داشت و این خطر خود را بیش‌ازپیش با تلاش‌های اقلیم کردستان در سال 2017 نشان داد. کما این که برای نمونه استانی مانند الانبار تبدیل شدن آن به اقلیم برای احزاب نزدیک به محور مقاومت چالش برانگیز است زیرا اقلیم شدن الانبار باعث محدودیت دسترسی گروه های مقاومت به کریدور القائم-البوکمال می شود و دسترسی مستقیم این محور از ایران به عراق و سوریه با مشکل رو به رو می شود.
همچنین باید توجه داشت با درنظرگرفتن جنبه‌های حزبی و سیاسی این مطالبات به نظر می‌رسد مشکل اصلی عراق بیشتر در شیوه اداره کشور توسط برخی از همین شخصیت‌های سیاسی باشد که امروزه به طور غیرمستقیم به دنبال اقلیم هستند و به همین علت موضوع اقلیم به نظر می‌رسد بیشتر شبیه به پاک‌کردن صورت‌مسئله و مشکل اصلی باشد.
سخن پایانی
باتوجه‌به مطالب بیان شده به نظر می‌رسد این بار هم موضوع اقلیم مرتبط به فشارهای احزاب بر روی یکدیگر برای امتیازگیری باشد؛ اما برای حل چنین چالشی به طور اساسی به نظر می‌رسد یا باید ماده 119 قانون اساسی اصلاح گردد یا این که احزاب در بغداد می توانند به استان های دیگر توجه بیشتری داشته باشند و یا این که اختیارات استان ها را در زمینه های خدماتی و اقتصادی و معیشتی افزایش دهند تا بدین ترتیب جنبه مردمی از این مطالبات که مهم ترین جنبه آن است گرفته شده و این مطالبات دارای تأثیر چندانی نباشند.
شهاب نورانی فر
