بررسی ریشه‌ها و پیامدهای آرای اخیر دادگاه فدرال

در تاریخ 21 فوریه سال جاری دادگاه فدرال مجموعه آرایی را درخصوص مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی در اقلیم صادر کرد (منبع) و در نتیجه آرای صادره از سوی این دادگاه که غیر قابل تجدید نظر می‌باشند (منبع)، جنجال سیاسی در میان نخبگان سیاسی عراقی بوجود آمد (منبع) زیرا برخی آن را سیاسی و باعث از بین رفتن مفهومی به نام “اقلیم” برای کردستان قلمداد کردند.

از نظر آنان با چنین تصمیم‌هایی اقلیم دیگر استانی مانند بقیه استان‌ها تحت‌سلطه دولت فدرال است. اما از نظر عده دیگری این تصمیمات در نتیجه فساد و اختلافات چند ساله میان احزاب بزرگ اقلیم بوده و حتی ورود دادگاه فدرال به این مسائل در نتیجه شکایت خود احزاب و مردم اقلیم کردستان بوده است و دادگاه فدرال بر اساس مبانی حقوقی و در نتیجه خواسته‌ی عده‌ای قضات که برخی از آنان کرد هستند، این تصمیم را گرفته است.

با این حال این تصمیم دارای ریشه هایی بوده است و طبیعتا پیامدهایی را خواهد داشت و به همین جهت در ابتدا به بررسی مفاد آرای صادره و ریشه های آن خواهیم پرداخت و سپس پیامدهای آن را بیان خواهیم کرد و در نهایت جمع بندی نهایی را خواهیم داشت.

بررسی مفاد آرای صادره و ریشه‌های آن

بر اساس رأی فعلی دادگاه فدرال حقوق کارمندان دولتی اقلیم به طور مستقیم توسط دولت فدرال پرداخت خواهد شد و این در حالی بود که در سنوات گذشته توافق میان دولت فدرال و دولت اقلیم بدین صورت بود که دولت اقلیم درآمد فروش نفت به میزان 250 هزار بشکه از مجموع 450 هزار بشکه صادره از مرزهای اقلیم را به دولت فدرال تحویل دهد و دولت فدرال را هم سهم دولت اقلیم از جمله حقوق کارمندان دولتی آن را پرداخت کند و سهم دولت اقلیم هم 12.6% از بودجه معادل بیش از 16 تریلیون دینار بود (منبع). بر اساس این رأی دادگاه فدرال بیش از 600 میلیارد دیناری که دولت فدرال برای دولت اقلیم در راستای پرداخت حقوق کارمندانش واریز می‌کرد (منبع) از سهم بودجه اقلیم کسر شده و به دستور دادگاه دولت فدرال این مبلغ را به حساب خود کارمندان دولتی اقلیم بدون رجوع به مقمات دولت اقلیم واریز خواهد کرد.

نکته قابل‌توجه در این خصوص این است که این رأی در نتیجه شکایت معلمان استان سلیمانیه در اقلیم صادر شده است (منبع) و این موضوع از این جهت قابل اهمیت است که به باور برخی ناظران دولت اقلیم که تحت سلطه حزب دموکرات است در سال های اخیر برای تخریب رقیب دیرینه خود اتحاد میهنی که بر سلیمانیه تسلط دارد، سیاست “به گرسنگی کشاندن” و تعلل در عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی را اتخاذ کرده بود.

بخشی دیگر از رأی دادگاه فدرال که باز هم اقتصادی است “الزام دولت اقلیم به تحویل تمامی درآمدهای نفتی و غیر نفتی به دولت فدرال و الزام دولت فدرال برای بررسی داده های مربوط به آن است” در واقع ریشه این تصمیم به رأی هیئت داوری در اتاق بازرگانی بین المللی باز می گردد که طی آن ترکیه را به پرداخت خسارتی 1.5 میلیارد دلاری به دلیل عدم رجوع به عراق درخصوص صادرات 450 هزار بشکه نفت اقلیم از سال 2014 تا سال 2018 از خاک خود ملزم کرد (منبع) و در نتیجه این رأی صادرات نفت اقلیم از طریق ترکیه متوقف شد و دولت اقلیم مجبور شد برای صادرات نفت به شرکت سومو تحت نظر دولت فدرال متوسل شود.

برای درک ضرر بزرگی که اقلیم از چنین رأیی از نظر اقتصادی خواهد دید باید یادآور شویم در مدت توقف صادرات نفت اقلیم در نتیجه صدور رأی آن هیئت به مدت تقریبا 1 سال، اقلیم کردستان طبق آمارهای خود 10 میلیارد دلار ضرر دید (منبع) و با عدم در اختیار داشتن درآمدهای نفتی به طور کامل می‌توان گفت سالانه 10 میلیارد دلار از درآمد اقلیم در گرو دولت فدرال است.

بخش دیگر آرای دادگاه فدرال سیاسی است. به طور کل باید گفت پیش از صدور آراء اقتصادی دادگاه فدرال در سال های اخیر و به طور مشخص پس از سال 2017 و به دلایل مختلف اقلیم زیر سایه بغداد از نظر اقتصادی بوده است، اما به نظر می رسد بزرگترین ضربه به حاکمیت اقلیم طی آراء صادره‌ی دادگاه فدرال در زمینه سیاسی مسائل اقلیم وارد شده باشد. بر این اساس دادگاه فدرال دستور داد تعداد اعضای پارلمان اقلیم از 111 عضو به 100 عضو کاهش یابد و تعداد ذکر شده در قانون انتخابات اقلیم مغایر با قانون اساسی عراق می‌باشد کما این که به دلیل انقضای دوره کمیسیون برگزاری انتخابات اقلیم و عدم انتخابات اعضای جدید، کمیسیون برگزاری انتخابات در بغداد بر انتخابات مجلس اقلیم نظارت خواهد داشت و تعداد حوزه های انتخابیه اقلیم هم 4 حوزه انتخابی خواهد بود.

باید توجه داشت که تصمیمات صادر شده درخصوص انتخابات در نتیجه شکایت‌های اتحادیه میهنی صادر شده است (منبع) و این موضوع به اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات درخصوص قانون انتخابات باز می‌گشت و برای نمونه  درخصوص تعداد حوزه‌های انتخابیه اتحاد میهنی خواهان 4 حوزه بود و حزب دموکرات خواهان 1 حوزه انتخابیه، همچنین 11 کرسی حذف شده از کرسی های پارلمان مرتبط با اقلیت هاست و در این زمینه اتحادیه میهنی خواهان آن بود کرسی‌های اقلیت‌ها فقط در مناطق حوزه نفوذ حزب دموکرات یعنی دهوک و اربیل نباشد (منبع).

پیامدهای آرای صادره از سوی دادگاه فدرال

با توجه به شاکیان در زمینه آرای صادره می توان گفت در اغلب موارد بزرگترین بازنده این آرا حزب دموکرات بوده است زیرا در نتیجه آرای صادره در بخش اقتصادی و به طور مشخص موضوع مکانیسم پرداخت حقوق‌ها، دولت اقلیم که تحت کنترل حزب دموکرات است متهم به دریافت مبالغی برای کارمندانی می‌شد که وجود خارجی نداشته‌اند یا مبالغی را برای اشخاصی کرد دریافت می کرد که اهل‌اقلیم نبوده و از کردهای ایران یا سوریه می‌باشند و در صورت صحت این اتهامات دیگر این موضوع از دست حزب دموکرات خارج خواهد شد.

همین امر هم از نظر سیاسی و به طور مشخص بر موضوع نظارت بر انتخابات صادق است زیرا در این زمینه هم اتهاماتی به حزب دموکرات مبنی بر جعل مدارکی انتخاباتی برای اشخاصی که وجود خارجی ندارند یا تهیه مدارکی انتخاباتی برای کردهای ایرانی‌الاصل یا سوری‌الاصل ساکن در اقلیم و برای بالا بردن آرای حزب دموکرات وجود داشته است و با نظارت انتخابات از سوی دولت فدرال حزب دموکرات از این نظر هم آسیب خواهد دید.

در بخش سیاسی اقلیت‌ها هم با رأی کاهش تعداد کرسی های پارلمان اقلیم ضرر دیده اند زیرا از این 11 کرسی، 5 کرسی برای ترکمان ها، 5 کرسی برای مسیحیان کلدانی و آشوری و سریانی و 1 کرسی برای ارمنی ها می باشد (منبع) و در این راستا هم حزب دموکرات و هم اتحادیه میهنی ضرر خواهند دید زیرا هر دو حزب اعضایی از اقلیت ها دارند.

جمع‌بندی نهایی

به نظر می رسد به دلایل مختلف از نظر داخلی مانند اختلافات و چنددستگی میان احزاب اقلیم و از نظر خارجی مانند کشمکش های مهم‌تر از این موضوع در سطح منطقه مانند جنگ در غزه، اقلیم باید به‌تنهایی با این مشکل و با احزاب شیعی مواجه شود و همین امر باعث می گردد احتمالا اقلیم واکنش سختی را نداشته باشد بلکه صرفا به موضع گیری های رسانه ای و تأکید بر مغایرت این آرا با قانون اساسی عراق تمرکز کند؛ این امر را می توان در اظهارات افرادی مانند “کفاح محمود” از مستشاران نزدیک به بارزانی هم متوجه شد که احتمال داده است این آرا با موافقت دولت اقلیم باشد و حتی آن را نوعی نزدیکی مواضع میان دولت های اقلیم و دولت فدرال قلمداد کرده است (منبع)!

اما برای احزاب شیعی شایسته است به این موضوع به عنوان یک فرصت نگاه کرده و خصوصا در بخش اقتصادی این آرا از این موضوع و با استفاده از در اختیار داشتن بخشی از منابع مالی به عنوان فرصتی برای تقویت رقبای حزب دموکرات استفاده کنند زیرا اگر به این اتفاقات نگاهی صرفا سیاسی داشته باشیم این احکام فرصتی برای تقویت نه تنها اتحاد میهنی بلکه احزاب کوچک تر مانند گوران و احزاب اسلامی کرد است و اگر احزاب شیعی از آن استفاده نکنند در هنگام احتمال خروج حزب دموکرات از این بحران، این حزب تلاش خواهد کرد تلافی این اقدام را در بیاورد.

شهاب نورانی فر