تکمیل کابینه عراق؛ گسترش دولت در میانه بحران مالی
تکمیل کابینه علی الزیدی در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، پس از حدود پنج ماه کشمکش بر سر توزیع مناصب، اگرچه به دولت امکان می‌دهد ساختار اجرایی خود را تا حد زیادی تکمیل کند و در عین حال یک منصب وزارت مهاجرین و معاونت نخست‌وزیر هم همچنان بلاتکلیف باقی بماند، اما از منظر اقتصادی پرسشی اساسی را مطرح می‌سازد: آیا عراق در شرایطی که برای تأمین هزینه‌های جاری خود با محدودیت منابع و کمبود نقدینگی مواجه است، به گسترش ساختار اداری نیاز دارد؟ تصویب وزارتخانه‌های جدید، جداسازی برخی حوزه‌های اجرایی و احیای مناصب معاونت نخست‌وزیری، در کنار ملاحظات سیاسی، می‌تواند هزینه اداره دولت را افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که دولت برای تأمین تعهدات موجود ناچار به تغییر نرخ رسمی ارز شده است.
مهم‌ترین تغییرات در این زمینه شامل تأسیس وزارت اقتصاد دیجیتال، تفکیک بخش گردشگری از وزارت فرهنگ و تبدیل آن به وزارتخانه‌ای مستقل و ایجاد منصب وزیر مشاور دولت است. برای نمونه وزارت اقتصاد دیجیتال که سهم کتائب امام علی است، ابتدا در چارچوب پیشنهاد تأسیس وزارت هوش مصنوعی مطرح شد؛ پیشنهادی که به‌دلیل انتقادها درباره ضرورت ایجاد یک وزارتخانه مستقل و آمادگی محدود دستگاه‌های دولتی برای استفاده از هوش مصنوعی، با تردید مواجه شد و در نهایت با عنوانی گسترده‌تر به تصویب رسید. بر اساس گزارش برخی منابع خبری، از میان ۶۴ نهاد دولتی بررسی‌شده از نظر آمادگی برای هوش مصنوعی، تنها ۱۹ نهاد برنامه مشخصی برای آماده‌سازی خود داشتند. (منبع) این مسئله نشان می‌دهد که چالش اصلی عراق صرفاً فقدان یک وزارتخانه تخصصی نیست، بلکه ضعف زیرساخت‌ها، ناهماهنگی نهادی و محدودیت توان اجرایی دستگاه‌های موجود نیز در این زمینه نقش دارد.
موافقان ایجاد ساختارهای جدید استدلال می‌کنند که اقتصاد دیجیتال، حکمرانی الکترونیک و گردشگری، ظرفیت‌های مهمی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد عراق دارند و نمی‌توان آنها را در حاشیه وظایف گسترده وزارتخانه‌های دیگر قرار داد. (منبع) همچنین، تفکیک گردشگری از فرهنگ می‌تواند به تدوین سیاست‌های مستقل برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک کند. از این منظر، ایجاد نهادهای تخصصی در صورتی که با اختیارات روشن، برنامه عملیاتی و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری همراه باشد، لزوماً اقدامی غیرضروری نیست.
در مقابل، مخالفان معتقدند که ایجاد وزارتخانه‌های جدید و توزیع مناصب ارشد، بیش از آنکه نتیجه ارزیابی نیازهای اداری باشد، می‌تواند تابع سهم‌خواهی احزاب و سازوکار تقسیم قدرت سیاسی باشد. افزایش تعداد نهادها، در صورت نبود تفکیک روشن مسئولیت‌ها، خطر موازی‌کاری و گسترش بوروکراسی را افزایش می‌دهد. افزون بر این، هزینه دولت به حقوق وزیران یا معاونان جدید محدود نیست؛ تأمین نیروی انسانی، دفاتر، تجهیزات، سامانه‌های اداری، پشتیبانی و هزینه‌های جاری نیز بخشی از مخارج احتمالی این ساختارهاست. بنابراین، حتی اگر در مرحله نخست استخدام جدیدی صورت نگیرد، انتقال کارکنان موجود نیز به‌تنهایی به معنای حذف تمام هزینه‌های اضافی نیست. (منبع)
اين در حالى است كه مشاور اقتصادی نخست‌وزیر محمد مظهر صالح در ۱۷ اکتبر اعلام کرد که وزارتخانه‌های جدید بدون تخصیص بودجه اضافی و با استفاده از کارکنان مازاد دستگاه‌های موجود اداره خواهند شد. (منبع) این تعهدات، در صورت اجرای کامل، می‌تواند هزینه مستقیم گسترش کابینه را محدود کند؛ اما نتيجه نهایی مستلزم انتشار اطلاعات شفاف درباره بودجه هر نهاد، ساختار تشکیلاتی، جابه‌جایی کارکنان و هزینه‌های عملیاتی آن است. به‌ویژه آنکه در ساختار سیاسی عراق، ایجاد مناصب جدید ممکن است به‌تدریج زمینه افزایش تشکیلات و تخصیص منابع را فراهم کند. از سويى ديگر بنابر گفته برخی منابع پارلمانی، پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ برای تخصیص بودجه مناصب جدید به دولت ارجاع داده شده است. (منبع)
همچنين اهمیت مسئله تشكيل وزارتخانه‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت مالی دولت در نظر گرفته شود. در اکتبر ۲۰۲۶، دولت نرخ رسمی دلار را از حدود ۱۳۰۰ به ۱۵۰۰ دینار برای خرید ارز از وزارت دارایی افزایش داد و نرخ فروش به بانک‌ها و عموم مردم به‌ترتیب به ۱۵۱۰ و ۱۵۲۰ دینار رسید. این تغییر حدود ۱۴٫۵ درصد از ارزش رسمی دینار کاست و هدف آن، افزایش معادل دیناری درآمدهای ارزی دولت و تأمین هزینه‌های ضروری بود. زیدی اعلام کرده است که بدهی عمومی عراق از ۲۰۸ تریلیون دینار فراتر رفته و دولت برای تأمین حقوق و سایر تعهدات ضروری به حدود ۱۰ تریلیون دینار در ماه نیاز دارد. (منبع) هم‌زمان، ذخایر ارزی بانک مرکزی از حدود ۹۷٫۴ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵ به ۸۰٫۶ میلیارد دلار در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ کاهش یافت. (منبع) وابستگی شدید درآمدهای عمومی به نفت و اختلال در صادرات و انتقال نفت در پی بحران منطقه‌ای نیز فشار بر نقدینگی دولت را تشدید کرد.
اما کاهش ارزش دینار در چنین شرایطی، اگرچه می‌تواند درآمد دیناری دولت از فروش هر دلار نفتی را افزایش دهد، هزینه واردات را نیز بالا می‌برد و از این طریق قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد. در نتیجه، گسترش ساختار دولت در همان مقطعی که هزینه‌های موجود به تغییر نرخ ارز و تدابیر تأمین نقدینگی منجر شده، با یک تناقض اقتصادی همراه است: دولت برای جبران محدودیت منابع، بار مالی بیشتری را به جیب مردم منتقل می‌کند، اما هم‌زمان ساختار اداری خود را نیز توسعه می‌دهد.
در پایان، مسئله اصلی مخالفت مطلق با ایجاد وزارتخانه‌های تخصصی نیست، بلکه ضرورت سنجش هزینه و فایده آنهاست. اگر وزارت اقتصاد دیجیتال بتواند پرداخت‌های الکترونیکی را گسترش دهد، از فرار مالیاتی بکاهد و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد، یا وزارت گردشگری به رشد پایدار درآمدهای غیرنفتی کمک کند، هزینه تأسیس آنها ممکن است در بلندمدت توجیه‌پذیر باشد. بااین‌حال، در شرایط کنونی و به باور برخی ناظران، بهتر بود که اولویت شامل بازآرایی نهادهای موجود، حذف موازی‌کاری، محدودکردن استخدام‌های غیرضروری و انتشار عمومی هزینه‌های ساختار جدید می‌شد. در غیر این صورت، تکمیل کابینه به‌جای آنکه مقدمه اصلاحات اداری و اقتصادی باشد، می‌تواند به گسترش تعهدات جاری دولت در شرایطی بینجامد که توان مالی آن برای تأمین تعهدات فعلی نیز با محدودیت مواجه است.
