توافق امنیتی بغداد-تهران: پرونده مخالفان کرد ایرانی در اقلیم کردستان به نقطه تصمیم رسید
در حالی که عراق در حال تثبیت کابینه جدید و مدیریت تنش‌های منطقه‌ای است، پرونده حضور گروه‌های مخالف کرد ایرانی در اقلیم کردستان بار دیگر به کانون توجه دیپلماسی امنیتی بغداد و تهران تبدیل شده است. سفیر ایران در بغداد روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو کشور بر سر «اخراج یا تحویل» اعضای این گروه‌ها توافق کرده‌اند؛ ادعایی که تاکنون واکنش رسمی دولت عراق را برنینگیخته و با مواضع پیشین مقامات امنیتی عراق درباره نگرانی از سرنوشت این افراد در تناقض است. این تحول، آزمونی دشوار برای توازن‌گری بغداد میان تعهدات امنیتی به تهران و ملاحظات حاکمیتی و حقوق بشری در اقلیم است.
یک: اعلام توافق و ابهامات پیرامون آن
محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در جریان نشست «کمیته امنیتی مشترک»—با حضور هیئت ایرانی و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق—طرفین توافق کردند که اعضای «گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب» از اقلیم کردستان اخراج یا به ایران تحویل داده شوند . به گفته وی، این توافق در چارچوب همکاری‌های امنیتی دو کشور و با هدف تعیین تکلیف وضعیت این گروه‌ها صورت گرفته است .
شورای امنیت ملی عراق نیز روز دوشنبه میزبان نشست هیئت‌های دو کشور بود و بر اساس بیانیه دفتر الاعرجی، یک هیئت از دولت اقلیم کردستان نیز در آن حضور داشت. بیانیه عراقی تصریح کرد که گفت‌وگوها بر «راه‌های مقابله با چالش‌های فعلی و هماهنگ‌سازی دیدگاه‌های طرف‌های ذی‌ربط» متمرکز بود . با این حال، بیانیه عراقی به‌طور صریح به گزینه «تحویل» که سفیر ایران به آن اشاره کرد، اشاره‌ای نکرده است. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که مقامات امنیتی ارشد عراق پیش‌تر بارها به این خبرگزاری گفته بودند که بغداد از ترس جان این تبعیدیان کرد، از تحویل آن‌ها خودداری می‌کند .
دو: پیشینه و چارچوب حقوقی
ریشه این پرونده به توافق امنیتی ۲۰۲۳ میان بغداد و تهران بازمی‌گردد که هدف آن تقویت کنترل مرزهای مشترک و «خنثی‌سازی» فعالیت مخالفان کرد ایرانی مستقر در اقلیم بود . بر اساس آن توافق، مقامات عراقی این گروه‌ها را خلع سلاح کرده و مقرهای آن‌ها را از نوار مرزی دور کرده و به اردوگاه‌ها منتقل کردند . این توافق در زمان خود به کاهش تنش‌ها و توقف حملات مکرر ایران به مواضع این گروه‌ها در خاک عراق کمک کرد.
با این حال، از زمان آغاز جنگ در منطقه در اواخر فوریه ۲۰۲۶—که با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد—ایران حملات خود به این گروه‌ها را از سر گرفت . تهران این گروه‌ها را به انجام عملیات مسلحانه در داخل ایران و همکاری با «قدرت‌های خارجی و طرف‌های دشمن» متهم می‌کند . در ۲۲ فوریه امسال، چند روز پیش از آغاز جنگ، پنج گروه از این مخالفان اعلام کردند که اتحادی سیاسی با هدف سرنگونی دولت ایران و تضمین حق تعیین سرنوشت کردها تشکیل داده‌اند . این تحول، حساسیت تهران را دوچندان کرده است.
سه: تنش میان تعهد امنیتی و ملاحظات حاکمیتی
توافق اعلام‌شده، بغداد را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. از یک سو، عراق به‌عنوان بخشی از تعهدات امنیتی خود به تهران و در چارچوب توافق ۲۰۲۳، متعهد به جلوگیری از استفاده خاکش برای تهدید همسایه است. از سوی دیگر، تحویل پناهندگان کرد به ایران با اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی عراق در تضاد آشکار قرار می‌گیرد و می‌تواند واکنش افکار عمومی کرد و احزاب سیاسی اقلیم را برانگیزد.
موضع پیشین مقامات امنیتی عراق—که به گفته خبرگزاری فرانسه از ترس جان این افراد با تحویل مخالفت می‌کردند—نشان می‌دهد که بغداد حداقل تا پیش از این نشست، در این پرونده با تردید جدی روبه‌رو بوده است . اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت عراق رسماً تأیید می‌کند که گزینه «تحویل» بخشی از توافق است یا اینکه تفسیر ایران از توافق را می‌پذیرد، بدون آنکه جزئیات اجرایی و تضمین‌های حقوقی آن روشن شود. تا لحظه تنظیم این گزارش، دولت عراق هیچ بیانیه رسمی برای تأیید یا رد جزئیات «تحویل» منتشر نکرده است .
چهار: پیامدهای منطقه‌ای و داخلی
این پرونده ابعادی فراتر از یک اختلاف دوجانبه دارد. برای ایران، بستن کامل این پرونده به معنای حذف یک تهدید امنیتی مرزی و جلوگیری از تبدیل اقلیم کردستان به پایگاهی برای فشار بر تهران در شرایط جنگ است. برای اقلیم کردستان، هرگونه همکاری در تحویل این افراد می‌تواند به اعتبار سیاسی و جایگاه این منطقه به‌عنوان پناهگاه گروه‌های کرد آسیب بزند و تنش‌های داخلی را تشدید کند.
برای دولت مرکزی عراق نیز این پرونده آزمونی برای توانایی بغداد در مدیریت همزمان تعهدات به تهران و واشنگتن است. الزیدی در سفر اخیر خود به ریاض تعهد مشابهی درباره عدم استفاده از خاک عراق علیه عربستان داده بود؛ اکنون انتظار می‌رود که تهران نیز تضمین‌های مشابهی درباره عدم استفاده از خاک عراق علیه خود دریافت کند. اما تفاوت در این است که در پرونده عربستان، تعهد به «عدم تجاوز» محدود بود، در حالی که در پرونده ایران، بحث «تحویل افراد» مطرح است—که بار حقوقی و انسانی بسیار سنگین‌تری دارد.
نتیجه‌گیری
توافق اعلام‌شده در نشست کمیته امنیتی مشترک، پرونده مخالفان کرد ایرانی را از یک وضعیت «مدیریت‌شده و منجمد» به مرحله‌ای از «تصمیم‌گیری اجرایی» وارد کرده است. با این حال، سه ابهام جدی باقی است: نخست، آیا دولت عراق رسماً گزینه تحویل را تأیید می‌کند یا تفسیر ایران را می‌پذیرد؛ دوم، سرنوشت حقوقی و انسانی این افراد در صورت اخراج یا تحویل چه خواهد بود؛ سوم، واکنش اقلیم کردستان و احزاب کرد به این توافق چگونه شکل می‌گیرد. پاسخ به این پرسش‌ها نه‌تنها سرنوشت هزاران پناهنده کرد را تعیین می‌کند، بلکه میزان واقعی حاکمیت بغداد بر مرزهایش و توانایی آن در توازن‌گری میان قدرت‌های منطقه‌ای را نیز آشکار خواهد ساخت.
