در تاريخ 9 فوريه پرونده انتخابات استانداران و رؤساى شوراى استانى در 13 استان از 15 استان بسته شد (منبع). اگرچه برخى استان ها مانند استان الانبار انتخابات آرامى را گذرانند و با توجه به نتايج آن “حزب تقدم” به رهبرى “محمد الحلبوسى” رياست شوراى استانى و استاندارى را كسب كرد و استان هايى مانند نجف هم به راحتى به دست چارچوب هماهنگى افتاد و برخى استان هاى ديگر هم مانند بصره، كربلا و واسط در ميان شيعيان و استان هايى مانند صلاح الدين در ميان اهل‌سنت با حاشيه هايى همراه بود كه ممكن است در آينده تأثيرى در صف بندى هاى سياسى داشته باشد (منبع).
همچنين در 2 استان كركوک و دیالی و هم انتخابات تعيين استاندار و رئيس شوراى استانى در آن ها برگزار نشد زيرا براى نمونه در استان هايى مانند ديالى و كركوک با توجه به تنوع مذهبى يا قوميتى آن ها همچنان توافق ها حاصل نشده است (منبع). از سويى ديگر استان هايى مانند ميسان و ديوانيه هم به دلايل امنيتى يا درگيرى هاى سياسى مانند ترور يكى از شخصيت هاى وابسته به عصائب اهل حق انتخاب رئيس شورا و استاندار به تعويق افتاده بود (منبع).
حال در اين گزارش با توجه به حساسيتى كه در سه استان بصره و واسط و كربلا وجود داشت و اختلافات ناشى از آن به بررسى نتايج آن خواهيم پرداخت و پس از آن به پيامدهاى اين نتايج بر روى روابط ميان اعضاى چارچوب هماهنگى اشاره خواهيم كرد و سپس به پيش بينى آينده سياسى 3 استاندار استان هاى ياد شده گريزى خواهيم زد و در پايان جمع بندى نهايى خواهيم داشت.
بررسى علل شكست چارچوب هماهنگى در 3 استان شيعى
در ابتدا بايد اين نكته را در نظر داشت به طور كل چارچوب هماهنگى باتوجه‌به نبود جريان صدر نتايج بدى را در انتخابات استانداران و رياست شوراهاى استانى كسب نكرد زيرا در مجموع اين چارچوب 7 استاندارى و 8 رياست شوراى استانى به دست آورد. اما بااین‌حال استاندارى 2 استان مهم بصره و كربلا را هم از دست داد و اين در حالى بود كه توافق ميان گروه‌های چارچوب هماهنگى بر عدم تمديد استاندارى هیچ‌کدام از استانداران فعلى بود (منبع).
براى پی‌بردن به نتايج بصره بايد در ابتدا گريزى به نتايج كربلا داشته باشيم. در آن استان توافق ميان “دولت قانون” به رهبرى نورى المالكى و “ائتلاف نبنى” به رهبرى هادى العامرى بر اين بود كه “ماجد المالكى” از سوى ائتلاف قانون به‌عنوان استاندار براى 100 روز انتخاب شود و درصورتی‌که ارزيابى نسبت به عملكردش منفى باشد از اين منصب بركنار گردد؛ طبق گفته ائتلاف دولت قانون آنچه رخ داد خلف وعده‌ای از سوى ائتلاف نبنى و توافق بخشى از اين ائتلاف و به طور مشخص “قاسم اليسارى” از عصائب اهل حق با “نصيف الخطابى” استاندار فعلى بود كه طى آن قاسم اليسارى رئيس شوراى استان شده و نصيف الخطابى هم استاندار شد (منبع).
همين وضع باعث شد كه اتحاد چارچوب هماهنگى به صورت دومينو وار در استان هاى واسط و بصره هم به هم ريزد و در اين استان “محمد جميل المياحى” استاندار سابق ابقا شود و در آنجا هم “على سلمون” از ائتلاف نبنى و به طور مشخص فراكسيون “السند الوطنى” به رهبرى “احمد الاسدى” رئيس شوراى استانى شود. در بصره هم با حضور نماينده اى از ائتلاف دولت قانون و نماينده اى از جريان حكمت و “خلف البدران” از سازمان “بدر” و نماينده مسيحيان، اسعد العيدانى به عنوان استاندار انتخاب شده و از سويى ديگر خلف البدران از بدر رئيس شوراى استانى گردد (منبع) و بدين ترتيب دولت قانون پاسخ خود را به عصائب اهل حق در بصره دهد زيرا عصائب اهل حق و به طور مشخص نماينده آن “عدى عواد” از مدت ها پيش به دنبال استاندارى اين استان يا كنار زدن اسعد العيدانى بودند كه با صدرى‌ها رابطه خوبى دارد (منبع).
اختلافات ميان چارچوب هماهنگى و پيامدهاى آن
انتخابات استانداران و رؤساى شوراهاى استانى با حواشى بسيارى ميان اعضاى چارچوب هماهنگى شيعى همراه بود. اين حواشى احتمالاً بر موضوع نوع تعامل اين گروه‌ها با يكديگر و هماهنگى با دولت تأثير بگذارد؛ كمای اينكه ممكن است اين موضوع بر چينش ائتلاف‌ها با احزاب اهل‌سنت درخصوص انتخاب رئيس مجلس هم اثرگذار باشد. اما نتيجه اين موضوع را بايد در انتخابات 2025 ديد و به همين خاطر برآورد نهايى در اين زمينه به نظر مى‌رسد اندكى زود باشد.
همچنين درباره چارچوب هماهنگى اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اساس اتحاد ميان اعضاى اين چارچوب وجود رقيبى مشترک بود كه قصد حذف سياسى همگى آنان را داشت يا اينكه حاضر بود با آنان متحد شود؛ اما از نظر ايفاى نقش وضعيت آنان تقریباً تشريفاتى می‌شد و در اينجا منظور از رقيب “جريان صدر” است كه باعث يكپارچگى چارچوب شده بود اما در نبود اين جريان از چارچوب هماهنگى انتظار انسجام كامل نمی‌رود؛ اما به نظر می‌رسد اين انتظار منطقى باشد كه چارچوب هماهنگى انسجام حداقلى در برابر كردها و اهل‌سنت درخصوص مسائل مربوط به حقوق شيعه را داشته باشد.
آينده سياسى سه استاندار ابقاشده
پيش از بيان اين بخش بايد بگوييم پيش از آن در ميان اهل‌سنت ما شاهد نمونه “احمد عبدالله الجبورى” بوديم كه براى ساليان سال استاندار استان صلاح‌الدين بود؛ اما به دليل مسائل مرتبط با فسادهاى مالى و چينش ائتلاف‌هاى سياسى هيچگاه نتوانست به عالی‌ترین مقام سياسى در ميان اهل‌سنت يعنى رياست مجلس برسد. در مقابل در ميان اهل‌سنت هم نمونه ديگرى مانند “محمد الحلبوسى” را داريم كه از استاندارى استان الانبار شروع كرد و به رياست مجلس رسيد. بدين ترتيب موفقيت فعلى اين استانداران نمی‌تواند ضرورتاً به پيشرفت سياسى آنان منجر شود.
از مثال‌های بيان شده می‌توان اين نتيجه را گرفت كه آينده سياسى اين 3 استاندار بستگى به 2 عامل دارد: الف) ميزان بلندپروازى و تلاش اين استانداران و عملكرد فعلى آنان ب) چگونگى سطح روابط اين استانداران با احزاب شيعى و اهل‌سنت و كرد. دراین‌خصوص می‌توان گفت به نظر می‌رسد اسعد العيدانى نزدیک‌ترین فرد براى پيشرفت از نظر سياسى باشد زيرا ارتباط وى با گروه‌های سياسى مختلف بسيار خوب است کمااینکه پیش‌ازاین در سال 2019 گزينه نخست‌وزیری بود و به نظر می‌رسد در صورت موفقيت از نظر عملكرد در استان بصره می‌تواند خود را براى اين منصب یک‌بار دیگر آماده كند اما 2 استاندار ديگر از نظر ارتباطات سياسى با جریان‌های مختلف به نظر نمی‌رسد در زمان فعلى در سطح اسعد العيدانى باشند اما ممكن است هم در آينده دراین‌خصوص از وى پيشى بگيرند. كما اين كه اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه با توجه به اين كه عالى ترين مقام سياسى نزد شيعيان نخست‌وزیری است، راه ديگر براى نخست‌وزیری اين استانداران رسيدن به مجلس و رهبرى حزبى سياسى است و چه بسا برخى از آنان از اين طريق بخواهند اقدامى را در آينده انجام دهند.
سخن پايانى
با وجود موفقيت 3 استاندار ياد شده و بازتاب آن اما انتخاب اين افراد داراى يک پیام دیگر بود و آن تأكيدى دوباره بر فدراليسم در عراق است. در واقع اصرار اين استانداران بر بقا در منصبشان و پيروزى احزاب استانى آنان و حتى حمايت بخش زيادى از هواداران چارچوب هماهنگى در اين 3 استان از اين افراد اين پيام را به رهبران احزاب چارچوب هماهنگى رساند كه بغداد نمی‌تواند در همه تصميمات تعيين كننده باشد كما اين كه در صورت عدم توجه رهبران فراكسيون ها از نظر مسائل بودجه و امكانات معيشتى به استان هاى ديگر در جنوب و مركز عراق، اين فرصت فراهم خواهد بود تا شخصيت هاى نيمه مستقل و منطقه محور در آنجا بروز پيدا كرده و چارچوب هماهنگى را به چالش بكشانند.
شهاب نورانى فر
