قاچاق انسان در عراق: بررسی وضعیت حقوقی، اجتماعی و نقش فضای مجازی

علی نوریان

پدیده قاچاق انسان در عراق پس از سال‌ها درگیری و جنگ‌های سیاسی بحرانی‌تر شده‌است و در اشکال مختلف از جمله استثمار کودکان برای تکدی گری و اجبار زنان به کار در شبکه‌های تن فروشی و تجارت اعضای بدن به‌دلیل افزایش فقر و بیکاری، نبود قانون و نقش ضعیف دستگاه‌های امنیتی در حال گسترش است؛ این بحران محصول مشکلات اقتصادی، سطح بالای فقر، فساد گسترده و حمایت شبه‌نظامیان مسلح است. وزارت کشور عراق در سال ۲۰۲۳، ۸۴ شبکه جرائم مرتبط با قاچاق انسان را متلاشی و ۲۰۴ نفر از قربانیان آنها را آزاد کرد. این شبکه‌ها بیشتر از وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای فریب دختران برای استثمار جنسی و کارگران خارجی برای کار اجباری استفاده می‌کردند.

به گفته سرتیپ مصطفی الیاسری، مدیر مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن، جرم قاچاق انسان در عراق به یک شکل خاص محدود نمی‌شود، بلکه اشکال و صور متعددی دارد، به‌طوری که می‌توان دسته‌های آن را به کار اجباری برای کارگران خارجی، استثمار جنسی، تجارت اعضای بدن، گدایی و فروش کودکان تقسیم کرد. طبق قوانین عراق، قاچاق انسان شامل طیف وسیعی از جنایات، از فریب، اجبار یا تهدید به‌منظور انتقال افراد از یک کشور به کشور دیگر برای استثمار جنسی، کار اجباری، تجارت با اعضای بدن انسان برای اهداف آزمایش‌های پزشکی و سایر اشکال اجبار، آدم‌ربایی، کلاهبرداری، فریب یا سوء استفاده‌است.

اقدامات پیشگیرانه علیه قاچاق انسان در عراق

به گفته الیاسری، دولت عراق قاچاق انسان را در اولویت‌های خود قرار داده است. به همین دلیل بستر حمایت مادی و معنوی را فراهم کرده، تلاش‌های اطلاعاتی را افزایش داده و به‌طور مداوم در راستای پیشگیری از جرم، دستگیری افراد دخیل در این جرائم و آزادسازی قربانیان قبل از وقوع جرم و ارائه خدمات انسانی، پزشکی و حقوقی به آنها اقدامات لازم را انجام می‌دهد. الیاسری می‌گوید: «نتیجه حاصل از این اقدامات پیشگیرانه، کاهش ۸۰ درصدی قاچاق انسان است».

الیاسری در مورد مجازات کسانی که به جرم قاچاق انسان دستگیر می‌شوند، می‌گوید: «با آنها طبق مواد کیفری (۵، ۶، ۷) قانون مبارزه با قاچاق انسان شماره ۲۸ مصوب سال ۲۰۱۲ با انجام تحقیقات و و ارجاع آنها به مراجع قضائی که مجازات آنها را تعیین می‌کند، برخورد می‌شود؛ اما با افراد بزه دیده طبق ماده (۱/۲) قانون برخورد شده و به مراکز نگهداری ارجاع داده می‌شوند تا خدمات لازم طبق مفاد ماده ۱۱ در تمام بندهای به آنها ارائه شود». هرچند به گفته علی البیاتی، عضو سابق کمیسیون حقوق بشر عراق، در بیشتر موارد قربانیان به‌عنوان مجرم مجازات می‌شوند نه قربانی، همچنین مراحل انتقال قربانیان قاچاق انسان به پناهگاه‌های امن مشکل است، زیرا مستلزم تأیید قاضی است و امکان افتتاح یا مدیریت هر سرپناهی برای قربانیان قاچاق وجود ندارد مگر توسط نهادهای دولتی که سازمان‌های جامعه مدنی را از ایفای نقش خود در این زمینه محروم می‌کند.

به گفته الیاسری، برای کسانی که جرم قاچاق انسان برای آنها ثابت شود، مجازات حبس تا ۱۵ سال و جریمه نقدی ده میلیون دینار در نظر گرفته شده‌است؛ در صورتی که قاچاق افراد زیر ۱۸ سال، یا در صورت زن یا معلول بودن فرد آسیب‌دیده، مجازات تا حبس ابد و جریمه نقدی تا ۲۵ میلیون دینار افزایش می‌یابد و در صورت فوت فرد آسیب‌دیده، مجازات به اعدام می‌رسد.

 سوء استفاده از طریق شبکه‌های مجازی

بسیاری از افراد درگیر در جرائم قاچاق انسان از فناوری‌های جدید برای فریب قربانیان خود، به‌ویژه از طریق رسانه‌های اجتماعی، استفاده می‌کنند. این موضوع وزارت کشور را بر آن داشته تا با همکاری وزارت ارتباطات برای فراهم کردن فناوری‌های لازم جهت پشتیبانی از تحقیقات و دستگیری متخلفان، قاچاقچیان و بستن سایت‌های مشکوک که این جرم را ترویج می‌کنند، اقدامات لازم را انجام دهند. طبق گزارشی که توسط شورای عالی قضائی منتشر شده، دستگیری افراد درگیر در قاچاق انسان از طریق ورود به سیستم عملیات خرید و فروش، مشارکت در فرآیند مذاکره و سپس دستگیری قاچاقچیان در حین تحویل انجام‌می‌شود. بیشتر این موارد شامل فروش زنان به‌منظور سوء استفاده‌های جنسی یا کار اجباری و فروش کودکان برای گدایی با قیمت‌های بین ۳ تا ۴ هزار دلار است. افرادی که دستگیر می‌شوند به‌استناد ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات می‌رسند. طبق این ماده هر کسی را که به قصد قاچاق انسان سایتی را در شبکه اطلاعات ایجاد یا مدیریت کند یا تسهیل کند، به سه سال حبس تعزیری یا جریمه نقدی حداقل ده میلیون دینار محکوم خواهد شد.

به گفته مصطفی سعدون، مدیر دیده بان حقوق بشر عراق، کودکان زیر شانزده سال، دو سوم قربانیان قاچاق انسان را تشکیل می‌دهند. سرتیپ وسام نصیف الزبیدی، رئیس تحقیقات مبارزه با قاچاق انسان در عراق می‌گوید: «بیشترین میزان قاچاق انسان عراق در بغداد و اربیل است و این تجارت بیشتر در سالن کلوپ‌های شبانه انجام‌می‌شود».

باندهای قاچاق انسان از بحران کرونا و کاهش درآمد مردم و اثرات منفی اقتصادی در این برهه و همچنین آنلاین بودن بیش از حد کودکان در ایام کرونا سوء استفاده کرده‌اند که در نتیجه منجر به افزایش پدیده قاچاق انسان در عراق شد. بنابراین اکثر قربانیان قاچاق انسان دچار شرایط بد اقتصادی هستند، زیرا اکثر آنها منبع درآمد ثابتی ندارند و با وعده تأمین مالی فریب داده می‌شوند، حتی شرایط ناامیدکننده اقتصادی برخی از خانواده‌ها را وادار کرده است که فرزندان خود را به قاچاقچیان انسان بفروشند.

ایمان السیلاوی، مدیر سازمان “المصیر” که مربوط به پرونده حقوق بشر در عراق است، می‌گوید: «عراق ۳۰۰ مورد قاچاق انسان در سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است؛ بغداد، بابل، دیالی و ذی‌قار به‌ترتیب در صدر استان‌هایی قرار دارند که قاچاق انسان در آن بیشتر از سایر استان‌ها بوده است». لازم به ذکر است که قربانیانی که از مرگ جان سالم به در می‌برند، اغلب از صحبت در مورد آنچه در معرض آن بوده‌اند خودداری می‌کنند.

خلیفه الربیعی، وکیل مدافع می‌گوید: «یک بحران واقعی در مورد سوء استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید وجود دارد و ما شاهد کانال‌های تلویزیونی موسیقی هستیم که شماره تلفن‌هایی برای تماس نمایش می‌دهند یا از دختران در شبکه‌های اجتماعی سوء استفاده کرده و آنها را در دام قاچاق انسان گرفتار می‌کنند». به گفته الربیعی، این موارد غالباً همزمان با فروپاشی خانواده رخ می‌دهد و این نوع جرائم را به سطوح بالایی رسانده و به مجرمان امکان سوء استفاده از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کشاندن آنها به حالات وحشتناکی از برده‌داری را داده است؛ هنگامی که چنین مواردی برای دختران به‌طور خاص اتفاق می‌افتد، آنها قادر به بازگشت به خانه‌های خود به‌دلیل ترس از قتل یا خشونت نیستند؛ در نتیجه دختری که بی‌خانمان شده مجبور می‌شود چه با گدایی و چه با روش‌های دیگر به سوء استفاده تن دهد و قادر به فرار نخواهد بود.

افزایش تجارت اعضای بدن در عراق

به گفته تحلیلگران، گسترش پدیده قاچاق انسان در عراق به‌دلیل افزایش فقر و بیکاری، ضعف امنیت و قدرت شبه نظامیانی است که از شبکه‌های جنایت‌کار حمایت می‌کنند و از آنها بهره مالی می‌برند؛ در این میان فقدان قانون و نقش ضعیف سرویس‌های امنیتی در عراق نیز به گسترش جنایات سازمان‌یافته منجر شد که بغداد را در فهرست بدترین شهرهای جهان برای زندگی قرار داد.

خلیفه الربیعی (وکیل) می‌گوید: «تجارت اعضای بدن بخش قابل توجهی از جرائم مربوط به قاچاق انسان در عراق را به خود اختصاص می‌دهد و به روش‌های غیر متعارفی اعضای بدن را خرید و فروش می‌کنند. این باندهای قاچاق معمولاً افراد را به مهمانی دعوت کرده و خدمات مختلفی را به آنها ارائه داده و زمانی که شخص قادر به پرداخت نیست، بین پرداخت یا زندان و یا حل موضوع به‌روش دیگری، یعنی فروش یکی از کلیه‌هایش در ازای آن پول، حق انتخاب دارد، در نهایت، فرد مجبور به تسلیم شدن و پرداخت بدهی‌های خود به این روش می‌شود. علی‌رغم تأکید وزارت بهداشت و تشدید مجازات‌ها توسط مراجع قضائی عراق باز هم این موارد رخ می‌دهد».

به عقیده الربیعی، یکی از مشکلات زمانی است که شخص به‌خاطر شرایط نامناسب زندگی خود و نداشتن شغل و سرپناه به‌دنبال همکاری با چنین سازمان‌های جنایی می‌رود و حاضر است با رضایت تمام قربانی این سازمان‌ها شود. قوانین عراق به این وضعیت توجه کرده و ماده دهم قانون مبارزه با قاچاق انسان را به آن اختصاص داده است؛ طبق این ماده رضایت قربانیان جرم قاچاق انسان تحت هیچ شرایطی معتبر نخواهد بود.

آماری از پرونده‌های قاچاق انسان

وزارت کشور عراق از ارائه آمار دقیق در مورد تعداد افراد درگیر، نوع جرائم قاچاق انسان و هویت قربانیان خودداری می‌کند؛ اما گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در عراق نشان‌می‌دهد که واحد مبارزه با قاچاق انسان در وزارت کشور عراق در سال ۲۰۲۱ تحقیقات خود را در مورد ۱۸۳ نفر آغاز کرد که ۱۶۹ نفر از آنها به جرم قاچاق جنسی و ۱۴ نفر به جرم کار اجباری متهم شده‌بودند. وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ طی گزارشی اعلام‌کرد که دولت عراق به‌طور کامل حداقل استانداردها را برای از بین بردن پدیده قاچاق انسان رعایت نمی‌کند، اما تلاش زیادی برای تحقق این امر انجام می‌دهد. این گزارش همچنین نشان‌می‌دهد که در مجموع، دولت عراق در مورد ۳۱۲ نفر تحقیق کرده است که این رقم نشان دهنده کاهش تعداد تحقیقات در مورد پرونده‌های قاچاق در مقایسه با دوره گزارش قبلی است که بالغ بر ۳۹۴ تحقیق انجام شده بود و تعداد محکومین ۱۸۴ نفر از جمله ۱۶۳ قاچاقچی جنسی و ۲۱ قاچاقچی نیروی کار اجباری بودند.

آلاء الیاسری، فعال حقوق بشر، بر اهمیت راه اندازی کمپین برای مبارزه با این جنایت سازمان یافته که در استان‌های مذهبی مانند کربلا و نجف و همچنین در بغداد و استان‌های مرکزی و جنوبی شروع به افزایش کرده است، تأکید می‌کند. به گفته الیاسری، باید به موضوعاتی که بستر قاچاق انسان را فراهم می‌کند از جمله موضوع ازدواج خردسالان، توجه ویژه داشت و این بسترها را از بین برد.

همان‌طور که ملاحظه شد، قاچاق انسان یک جرم سازمان‌یافته و سودآور است و قاچاقچیان از آسیب‌پذیری افراد، مانند فقر، ناآگاهی، جنگ و درگیری، سوء استفاده کرده و به آن افراد و جامعه آسیب جسمی و روانی می‌رساند. مبارزه با قاچاق انسان نیازمند تلاش‌های جهانی است؛ این امر شامل همکاری بین دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و افراد برای پیشگیری از قاچاق انسان، حمایت از قربانیان و مجازات قاچاقچیان می‌شود. همچنین کاهش این جنایات نیازمند یک کمپین رسانه‌ای آگاهی بخشی است که بتواند اوضاع را کنترل کند و به مقابله با این جنایات در سطح پیشرفته بپردازد. در همین راستا، سازمان‌های دولتی باید برای شناسایی جدی قربانیان، ارجاع آنها به خدمات حفاظتی و حمایت از آنها با ارائه مشاوره روانی اجتماعی، مراقبت‌های پزشکی، سرپناه طولانی‌مدت، کمک‌های حقوقی، آموزش شغلی و کمک مالی تلاش کرده و برای بهبود وضعیت وخیم اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان به‌ویژه دختران که برجسته‌ترین قربانیان پدیده قاچاق انسان هستند، گام‌های مؤثری بردارد.