احیای خط لوله کرکوک-جیهان: چه آینده‌ای در انتظار صادرات نفت اقلیم کردستان خواهد بود؟
علی نوریان
دولت فدرال بغداد در حال احیای خط لوله‌ای است که نزدیک به ۱۰ سال از متوقف شدن آن می‌گذرد. هدف از احیای این خط لوله، صادر کردن نفت توسط دولت عراق از طریق بندر جیهان به ترکیه برای رقابت با خط لوله اقلیم کردستان است. این اقدام در پی بن‌بست مذاکرات بین بغداد، اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی خارجی برای ازسرگیری صادرات نفت کردستان به ترکیه که حدود یک سال به طول انجامیده، صورت گرفته است و این امر ممکن است به‌طور کامل به آرزوی اقلیم کردستان عراق برای از سرگیری صادرات نفت خام پایان دهد. از این رو بین مقامات اقلیم کردستان و دولت مرکزی بر سر مسائل نفت و درآمدهای حاصل از آن اختلاف‌نظر وجود دارد.
به اسم محمد خضیر، معاون وزیر نفت عراق در ۸ آوریل ۲۰۲۴ اعلام‌کرد که بغداد در حال احیای خط لوله کرکوک-جیهان است که می‌تواند تا پایان ماه جاری ۳۵۰ هزار بشکه نفت در روز به ترکیه پمپاژ کند. محمد می‌گوید: «عملیات احیا خط لوله ادامه دارد و تا حدودی بازسازی ایستگاه پمپاژ نفت تکمیل شده‌است؛ انتظار می‌رود که خط لوله تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۴ برای از سرگیری پمپاژ آماده شود». به گفته محمد، تعمیر بخش‌های آسیب‌دیده این خط لوله در داخل عراق و تکمیل ساخت یک ایستگاه پمپاژ جدید، اولین مرحله از عملیات بازگرداندن خط لوله به ظرفیت کامل خود خواهد بود.
صادرات از طریق این خط لوله ۹۶۰ کیلومتری در سال ۲۰۱۴ پس از حملات مکرر داعش متوقف شد. در گذشته، حدود نیم درصد از عرضه جهانی نفت از طریق این خط لوله پمپاژ می‌شد. طبق چند گزارش از شرکت دولتی نفت شمال عراق، در هفته‌های اول ماه آوریل ۲۰۲۴ پمپاژ آزمایشی نفت خام برای بررسی قسمتی از این خط لوله که از خاک عراق عبور می‌کند، آغاز شد که در برخی نقاط نشتی وجود داشت. تیم‌های فنی شرکت نفت شمال عراق عملیات ترمیم بخش‌های آسیب دیده که از کرکوک تا موصل و منطقه مرزی با ترکیه امتداد دارد را تسریع کردند. دو مقام عراقی و یک مشاور انرژی دولتی گفتند که توافق بغداد و آنکارا در مورد عملیات خط لوله نفت عراق-ترکیه در سال ۲۰۱۰ به‌مدت ۱۵ سال تمدید شد و در اواسط سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد. طبق گفته آنها، از سرگیری عملیات در خط لوله قدیمی در چارچوب مذاکرات برای تمدید توافق خط لوله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بن‌بست نفتی در اقلیم کردستان
در ٢٥ مارس ۲۰۲۳، خط لوله دولت اقلیم کردستان پس از آنکه یک دادگاه داوری بین‌المللی حکم داد که با تسهیل صادرات نفت از منطقه خودمختار کردستان بدون موافقت بغداد، توافقنامه‌ای مربوط به سال ۱۹۷۳ را نقض کرده است، متوقف شد. منطقه کردستان از بیش از یک سال پیش، پس از صدور حکم نهایی هیئت داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس در ۲۳ مارس ۲۰۲۳ مبنی بر عدم صادرات نفت کردستان از طریق ترکیه، دیگر نتوانسته است نفت خود را به ترکیه صادر کند. این حکم به‌دنبال شکایتی بود که عراق علیه ترکیه به‌دلیل نقض مفاد “توافقنامه خط لوله عراق-ترکیه” مصوب ۱۹۷۳ به سود عراق، مطرح کرده بود.
بعد از آن، مذاکرات برای از سرگیری فعالیت آن پس از ارائه مطالبات متناقض از سوی ترکیه، دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال به بن‌بست رسید. قبل از آن تاریخ (در ٢٥ مارس ۲۰۲۳)، صادرات دولت اقلیم کردستان از طریق خط لوله خود به فیش خابور در مرز شمالی عراق جریان داشت، جایی که نفت به ترکیه می‌رفت و به بندر جیهان در ساحل مدیترانه پمپاژ می‌شد.
بغداد توافقنامه‌های مشارکت در تولید بین کردها و شرکت‌های خارجی که از خط لوله دولت اقلیم کردستان استفاده می‌کنند را غیرقانونی می‌داند. کفاح سنجاری، پژوهشگر امور سیاسی، می‌گوید: «موضوع معامله با شرکت‌های خارجی و خط لوله نفت در اقلیم کردستان، یک گره کور و مسئله پیچیده‌ای ایجاد می‌کند، زیرا کسی که قصد جایگزینی خط لوله فعلی با خط لوله دیگری را داشته‌باشد، در واقع خواهان ممانعت از هرگونه پیشرفتی در حل مشکلات موجود بین بغداد و اربیل است». به گفته سنجاری، هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز در اقلیم کردستان تولید می‌شود، اما سؤال اینجاست که آنها با این نفت چه خواهند کرد؟
سنجاری معتقد است که حل مسئله در حال حاضر دشوار است، زیرا هیچ مرجع قانونی به نام قانون نفت و گاز وجود ندارد که حقوق إقلیم کردستان و حقوق سایر استان‌ها را تنظیم کند و تصویب چنین قانونی با مشکل مواجه شده‌است؛ عدم تصویب این قانون نشان‌می‌دهد که برخی احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌خواهند مشکلات اقلیم کردستان حل شود؛ این احزاب و گروه‌ها هم اکنون از طریق دادگاه داوری بین‌المللی پاریس مانع حل مشکلات اقلیم کردستان شده‌اند؛ طبق حکم این دادگاه، اقلیم کردستان اجازه ندارد بدون موافقت دولت مرکزی عراق، نفت خود را صادر کند.
ریشه مسئله نفت میان اربیل و بغداد
مسئله نفت میان اقلیم کردستان و بغداد بیش از یک دهه است که ادامه پیدا کرده است. دولت‌های اقلیم کردستان همیشه تأکید کرده‌اند که از حقوق مردم کردستان دست نخواهند کشید، در حالی که بغداد برای مدیریت مسئله نفت همواره بر تضمین توزیع عادلانه درآمدهای نفتی تأکید داشته است. قانون اساسی عراق در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ تصریح می‌کند که منابع طبیعی مانند نفت و گاز متعلق به مردم عراق است و هیچ‌کس حق ندارد به‌تنهایی آنها را مدیریت کند و دولت فدرال موظف به مدیریت این امر است و در عین حال باید توزیع عادلانه درآمدهای نفتی را در همه مناطق و اقلیم‌ها تضمین کند.
چه‌بسا اختلافات بین اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق بر سر مسئله نفت از سال ۲۰۰۷ آغاز شده باشد، دقیقاً زمانی که اقلیم کردستان قانونی مجزا برای نفت و گاز تعریف کرد و پس از آن چندین شرکت برای اکتشاف، تولید، پالایش و بازاریابی نفت در اقلیم تأسیس شد. سال‌ها بعد، کردستان بدون موافقت دولت فدرال عراق ده‌ها قرارداد با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف و استخراج نفت امضا کرد، اما بغداد با استناد به قانون اساسی این را حق خود می‌دانست.
نقطه عطف مهم در سال ۲۰۱۴ رخ داد، دقیقاً زمانی که ترکیه به اقلیم کردستان اجازه داد که مستقل از وزارت نفت دولت فدرال نفت صادر کند. بر اساس تحلیلی که در فوریه سال ۲۰۲۳ توسط مؤسسه واشنگتن منتشر شد، اقلیم کردستان خط لوله خود را به خط لوله نفت “عراق-ترکیه” متصل کرد تا از طریق بندر جیهان به ترکیه صادر شود. اخیراً، مقامات اقلیم کردستان و دولت فدرال به توافقی دست یافتند که شامل انجام فروش نفت از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) و واریز درآمدها به حسابی بانکی است که توسط اربیل اداره می‌شود و بغداد بر آن نظارت دارد. با این حال، از سرگیری صادرات تا زمانی که توافقی با ترکیه حاصل نشود، به تعویق افتاده‌است.
وائل عبداللطیف، سیاست‌مدار و نماینده سابق در پارلمان عراق، معتقد است که مسئله نفت همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا جدیتی در تصویب قانون نفت و گاز عادلانه وجود ندارد و تا زمانی که این بحران به‌طور کامل پایان نیابد، به‌جای اینکه برای حل موقت بحران، توافق‌نامه‌ها، معاهدات و مصالحه امضا شود باید به قانون اساسی رجوع کرد. به گفته عبداللطیف، بعید به نظر می‌رسد که قانون نفت و گاز چه در دوره پارلمان فعلی و چه در دوره بعدی، به تصویب برسد، چراکه تصویب این قانون نیازمند کنترل‌های بسیار قوی بر همه استان‌ها از جمله اقلیم کردستان خواهد بود. عبداللطیف می‌گوید: «احزاب و گروه‌های سیاسی در این مسئله جدیت به خرج نمی‌دهند و به‌جای پایبندی به قانون اساسی، بر اساس ملاحظات کلی و مصالحه‌های سیاسی تصمیم‌گیری می‌کنند».
پیامدهای احیای خط لوله کرکوک-جیهان برای اقلیم کردستان
کوفند شیروانی، کارشناس نفت و گاز می‌گوید: «برخی معتقدند که اعلام نزدیک شدن به تکمیل و تعمیر خط لوله کرکوک-جیهان نوعی فشار سیاسی بر اقلیم کردستان است، زیرا عراق بدون نیاز به اقلیم به یک راه صادراتی دست خواهد یافت. به گفته شیروانی، از نظر فنی، احیای خطوط لوله بین کرکوک و موصل تا فیش خابور و اتصال به خاک ترکیه کار ساده‌ای نیست، زیرا این خط لوله به‌همراه پنج ایستگاه پمپاژ اصلی حدود ۱۰ سال است که متروکه مانده و بخش‌های زیادی از آن تخریب شده‌است.
خط لوله کرکوک-جیهان بیش از ۳۵۰ کیلومتر در خاک عراق امتداد دارد و سپس وارد خاک ترکیه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که این خط در آینده مکمل خط لوله‌ای باشد که توسط اقلیم کردستان برای استفاده از ظرفیت صادراتی خود از حداکثر تعداد میادین (چه در استان‌های کرکوک، نینوا، صلاح‌الدین و چه در میادین نفتی کردستان) ایجاد شده‌است. همه این میادین می‌توانند از خط لوله‌ای که به بندر جیهان ترکیه می‌رسد، بهره‌مند شوند. شیروانی می‌گوید: «خط لوله نفت اقلیم کردستان به‌همراه خط لوله کرکوک-جیهان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود، زیرا بهترین مسیر برای صادرات نفت عراق به بازارهای غربی و آمریکا است، به‌ویژه با توجه به تنش‌های موجود در دریای سرخ و هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها که بسیاری از محموله‌های نفتی را به این کشورها تهدید می‌کند».
انجمن صنعت نفت کوردستان (اپیکور) اواخر مارس سال ۲۰۲۴ در بیانیه‌ای اعلام‌کرد که عراق به‌دلیل توقف صادرات نفت اقلیم کردستان متحمل خسارتی بیش از ۱۱ میلیارد دلار شده‌است که به‌معنای یک میلیارد دلار خسارت در ماه است. به گزارش ابیکور، جلساتی که در ابتدای سال ۲۰۲۴ در بغداد بین نمایندگان دولت عراق، دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی بین المللی برای ازسرگیری صادرات نفت برگزار شد، هیچ پیشرفت ملموسی نداشته‌است. در همین راستا، فرات الموسوی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «طرف ترکیه‌ای آمادگی خود را برای از سرگیری صادرات طبق دستور بغداد، در پیروی از حکم داوری، اعلام کرده است. با این حال، بغداد و اربیل نتوانسته‌اند در مورد شرایط از سرگیری صادرات به توافق برسند».
درید العنزی، کارشناس اقتصادی معتقد است که تنش‌های موجود در منطقه باعث می‌شود که عراق به‌دنبال تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی خود باشد. به گفته العنزی، فعال‌سازی خط لوله صادراتی کرکوک-جیهان “اقدامی مثبت” در این راستا است. العنزی می‌گوید: «باید یک خط استراتژیک فراتر از خط کرکوک برای صادرات نفت عراق از طریق ترکیه ایجاد شود و عراق به یک گذرگاه بزرگ برای صادرات نفت و گسترش خط کرکوک-جیهان نیاز دارد تا نفت این منطقه را نیز انتقال دهد و در عین حال جایگزینی برای گذرگاه جنوبی باشد، به‌گونه‌ای که بتواند نفت بصره، نفت عماره و نفت سایر میادین عراق را از طریق ترکیه منتقل کند».
همان طور که بیان شد، عراق در اصلاح خط لوله عراق-ترکیه (ITP) که از کرکوک به بندر جیهان امتداد دارد، پیشرفت چشمگیری داشته است. این امر امکان از سرگیری صادرات نفت خام از شمال عراق را از طریق مسیر جایگزینی فراهم می‌کند که می‌تواند اختلافات سیاسی بین بغداد و اربیل را دور بزند. عراق در حال حاضر به‌دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای صادرات نفت خود است که در حال حاضر به‌طور عمده از طریق بنادر جنوبی در خلیج فارس انجام‌می‌شود. این تلاش‌ها پس از توقف صادرات نفت از طریق کردستان عراق صورت‌می‌گیرد. همزمان با این تلاش‌ها، دولت عراق در تلاش است تا مشکلات خود با ترکیه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی قبل از سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به عراق در ۲۲ آوریل همین سال (۲۰۲۴) حل کند.
