شوراهای استانی جدید و افق‌های راه سیاست در عراق

به گزارش اندیشکده مرکز الامارات للسیاسات پس از تعلیق فعالیت شوراهای استانی در عراق در سال 2019 در 18 دسامبر سال 2023 انتخابات این شوراها برگزار شد و نتایج آن منجر به ظهور نیروهای سیاسی جدید شد. چارچوب هماهنگی در این انتخابات به رقابت پرداخت و واقعیت‌های جدیدی از جمله شکست در کنترل استان‌های مهم به آن تحمیل گردید؛ به‌رغم اینکه چارچوب هماهنگی برای کنار زدن برندگان در این استان‌ها از فشارهای سیاسی و نفوذش در نهادها استفاده کرده بود.

چارچوب هماهنگی و نبرد انتخابات استانی

به‌رغم عدم مشارکت رقیب اصلی چارچوب هماهنگی یعنی جریان صدر در انتخابات شوراهای استانی اما این چارچوب نتوانست پیروزی قاطعانه‌ای را از طریق تسلط بر 9 استان شیعه نشین در جنوب و مرکز عراق محقق کند زیرا چارچوب هماهنگی در 3 استان شکست خورد که مهمترین آنها استان بصره بود که 90% از بودجه دولت فدرال را تأمین می‌کند و 2 استان دیگر کربلا و واسط بودند.

چارچوب هماهنگی به‌طور زودهنگام اعتماد به نفس مبالغه‌آمیز خود را در خصوص توانایی‌هایش برای اعمال سیطره کامل بر این 3 استان نشان داد و این به‌غیر از سیطره این چارچوب بر دولت فدرال و استان‌های شیعی از جمله بغداد بود زیرا این چارچوب پیش از تأیید نهایی نتایج انتخابات تصمیم گرفت کمیته‌ای را تشکیل دهد تا مسئولیت مناصب شوراهای استانی و انتخاب استاندار را برعهده گیرد؛ با وجود اینکه در برخی استان‌ها ائتلاف‌هایی پیروز شدند که توسط استانداران آن استان‌ها شکل گرفته‌بودند و این موضوع به استانداران اجازه بقا در مناصب‌شان را می‌داد اما تمایل چارچوب هماهنگی در تغییر تمامی استانداران و انتخاب افرادی توسط خودش -صرف‌نظر از نتایج انتخابات- روشن بود اما با این حال این چارچوب در این امر موفق نشد.

بصره، نمونه‌ای موفق برای به چالش کشیدن مرکزگرایی چارچوب هماهنگی

نتایج انتخابات در بصره حاکی از پیروزی ائتلاف “تصمیم” به رهبری اسعد العیدانی استاندار بصره بود و وی 12 کرسی از مجموع 23 کرسی شورای این استان را به‌دست‌آورد و این در حالی بود که 5 لیست انتخاباتی چارچوب هماهنگی 11 کرسی را به‌دست آوردند. به‌دست آوردن 160 هزار رأی از 587 هزار رأی توسط فقط خود العیدانی باعث افزایش ارزش پیروزی لیستش شد زیرا به‌تنهایی بیش از نیمی از آرای رأی دهندگان به لیست خود و حدود 26% از مجموع تعداد آرا در تمام استان را به‌دست آورده‌بود. این نتایج برای تمدید دوره استان‌داری العیدانی کافی بود زیرا بر اساس قانون استاندار باید در مدت 30 روز از برگزاری اولین جلسه شورا توسط نصف به‌علاوه 1 اعضا انتخاب شود.

اما تصمیم چارچوب هماهنگی متفاوت بود زیرا به باور این چارچوب بصره سهم یکی از اعضای آن یعنی “عصائب اهل حق” است که فقط 2 کرسی را در بصره به‌دست آورده‌بود. تلاش‌های چارچوب هماهنگی برای به‌دست آوردن منصب استانداری بصره شامل استفاده از ابزارهای حقوقی و غیر حقوقی و نیز فشار سیاسی در مدت زمان اعلام نتایج اولیه در 18 دسامبر تا تأیید نهایی آن توسط کمیسیون عالی انتخابات در تاریخ 26 ژانویه می‌شد زیرا طبق منابع آگاه چارچوب هماهنگی تلاش کرد تا شکایتی را به دادگاه فدرال در خصوص تفسیری جدید از اصطلاح اکثریت ارائه دهد تا بدین ترتیب اکثریت 13 عضو باشد و نه 12 عضو اما به نظر می‌رسد خیلی زود از این تلاش دست کشیده شد و چه‌بسا علت آن به‌دست آوردن پاسخی غیر رسمی مبنی بر سخت بودن به‌دست آوردن چنین تفسیری بود.

تلاش بعدی برای سلب اکثریت از العیدانی بود. آغاز این تلاش به‌وسیله لغو پیروزی نامزد مسیحی نزدیک به ائتلاف تصمیم بود که فاهرام هایک نام داشت و با پیروزی خود تعداد کرسی‌ها را به 13 کرسی به سود العیدانی می‌رساند. هایک با نامزدی جایگزین شد که پس از او در رتبه بعدی قرار گرفت و وی نائل غانم ساکو از جنبش بابلیون وابسته به چارچوب هماهنگی بود زیرا هایک مشمول قانون بازخواست و عدالت مرتبط با سابقه عضویت در حزب بعث می‌شد. این گام حاکی از بازی کردن در نتایج انتخابات بود زیرا مشهور این است که هر نامزد انتخابات پیش از شروع رقابت‌ها مدارک خود را که ثابت کند عضو حزب بعث نبوده، ارائه دهد و پس از بررسی این مدارک توسط کمیسیون انتخابات و اطمینان از صحت آنها اجازه ورود نامزد به رقابت‌ها داده شود یا اینکه اگر مشخص شود در حزب بعث عضویت داشته است، وی را از ورود به آن محروم کنند. اضافه کردن ساکو باعث شد تعداد کرسی‌های چارچوب به عدد 11 افزایش یابد. از سوی دیگر چارچوب هماهنگی تلاش کرد حداقل 1 عضو از ائتلاف تصمیم را به‌سوی خود جذب کند تا به اکثریت ائتلاف تصمیم پایان دهد اما این ائتلاف انسجام و حمایت خود از العیدانی را نشان داد.

یکی دیگر از فشارهای چارچوب هماهنگی برای وادار کردن اسعد العیدانی برای دست کشیدن از این منصب به سود عدی عواد نامزد عصائب اهل حق تهدیدهایی برای برملا کردن پرونده‌های فساد العیدانی و همسر وی بود؛ این در حالی بود که عصائب اهل حق در بصره 28 هزار رأی به‌دست آورده‌بود. اما نه این تهدیدها و نه تلاش‌های واسطه قرار دادن نتیجه بخش بودند و بر خلاف انسجام ائتلاف تصمیم، چارچوب هماهنگی در این نبرد سیاسی تقریباً چند دسته بود زیرا به‌رغم اصرار عصائب اهل حق که در ضمن ائتلاف “نبنی” با 5 کرسی در بصره عضو بود اما اعضای دیگری در این چارچوب مانند سازمان بدر شریک عصائب در ائتلاف نبنی و ائتلاف دولت قانون با 2 کرسی انعطاف پذیری از خود نشان دادند و این باعث شکست چارچوب هماهنگی در جلوگیری از رسیدن العیدانی به منصب استاندار بود.

به نظر می‌رسد تفاهم‌هایی میان تصمیم و ائتلاف دولت قانون و سازمان بدر حاصل شد و این تفاهم را می‌توان از طریق اعتراف رهبر این سازمان هادی العامری متوجه شد مبنی بر اینکه منصب استانداری بصره سهم تصمیم است و نیز منصب ریاست شورای استانی به ائتلاف دولت قانون داده شد و معاون استاندار هم به سازمان بدر اعطا شد. چارچوب هماهنگی نمی‌توانست این دو منصب را بدون موافقت و حمایت تصمیم به‌دست‌آورد و احتمالاً این تفاهم امور دیگری را هم در بر گرفته است که در آینده نمایان خواهد شد: مانند اعطای مناصبی در سطوح پایین‌تر به نیروهای چارچوب هماهنگی و حمایت از منافع اقتصادی آنان در استان و جبران ضرر شکست خورده بزرگ یعنی عصائب اهل حق از طریق مناصبی عالی در استان‌های دیگر مانند استانداری بابل. البته که این توافق‌ها هم یک امر عادی در فضای سیاسی عراق پس از 2003 می‌باشد.

دو استان واسط و کربلا هم شاهد سناریوهایی مانند بصره بود زیرا دو استاندار نامزد در انتخابات بالاترین آرا را به‌دست آوردند و نصیف الخطاب در کربلا 37 هزار رأی یعنی 28% از مجموع آرا و محمد جمیل المیاحی در واسط بیش از 37 هزار رأی یعنی 15% را به‌دست آوردند و لیست‌های “ابداع کربلا” و “واسط اجمل” هم در این دو استان بیشترین کرسی‌ها را کسب کردند. در هر دو استان نزاعی سیاسی مانند بصره به وجود آمد و در هر دو چارچوب هماهنگی در کنار گذاشتن دو استاندار پیروز شکست خورد.

واقعیت سیاسی جدید در پرتو نتایج انتخابات

نتایج انتخابات به سود چارچوب هماهنگی نبود زیرا نیروهای رقیبی برای چارچوب هماهنگی در سطح ملی ظهور پیدا کردند. با وجود اینکه چارچوب هماهنگی اکثریت کرسی‌های جنوب و مرکز عراق را به‌دست‌آورد اما بخشی از این موضوع به تحریم گسترده انتخابات -خصوصاً از سوی جریان صدر- باز می‌گردد که پیروزی را برای آن در استان‌های ضعیف از نظر خدماتی و عمرانی فراهم کرد و این چارچوب در استان‌های موفق در این زمینه شکست خورد و نیروهای پیروز در این استان مشروعیت و دستاوردهای خود را از عملکرد خود به‌دست می‌آورند. این موضوع از این جهت مهم است که وضعیت فعلی در آینده استانداران را به تشکیل پایگاه سیاسی مختص به خود و سپس جدایی از این چارچوب تشویق می‌کند و باید توجه داشت استانداران بصره، کربلا و واسط خودشان پیش از این عضو چارچوب هماهنگی بودند و به‌طور تدریجی در فعالیت سیاسی خود مستقل شدند.

با نزدیک شدن انتخابات مجلس 2025 عامل دیگری شروع به نمایان شدن می‌کند و آن قدرت محمد شیاع السودانی است. در این خصوص تاکنون وی قدرت سیاسی مستقلی ندارد و فقط جریان الفراتین می‌باشد که حزبی کوچک است و فقط 3 نماینده در مجلس دارد و طبق برخی خبرها السودانی قصد دارد حزب سیاسی جدیدی را تشکیل دهد یا اینکه جریان الفراتین را گسترش دهد و به نظر می‌رسد ائتلافی متشکل از برخی نیروهای تشرینی و استانداران موفق و گروه‌های مستقل تکنوکرات مخالف چارچوب هماهنگی باشد و البته این احتمال هم وجود دارد که با جریان صدر متحد شوند.

برنامه السودانی در پرتو نتایج اخیر

نتایج استانداران 3 استان مذکور برای السودانی انگیزه بخش خواهد بود زیرا کارنامه او در سطح ملی مشابه کارنامه این 3 استاندار است زیرا وی بر مسائل بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و ارائه خدمات از طریق اقدامات دولت خود با حمایت چارچوب هماهنگی متمرکز می‌باشد و این موضوع به‌طور ویژه خود را در بغداد و نیز استان‌های دیگر نشان داده است و پیش بینی می‌شود بخش مهمی از کمپین انتخاباتی وی پیش از برگزاری انتخابات مجلس در سال آینده باشد.

اگر السودانی بتواند ائتلاف انتخاباتی با چنین استاندارانی تشکیل دهد، شانس بالایی در مجلس خواهد داشت و سخنانی هم در این باره وجود دارد که وی در حال تشکیل حزب سایه‌ای برای خود به نام جمعیت “اجیال” به رهبری پسر عمویش و نماینده مجلس محمد الصهیود می‌باشد. این جمعیت خود را موافق با برنامه‌های دولت و فرا فرقه‌ای می‌داند.

یک عامل مهم هم باعث جمع شدن میان السودانی و 3 استاندار می‌شود. هر 3 استاندار نیازمند یک پوشش سیاسی ملی هستند تا از تحرکات استانی آنان در مقابل تلاش‌های متضاد چارچوب هماهنگی حمایت کند و به آنان نفوذ و نقشی ملی و سیاسی و نه فقط نقشی اداری در محدوده استان هایشان دهد و السودانی به این موضوع واقف می‌باشد زیرا خودش هم در سال‌های 2009 و 2010 استاندار میسان بوده است. السودانی هم به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی در کشور تحت فشارها و چالش‌های بسیاری است که تحرکات او را محدود می‌کند زیرا او مجبور است متکی به چارچوب هماهنگی و به‌طور مشخص عصائب اهل حق و دولت قانون باشد و مجبور است خواسته‌های تمامی طرف‌های چارچوب هماهنگی را کنترل کند و به همین خاطر وی نیازمند حضوری قوی‌تر در مجلس است تا از اصلاحاتش حمایت بهتری کند. همچنین به سود السودانی است تا اشتباه مصطفی الکاظمی را تکرار نکند که از تأسیس حزب دست کشید و در نهایت چارچوب هماهنگی وی را مسئول تمامی مشکلات دانست و حتی اقدام به پیگرد قانونی برای اعضای دفتر او کرد.

نگرانی چارچوب هماهنگی از بلندپروازی‌های السودانی

نگرانی چارچوب هماهنگی تشکیل ائتلافی انتخاباتی برای انتخابات مجلس توسط السودانی است و این چارچوب شرط کرده بود السودانی در این انتخابات شرکت نکند. اما به نظر می‌رسد تعهدات شفاهی کافی نباشد و به همین علت چارچوب هماهنگی به‌دنبال اصلاح در قانون انتخابات است که بر اساس آن هر مسئول از مدیر کل به بالا برای مشارکت در انتخابات باید 6 ماه قبل از منصب خود استعفا دهد زیرا تحقق چنین امری باعث محرومیت مسئولین از استفاده از منابع مالی دولت خواهد شد اما به نظر می‌رسد این طرح در کوتاه مدت محقق شود زیرا خود چارچوب هماهنگی انسجام کافی را ندارد و مهمترین حامی این طرح فقط ائتلاف دولت قانون است.

به همین علت السودانی فضایی برای مانور سیاسی را خواهد داشت زیرا پیش از آن نخست‌وزیران‌ی مانند نوری المالکی یا حیدر العبادی در زمان تصدی مسئولیت ائتلافی را تشکیل داده‌بودند و از همه مهمتر عدم انسجام چارچوب هماهنگی این اجازه را به او می‌دهد تا شاید بتواند با برخی شخصیت‌های این چارچوب مانند عمار الحکیم و حیدر العبادی ائتلافی تشکیل دهد.