ریاست جمهوری: بین شکاف کردها و نیاز ملی به قاطعیت
ناجي الغزي – تحلیلگر عراقی
در سیاست عراق، شایستگیهای بزرگ تنها با متون قانون اساسی سنجیده نمیشوند، بلکه در نقطه تلاقی منافع، فشار زمان و توازن قوا در درون نظام سیاسی حل و فصل میگردند. از این منظر، پرونده ریاست جمهوری از یک الزام پروتکلی به آزمونی واقعی برای توانایی نیروهای سیاسی در اولویتدادن ثبات بر محاسبات حزبی محدود تبدیل میشود.
آنچه آقای کفاح محمود، مشاور رسانهای رئیس اقلیم کردستان مطرح کرده، را نمیتوان صرفاً به عنوان توصیفی رسانهای بیطرفانه خواند، بلکه باید به عنوان چارچوبی تحلیلی در نظر گرفت که درکی از ماهیت لحظه سیاسی را بازتاب میدهد. چهار سناریوی مطرح شده وزن یکسانی ندارند و برخی از آنها عملاً به واسطه واقعیات موجود از دور خارج شدهاند، در حالی که یکی از آنها نه به دلیل بهینه بودن، بلکه به دلیل انطباق بیشتر با الزامات مرحله ملی پیشی میگیرد.
تعطیلی پارلمان اقلیم، گزینه حلوفصل از طرف اربیل را منتفی ساخت، بنبست در توافق بین حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان شانس توافق دوجانبه را تضعیف کرد و تفویض اختیار به نمایندگان کرد در درون پارلمان فدرال، چیزی جز بازیافت همان اختلاف در عرصهای وسیعتر نیست. و هنگامی که راهحلهای «کردی محض» با شکست مواجه شوند، انتقال به چارچوب ملی امری تقریباً اجتنابناپذیر میگردد.
از اینجا، سناریوی چهارم که همان رفتن به پارلمان فدرال و واگذاری انتخاب رئیس جمهور به رأیگیری گستردهای است که در آن بلوکهای شیعه، سنی و کردی مشارکت دارند، برجسته میشود. این مسیر، اگرچه تمامی آرمانهای حزبی را راضی نمیکند، اما با منطق دولت هماهنگ است، از تداوم خلأ جلوگیری میکند و بار دیگر اعتبار این ایده را بازمیگرداند که ریاست جمهوری یک جایگاه توازنی ملی است، نه یک برگ فشار جناحی.
در این بستر، شانس نامزد اتحاد میهنی، آقای مهندس نزار محمد سعید آمیدی، افزایش مییابد، نه به دلیل اینکه نامزد حزب خاصی است، بلکه به این خاطر که در لحظهای حاضر شده که بغداد در جستجوی رئیسجمهوری «غیرصدامی» است، رئیسی که قادر به انجام نقش قانون اساسی با آرامش و تضمین تداوم فرآیند سیاسی بدون گشودن جبهههای تنشزای جدید باشد. نیروهای شیعه و سنی که در این سناریو رأی خواهند داد، بیش از آنکه به وابستگی حزبی بنگرند، بر معیارهای ثبات، توانایی برقراری توازن و عدم درگیری در قطببندی شدید تمرکز دارند.
در مقابل، حزب دموکرات کردستان، همانطور که کفاح محمود بیان میکند، درمییابد که مشکل، خودِ باخت این مقام نیست، بلکه در جاانداختن ایده انحصار آن توسط یک حزب کردی واحد است. با این حال، اصرار بر جلوگیری از رقیب، بدون ارائه جایگزینی قابل اجرا، ممکن است به نتیجهای معکوس بینجامد: تصویب نامزد دیگر با حمایت ملی گسترده و در عین حال کاهش توانایی تأثیرگذاری بر شرایط بازی سیاسی.
احزاب بزرگ در بغداد تمایلی به جانبداری شدید از درون اختلافات کردی ندارند، اما در عین حال ادامه فلج سیاسی را نمیپذیرند. و هنگامی که انتخاب بین رئیسجمهوری توافقی که ثبات را تضمین میکند و خلأ سیاسی که تشکیل دولت را مختل و شایستگیها را به تأخیر میاندازد، قرار گیرد، کفه ترازو به نفع حلوفصل سنگینی خواهد کرد، حتی اگر به هزینه توازنهای سنتی در درون خانه کردی تمام شود.
و از زاویه ملی میتوان گفت که موافقت با نزار آمیدی، پیروزی حزب اتحاد میهنی نیست، بلکه پاسخی به نیاز دولت عراق برای بستن پروندهای پیچیده با کمترین هزینه سیاسی است. این گامی است که اولویتها را از تنش برای نفوذ به منطق مشارکت و از تعطیلی شایستگیها به تثبیت ثبات بازمیچیند.
و از اینجا نتیجهگیری درباره این دیدگاه به دست میآید: ریاست جمهوری در این مرحله نه با توافق کامل کردی، بلکه با اراده ملی فراگیری که واقعیت جدیدی را تحمیل میکند، حل و فصل خواهد شد. و در این واقعیت جدید، به نظر میرسد نامزد اتحاد میهنی آقای نزار آمیدی نزدیکترین فرد برای گذر از دروازه پارلمان است، نه به دلیل اینکه انتخاب ایدهآل همه است، بلکه به این خاطر که انتخاب ممکن برای دولتی است که بیش از هر چیز در جستجوی توازن است.
مرکز دراسات الشهيد الخامس
