سرنوشت آزادی بیان در عراق در هاله‌ای از ابهام
علی نوریان
۱۳ سال از ارائه اولین پیش نویس قانون “آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز” در عراق می‌گذرد و تلاش‌هایی که برای تصویب این قانون صورت گرفت با اعتراض فعالان، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی مواجه شد؛ چراکه به عقیده آنها این قانون، آزادی بیان را نقض می‌کند. این نشان‌می‌دهد که روند تصویب این قانون بسیار کند بوده است، زیرا نگرانی‌هایی در مورد تصویب آن وجود دارد، به‌ویژه در مورد اینکه ممکن است آزادی بیان را نقض یا محدود کند. آغاز داستان این قانون جنجالی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ زمانی که لایحه قانون برای بحث و تصویب به مجلس ارائه شد، بوده است، اما با هجمه شدید سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ای مواجه شد که آن را تا دوره انتخاباتی بعدی به تعویق انداخت.
تلاش‌های متعددی برای تصویب این قانون در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ انجام شد، تا اینکه کمیسیون فرهنگی پارلمان عراق در اواخر مارس سال ۲۰۲۳ اعلام‌کرد که این قانون آماده رأی‌گیری است. این قانون بار دیگر اعتراضات مدافعان آزادی بیان را برانگیخت، زیرا آزادی بیان در عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد. معترضان می‌گویند این قانون با تعهدات عراق در قبال میثاق‌های بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد که خواهان تضمین آزادی بیان هستند، مغایرت دارد.
بی‌اعتمادی به مرجع قانون‌گذاری
در ماه فوریه ۲۰۲۴، دیده بان حقوق بشر عراق از تشکیل “ائتلاف دفاع از آزادی بیان” خبر داد. این ائتلاف متشکل از برخی سازمان‌های غیر دولتی، اعضای پارلمان، فعالان جامعه مدنی و حقوق‌دانان است. با اعلام تشکیل این ائتلاف، بیانیه‌ای منتشر شد که در آن تلاش‌های نیروهای سیاسی و شبه‌نظامی که به‌دنبال اعمال قوانینی هستند که جامعه را به دوران دیکتاتوری پلیسی باز می‌گرداند و آزادی بیان را محدود می‌کند، به‌ویژه پیش‌نویس قانون “آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز”، محکوم گردید.
أمل صقر، رئیس مؤسسه تربیت رسانه‌ای “نما” که عضو این ائتلاف است، می‌گوید: «صرف‌نظر از قانون، ریشه ترس‌ها از عدم اعتماد به قانون‌گذار و نحوه قانون‌گذاری نشئت می‌گیرد، زیرا از سال ۲۰۰۵ تاکنون به بدترین شکل ممکن معترضان سرکوب‌شده‌اند و هنوز هم معترضان از طریق ترور، آدم‌ربایی، ناپدید شدن، دستگیری، اتهامات دروغین و حبس بدون دلیل سرکوب می‌شوند». به گفته صقر، همه این اقدامات به‌منظور گرفتن تعهد برای عدم شرکت در هرگونه تظاهرات، دعوت به آن یا حتی حمایت از آن از طریق رسانه‌های اجتماعی انجام شده‌است. صقر می‌گوید: «در مراکز پلیس، کسانی را که در تظاهرات حضور داشتند، بدون مجوز قانونی به قتل تهدید می‌کردند و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند».
به گفته صقر، با این حال آیا می‌توان به مرجع قانون‌گذاری، یعنی پارلمان و مرجع اجرایی قانون، یعنی هیئت وزیران اعتماد کرد؟ صقر می‌گوید: «اما اگر در مورد خود قانون صحبت کنیم، ایده آن بر اساس اجتهادات و تفاسیر قانون‌گذار مطرح و تدوین شده‌است که آن هم قابل‌اعتماد نیست». صقر قانون “آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز” را “سرکوبگر” توصیف می‌کند و می‌گوید: «مغالطه‌های زیادی در این قانون وجود دارد و نگارش آن، به‌ویژه نسخه نهایی بسیار ضعیف است؛ همچنین در نسخه نهایی آن، بندهایی از قانون مجازات برای اجرا درج‌شده‌اند که قبلاً وجود نداشتند».
نقض ماده ۳۸ قانون اساسی
اختلاف‌نظر شدیدی در مورد تفسیر ماده ۳۸ قانون اساسی عراق وجود دارد؛ این ماده بیان می‌کند که: «همه آزادی‌ها، به‌جز آزادی اجتماعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، مطلقاً مشروع هستند و آزادی اجتماعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز باید توسط قانون تنظیم شوند». از این رو به گفته صقر، آزادی بیان در قانون اساسی، مطلق و تضمین شده‌است. ماده ۳۸ بیان می‌کند که: «دولت، تا زمانی که به نظم و اخلاق عمومی لطمه‌ای وارد نشود، موظف است آزادی‌های زیر را تضمین کند: ۱- آزادی بیان عقیده به هر وسیله ۲- آزادی مطبوعات، چاپ، تبلیغات، اطلاع رسانی و نشر ۳- آزادی اجتماعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز که به‌موجب قانون تنظیم می‌شود». عماد الشرع، روزنامه‌نگار، می‌گوید: «تا زمانی که این ماده وجود دارد، هر قانونی که ارائه شود مغایر با قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا عبارت “به‌موجب قانون تنظیم می‌شود” فقط به بند آخری که مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز است، مربوط می‌شود و به آزادی بیان هیچ ارتباطی ندارد».
عماد الشرع (روزنامه‌نگار) معتقد است که باید قانون آزادی بیان از قانون تظاهرات مسالمت‌آمیز تفکیک شود؛ بدین صورت که قانون آزادی بیان به‌طور کلی آزادی بیان را بدون هیچ محدودیتی تضمین کند و قانون اعتراض مسالمت‌آمیز بیانگر قواعد و مقررات مربوط به اعتراضات مسالمت‌آمیز باشد. از طرفی، آزادی بیان به‌طور ذاتی حق هر انسانی است و نیازی به قانون ندارد و از سوی دیگر قانون اعتراض مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از سوء استفاده از این حق و حفظ نظم عمومی ضروری است؛ بنابراین تظاهرات مسالمت‌آمیز حق مشروعی است که باید توسط قانون تنظیم شود. اما قانون “آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز”، آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز را به‌طور همزمان محدود می‌کند، که این امر منجر به نقض حقوق می‌شود. از این رو عماد الشرع خواستار اصلاح قانون یا وضع قوانین جداگانه برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز شده و معتقد است که بندهای مربوط به تظاهرات در بسیاری از مفاد خود نیاز به بازنگری دارد.
به گفته عماد الشرع، طی سمینارهای متعددی که در مورد بررسی بندهای قانون “آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز” برگزار شد، حامیان تصویب این قانون بیان کردند که برخی افراد به بهانه آزادی بیان، توهین می‌کنند و تهمت می‌زنند؛ بنابراین یکی از چالش‌های موجود در بحث پیرامون این قانون، مربوط به مواردی است که در آن توهین و افترا تحت عنوان آزادی بیان انجام‌می‌شود. عماد الشرع می‌گوید: «ظاهراً طرفداران تصویب این قانون فراموش کرده‌اند که برای جرم انگاری توهین و افترا، مواد قانونی دیگری وجود دارد که طبیعتاً وضع قانون “آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز” به‌منظور جرم انگاری برای توهین و افترا بی دلیل است و حتی این قانون ارتباطی با جرم انگاری توهین و افترا ندارد و نمی‌توان توهین و افترا را در قالب این قانون جرم انگاری کرد».
عماد الشرع همچنین معتقد است در صورتی که بندهای این قانون از هم تفکیک شود و فقط یک قانون برای تظاهرات مسالمت‌آمیز وجود داشته‌باشد، یک‌بند “مضحک” باقی خواهد ماند که بیان می‌کند: «قبل از برگزاری هر تظاهرات مسالمت‌آمیز، باید از مسئول اداری منطقه مجوز دریافت کرد و مسئول اداری منطقه می‌تواند بدون هیچ دلیل مشخصی، درخواست تظاهرات را رد کند». بدین ترتیب این بند به‌دلیل اینکه قدرت زیادی به مسئول اداری منطقه می‌دهد و می‌تواند به محدود شدن حق تظاهرات مسالمت‌آمیز منجر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است. لازم به ذکر است که وجود این بندها و جزئیات در قانون‌گذاری به این معنی است که قانون، معترضان را به‌عنوان افرادی که به‌دنبال تفریح هستند، نه افرادی که خواهان حقوق خود یا اصلاح هستند، در نظر می‌گیرد.
ابهامات و جزئیات پیچیده قانون “آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز”
در همین راستا، سجاد سالم، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق می‌گوید: «در کمیسیون حقوق بشر پارلمان، گرایش برای حذف بندهای مربوط به آزادی بیان در قانون و حفظ بندهای مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز وجود دارد؛ به همین دلیل، قانون دیگر مانند گذشته باقی نمانده‌است». به گفته سالم، قانون بحث‌برانگیز فعلی در حال بازنویسی است و کمیسیون حقوق بشر پارلمان مسئول ارائه آن به هیئت رئیسه پارلمان به‌منظور تعیین زمان برای بحث و تصویب آن است.
به گفته سالم، حتی در مورد قانون تظاهرات مسالمت‌آمیز، جزئیات زیادی وجود دارد که آزادی بیان را نقض می‌کند. دو نمونه از موارد نقض آزادی بیان در این قانون قابل مشاهده‌است، که یکی از آنها به اصطلاحات مربوط می‌شود؛ به این صورت که اصطلاحات “آداب عمومی” و “مخل نظم عمومی” که در این قانون درج‌شده، مبهم بوده و قابل تفسیرهای مختلف است؛ به همین دلیل، می‌توان از این دو اصطلاح به‌عنوان ابزاری برای سرکوب تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز و محدود کردن آزادی بیان و حق اعتراض استفاده‌کرد. دومین مورد نقض آزادی بیان در این قانون، مربوط به این موضوع می‌شود که رئیس واحد اداری هر منطقه حق دارد هرگونه تظاهرات را لغو کند بدون اینکه امکان اعتراض به تصمیم او وجود داشته‌باشد؛ این موضوع با ماده ۳۸ قانون اساسی که آزادی را به شهروندان داده است، مغایرت دارد.
همان طور که بیان شد، آینده قانون “آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز” در عراق نامشخص است و نگرانی‌های زیادی در مورد محدود شدن آزادی بیان وجود دارد؛ تصویب این قانون، فعالیت فعالان و مدافعان حقوق بشر را به خطر می‌اندازد و نتیجه مبارزات طولانی مدت آنها در عراق را می‌تواند عقیم و بی نتیجه کند.
