بررسی ابعاد و نکات صادرات نفت عراق از طریق خط لوله اقلیم کردستان
شهاب نورانی
در تاریخ 18 مارس سال جاری و بر اساس بیانیه وزارت منابع طبیعی عراق مقرر شد که فرآیند صادرات نفت در هماهنگی با وزارت نفت دولت فدرال از طریق خط لوله اقلیم کردستان آغاز شود. وزارت نفت عراق نیز در بیانیهای اعلام کرد به دنبال دستور نخستوزیر و وزیر نفت، عملیات صادرات نفت خام از طریق بندر جیهان ترکیه پس از توقفی که چالش بزرگی برای بخش نفت ایجاد کرده بود، از سر گرفته شد (منبع). بر این اساس مقرر شد تا 300 هزار بشکه نفت از میزان صادرات نفت دولت فدرال از طریق خط لوله اقلیم کردستان به سمت بندر جیهان انتقال یابد.
این در حالی است که پیش از این وزارت نفت عراق اعلام کرد که وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان درخواست بغداد برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم به بندر جیهان را رد کرده است. بر اساس اعلام وزارت نفت دولت فدرال، بغداد پیشنهاد صادرات ۳۰۰ هزار بشکه نفت در کنار نفت میادین اقلیم را مطرح کرده بود، اما این پیشنهاد با مخالفت و طرح شروط جدید از سوی اربیل مواجه شد. در مقابل، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان با رد این اتهامات، بیانیه وزارت نفت را همراه با غافل شدن از ابعاد واقعی و گمراهکننده افکار عمومی توصیف کرد (منبع).
در نهایت با وساطت آمریکا اقلیم از موضع خود عقبنشینی کرد و به صادرات بخشی از نفت عراق از طریق خط لوله خود رضایت داد. در این یادداشت نگاهی به محتوای وساطت آمریکا خواهیم داشت و سپس شروط آمریکا را بررسی اندکی خواهیم کرد و در پایان نکاتی در زمینه اختلاف حل شده میان اقلیم و دولت فدرال را مطرح خواهیم نمود.
محتوای وساطت آمریکا چه بود؟
به نقل از برخی منابع خبری در روزهای گذشته، رایزنیهای فشردهای توسط فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا با مقامات ارشد اقلیم کردستان عراق برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم به بندر جیهان ترکیه صورت گرفت. تام باراک، فرستاده آمریکا، در تماسهای تلفنی جداگانه با مسرور بارزانی (نخستوزیر اقلیم کردستان) و نچیروان بارزانی (رئیس اقلیم)، خواسته واشنگتن برای صادرات نفت عراق از مسیر جیهان را به آنان ابلاغ کرد. در همین راستا فرستاده آمریکا، رهبران اقلیم را از عواقب وخیم اصرار بر موضع مخالفشان نسبت به صادرات نفت از طریق خط لوله کردستان برحذر داشت (منبع).
شروط اقلیم کردستان
در مقابل اقلیم کردستان سه شرط را در مقابل توافق برای صادرات نفت مطرح کرده بود:
الف-لغو تعرفههای گمرکی سیستم جهانی آسیکودا برای پایانههای مرزی اقلیم؛ عدم اعمال این سیستم باعث خواهد شد تا نقطه ثقل واردات و گرفتن عوارض از پایانههای مرزی عراق به پایانههای مرزی اقلیم منتقل شود و بدین ترتیب سیستم آسیکودا در افزایش درآمدهای گمرکی عملا بیاثر گردد.
ب-حفاظت از فعالیت شرکتهای نفتی غربی و آمریکایی در اقلیم توسط دولت فدرال در مقابل حملات مقاومت عراق؛ تحقق این امر به معنای تلاش برای خنثیسازی اقدامات مقاومت بدون دخالت اقلیم کردستان در آن خواهد بود.
ج-تعهد بغداد برای واریز بی قید و شرط حقوق کارکنان اقلیم کردستان که تقریبا ماهانه ۹۲۳ تا ۹۶۰ میلیارد دینار میشد؛ در واقع اقلیم خواهان پرداخت این مبلغ بدون وجود ضمنات اجرایی به نام پرداخت درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم به دولت فدرال است (منبع).
البته که در پایان این بحران معنادار، اقلیم صادرات بخشی از نفت دولت فدرال را به صورت بی قید و شرط پذیرفت.
نکات مرتبط با این بحران
1-این بحران را باید در قالب بخشی از یک بحران بزرگتر میان بغداد و اربیل است که طی آن اربیل تلاش میکند تا جای ممکن مستقل از بغداد رفتار کند و در عین حال اقلیمی باشد که در هنگام اختیارات مستقل از بغداد و در هنگام تعهدات وابسته به بغداد باشد. در مقابل بغداد هم تلاش دارد تا جای ممکن اقلیم را از وضعیت اقلیم بودن خارج کرده و آن را در عمل به استانی مانند دیگر استانها تبدیل نماید. در این بحران هم اقلیم با وضع شروط خود تلاش داشت تا از این وضعیت سخت بغداد به عنوان اهرم فشاری به سود خود عمل کند.
2-وساطت آمریکا در واقع برای حل معضل بغداد نبوده است بلکه این وساطت ناشی از بحران پیشآمده در تنگه هرمز برای آمریکا و غرب است و به همین خاطر از نظر واشنگتن تلاش اقلیم برای امتیازگیری در حقیقت در زمانی نامناسب انجام شده است و فقط باعث افزایش بحران تنگه هرمز خواهد شد.
3-تحت فشار قرار دادن دولت فدرال از سوی دولت اقلیم، تا حدی به خود اربیل هم آسیب خواهد زد زیرا در صورت به مشکل برخوردن بغداد در عمل به تعهدات مالیاش نسبت به شهروندان عراقی بهویژه در پرداخت حقوقها، شهروندان اقلیم هم در این زمینه تحت فشار قرار خواهند گرفت. کما اینکه توافق اخیر هم بخش بسیار اندکی از مشکل صادرات نفت را حل خواهد کرد زیرا میزان 300 هزار بشکه نفت در واقع از مجموع تقریبا 3.5 میلیون بشکه نفت صادراتی بغداد در روز است.
