سفر زیدی به عربستان؛ غلبه ملاحظات امنیتی بر دستورکار اقتصادی؟
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر در نخستین سفر رسمی خود به عربستان سعودی پس از تصدی این سمت، در ریاض با محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان، دیدار کرد. این سفر در شرایطی انجام شد که روابط بغداد و ریاض تحت تأثیر تشدید تنش‌های نظامی و حملات منتسب به گروه‌های مقاومت عراق به اهداف سعودی قرار داشت. (منبع) از همین رو، اگرچه توسعه همکاری‌های اقتصادی و نفتی از جمله محورهای مورد انتظار این سفر بود، محتوای بیانیه‌های رسمی نشان می‌دهد که مدیریت تنش‌ها و رفع نگرانی‌های امنیتی عربستان، اولویت فوری دیدار دو طرف را تشکیل می‌داد.
زیدی در دیدار با محمد بن سلمان، حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و آسیب به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی را محکوم کرد و بر موضع دولت عراق مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای هرگونه حمله علیه عربستان یا دیگر کشورهای منطقه تأکید داشت. همچنین، رعایت حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و تقویت هماهنگی‌های امنیتی در دستورکار گفت‌وگوها قرار گرفت. (منبع) برجسته شدن این مواضع در بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیری عراق، نشان‌دهنده تلاش بغداد برای اطمینان‌بخشی به ریاض و ابراز تعهد دولت زیدی به جلوگیری از گسترش درگیری‌ها به روابط دوجانبه است.
اهمیت این مواضع زمانی روشن‌تر می‌شود که سفر زیدی را در بستر تحولات ماه‌های گذشته بررسی کنیم. این سفر که پیش‌تر برای ماه ژوئیه برنامه‌ریزی شده بود، پس از حملات هوایی مشترک آمریکا و عربستان به مواضع نیروهای حشدالشعبی در عراق به تعویق افتاد؛ (منبع) حملاتی که در فضای تشدید رویارویی نظامی میان مقاومت عراق و عربستان در پى اتهامات سعىدى مبنى بر انجام حملاتى از خاک عراق به عربستان صورت گرفت. برگزاری سفر در اکتبر، در حالی که تنش‌ها همچنان بر محیط منطقه‌ای سایه انداخته بود، فرصتی برای بغداد فراهم کرد تا ضمن جلوگیری از وخامت بیشتر روابط، آمادگی خود را برای همکاری امنیتی با ریاض ابراز نمايد.
بااين حال اين سمت از ماجرا را هم بايد در نظر داشت، تلاش زیدی برای نمایش تعهد دولت عراق به اجرای سیاست‌ها و خواسته‌های عربستان و جلب رضایت ریاض -به‌ویژه آنکه این مواضع در بیانیه رسمی دولت عراق نیز بازتاب یافته، در حالی که چنین بیانیه‌هایی معمولاً با رویکردی محافظه‌کارانه تنظیم می‌شوند- در حالى اتخاذ شده است که کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان، در حال حاضر نه سرمایه‌گذاری اقتصادی گسترده و تعیین‌کننده‌ای در عراق دارند و نه بغداد از نظر اقتصادی وابستگی مشابه آنچه در روابطش با آمریکا مشاهده می‌شود، به ریاض دارد. از این منظر، تلاش زیدی برای جلب رضایت عربستان و تأکید بر همراهی دولت عراق با خواسته‌های آن، بیش از آنکه صرفاً ناشی از وابستگی اقتصادی یا ضرورت‌های ساختاری باشد، می‌تواند در چارچوب ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک بغداد و تلاش برای اندماج هر چه بيشتر عراق در ساختار جامعه جهانى بر اساس باور دولت فعلى عراق و بسيارى از رهبران سياسى اين كشور صورت گرفته باشد.
از سويى ديگر، دستورکار اقتصادی سفر نیز برای عراق اهمیت راهبردی داشت. بغداد در پی افزایش ظرفیت تولید نفت خود به حدود ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز طی شش سال آینده است و برای تحقق این هدف، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استخراج و انتقال نفت، به افزایش سهمیه تولید خود در اوپک نیاز دارد. رایزنی با عربستان، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اوپک و اوپک‌پلاس، می‌تواند در مسیر مذاکره برای افزایش سهمیه عراق مؤثر باشد؛ هرچند تحقق این هدف به توافق درون‌سازمانی، ظرفیت تولید پایدار و شرایط بازار جهانی نفت نیز و وضعيت روابط بغداد و رياض وابسته است. (منبع)
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های زیرساختی در این زمینه، احیای خط لوله نفت عراق به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ است. این خط لوله به طول تقریبی ۱۵۶۸ کیلومتر در دهه ۱۹۸۰ با هزینه عراق ساخته شد و ظرفیت انتقال حدود ۱٫۶ میلیون بشکه نفت در روز را داشت. فعالیت آن در اوت ۱۹۹۰، پس از حمله عراق به کویت و آغاز تحریم‌های بین‌المللی، متوقف شد. عربستان نیز در سال ۲۰۰۱ مالکیت بخش عبوری خط لوله از خاک خود را در اختیار گرفت و بخش‌هایی از زیرساخت آن را برای اتصال به شبکه انتقال نفت خود تغییر کاربری داد. (منبع) احیای این مسیر می‌تواند امکان صادرات نفت عراق از دریای سرخ و کاهش وابستگی به مسیرهای خروجی خلیج فارس و تنگه هرمز را فراهم کند؛ اما تحقق آن مستلزم توافق سیاسی و حقوقی با عربستان، بررسی وضعیت فنی زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است.
در مجموع، با وجود اهمیت اهداف نفتی و اقتصادی، شواهد علنی از دیدار زیدی و محمد بن سلمان نشان می‌دهد که این سفر بیش از آنکه یک ابتکار اقتصادی با توافق‌های مشخص و اعلام‌شده باشد، ماهیتی سیاسی و امنیتی داشته است و این امر هم زیر سایه تنش‌های رخ‌گرفته میان مقاومت عراق و ریاض بوده است. تأکید مکرر نخست‌وزیر عراق بر جلوگیری از استفاده از خاک کشورش علیه عربستان هم تلاشی برای جلب اعتماد ریاض و کاهش فشارهای ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای ارزیابی می‌شود. همچنین گسترش روابط با کشورهای عربی و کاهش مخاطرات ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را هم می‌توان از دیگر اهداف این سفر تبیین کرد. با این حال، میزان موفقیت این رویکرد در نهایت به توانایی دولت عراق برای تبدیل تعهدات سیاسی و امنیتی به توافق‌های اقتصادی ملموس و مدیریت هم‌زمان روابط خود با بازیگران متعارض منطقه‌ای بستگی خواهد داشت.
