در تاریخ 15 نوامبر سال جاری دادگاه فدرال عراق طی رأیی اعلام کرد “محمد الحلبوسی” از پارلمان اخراج شده محسوب می‌گردد و علت این امر اقدام وی به تزویر و اجبار نماینده مجلس از اهل سنت به نام “لیث الدلیمی” بوده است (منبع) این در حالی است که الحلبوسی اولین رئیس پارلمان اهل سنت بود که برای 2 بار متوالی به این منصب می‌رسید. این تصمیم با واکنش جدی الحلبوسی مواجه شد و وی این تصمیم را “عجیب” و “برخلاف قانون اساسی” دانست (منبع). همچنین حزب تحت رهبری الحلبوسی -که “تقدم” نام دارد- اعلام کرد حضور خود را در پارلمان تعلیق خواهد کرد و 3 وزیر وابسته به الحلبوسی هم از دولت استعفا دادند (منبع).
بااین‌حال پس از مدت کوتاهی الحلبوسی در کمپین‌های انتخاباتی خویش به مناسبت انتخابات شوراهای استانی شرکت کرد (منبع) و وزرای وی هم با مخالفت السودانی به دولت بازگشتند (منبع). کما این‌که حزب وی هم تصمیم گرفت شخصیتی را برای نامزدی در انتخابات ریاست مجلس انتخاب کند (منبع). در این گزارش به دلایل رأی اخیر دادگاه فدرال اشاره خواهیم داشت و سپس دلایل واکنش محتاطانه الحلبوسی در مقابل این رأی را بیان خواهیم کرد و درنهایت به بررسی آینده حزب تقدم و الحلبوسی در سایه رأی اخیر خواهیم پرداخت.
دلایل پایان دادن به عضویت الحلبوسی در مجلس
با وجود این‌که دادگاه فدرال علت رأی خود علیه الحلبوسی را مرتبط با قضیه لیث الدلیمی‌دانست اما با توجه به ترکیب دادگاه فدرال که از 4 قاضی شیعه 3 قاضی اهل سنت و 2 قاضی کرد تشکیل می‌شود (منبع) نمی‌توان این تصمیم‌ها را بدون توجه به وضعیت سیاسی عراق شرح داد کما این‌که باید توجه داشت ترکیب دادگاه فدرال به‌گونه‌ای است که هیچ جریان مذهبی یا قومیتی اکثریت را برعهده ندارد.
بر همین اساس به باور برخی ناظران علت اخراج الحلبوسی را باید در نتایج انتخابات 2021 و مواضع الحلبوسی پس‌ازآن جست‌وجو کرد. در این انتخابات حزب تقدم به رهبری الحلبوسی 38 کرسی را به دست آورد (منبع) و پس از جریان صدر با 73 کرسی در رده دوم قرار گرفت. پس‌ازآن الحلبوسی با خمیس الخنجر متحد شد و با یکدیگر ائتلافی را به نام “السیاده” با 71 کرسی تشکیل دادند (منبع) و این ائتلاف به‌طور قاطع بزرگ‌ترین ائتلاف اهل سنت در مجلس فعلی شد کما این‌که این ائتلاف الحلبوسی را به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست مجلس برگزید. اما به باور برخی کارشناسان الحلبوسی تلاش کرد با قدرت به‌دست‌آمده ناشی از ائتلاف موجود و نتایج انتخابات بر روی وحدت صف میان سیاسیون شیعی تأثیر بگذارد و با اتحاد با جریان صدر و حزب دموکرات ائتلافی به نام “نجات کشور” (با حدود 175 کرسی) تأسیس کنند (منبع) که درنتیجه آن بقیه سیاسیون شیعی عضو “چارچوب هماهنگی شیعی” از قدرت کنار زده می‌شدند. از همین‌جا به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای حذف الحلبوسی از نظام حاکم یا تضعیف وی از طریق تقویت رقبای اهل سنت وی شروع شد. تلاشی که با کنار زدن الحلبوسی از پارلمان توانست به دستاوردی مهم دست برای رقبای شیعه‌اش منتهی گردد.
دلایل واکنش محتاطانه الحلبوسی نسبت به این رأی
به نظر می‌رسد در این زمینه الحلبوسی از تجربه جریان صدر درس گرفته باشد. در تاریخ 13 ژوئن 2022 پارلمان با استعفای 73 نماینده فراکسیون صدری‌ها از مجلس موافقت کرد (منبع). مقتدی صدر پس‌ازاین اقدام تصمیم گرفت مطالبات خود را از طریق خیابان پیگیری کند و چنین گامی از نظر سیاسی غلط نبود زیرا هنگامی‌که یک جریان از پیگیری‌های خود در چارچوب نظام سیاسی ناامید شود، جایگزین این مسیر خیابان و اعتراضات خواهد بود. اما اشکال مقتدی صدر در زمان‌بندی اقدام وی بود زیرا اولاً با این استعفاها نظام سیاسی با خلأ جریان صدر به مشکل برنخورد و به‌سرعت نمایندگان علی‌البدل از چارچوب هماهنگی شیعی جایگزین شدند. کما این‌که اردوکشی خیابانی به شرطی با موفقیت روبه‌رو می‌شد که آحاد جامعه با آن همراه شوند که به دلایل مختلف ازجمله تجارب شکست‌خورده تظاهرات قبلی این جریان، بقیه اقشار جامعه خصوصاً جوانان اعتراضات تشرین سکوت کردند.
به باور ناظران الحلبوسی به‌خوبی می‌دانست درصورتی‌که نمایندگانش از مجلس استعفا دهند، چارچوب هماهنگی با همکاری رقبای الحلبوسی از اهل سنت، نمایندگان جدیدی را به‌عنوان علی‌البدل جایگزین خواهد کرد. به همین علت حزب وی به تعلیق جلسات مجلس اکتفا کرد. اما موضوع تظاهرات هم در استان‌های سنی نشین خصوصاً استان الانبار ممکن است با موافقت مردمی مواجه نشود زیرا با وجود این‌که در این استان الحلبوسی از بیشترین حمایت برخوردار است اما با رقبای قدرتمندی هم از نظر پایگاه اجتماعی در این استان مانند “رافع العیساوی”، “علی حاتم سلیمان الدلیمی” و “خمیس الخنجر” مواجه است که این رقبا ممکن است برای برگزاری تظاهراتی پرشور کارشکنی کنند. کما این‌که مردم الانبار با توجه به تجارب اعتراضات سال 2013 که درنهایت منجر به ورود داعش به استان آنان شد، تجارب بدی از برگزاری اعتراضات دارند. به همین علت به نظر می‌رسد الحلبوسی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت روی به این راهکار نیاورد بلکه از چنین موضوعی به‌عنوان ابزاری برای تهدید سیاسیون شیعی استفاده کند و خود را به‌عنوان “حافظ امنیت بزرگ‌ترین استان عراق و مهم‌ترین استان اهل سنت از نظر سیاسی” معرفی کند به‌طوری‌که بدون وی “این استان هم‌مرز با سعودی و اردن و سوریه ممکن است به مکانی برای فعالیت تروریست‌ها تبدیل‌شده و باعث ناامنی عراق شود کما این‌که سیاسیون شیعی فردی مانند الحلبوسی از نظر انعطاف‌پذیری نخواهند یافت”.
آینده الحلبوسی و حزب تقدم پس از اتفاقات اخیر
به نظر می‌رسد الحلبوسی در کوتاه‌مدت و در میان‌مدت تلاش خواهد کرد بر کمپین انتخاباتی خود برای انتخابات شوراهای استانی تمرکز داشته باشد کما این‌که تلاش خواهد کرد خمیس الخنجر را کنار خود نگه دارد و با توافق با وی شخصیتی از حزب تقدم را به‌عنوان نامزد اکثریت نمایندگان اهل سنت معرفی کند تا چارچوب هماهنگی هم راهی جز پذیرش این گزینه نداشته باشد و بدین ترتیب آثار ضرر اخراج از مجلس برای وی کاهش یابد.
کما این‌که از طریق انتخابات تلاش خواهد کرد مانند انتخابات 2021 مجلس به پیروزی قاطعانه‌ای دست یابد و اقدام اخیر دادگاه فدرال را “هجمه‌ای به حقوق اهل سنت” جلوه دهد و این پیام را انتقال دهد که “رأی به حزب تقدم گامی برای دفاع از حقوق سیاسی اهل سنت است” تا پس از مشخص شدن نتایج انتخابات شوراهای استانی و در صورت موفق شدن در آن بتواند دوباره دور جدیدی از حذف رقبای سیاسی اهل سنت و تضعیف نفوذ چارچوب هماهنگی شیعه در میان نخبگان سیاسی اهل سنت را در پیش گیرد.
شهاب نورانی فر
