سفرهای خارجی زیدان؛ مقدمهای برای نقشآفرینی سیاسی پس از زیدی
مطالعات عراق
سفر اخیر فائق زیدان به ایران در تاریخ ۲۵ آگوست، اگرچه از منظر محتوای رسمی عمدتاً در چارچوب همکاریهای قضایی و حقوقی میان تهران و بغداد قابل تعریف است، اما اهمیت اصلی آن را باید در مجموعه تحرکات خارجی اخیر رئیس شورای عالی قضایی عراق جستوجو کرد. زيدان در اين سفر اخير خود با شماری از عالیترین مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره گسترش همکاریهای حقوقی و قضایی و مسائل مورد اهتمام مشترک گفتوگو کرد. مهمترین دیدار او با غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران، بود که طی آن بر تقویت همکاری میان دستگاههای قضایی دو کشور و تبادل تجربیات تأکید شد. زیدان همچنین با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار کرد. علاوه بر این، دیداری نیز با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، داشت (منبع). ترکیب این دیدارها نشان میدهد سفر زیدان صرفاً در سطح روابط قضایی محدود نمانده و همزمان ابعاد سیاسی، پارلمانی و امنیتی نیز پیدا کرده است.
اما نكته شايان توجه آن است كه رئيس شوراى عالى قضايى در ماههای اخیر دامنه قابلتوجهی از ارتباطات و سفرهای خارجی را دنبال کرده بهطوریکه گویی وی یک مقام اجرایی است تا یک مقام قضایی. این موضوع از این جهت قابل توجه است که در نظر داشته باشیم تعداد سفرهای زیدان در دولتهای مصطفی الکاظمی و عادل عبدالمهدی مجموعا ۶ سفر بود اما در دولت سودانی این آمار حداقل به ۱۵ سفر و در دولت فعلی زیدی تا بدینجای کار به ۷ سفر ارتقا یافته است. همچنین نکته جالب توجه آن است که او در کنار ایران، مقصدهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی، سوریه، ایتالیا و بریتانیا را نیز در دستور کار داشته است. در این میان، سفرهای بریتانیا و ایتالیا و دیدارهای انجامشده با مقامها و نهادهای قضایی و حقوقی این کشور، نشان میدهد که تحرکات خارجی زیدان صرفاً معطوف به کشورهای همسایه یا محیط سیاسی ـ امنیتی منطقه نیست، بلکه چهبسا وی به دنبال ایجاد شبکهای فراتر از مرزهای منطقهای است.
از این منظر، سفر به ایران را باید بخشی از روندی بزرگتر دانست که میتواند نشاندهنده تلاش زیدان برای تثبیت جایگاه خود فراتر از یک مقام قضایی باشد. زیدان که از چهرههای برجسته نظام قضایی عراق پس از ۲۰۰۳ و از نزدیکان مدحت المحمود محسوب میشود (منبع)، ظاهراً در حال شکل دادن به الگویی از قدرت است که الزاماً بر تصدی مناصب اجرایی یا رهبری حزبی استوار نیست. اگر مدحت المحمود را یکی از مهمترین چهرههای عراق پس از ۲۰۰۳ در حوزه حقوقی و قضایی بدانیم، میتوان این احتمال را مطرح کرد که زیدان درصدد تبدیل شدن به نسخهای سیاسیتر و مؤثرتر از اوست؛ یعنی شخصیتی که بتواند علاوه بر حفظ جایگاه حقوقی، در معادلات سیاسی عراق نیز نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
این الگو از برخی جهات با مسیر چهرههایی مانند نوری المالکی یا مسعود بارزانی متفاوت است. مالکی و بارزانی عمدتاً از مسیر تصدی قدرت اجرایی، حزبی و سیاسی به رهبران اثرگذار تبدیل شدند؛ در حالی که زیدان احتمالا تلاش دارد همین جایگاه را از درگاه حقوق، قضا و تفسیر و اجرای قانون به دست آورد. در چنین حالتی، حفظ و تقویت روابط خارجی نیز اهمیت پیدا میکند؛ زیرا تبدیل شدن به یک بازیگر مؤثر در دوره پس از زیدی، صرفاً به پشتوانه روابط داخلی قابل كفايت نيست و مستلزم برخورداری از سطحی از پذیرش و ارتباط با بازیگران منطقهای و بینالمللی نیز خواهد بود.
با این حال، مهمترین چالش زیدان در این مسیر، ایجاد توازن در شبکه روابط خارجی و داخلی خود است. در عرصه خارجی، او باید میان ایران و آمریکا توازن ایجاد کند؛ امری که در توالی سفر اخیر او به تهران و دیدار بلافاصله پس از بازگشت با جاشوا هریس، کاردار آمریکا، اهمیت ویژهای پیدا میکند. هریس در ۲۶ اوت با زیدان دیدار کرد و دو طرف درباره اقدامات قضایی پس از پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در ۳۰ سپتامبر، بهویژه درباره گروهها و اشخاصی که خارج از چارچوب قانون و قانون اساسی سلاح حمل میکنند، گفتوگو داشتند (منبع). این دیدار، مستقل از انگیزه رسمی آن يعنى پايان مأموريت هريس در عراق، میتواند بخشی از چالش زیدان برای حفظ ارتباط همزمان با دو طرف اصلی معادله عراق يعنى ايران و آمريكا تلقی شود؛ بهخصوص در شرایطی که مسئله سلاح گروههای مقاومت به یکی از حساسترین پروندههای سیاسی کشور تبدیل شده است.
در داخل نیز زیدان با ضرورت ایجاد توازن میان بغداد و اقلیم کردستان و همچنین میان دولت و گروههای مقاومت مواجه است. بنابراین، سفر ایران به خودی خود شاید تحول راهبردی بزرگی نباشد؛ اما زمانی که در کنار سفرهای خارجی اخیر زیدان و شبکه ارتباطات منطقهای و غربی او قرار میگیرد، تصویری متفاوت ارائه میدهد. بر این اساس، میتوان احتمال داد که زیدان در حال سرمایهگذاری برای ساختن جایگاهی است که بتواند در معادلات سیاسی عراق پس از دولت زیدی نیز استمرار داشته باشد؛ جایگاهی که نقطه اتکای آن نه قدرت اجرایی، بلکه ترکیبی از اقتدار قضایی، نفوذ سیاسی و شبکه روابط خارجی خواهد بود.
