خوانش ژئوپلیتیکی توافقنامهای «روی کاغذ» میان واشنگتن و بغداد؛ فروپاشی وتوی اجباری بر اقتصاد عراق؟
صباح البغدادی
در قلب صحنه سیاسی بحرانزده عراق، وعدههای دیپلماتیک و شعارهای پرطمطراق توسعه اقتصادی تبخیر میشوند تا «دولتی» را آشکار کنند که با سرهای متعدد و وفاداریهای فرامرزی اداره میشود. سفر اخیر نخستوزیر آقای «الزیدی» به آنکارا صرفاً یک دیدار تشریفاتی نبود، بلکه به یک فاجعه حاکمیتی و شوکی علنی در برابر دوربینهای رسانههای بینالمللی تبدیل شد؛ هنگامی که یکی از وزیران کابینه عراق جرأت کرد «وتو» و مخالفت قطعی خود را با امضای توافقنامهای حیاتی با طرف ترکی، به بهانه مغایرت با «منافع اقتصادی» مشکوک، اعلام کند و نخستوزیر خود را در برابر رئیسجمهور ترکیه، آقای اردوغان، در موقعیتی شرمآور قرار دهد. این سرکشی آشکار وزیر در پشت صحنه و جلوی دوربینها، صرفاً اختلاف نظر نبود، بلکه اعلام صریح فروپاشی هرم اداری و متلاشی شدن تصمیم حاکمیتی عراق به نفع دستورکارهای داخلی و منطقهای بود که بر مفاصل ثروت و توسعه اقتصادی تسلط دارند. تلختر از خود ناکامی، توجیهات مضحک و نمایشهای سطحیای بود که ماشین تبلیغاتی دولت برای پوشاندن این فاجعه به کار گرفت؛ توجیهاتی کودکانه که حتی بر کودکان هم پوشیده نیست، چه رسد به شهروند عراقی که در اثر بحرانها تجربهاندوزی کرده و به کارشناس ماهری در تشخیص بازیهای فریب و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است که بیش از دو دهه بر او تحمیل شده و همچنان ادامه دارد.
سفر نخستوزیر «الزیدی» به واشنگتن در اواسط ژوئیه ۲۰۲۶، نقطه عطفی استثنایی در روابط عراق و آمریکا بود که به امضای بستهای عظیم شامل ۴۸ توافقنامه و تفاهمنامه و اعلام مشارکت استراتژیک بلندمدت به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد دلار انجامید. این بسته بخشهای راهبردی بسیار حساسی را در بر میگرفت؛ از نفت، گاز و برق با شرکتهای بزرگی چون اکسون موبیل، شورون و جیای ورنووا، تا فناوری و ارتباطات از طریق اعطای مجوز اینترنت ماهوارهای به شرکت «استارلینک»، و تا بخش مالی و بانکی با توافق با بانک «جیپی مورگان» برای افتتاح شعبهای در عراق جهت تأمین مالی پروژههای عمرانی و اقتصادی.
با این حال، این حرکت «ژئواکونومیک» به سمت غرب، پس از گذشت ماهها از سفر، با واقعیتی داخلی و بحرانزده مواجه است که آن را از محتوای راهبردی خالی میکند. سیستم سیاسی عراق هنوز ناتوان از تکمیل کابینه خود است، بهطوری که ۹ وزارتخانه به دلیل کشمکشهای شدید سهمیهای میان احزاب قدرت و رهبران گروههای مسلح وفادار، همچنان خالی مانده و به صورت سرپرستی اداره میشوند. در پشت صحنه سیاسی مجلس نمایندگان، مسئلهای ساختاری مطرح میشود که به ندرت علنی میشود: «حرکت سرمایهگذاری به سمت واشنگتن تنها “روی کاغذ” در پروندههای دفاتر و وزارتخانهها باقی میماند، در حالی که توافقها و مبادلات تجاری امضا شده با طرف ایرانی با سرعتی بسیار بالا و در عرض چند ساعت اجرایی و الزامآور در تمام وزارتخانهها، نهادها و ارگانهای دولتی میشود، اگر نبود که تحریمهای آمریکایی مانع روانسازی نقل و انتقالات مالی میشود».
این نوشتار پرسش اساسیای را مطرح میکند: «اقتصاد سیاسی بینالملل و جامعهشناسی سیاسی چگونه این نابرابری ساختاری شدید در اجرای توافقهای خارجی عراق را تفسیر میکنند؟ و چگونه (وتوی وفاداری) در پشت پرده برای مختل کردن نظام اقتصادی و جلوگیری از مدرنسازی آن فعالیت میکند، تا زمانی که این توافقها در خدمت گرایشهای سیاسی و اقتصادی منطقهای همسایه ایران نباشد؟»
۱. چارچوب نظری: اقتصاد سیاسی دولتهای رانتیر و شکننده و فشارهای همسایگی جغرافیایی
این مطالعه بر اساس رویکردهای نظریه واقعگرایی نئوکلاسیک و نظریه وابستگی اقتصادی برای تحلیل صحنه عراق و معمای حاکمیت تکهتکه شده استوار است. در دولتهای شکننده و رانتیر مانند عراق، دولت رسمی نه انحصار ابزار مشروع زور را در اختیار دارد و نه کنترل مطلق بر تصمیم اقتصادی. بلکه قدرت میان بازیگران غیردولتی دارای شاخههای نظامی (گروههای مسلح)، شاخههای سیاسی (فراکسیونهای پارلمانی) و بروکراسی (درجات ویژه در وزارتخانهها) تقسیم شده است. برای مثال، در فضای کنونی سرمایهگذاری، سرمایه جهانی تابع منطق محاسبه ریسک و سود و تضمینهای محیط حقوقی و امنیتی است، در حالی که اقتصاد همسایگان تابع منطق بقا، دور زدن تحریمها و تأمین گذرگاههای حیاتی است که سازوکارهای حرکت و اجرا را بین محور غربی و منطقهای به طور ساختاری متفاوت میسازد. از این منظر، اگر بخواهیم توافقهای واشنگتن (ژوئیه ۲۰۲۶) و آرمان استراتژیک گمشده عراق را که به “روی کاغذ” و محفوظ در “پروندههای دفاتر” تبدیل شده، تشریح کنیم، به نکات و محورهای مهمی میرسیم که همچنان با تعمد و اصرار نادیده گرفته میشوند و بهانه آن تکمیل نشدن کابینه است:
الف. ساختار موافقنامههای ۴۸ گانه: این توافقها در چهار محور اصلی توزیع میشوند:
-
محور انرژی، نفت و گاز: تفاهمنامههایی برای بهرهبرداری از گاز همراه، نوسازی بنادر نفتی و نیروگاههای برق با همکاری شرکتهای بزرگ آمریکایی و جهانی، به منظور خودکفایی عراق.
-
محور تحول دیجیتال و ارتباطات: اعطای مجوز به شرکت «استارلینک» برای اینترنت ماهوارهای، پروژهای با ابعاد امنیتی و اقتصادی که انحصار داخلی شرکتهای مخابراتی سنتی را میشکند.
-
محور ساختار مالی: توافق با «جیپی مورگان» برای ایجاد نظام مالی و بانکی عراقی که بتواند در نظام جهانی ادغام شده و با استانداردهای مبارزه با پولشویی تطابق یابد.
-
محور توسعه پایدار و آموزش: مشارکتهایی برای توسعه تولیدات کشاورزی، صنایع دارویی و اعزام کادرهای آموزشی.
ب. سازوکارهای کارشکنی بروکراتیک (چرا روی کاغذ ماندند؟): از منظر علمی، توقف این توافقها به عوامل ساختاری تعمدی بازمیگردد:
-
ماهیت حقوقی تفاهمنامهها: مشکل اساسی این است که اغلب این توافقها و قراردادهای اجرایی نیازمند فرآیندی طولانی اداری از تهیه جداول مقادیر، تا عقد قراردادهای قانونی و تخصیص بودجه و تأمین تضمینهای حاکمیتی است.
-
وتوی بروکراتیک در درون وزارتخانهها: نیروهای سیاسی حاکم و مخالف با باز شدن به روی گزینههای غربی، نفوذ گستردهای در سطوح مدیریت میانی (مدیران کل، مشاوران حقوقی، کمیتههای قراردادها) در وزارتخانهها و نهادهای ذیربط دارند و از «روال کشنده برای هر توسعهای» و مقررات کهنه بروکراتیک برای مختل کردن پیشرفت بررسیهای فنی و حقوقی این توافقها و تسریع آنها تا حد امکان، حتی اگر شرایط مناسب فراهم نباشد، استفاده میکنند، تا زمانی که به توسعه اقتصادی و انسانی شهروندان کمک کند. این امر منجر به تعلیق آنها در پروندههای دفاتر میشود، بدون نیاز به اعلام مخالفت سیاسی مستقیم که ممکن است خشم نخستوزیر یا جامعه بینالمللی را برانگیزد.
-
شرط ثبات امنیتی مفقود: شرکتهای بزرگ آمریکایی میدانند که امضای تشریفاتی در واشنگتن، محیط امنی برای مهندسان، کارمندان، تجهیزات و ماشینآلات مهندسی و ساختمانی در بغداد، بصره، ذیقار یا انبار فراهم نمیکند. تا زمانی که سلاح رها شده بتواند تأسیسات سرمایهگذاری را تهدید کند یا پایگاههای نزدیک به آن را هدف قرار دهد، هیئت مدیره هیچ شرکت جهانی با فعالسازی بندهای اجرایی و به خطر انداختن سرمایهای که صدها میلیون دلار است، موافقت نخواهد کرد.
۲. پارادوکس ژئواکونومیک: چرا توافقهای تهران در عرض چند روز و حتی چند ساعت اجرا میشوند؟ این مقایسه آکادمیک بین دو مسیر توافقها (آمریکایی و ایرانی) نابرابری شدیدی را نشان میدهد که ماهیت نفوذ واقعی را آشکار میکند:
طرف مقابل:
-
محور غربی (آمریکا به عنوان نمونه): شرکتهای بزرگ بخش خصوصی که در برابر پاسخگویی و محاسبات دقیق سود و ریسک قرار دارند.
-
محور منطقهای (ایران به عنوان نمونه): نهادهای دولتی یا شبهدولتی که با انگیزههای راهبردی و امنیتی برای بقای نظام حرکت میکنند.
پشتیبانی بروکراتیک داخلی:
-
محور غربی: با “وتوی بروکراتیک” پنهان و موانع اداری و حقوقی از سوی دولت عمیق (احزاب حاکم و نمایندگان گروههای مسلح وفادار) مواجه است.
-
محور منطقهای: از “چراغ سبز” و تسهیلات استثنایی مراکز تصمیمگیری و نفوذ در وزارتخانهها و گذرگاهها برخوردار است.
هدف راهبردی:
-
محور غربی: بازسازی ساختاری نظام اقتصادی (انرژی، فناوری، بانکها) و ایجاد استقلال حاکمیتی.
-
محور منطقهای: تأمین ریهای اقتصادی برای کاهش فشار تحریمها، گردش ارز و ادغام مستقیم کالایی.
موانع اصلی:
-
محور غربی: فقدان محیط امنیتی پایدار، ساختار حقوقی ضعیف و تردید بروکراتیک داخلی.
-
محور منطقهای: محدودیتهای مالی آمریکا، تحریمهای خزانهداری و مقررات پلتفرم الکترونیکی فدرال رزرو.
سرعت اجرای توافقها با ایران تصادفی نیست، بلکه به دلیل منافع حیاتی متقابل شبکههای اقتصادی مسلط است. ادغام کالایی روزمره بر بخشهای عملیاتی و فوری (گاز برای نیروگاهها، مواد غذایی، محصولات ساختمانی) متمرکز است. این نوع تجارت از کانالهای موجود استفاده میکند و نیازی به شرکتهای حسابرسی جهانی یا مطالعات امکانسنجی قبلی ندارد. سرمایه سیاسی و امنیتی نفوذ کرده نیز به متحدان منطقهای امکان هدایت مستقیم تصمیمات وزارتخانههای اجرایی را میدهد. تأیید واردات کالا یا عبور محمولهها از مرزها یا امضای قراردادهای تأمین انرژی، بدون زنجیره بازبینی و پیچیدگیهای تحمیلشده بر شرکتهای غربی انجام میشود. این تسهیل مطلق، قراردادها را بلافاصله با پشتیبانی ابزارهای قدرت سیاسی و نظامی حاکم بر زمین، نافذ میسازد.
۳. نقشه کابینه ناقص: کشمکش سهمیههای خالی و تلاش برای تسلط بر تصمیم حاکمیتی
تا امروز دوشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، تشکیل کابینه علی «الزیدی» همچنان ناقص و نافرجام است و ۹ وزارتخانه به صورت سرپرستی اداره میشوند. این خلأ قانون اساسی و اجرایی، میدان نبرد واقعی پشت صحنه است، زیرا بر سر دو محور اصلی کشمکش وجود دارد:
-
اردوگاه امنیتی و اطلاعاتی (دفاع، کشور، امنیت ملی): گروههای مسلح وفادار از طریق نمایندگان خود در پارلمان و فشار سیاسی، به دنبال تصاحب تصمیم واقعی در این وزارتخانههای حاکمیتی مهم هستند، زیرا تسلط بر تصمیم امنیتی، هرگونه تلاش جدی دولت برای اجرای بند «انحصار سلاح در دست دولت» یا محدود کردن تحرکات گروههای مسلح فرامرزی را خنثی میکند. این پرونده، شرط اساسی است که دولت «ترامپ» برای هرگونه مشارکت واقعی تعیین کرده و مهلت آن تا پایان چهارشنبه ۳۰ سپتامبر تعیین شده است.
-
اردوگاه خدماتی و اقتصادی (برنامهریزی، آموزش عالی، کار و امور اجتماعی): این وزارتخانههای باقیمانده منبع اصلی مشروعیتبخشی به نفوذ از طریق کنترل بودجههای سرمایهگذاری، برنامههای توسعه، اشتغال دولتی و قراردادهای عمومی هستند. باقی ماندن این وزارتخانهها به صورت خالی یا اداره سرپرستی، توانایی دولت را برای تصمیمگیری راهبردی واحد برای فعالسازی توافقهای بینالمللی فلج میکند و هر وزارتخانهای را به جزیرهای مجزا تبدیل میکند که تابع دیکتههای حزب یا گروه مسلح مسلط بر آن است.
۴. وتوی اعتقادی-ولایی فرامرزی این مسئله فرضیه اساسی را مطرح میکند که «اخلال در مدرنسازی نظام اقتصادی عراق توسط رهبران گروههای مسلح و فراکسیونهای وفادار به همسایه، نتیجه غفلت اداری یا تصادف سیاسی نیست، بلکه راهبردی عمدی و نظاممند با برنامهریزی قبلی است». این راهبرد اخلالگر بر سه بعد اصلی استوار است:
اول: شکستن انحصار فناوری و حاکمیتی (نمونه استارلینک): ورود فناوری اینترنت ماهوارهای از طریق شرکتی جهانی مانند «استارلینک» تهدیدی مستقیم برای امنیت سایبری و کنترل اطلاعاتی است که نیروهای مسلط بر بخش مخابرات سنتی در عراق اعمال میکنند. مدرنسازی این بخش به معنای ارائه ارتباطات امن و رمزگذاریشده خارج از محدوده نظارت داخلی است که توانایی دولت موازی عمیق را برای کنترل فضای دیجیتال و رصد تحرکات تضعیف میکند. بنابراین، فعالسازی این قرارداد با موانع قانونی و نظارتی مستمر در نهادها و وزارتخانهها برای جلوگیری از ورود تجهیزات و ارائه مجوزهای عملیاتی نهایی در زمین مواجه میشود.
دوم: خودکارسازی نظام مالی و جلوگیری از ادغام بینالمللی (نمونه جیپی مورگان): توافق با بانک «جیپی مورگان» و حرکت به سمت خودکارسازی نظام بانکی، گمرک و گذرگاههای مرزی، تهدیدی وجودی برای «اقتصاد سایه» است که تأمین مالی گروههای مسلح و محور منطقهای متحد بر آن متکی است. اتصال بانکهای عراق به نظام مالی جهانی، تشدید استانداردهای تطابق و نظارت بر جابجایی پول (پلتفرم تطابق الکترونیک)، مجاری قاچاق ارز و گردش پولهای انحرافی را مسدود میکند. بر این اساس، هر گام برای مدرنسازی نظام بانکی با “وتوی” شدید پارلمانی، فشار برای به تعویق انداختن اجرای تصمیمات و ایجاد بحرانهایی برای تغییر مدیریت بانکهای دولتی، به منظور حفظ نظام مالی سنتی مبتنی بر کاغذ و حفرههای اداری، مواجه میشود.
سوم: جلوگیری از استقلال انرژی و اتصال منطقهای جایگزین: توافقهای امضا شده با «اکسون موبیل»، «شورون» و «جیای ورنووا» به دنبال پایان دادن به وابستگی مطلق عراق در حوزه انرژی از طریق بهرهبرداری از گاز همراه، توسعه نیروگاهها و اتصال برق با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن هستند. دستیابی عراق به خودکفایی در گاز و برق به معنای از بین رفتن نیاز اقتصادی و سیاسی به واردات گاز ایران است؛ وارداتی که به تهران اهرم فشار ژئوپلیتیکی عظیمی (از طریق قطع محمولهها در فصل تابستان به بهانه بدهی یا تعمیرات) میدهد. بنابراین، این توافقها در پروندههای وزارتخانهها با بهانههای حسابرسی مالی و شرایط قراردادی سخت، متوقف میشوند تا وابستگی به محور منطقهای به عنوان تنها گزینه غیرقابل جایگزین، تداوم یابد.
۵. جامعهشناسی سکوت: چرا نقد علنی ساختار وابستگی اقتصادی غایب است؟
اگر این حقایق برای نخبگان سیاسی و دانشگاهی روشن است، چرا بحث علنی آن در پارلمان یا رسانههای رسمی غایب است؟ جامعهشناسی سیاسی این سکوت جمعی را از طریق دو سازوکار تبیین میکند:
نخست: معادله بازدارندگی و سیاستزدگی گفتمان اقتصادی: در محیط امنیتی کنونی عراق، نقد اقتصادی به عنوان یک دیدگاه دانشگاهی یا فنی تلقی نمیشود، بلکه بلافاصله در چارچوب کشمکش محوری منطقهای و بینالمللی تفسیر میگردد. انتقاد مستقیم از گروههای مسلح وفادار و اعتقادی به اخلال در اقتصاد به نفع همسایه، صاحب آن (خواه وزیر، نماینده، مشاور یا دانشگاهی) را در معرض حذف سیاسی، تخریب رسانهای و اتهام وابستگی به محور غربی و آمریکایی، یا تهدید امنیتی مستقیم به دلیل وجود سلاح رها شده قرار میدهد. این وضعیت چیزی را در علوم سیاسی به نام «مارپیچ سکوت محدود» ایجاد میکند که در آن نخبگان ترجیح میدهند با زبانی کلی و مبهم سخن بگویند و از نام بردن اشیاء به نام واقعی آنها خودداری کنند تا از سلامت شخصی، جایگاه سیاسی و منصب خود محافظت نمایند.
دوم: دکترین «توازن خاکستری» دولت آقای «الزیدی»: دولت «الزیدی» خود میداند که بر روی میدان مین ژئوپلیتیکی فعالیت میکند. با وجود تمایل نخستوزیر (که از سابقه تجاری میآید) به مدرنسازی اقتصاد و گشایش به سوی غرب، او میداند که بقای دولت و ثبات صلح مدنی به عدم شکستن توازن حساس با نیروهای چارچوب هماهنگی و گروههای مسلح وفادار بستگی دارد، زیرا افشای علنی و آگاهسازی افکار عمومی از اخلال نظاممند در توافقهای آمریکایی ممکن است این نیروها را به سلب اعتماد از دولت در پارلمان یا به حرکت درآوردن خیابان برای سرنگونی امنیتی آن سوق دهد. بر این اساس، قوه مجریه به «دیپلماسی خاکستری» متوسل میشود: در واشنگتن مذاکره و توافق امضا میکند تا حمایت بینالمللی جلب کند، و در بغداد از تعلیق آنها در پروندههای دفاتر وزارتخانهها که غبار سلاح روی آنها نشسته، چشم میپوشد تا از درگیری داخلی حتمی جلوگیری کند.
۶. سناریوهای آینده برای حاکمیت مالی و اقتصادی عراق
این مطالعه دانشگاهی پیشنگر به این نتیجه میرسد که وضعیت اقتصادی و سیاسی کنونی عراق، دولت را با سه سناریوی محتمل روبرو میکند:
-
سناریوی اول: تداوم وضع موجود (محتملتر در کوتاهمدت): توافقهای ۴۸ گانه با آمریکا تحت فشار وتوی بروکراتیک و روالهای اداری در پروندههای وزارتخانهها متوقف میمانند، در حالی که اداره ۹ وزارتخانه باقیمانده به صورت سرپرستی یا با تسویهای سهمیهای کمرنگ که کنترل کامل به هیچکس نمیدهد، ادامه مییابد. در این سناریو، مبادله اقتصادی سریع با ایران در چارچوب مرزهای موجود و از طریق گذرگاههای مرزی و قاچاق ادامه مییابد، با تلاشهای مستمر برای دور زدن تحریمها، که عراق را در منطقه خاکستری دافع سرمایهگذاری جهانی و مستهلککننده حاکمیت مالی نگه میدارد.
-
سناریوی دوم: تکمیل کابینه و اعمال انطباق حاکمیتی (سناریوی خوشبینانه): نخستوزیر آقای «الزیدی» با تکیه بر حمایت بینالمللی قوی و فشارهای داخلی مردمی، موفق به حل و فصل پستهای امنیتی و اقتصادی خالی به نفع شخصیتهای تکنوکرات مستقل و کارآمد میشود و به طور مستقیم به برچیدن “وتوی بروکراتیک” در وزارتخانهها میپردازد. این سناریو نیازمند فعالسازی فوری قراردادهای «استارلینک» و «جیپی مورگان» و آغاز پروژههای بزرگ انرژی است که دولت را در تقابل سیاسی و امنیتی مستقیم با گروههای مسلح و خلع آنها از بازوهای اقتصادی عمیقشان قرار میدهد.
-
سناریوی سوم: افشاگری و فروپاشی مالی (سناریوی فاجعهبار): نیروهای مسلح وفادار و اعتقادی در تسلط کامل بر ۹ وزارتخانه خالی (به ویژه امنیتی و مالی) موفق شوند و اخلال در هرآنچه غربی است را تشدید کرده و قاچاق ارز و دور زدن مقررات فدرال رزرو را افزایش دهند. این رویکرد حتماً تا پایان سال ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ به اعمال تحریمهای جامع آمریکا علیه بانکهای دولتی عراق و محدودیت جریان دلار حاصل از فروش نفت منجر خواهد شد که اقتصاد عراق را به سمت فروپاشی مالی و تورم شدید سوق داده و مشروعیت و ثبات نظام سیاسی را تهدید میکند.
موفقیت هرگونه چشمانداز اصلاحی و اقتصادی-توسعهای در عراق از تالارهای کنفرانس در واشنگتن و ترکیه آغاز نمیشود، بلکه از برچیدن پروندههای دفاتر در بغداد شروع میشود. تا زمانی که دولت موازی عمیق توانایی اعمال “وتوی” خاموش و عمیق بر مفاصل مدرنسازی مالی و انرژی را داشته باشد، حاکمیت عراق به تعویق میافتد و اقتصاد گروگان توازنهای ژئوپلیتیکی فرامرزی خواهد ماند که آینده توسعهای کشور را به پای بقای محورهای منطقهای متخاصم و اجرای دستورکارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی آنها به هزینه توسعه انسانی و اقتصادی شهروند عراقی قربانی میکند.
