جرف النصر و نگرانی جامعه شیعی از تغییر معادله امنیتی
مطالعات عراق
در ماههای گذشته، مسئله «حصر سلاح در دست دولت» به یکی از مهمترین محورهای سیاست امنیتی دولت علی الزیدی در قبال گروههای مقاومت عراق تبدیل شده است. دولت در ابتدا تلاش کرد این موضوع را در قالب ادغام کامل ساختارهای مسلح در نهادهای رسمی و پایان دادن به پدیدههای استقلال امنیتی و نظامی گروههای مقاومت دنبال کند؛ اما با نزدیک شدن به ضربالاجل ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، نشانههای حرکت بغداد از فشار سیاسی و حقوقی به سمت اقدامات عملیاتیتر افزایش یافته است. در همین چارچوب، جرف النصر بهعنوان یکی از حساسترین نقاط تحت کنترل حشد و به طور مشخص تیپهای کتائب حزبالله که این گروه بخشی از مقاومت اسلامی عراق است، در مرکز توجه قرار گرفته است. بر همین اساس در این یادداشت به اهمیت منطقه جرف النصر برای جامعه شیعی عراق خواهیم پرداخت.
جرف النصر از چه نظر اهمیت دارد؟
اهمیت جرف النصر صرفاً به حضور نیروهای حشد در آن محدود نمیشود. این منطقه در شمال استان بابل و در فاصله حدود ۶۰ تا ۸۰ کیلومتری جنوب بغداد قرار گرفته و در حدفاصل بغداد، بابل، انبار و مسیرهای منتهی به کربلا واقع شده است. موقعیت جغرافیایی آن باعث شده جرف النصر به یک گره امنیتی مهم در مرکز عراق تبدیل شود؛ بهویژه آنکه در مجاورت مناطق شیعهنشین و در مسیرهای ارتباطی منتهی به شهرهای مقدس کربلا و نجف قرار دارد. اهمیت این موقعیت در سال ۲۰۱۴ آشکار شد؛ زمانی که عملیات آزادسازی جرف النصر با هدف جلوگیری از پیشروی داعش به سمت شهرهای مقدس و تهدید زائران شیعه انجام گرفت. (منبع)
با این حال، اهمیت امنیتی جرف النصر به دوران داعش محدود نیست. این منطقه از سالهای نخست پس از ۲۰۰۳ یکی از کانونهای فعالیت گروههای تروریستی، بهویژه القاعده، بوده است. سابقه عملیات تروریستی در جرف النصر و مناطق پیرامونی آن نشان میدهد که موقعیت جغرافیایی منطقه، پوششهای کشاورزی و نزدیکی آن به مسیرهای منتهی به کربلا، این منطقه را به نقطهای مناسب برای سازماندهی و پشتیبانی عملیات علیه اهداف شیعی تبدیل کرده بود. در یکی از گزارشهای منتشرشده پس از انفجارهای کربلا نیز مقام امنیتی عراقی اعلام کرد که تحقیقات اطلاعاتی، مرکز عملیات حملات علیه زائران کربلا را در جرف النصر شناسایی کرده است و این منطقه را محل فعالیت گروههای مسلح توصیف کرد. (منبع)
از این منظر، ارتباط جرف النصر با تهدید تروریستی علیه کربلا یک ادعای صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه در سابقه امنیتی منطقه نیز ریشه دارد. در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، همزمان با اوج فعالیت القاعده در عراق، جرف النصر و محورهای پیرامونی آن بارها شاهد عملیات تروریستی بود و مسیرهای منتهی به کربلا نیز به یکی از اهداف اصلی حملات علیه زائران تبدیل شد. حتی در سال ۲۰۰۸، نیروهای عراقی و آمریکایی در جریان عملیات در منطقه جرف النصر مقادیر قابلتوجهی راکت کشف کردند؛ موضوعی که نشاندهنده ظرفیت منطقه برای انبارش و پشتیبانی تسلیحاتی گروههای مسلح بود. (منبع) از همينرو میتوان گفت این دغدغه در میان جامعه شيعى وجود دارد كه در صورت بازگشت ساكنان اصلى و نيز در صورت خروج حشد كه يک نیروی عقيدتى است، دوباره جرف النصر تبديل به یک كانون اقدامات تروريستى عليه مناطق شيعى تبديل شود.
مواضع جريانهای سياسى در خصوص حضور كتائب در جرف النصر چگونه بوده است؟
جریانهای سیاسی اهل سنت، بهویژه خمیس الخنجر و ائتلاف «سیاده»، طی ماههای اخیر مسئله جرف النصر را عمدتاً از زاویه بازگشت ساکنان اهل سنت و پایان دادن به حضور مسلحانه فصائل مطرح کردهاند. خنجر در ژوئن ۲۰۲۶ ممانعت از بازگشت حدود ۱۲۰ هزار نفر از اهالی جرف الصخر را «تغییر جمعیتی طایفهای» و مصداق نقض حقوق آنان دانست و بر ضرورت بازگشت آوارگان و رفع دست گروههای مسلح از منطقه تأکید کرد. (منبع)
در مقابل، ابومجاهد العساف سخنگوى امنيتى كتائب حزبالله، در بیانیه اخير خود درباره مدینه النصر (جرف النصر) که طی روزهای اخیر بحثهای زیادی درباره آن مطرح شده است، اعلام کرد «کتائب همچنان در حال ساماندهی مسائل امنیتی با برادر مورد اعتماد، علی ترکی الجمالی، استاندار بابل است و هیچ نگرانی درباره وضعیت منطقه وجود ندارد». وی بار دیگر از خمیس الخنجر، رهبر ائتلاف السیاده، دعوت کرد برای بازدید از مدینه النصر به این منطقه سفر کند، به مردم آن تبریک بگوید و همراه آنان نماز مغرب و عشا را بهصورت جمع و قصر بهجا آورد. عساف همچنین گفت کتائب حزبالله آماده است از خنجر بهطور کامل میزبانی کند و حتی هزینه بلیت سفر و تأمین امنیت او در مسیر رفتوبرگشت از دوحه یا آستانه را نیز بر عهده بگیرد. (منبع)
در واقع بیانیه ابو مجاهد العساف را میتوان پاسخی کنایهآمیز و در عین حال تند به ادعاهای خمیس الخنجر ارزیابی کرد. خنجر در وعدههای انتخاباتی خود طی سالهای گذشته، از اقامه نماز عید فطر در جرف النصر سخن گفته بود و از این رو، اشاره ابو مجاهد به اقامه نماز مغرب و عشا در این منطقه را میتوان کنایهای مستقیم به همین وعده دانست. همچنین اشاره وی به بازگرداندن خمیس الخنجر به «آستانه» و «دوحه» نیز از این جهت قابل توجه است که خنجر در قطر و قزاقستان دارای سرمایهگذاریهایی است و ابو مجاهد با این ادبیات، بهطور تلویحی این پیام را منتقل میکند که خنجر، دستکم از نگاه وی، جایگاهی در معادلات داخلی عراق ندارد.
از سوی دیگر، تصریح ابو مجاهد به همکاری با علی ترکی، استاندار بابل و چهره وابسته به عصائب اهل حق، و توصیف وی بهعنوان «برادر مورد اعتماد»، نشان میدهد که از نگاه کتائب حزبالله، پرونده جرف النصر فراتر از جناحبندیها و اختلافات درون بیت شیعی قرار دارد. به عبارت دیگر، اگرچه میان کتائب حزبالله و عصائب اهل حق، بهویژه درباره مسئله حصر سلاح و نیز موضوع ریاست حشد الشعبی و نحوه مواجهه با فشارهای دولت و آمریکا، اختلافاتی وجود دارد، اما در پروندههایی مانند جرف النصر، همکاری و هماهنگی میان دو طرف همچنان قابل توجه است. این مسئله نشان میدهد که برخی پروندهها مانند جرف النصر فراتر از جناحبندیها در بیت شیعی است.
اقدامات دولت برای به چالش کشاندن حضور کتائب در جرف النصر
مهمترین گام دولت زیدی در ماههای اخیر و در این زمینه، تشکیل کمیتهای به دستور نخستوزیر با حضور نمایندگان وزارتخانههای کشور، کشاورزی و دادگستری، سازمان حشد، سازمان اطلاعات و سازمان مبارزه با تروریسم و استانداری بابل بود. این کمیته در ۱۸ اوت، برای نخستینبار پس از سالها وارد جرف النصر شد و ضمن بازدید از روستاهای منطقه، وضعیت امنیتی و عمومی، مطالبات کشاورزان و مسئله بازگشت خانوادهها را بررسی کرد. اهمیت این اقدام در آن است که دولت، پس از سالها، عملاً حضور رسمی خود را در منطقهای که تحت نفوذ میدانی حشد و مقاومت قرار دارد، بازتعریف کرده است. (منبع)
همچنین بر اساس تازهترین اطلاعاتی که العربی الجدید از یک مقام ارشد دولتی در وزارت برنامهریزی و یک افسر ارشد در فرماندهی عملیات مشترک عراق در بغداد به دست آورده، دولت عراق در حال تلاش برای اعمال حاکمیت خود بر مناطقی است که سالها تحت کنترل گروههای مسلح قرار داشتهاند. هدف کنونی دولت، ورود به این مناطق و استقرار نیروهای امنیتی است، نه بازگرداندن ساکنان یا عادیسازی وضعیت آنها. بر اساس این اطلاعات، نخستین گام دولت زیدی، ورود نیروهای ارتش و پلیس فدرال عراق به این مناطق و استقرار آنهاست؛ اقدامی که در صورت تحقق، دستاوردی مهم برای دولت محسوب میشود، چرا که چهار دولت پیشین عراق نتوانسته بودند چنین کاری انجام دهند. (منبع)
در اين راستا مىتوان گفت، دولت عراق در شرایط کنونی و در راستای فشار و اصرار آمریکا برای خروج حشدالشعبی از این مناطق، از یک سو و با توجه به نگرانی جامعه و جریانهای سیاسی شیعه از پیامدهای امنیتی این اقدام، از سوی دیگر، تلاش دارد مسئولیت امنیتی مناطق مذکور را به نیروهایی غیر از حشد واگذار کند. در این میان، مسئله بازگشت ساکنان اهل سنت این مناطق نیز همچنان یکی از موضوعات حساس و مناقشهبرانگیز است و به نظر میرسد دولت درصدد است ضمن جلوگیری از بازگشت کامل آنان، ترتیبات امنیتی جدیدی را برای این مناطق ایجاد کند. نکته مهم این است که احتمال خارج شدن این مناطق از حوزه مسئولیت مستقیم حشدالشعبی بسیار بالاست. از این منظر، جریانهای مقاومت و سایر نیروهای شیعى مىتوانند به این جمعبندی برسند که برای حفظ موازنه امنیتی موجود، یگانهایی متشکل از نیروهای دارای گرایشهای عقیدتی و ایدئولوژیک، اما در چارچوب ساختار رسمی وزارت کشور ــ مشخصاً پلیس فدرال ــ تشکیل دهند. ورود چنین نیروهایی به این مناطق میتواند تا حدی خلأ ناشی از خروج یا کاهش حضور حشدالشعبی را جبران کرده و در عین حال، امکان تداوم رویکرد امنیتی مورد نظر جامعه شیعی را در قالب یک نهاد رسمی دولتی فراهم کند.
همچنین گزارشهای اخیر از طرح دولت برای محاصره و سپس تغییر تدریجی وضعیت برخی مواضع کتائب از جمله در جرف النصر حکایت دارد؛ (منبع) هرچند چنین طرحی، با وجود آنکه از نظر رسانهای و از منظر نوآورانه بودن قابل توجه است و میتواند نوعی الگوی «محاصره داخلی» گروههای مقاومت در عراق تلقی شود، در عین حال الگویی است که تا حدی به مدل محاصره و محدودسازی تنگه هرمز هم شباهت دارد. در این چارچوب، هدف ایجاد محدودیت بر جابهجایی تجهیزات، انتقال تسلیحات و امکان انجام عملیات از طریق کنترل مسیرهای ارتباطی و لجستیکی آنهاست.
با این حال، اجرای عملی چنین طرحی با چالشهای جدی مواجه خواهد بود. نخست آنکه گروههای مقاومت در برخی ساختارهای نظامی و امنیتی عراق نفوذ و ارتباطات قابل توجهی دارند و همین مسئله امکان دور زدن بخشی از سازوکارهای نظارتی را فراهم میکند. علاوه بر این، اجرای مؤثر چنین طرحی مستلزم در اختیار داشتن نیروی انسانی گسترده در بغداد و سایر استانهای عراق برای نظارت مستمر و شبانهروزی بر هرگونه نقلوانتقال تجهیزات، جابهجایی نیروها و فعالیتهای لجستیکی است؛ آن هم نه صرفاً در مقرهای اصلی گروههای مقاومت، بلکه در نقاط غیررسمی و مسیرهایی که ممکن است برای انتقال تجهیزات یا انجام عملیات مورد استفاده قرار گیرند.
سخن پايانى
در واقع جرف النصر صرفاً یک پرونده امنیتی یا مناقشه میان دولت و کتائب حزبالله نیست، بلکه به نقطه تلاقی حاکمیت دولت، مطالبات اهل سنت و دغدغههای امنیتی جامعه شیعی تبدیل شده است. هرگونه تغییر در وضعیت منطقه، بدون ایجاد ترتیبات امنیتی جایگزین، میتواند خلأیی ایجاد کند که پیامدهای آن فراتر از جرف النصر خواهد بود.
