علل و پیامدهای ممنوعه اعلام‌شدن پ‌ک‌ک
شهاب نورانی‌فر
در تاریخ 15 مارس سال جاری شورای امنیت ملی عراق گروه پ ک ک را “سازمانی ممنوعه” اعلام‌کرد که بر این اساس عضویت در این سازمان و فعالیت آن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد این اقدام در حالی انجام‌می‌شود که احتمالاً پیش زمینه سفر رجب طیب اردوغان به عراق پس از ماه رمضان باشد و این اقدام پس از جلسه برگزار شده میان ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات، هاکان فیدان وزیر خارجه و یاشار گولر وزیر دفاع از طرف ترکیه و وزرای خارجه و دفاع و وزیر داخله اقلیم (ریبر بارزانی) و رئیس سازمان الحشد الشعبی از طرف عراق صورت گرفت و در راستای جلساتی بود که شروع آن از 19 دسامبر سال گذشته در آنکارا بوده است (منبع).
گفتنی است تا پیش از آن عراق اقدامات نظامی ترکیه در خاک خود را نقض حاکمیت خود قلمداد می‌کرد و در مقابل ترکیه این موضوع را بر پایه دفاع مشروع و بر اساس توافق نامه امنیتی امضا شده میان دو کشور در زمان نظام بعث می‌دانست (منبع) و به گفته مقامات این کشور از زمان نزاع در دهه 80 تا به امروز تقریباً 40 هزار شهروند نظامی و غیرنظامی ترکیه توسط این گروه جان خود را از دست داده‌اند (منبع). در این گزارش در ابتدا به بررسی این اقدام عراق و پیامدهای آن خواهیم پرداخت و سپس به علل اتخاذ آن اشاره خواهیم داشت و در نهایت جمع بندی نهایی را ارائه خواهیم داد.
بررسی اعلام عراق و پیامدهای آن
در ابتدا باید اشاره داشت اعلام عراق مبنی بر “سازمان ممنوعه بودن” پ ک ک یک گام رو به جلو به سود ترکیه است اما همان طور که از بیانیه شورای امنیت عراق پیداست این اعلام به‌معنای تروریستی بودن این سازمان نیست به همین علت اقدام عراق را می‌توان یک گام رو به جلو به سود ترکیه دانست و نه یک گام نهایی.
اما به نظر می‌رسد از پیامدهای این اقدام عراق مشروعیت بخشی به عملیات‌های نظامی ترکیه در خاک این کشور باشد و به‌وسیله این اعلام به نظر می‌آید ترکیه می‌تواند هر عملیاتی حتی علیه غیرنظامیان مانند بمباران زاخو در سال 2022 که منجر به شهادت 8 نفر و زخمی شدن 23 نفر دیگر گردید (منبع) را در جهت مبارزه با پ ک ک اعلام کند.
همچنین از دیگر پیامدهای این اعلام به گفته برخی منابع خبری ایجاد منطقه حائل به‌عنوان منطقه عملیات نظامی در طول مرز عراق با ترکیه و در عمق 30-40 کیلومتری عراق و تشکیل ستاد عملیات مشترک میان عراق و ترکیه می‌باشد (منبع) و به باور ناظران چنین امری به‌معنای احتمال انجام عملیاتی گسترده در اواخر بهار یا تابستان امسال و به‌احتمال‌زیاد به‌صورت زمینی و با مشارکت عراق در شمال خاک این کشور باشد. البته این ابهام همچنان بی پاسخ می‌ماند که سرنوشت ساکنان این مناطق از نظر انتقال آنان به مناطق امن و موعد تخلیه خاک این کشور از نیروهای نظامی ترکیه چگونه و چه زمانی خواهد بود؟ زیرا این احتمال هم وجود دارد که هدف از چنین امری اشغال نظامی بخشی از خاک عراق توسط ترکیه و این بار به‌صورت مشروع و قانونی باشد. شایان‌ذکر است که تعداد پایگاه‌های نظامی ترکیه هم اکنون در عراق 41 پایگاه می‌باشد که در دو استان دهوک و سلیمانیه انتشار یافته‌اند (منبع)
علل اعلام غیر قانونی بودن این سازمان
در این زمینه می‌توان گفت که در 2 سال گذشته عملاً ترکیه هر گونه همکاری میان خود و عراق یا همکاری با اقلیم کردستان را مرهون به حل مشکلات امنیتی کرده است و منظور از این مشکلات موضوع حضور نیروهای پ ک ک می‌باشد. بر همین اساس ترکیه معادله “آب و توسعه در مقابل امنیت” را بر عراق تحمیل کرد و از سویی دیگر معادله “نفت در برابر امنیت” را بر اقلیم کردستان تحمیل نمود.
نتیجه چنین امری این شد که هرگونه مذاکرات میان عراق و ترکیه برای افزایش حقآبه این کشور منوط به حل این موضوع شد زیرا 71% از آب رودهای عراق وابسته به ترکیه است و این در حالی است که این میزان از وابستگی به ایران و سوریه به‌ترتیب 7% و 4% می‌باشد (منبع). از سویی دیگر دولت السودانی و حامیان آن در چارچوب هماهنگی سرمایه‌گذاری بر روی موفقیت پروژه اقتصادی و راهبردی “راه توسعه” دارند و این پروژه عراق را به مرکزی برای ترانزیت از آسیا به اروپا تبدیل می‌کند و هزینه آن 17 میلیارد دلار بوده و بخش زمینی آن از ترکیه عبور می‌کند (منبع) و ترکیه این موضوع را هم وابسته به امنیت کرده است. همچنین موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان هم که اقتصاد این منطقه بر پایه آن است از نظر ترکیه مرتبط به حل این مشکل شده‌است. این عامل باعث شد عراق و اقلیم کردستان هر چه زودتر برای حل موضوع پ ک ک اقدام کنند.
جمع بندی نهایی
این اعلام به مثابه یک امتیاز بزرگ برای ترکیه است اما به نظر نمی‌رسد در خصوص موضوعات توسعه و نفت و آب ترکیه تعهد رسمی داده باشد و به همین علت اقدام عراق را می‌توان صرفاً یک گام اعتماد ساز بزرگ قلمداد کرد. البته اگر در نتیجه همکاری نظامی در این زمینه الحشد الشعبی مشارکت داشته‌باشد و پس از آن امنیت این مناطق بر عهده عراق و به‌طور مشخص نیروهای فدرال قرار گیرد، در این صورت می‌توان چنین اتفاقی را برای عراق تا حدودی مثبت دانست؛ هرچند برای تحقق چنین فرآیندی به باور کارشناسان تعهدی رسمی از سوی ترکیه وجود ندارد.
