ساختار جامعه عراق: صلح و ثبات تحت‌تأثیر قدرت و عرف عشایر
علی نوریان
جامعه عراقی با تنوع طوایف و اقوام خود، از نظر ماهیت و عادات و رسوم یک جامعه قبیله‌ای است. قدرت و نفوذ شیوخ عشایر در جامعه عراق، ریشه در تاریخ و ساختار اجتماعی این کشور دارد. قوانین و عرف عشیره در بسیاری از موارد، مغایر با قوانین مدنی و حقوق بشر است و این امر پیامدهایی از جمله محدود شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی به‌ویژه برای زنان، تداوم تبعیض و نابرابری در جامعه، تضعیف حاکمیت قانون و نهادهای مدنی، افزایش ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه را در پی خواهد دارد؛ از این رو دولت عراق در اعمال حاکمیت قانون و تضمین حقوق همه افراد جامعه، به‌ویژه زنان، با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
عرف و رسوم مشترکی بین عشایر در مورد اختلافات مسلحانه که ممکن است منجر به نزاع عشایری شود، وجود دارد. نزاع عشایری یکی از بارزترین علل مرگ در عراق است. دلایل اختلافات مسلحانه عشایری که منجر به جنگ بین آنها می‌شود، متنوع است. در سال ۲۰۱۵ یک عشیره شیعه در بصره ۵۱ زن را به‌عنوان “فصل” به عشیره دیگر دادند تا اختلافات عشایری بین خود را حل و فصل کنند. این ۵۱ زن که برخی از آنها زیر سن قانونی بودند، در پی یک درگیری مسلحانه بین دو عشیره در روستاهای شمال بصره که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شد، به‌عنوان فصل و غرامت پیشکش شدند. این موضوع در آن زمان موجی از انتقادات را از سوی گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی مختلف برانگیخت؛ برخی از شخصیت‌های دینی عراق، این اقدام را به‌شدت محکوم کردند و آن را مغایر با اصول اسلام دانستند. به گفته این شخصیت‌های دینی، “فصل عشایری” با پول حل و فصل نشد بلکه در نهایت ۵۱ زن تاوان آن را پرداختند؛ این شخصیت‌های دینی از عشایر خواستند تا به این موضوع رسیدگی کنند و به‌جای سنت‌های قبیله‌ای، عقل و شرع را ملاک قرار دهند.
در آن زمان کمیسیون عشایر پارلمان عراق نیز این اقدام را به‌شدت محکوم و اعلام‌کرد که قصد دارد در این زمینه تحقیق و از اجرای آن جلوگیری کند. این کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام‌کرد: «کمیسیون عشایر درخواستی را به هیئت رئیسه پارلمان ارائه خواهد کرد تا کمیته‌ای متشکل از این کمیسیون، کمیسیون‌های حقوق بشر و زنان و همچنین مراجع ذیربط برای تحقیق در این موضوع و تلاش برای جلوگیری از اجرای این فصل عشایری تشکیل شود؛ موضوع فصل عشایری با زنان، نوع دیگری از اسارت اجتماعی برای زنان است. این امر بسیار خطرناک بوده و به وجهه عشایر و قبایل عراقی که اکثر آنها آداب و رسوم خود را با پیروی از شریعت و اصول حقوق بشر ارتقا داده و اصلاح‌کرده‌اند، خدشه وارد می‌کند».
به گفته انجمن دفاع از حقوق زنان عراق، این سنت‌های عشایری که زنان را به بیگاری می‌کشند فرقی با رفتار داعش ندارد و این رفتار مغایر با هر اخلاق، عقل و اندیشه انسانی است. “ازدواج فصل” به‌ویژه در جنوب عراق رواج دارد و از جمله رسوم و سنت‌های عشایر جنوب عراق است. سنت‌هایی مثل “ازدواج فصل” حکم می‌کند که زن حتی اگر زیر سن قانونی باشد، به‌عنوان غرامت و برای حل و فصل اختلافات بین دو عشیره‌ای که درگیری مسلحانه بین آنها رخ داده و منجر به کشته شدن افراد از هر دو طرف شده‌است، پیشکش شود. “فصل” به معنی غرامت یا تاوان است که برای حل اختلافات عشایری، از جمله با پیشکش زن به‌عنوان همسر، پرداخت می‌شود. این سنت در گذشته رایج بوده اما بعدها به‌دلیل تحولات اجتماعی و تأکید بر حقوق زنان، منسوخ شده بود. به گفته فعالان حقوقی، ضعف دولت و عدم توجه به مسائل مردم، باعث شده‌است که این سنت بار دیگر در برخی مناطق مختلف عراق رواج پیدا کند.
نظام قبیله‌ای در عراق
به گفته سرهنگ حاتم کریم الفلاحی، کارشناس امور نظامی و راهبردی، پس از ورود اشغالگران انگلیسی به بصره در سال ۱۹۱۴، آنها برای تسهیل کنترل خود بر عشایر عراق در سال ۱۹۱۶، نظام عشایری عراق را ایجاد کردند که بعداً در سال ۱۹۱۸ با نام “نظام دعاوی عشایر” توسعه یافت. به‌موجب “نظام دعاوی عشایر”، در حل و فصل قضایایی که در مناطق روستایی عراق رخ می‌دهد، از طریق کمیته‌ای متشکل از ریش سفیدان عشیره، به شیخ عشیره قدرت داده‌می‌شود؛ این کمیته به حل مشکلات از جمله جرائم قتل، سرقت، درگیری، طلاق، ازدواج، ارث و سایر مسائل جنایی و اجتماعی و همچنین مسائل اخلاقی رسیدگی می‌کند.
الفلاحی می‌گوید: «نظام دعاوی عشایر و تشکیل کمیته حل مشکلات، اولین قانونی بود که توسط اشغالگران انگلیسی در عراق وضع شد و انگلیسی‌ها حق وتو، اصلاح و یا نقض احکام صادره توسط کمیته را داشتند؛ آنها همچنین می‌توانستند هر پرونده‌ای را به دادگاه عمومی یا به “دعاوی عشایر” ارجاع دهند». اما در سال ۱۹۲۹، قانون “دعاوی عشایر” اصلاح شد و “پیشکش کردن زن” را به‌عنوان حکم فصل به‌منظور جبران خسارت بین دو عشیره لغو کرد. در سال ۱۹۳۳، قانون مجدداً اصلاح شد و ارجاع به دعاوی عشایر فقط در خارج از محدوده شهرداری‌ها، یعنی مناطق روستایی، مجاز شناخته شد و در نهایت، این قانون در سال ۱۹۵۸ به‌طور کامل لغو گردید؛ اما با این وجود، فصل عشایری در دولت عراق قبل از اشغال آمریکا، علی‌رغم قدرت دولت در آن زمان، ادامه داشت. به گفته الفلاحی، پس از اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۳، با تعطیلی مؤسسات دولتی، به‌ویژه قوه قضائیه و مجریه به‌دلیل آشفتگی در کشور، رجوع به عرف عشایری افزایش یافت. لازم به ذکر است که عشایر عراق این احکام را به‌عنوان کمک به دولت و نه رقابت با آن می‌دانند، زیرا جامعه عراق جامعه‌ای عشایری است.
پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، محاکم عشایری به یکی از پدیده‌های مهم در این کشور تبدیل‌شده‌اند. این در حالی است که قانون شماره ۳۴ عراق مصوب سال ۱۹۸۱، حکم به مجازات حداقل ۲۰ سال حبس برای هر فردی که به‌جای مراجعه به سیستم قضائی رسمی دولت، به مرجع دیگری مانند محاکم عشایری یا مذهبی برای حل اختلاف خود مراجعه کند، صادر می‌کند. اما اعمال این قانون در گذشته و قبل از سال ۲۰۰۳، قدرت مراجع مذهبی و عشایری را تضعیف و قدرت قوه قضائیه دولت را تقویت کرده بود. قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ در ماده ۴۵، بند دوم، به صراحت بیان می‌کند: «دولت موظف است که به ارتقای قبایل و عشایر عراق اهتمام ورزد و به امور آنها در چارچوب دین و قانون رسیدگی کرده، ارزش‌های انسانی والای آنها را تقویت کند و به‌گونه‌ای در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد که در راستای توسعه جامعه باشد و از رسوم عشایری که با حقوق بشر مغایرت دارد، جلوگیری کند».
پیامدهای اشغال عراق: هرج و مرج و ظهور “دگه عشایری”
یکی از پیامدهای اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس، هرج و مرج امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق بود که به‌طور قابل توجهی اوضاع داخلی را وخیم‌تر کرد. این امر منجر به افزایش مشکلات عشایری، به‌ویژه پدیده “دگه عشایری” شد. این معضل، قانونگذاران عراقی را به ارائه قانونی برای مقابله با “دگه‌های عشایری” به‌عنوان جرائم تروریستی واداشت. طبق ماده ۲ قانون مبارزه با تروریسم (شماره ۱۳) مصوب سال ۲۰۰۵، هرگونه تهدیدی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین مردم انجام شود، فارغ از انگیزه آن، یک اقدام تروریستی محسوب‌می‌شود. با این حال، در واقعیت، این قوانین فقط در مورد گروه‌های سنی که ضعیف‌ترین طرف در معادله سیاسی و امنیتی هستند، اعمال شده‌است. در مقابل، عشایر در مرکز و جنوب عراق عملاً از قدرت و نفوذی فراتر از دولت و قانون برخوردار شده‌اند.
نقش و قدرت شیخ عشیره در عراق
شیوخ عشایر از نفوذ و قدرت بسیار بالایی برخوردارند. آنها حق دخالت در امور مربوط به ازدواج و طلاق را نیز داشته، به‌طوری که بدون دخالت و تأیید شیخ عشیره، ازدواج یا طلاق هیچ زوجی امکان‌پذیر نیست. عدم تمکین به این امر، عواقب وخیمی برای زوجین در آینده به‌همراه خواهد داشت، به‌گونه‌ای که ازدواج در محاکم قضائی، عملاً هیچ ارزشی به‌جز یک سند کاغذی ندارد. بر اساس عرف “نه وه”، پسرعمو در ازدواج با دخترعمو یک نوع حق اولویت دارد. طبق این عقیده و عرف چنانچه از عشیره خود یا عشیره دیگر از دختری خواستگاری شود، پسر عمو می‌تواند از آن جلوگیری کند (نوعی حق وِتو) و اگر به مخالفت او پاسخ مثبت داده نشود وی می‌تواند دست به جنایت بزند. گاهی اوقات نیز در مواردی پسرعمو از خواستگار یا عموی خود مبلغی هنگفت (حق سکوت) مطالبه می‌کند، گاهی پسرعموها با وجود داشتن همسر و فرزند دست به «نه وه» می‌زنند و از ازدواج دختر عموی خود جلوگیری می‌کنند.
همچنین در صورتی که پدر دختر با شیخ عشیره مشکل یا اختلاف‌نظر داشته‌باشد، شیخ عشیره می‌تواند حکم به عدم ازدواج دختر برای تمام عمر او صادر کند. این ظلم آشکار عشیره با قوانین غیرطبیعی و غیرانسانی خود، هیچ تناسبی با عدالت و حقوق بشر ندارد. نکته قابل تأمل این است که دولت با وجود اطلاع از این موضوع، در برابر این قوانین ناعادلانه و ظالمانه هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و عملاً در برابر آنها عاجز است. در سال‌های اخیر شاهد این موضوع هستیم که سرپرست هر خانواده موظف است مبلغی را به‌عنوان دیه، به‌طور ماهانه برای خود و فرزندان ذکورش به صندوق عشیره که تحت مدیریت شیخ عشیره اداره می‌شود، پرداخت کند. این پول‌ها به‌مانند خراج از افراد عشیره گرفته‌می‌شود و هیچ‌یک از اعضای عشیره، فارغ از مقام و منزلت اجتماعی و یا تحصیلات، حق اعتراض به این تصمیمات را ندارد.
در حل اختلافات و مشکلات، شیخ عشیره به‌عنوان یک مرجع و حاکم، به بررسی موضوع می‌پردازد و با توجه به عرف و قوانین عشیره، حکمی را صادر می‌کند. این حکم برای تمام افراد عشیره لازم‌الاجرا است و هیچ‌کس حق اعتراض به آن را ندارد. هر یک از افراد عشیره، چه مشکل ساده و چه مشکل سخت، موظف هستند که فورًا پس از وقوع مشکل، شیخ عشیره را برای حفظ و حراست خود مطلع کنند. در این صورت، شیخ از طرف مقابل “عطوه” (هدیه یا غرامت) می‌گیرد؛ اما اگر شیخ عشیره مطلع نشود، ممکن است طرف مقابل به انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیزی مثل آتش زدن خانه‌ی طرف مقابل، اسارت گرفتن زنان یا تجاوز به آنها و یا سرقت اموال و قتل مردان اقدام کند.
درگیری عشایر عراقی و نظاره‌گری نیروهای امنیتی
با وجود فراوانی سلاح و نظامی سازی جامعه عراق، اخیراً پدیده نزاع و اختلافات بین قبایل در شهرها و استان‌ها به‌دلایل مختلفی مانند انتقام‌جویی، درگیری بر سر آب و زمین‌های کشاورزی، یا تعصب قبیله‌ای، به‌طور نگران‌کننده‌ای برای ساکنان و در غیاب کامل حاکمیت قانون و نیروهای دولتی، رواج پیدا کرده است. این درگیری‌ها و نزاع‌ها در بیشتر موارد به نبردهای خونینی تبدیل می‌گردد که در آنها از سلاح‌های متوسط و حتی گاه سنگین استفاده می‌شود. این موضوع در غیاب حاکمیت قانون، خطر وقوع فاجعه‌های بزرگی را به‌دنبال دارد.
طی سال‌های اخیر درگیری‌های عشایری شدیدی در بسیاری از استان‌های عراق از جمله بصره، میسان، واسط، کربلا، دیوانیه، دیالی و المثنی در حال وقوع است و این درگیری‌ها گاه تا یک ماه یا بیشتر طول می‌کشد؛ به‌عنوان مثال، درگیری چند سال پیش بین دو عشیره در منطقه ابوصیدا در شهرستان المقدادیه بیش از دو هفته ادامه داشت و هر دو طرف از خمپاره، آرپی‌جی ۷ و نارنجک دستی استفاده می‌کردند و این درگیری‌ها منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از طرفین شده‌است؛ در این میان نیروهای امنیتی در مداخله و پایان دادن به این درگیری‌ها ناتوان بودند.
کارشناسان معتقدند که گسترش پدیده جنگ‌های عشایری بسیار نگران‌کننده است و به راه‌حل‌های اساسی مانند جمع‌آوری سلاح از عشایر و مجبور کردن آنها به تمکین از قانون نیاز دارد. آنها تأکید می‌کنند که دولت نسبت به تمام این درگیری‌ها بی‌تفاوت است و حتی توانایی انجام تحقیقات در مورد آنها را ندارد. یکی از اعضای مجلس عشایر استان دیاله می‌گوید: «در گذشته، عشایر به دو قدرت متکی بودند: قدرت عشایر که پایین‌تر بود و قدرت قانون که در هر حال قوی‌تر بود و هر نزاع که بین عشایر رخ می‌داد، با رضایت طرفین دولت دخالت کرده، در غیر این صورت با زور، فتنه را خنثی می‌کرد و این اقدام با زندانی کردن شیوخ و فرزندان عشایر و مجبور کردن آنها به پذیرش دیه (فصل عشایری) انجام می‌شد.
عوامل تشدید درگیری‌های عشایری
یکی از اعضای کمیته امنیتی شورای استان بصره، غیاب قانون و اقتدار دولت را عامل تشویق عشایر به سرکشی و تمرد می‌داند و معتقد است کسی که از مجازات در امان باشد، گستاخ می‌شود. در گذشته (قبل از سال ۲۰۰۳) قانون عراق با قاطعیت و قدرت با کسانی که جان مردم را به خطر می‌انداختند برخورد می‌کرد؛ به‌عنوان مثال، هر کس که بدون مجوز از سلاح‌های متوسط استفاده می‌کرد، بدون محاکمه اعدام می‌شد و این امر ترس در دل مردم ایجاد می‌کرد؛ اما امروزه نیروهای امنیتی در برابر عشایر ناتوان هستند و نتوانسته‌اند هیچ‌یک از آنها را به‌خاطر اقداماتشان مجازات یا محاکمه کنند؛ این امر باعث شده‌است که آنها جسورتر شوند و به‌طور خطرناکی علیه دولت سرکشی کنند.
یکی از شیوخ استان المثنی می‌گوید: «عجیب است که فرماندهان نیروهای امنیتی و مقامات دولتی در طول درگیری‌ها در کنار عشایر خود می‌ایستند و آنها را به سلاح مجهز می‌کنند؛ از این رو مسئولان و فرماندهان دولتی باید به‌جای دامن زدن به فتنه و تسلیح عشایر خود، نقش خود را در اصلاح امور ایفا کنند و دولت عراق باید با این مسئولان برخورد قاطع کرده و از آنها بخواهد که به‌خاطر مسلح‌سازی عشایر پاسخ‌گو باشند.
پیامدهای ناگوار جنگ‌های عشایری برای انسجام اجتماعی، ثبات سیاسی و آینده عراق
عراق در حال گذر از بحرانی عمیق است؛ این بحران با فقر، تفرقه و جنگ‌های طایفه‌ای همراه است. ظهور مجدد جنگ‌های عشایری به مثابه نمادی از ارتجاع و گامی به‌سوی تاریکی، آینده‌ای هولناک را برای عراق ترسیم می‌کنند. عوامل تشدیدکننده جنگ‌های عشایری به ضعف و ناکارآمدی دولت مربوط می‌شود؛ از زمان تحریم‌های دهه ۹۰ میلادی تا اشغالگری آمریکا و ناآرامی‌های دوران داعش و پس از آن، دولت عراق عملاً از ایفای نقش خود در حفظ نظم و امنیت عاجز بوده است. از طرفی، تفکر طایفه‌ای بر ساختار سیاسی عراق حاکم است و این موجب تضعیف انسجام ملی و تداوم ناامنی و بی‌ثباتی شده‌است.
عراق امروز در اسارت واقعیت اجتماعی عقب مانده گرفتار شده‌است. پیوند ملی از بین رفته و وابستگی به عشیره به‌شدت بازگشته‌است. عشیره‌ها حامی و مانع هستند و پایه‌های دولت ملی مدرن در برابر ارزش‌های عقب‌مانده، طوفان انحطاط تمدن و عقبگرد اجتماعی که کشور به آن دچار شده، فرو ریخته‌است. عراق از نتایج یک فرآیند سیاسی ناقص و بلکه ویرانگر فریاد می‌زند که دستاوردهای دولت‌سازی ملی را که از سال ۱۹۲۱ تا زمان سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ انباشته شده بود، از بین برد. در این میان، درگیری‌ها و جنگ‌های عشایری که دائماً در حال تجدید هستند، فقط نمایشی از عمق انحطاط تمدن تحت سلطه و قدرت عشیره به‌جای دولت هستند.
این امر بحران جامعه عراق را عمیق‌تر کرده و به‌سمت تجزیه دولت عراق و ایجاد مناطق نفوذ عشایری سوق پیدا می‌کند. این امر به‌معنای پایان دولت و ایجاد هرج و مرج مطلق و فراگیر از نوع جدید است. این موضوع همانند قرن گذشته بوده، زمانی که برای ساماندهی و اداره مشکلات و پرونده‌های داخلی از عشایر کمک گرفته می‌شد که در آن زمان آشفتگی کامل در دولت عراق ایجاد کرد. در واقع جنگ‌های عشایری، عراق را به عصر قبل از تشکیل و ساخت دولت ملی می‌برد. جنگ‌های عشایری، با توجه به ویژگی‌های کلی و تصویر غم‌انگیزشان، جایگزینی برای وضعیت جامعه در سایه فروپاشی دولت هستند.
استراتژی جدید آمریکا در عراق: احیای مجدد نظام عشایری
در سال‌های اخیر به‌ویژه با ظهور داعش، شاهد افزایش نفوذ نظام عشایری در عراق بوده‌ایم. این امر به‌دلیل عوامل متعددی از جمله ضعف دولت، فساد، و ناامنی است. عشایر در حال حاضر نقش مهمی در حل و فصل اختلافات، ارائه خدمات اجتماعی، و حتی تأمین امنیت در برخی مناطق عراق ایفا می‌کنند. به گفته مدیر مرکز المستقبل للدراسات الستراتیجة، عشایر عراق نقش مؤثری در تشکیل دولت و حفظ اقتدار آن داشته و آنها در طول تاریخ نماینده بارزترین نمادهای میهن‌پرستی و دفاع از ارزش‌های اصیل اجتماعی بودند. عشایر عراق در دوران رژیم بعثی ستمگر و پس از آن در زمان اشغال آمریکا و درگیری‌های فرقه‌ای بین مردم کشور و همچنین نقش آنها در مقابله با داعش نقش برجسته‌ای داشتند.
ایالات متحده آمریکا از احیای مجدد نظام عشایری در عراق حمایت می‌کند. مقامات آمریکایی معتقدند که این امر می‌تواند به ثبات و امنیت عراق کمک کند. آمریکا از طریق برنامه‌های مختلفی از جمله آموزش، تجهیز، و ارائه کمک‌های مالی به عشایر، از آنها حمایت می‌کند. در این میان، احیای مجدد نظام عشایری پیامدهای مثبت و منفی دارد. از جمله پیامدهای مثبت آن می‌توان به حل و فصل سریع‌تر اختلافات، کاهش بار مراجع قضائی و افزایش انسجام اجتماعی اشاره کرد. از جمله پیامدهای منفی آن می‌توان به تضعیف قانون، افزایش تبعیض، و نقض حقوق بشر اشاره کرد. برخی منتقدان، احیای نظام عشایری را مغایر با دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند؛ آنها نگرانند که این امر به افزایش قدرت سران عشایر و تضعیف حقوق زنان و اقلیت‌ها منجر شود.
تغییرات اساسی در ساختار جامعه عراق
اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس منجر به تغییراتی بزرگ، خطرناک و اساسی در ساختار جامعه عراق شد. این تغییرات تمام سطوح زندگی سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را در بر گرفت. قبیله‌گرایی و طایفه‌گرایی جایگاه مهمی در نهادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت پیدا کردند و نظام سیاسی جدید به آنها اجازه مشارکت مستقیم در فرایند سیاسی را داد. به‌طوری که آنها وزرا و نمایندگانی در پارلمان عراق به‌دست آوردند. اصول “سهمیه‌بندی طایفه‌ای” در نهادهای دولتی حاکم شد و این “سهمیه‌بندی طایفه‌ای” مبنای توزیع مناصب در تمام سطوح دولت قرار گرفت. این امر منجر شد که نهادهای دولتی به احزاب سیاسی، شبه‌نظامیان مسلح و به‌ویژه عشایر وابسته شوند و این وابستگی در سطح وزارتخانه‌ها، تمام ادارات دولتی و تا سطوح پایین‌تر در مناصب اداری استان‌های عراق وجود دارد. در چنین وضعیتی، وفاداری به حزب، طایفه و عشیره جایگزین وفاداری به دولت شده‌است. این امر بنیان‌های اساسی دولت را به‌شدت ضعیف کرده و منجر به هرج و مرج در تمام سطوح گردید. سهمیه‌بندی طایفه‌ای زمینه را برای فساد گسترده در تمام سطوح دولت فراهم کرده و موجب ایجاد تنش‌های طایفه‌ای و بی‌ثباتی امنیتی در عراق شده‌است. همچنین این امر دولت عراق را در ارائه خدمات به مردم و اداره کشور تا حدودی ناکارآمد کرده و فقر و نابرابری در جامعه عراق را افزایش داده است.
بر اساس آنچه که گفته شد، نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای باید با یک نظام مبتنی بر شایسته‌سالاری جایگزین شود؛ در همین راستا ضروری است که دولت عراق با فساد و تنش‌های طایفه‌ای و فعالیت شبه‌نظامیان مسلح مقابله کند و ظرفیت خود را برای ارائه خدمات به مردم و اداره کشور ارتقا دهد. آینده عراق به‌طور زیادی به توانایی دولت در حل این مشکل بستگی دارد؛ اگر دولت عراق بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و صلح و ثبات را در کشور برقرار کند، این کشور می‌تواند به‌سمت آینده‌ای روشن‌تر گام بردارد.
منابع: کتاب “قبایل و ریشه‌های اجتماعی سیاست‌های معاصر عراق” نوشته ولید خدوری؛ کتاب “اصلاح عرف قبیله‌ای” نوشته عادل محمد حجت؛ مصاحبه‌ها و دیدگاه‌های سرهنگ حاتم کریم الفلاحی، کارشناس امور نظامی و راهبردی
