گزارش فائو: بسته شدن تنگه هرمز در اثر آغاز مجدد جنگ آمریکا، باعث کاهش ۸۵ درصدی واردات عراق شده است
گزارش مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، بانک جهانی و برنامه جهانی غذا به بررسی پیامدهای اقتصادی، مالی و غذایی بسته شدن تنگه هرمز بر عراق پرداخته است. بر اساس این گزارش، در پی آغاز مجدد جنگ از سوی آمریکا و بسته شدن تنگه هرمز در پی آن، درآمدهای نفتی عراق بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته، بدهی داخلی از ۱۰۰ تریلیون دینار عبور کرده و قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. بانک جهانی پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۸.۶ درصدی مواجه شود و درآمد ۸۵ درصد از کسبوکارهای کوچک و متوسط کاهش یابد.
تأثیرات اقتصادی و مالی
پس از بیش از ۱۰۰ روز بسته شدن تنگه هرمز، این بحران از یک شوک موقت به تهدیدی ساختاری برای نظام غذایی، کشاورزی و اقتصاد عراق تبدیل شده است. بر اساس گزارش، درآمدهای نفتی عراق از حدود ۶.۷ میلیارد دلار در فوریه ۲۰۲۶ به حدود ۱ میلیارد دلار در مه ۲۰۲۶ کاهش یافته است. بدهی داخلی از مرز ۱۰۰ تریلیون دینار عبور کرده و نرخ بیکاری جوانان به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
دولت برای جبران کاهش شدید درآمدهای نفتی، به تأمین مالی از بانک مرکزی روی آورده است. بانک مرکزی عراق با حفظ ذخایر ارزی حدود ۹۸.۷ میلیارد دلار، از نرخ ارز حمایت کرده است. اما در صورت ادامه بحران، این اقدامات میتواند به تورم منجر شود. دولت همچنین برای تأمین هزینههای جاری به چاپ پول روی آورده و حدود ۲۵ تریلیون دینار چاپ کرده است که فشار تورمی را افزایش میدهد.
فقر و بیکاری
پیشبینی میشود این شوک اقتصادی، دستاوردهای اخیر در کاهش فقر (به ویژه در استانهای جنوبی و روستایی) را از بین ببرد. بازار کار عراق که پیش از این نیز شکننده بود، با نرخ بیکاری ۱۳.۵ درصد (با تأثیر بیشتر بر جوانان) مواجه است. مشارکت اقتصادی پایین (۳۸ درصد) و تمرکز اشتغال در بخش دولتی که اکنون تداوم آن در معرض تهدید قرار گرفته است، از دیگر چالشهای ساختاری هستند. در صورت عدم حل بحران تنگه هرمز یا یافتن مسیرهای صادراتی جایگزین، فضای مالی دولت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین دولت هنوز برنامه اصلاحی جامعی برای تنوعبخشی به درآمدها یا بازسازی هزینههای عمومی ارائه نکرده است.
