«مناقشه نفتی» میان بغداد و آنکارا؛ چگونه روابط بازتنظیم خواهد شد؟
مؤسسه آمریکایی «منتدی الشرق الأوسط» در گزارشی به بررسی پیامدهای رأی دادگاه تجدیدنظر پاریس در مناقشه نفتی میان عراق و ترکیه پرداخته است. بر اساس این گزارش، اگرچه این رأی موضع عراق را تقویت کرده است، اما اجرای آن (به ویژه بخش مالی غرامت) با چالشهایی همراه است. با این حال، این رأی راه را برای ازسرگیری تفاهمهای آنکارا-بغداد درباره خط لوله نفت هموار کرده و وابستگی متقابل میان بغداد و اربیل را تقویت میکند.
خلاصه رأی دادگاه
ترکیه درخواست خود برای ابطال جزئی رأی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (مربوط به سال ۲۰۲۳) را ارائه کرده بود که بر اساس آن، ترکیه به دلیل انتقال نفت اقلیم کردستان از طریق خطوط لوله متعلق به دولت عراق، متخلف شناخته شده بود. دادگاه تجدیدنظر پاریس در ۱۰ مارس ۲۰۲۶ این درخواست را رد کرد، اما رأی نهایی تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ به صورت عمومی اعلام نشد. اگرچه ترکیه این پرونده را باخته است، اما هنوز مبلغ ۱.۴۷ میلیارد دلار غرامت را به بغداد پرداخت نکرده است و اکنون بر سر سود تعلقگرفته نیز اختلاف وجود دارد.
اهمیت رأی دادگاه
اهمیت این رأی تنها به جنبه مالی آن محدود نمیشود. این رأی روشن میکند که ترکیه نمیتواند اختیار دولت عراق را در مورد خط لوله نادیده بگیرد. با این حال، تحلیلگران انتظار ندارند ترکیه کل مبلغ غرامت را به یکباره بپردازد. برای اجرای این رأی، بغداد باید ابتدا اموال ترکی را در حوزه قضایی مربوطه شناسایی کرده و ثابت کند که این اموال قابل توقیف هستند. این وضعیت به آنکارا اجازه میدهد تا با طرح موانع قانونی و سیاسی، پرداخت را به تعویق بیندازد.
سناریوهای احتمالی برای پرداخت
به جای پرداخت یکجای مبلغ هنگفت، احتمالاً توافق نهایی شامل پرداختهای مرحلهای، تسویههای مالی متقابل، تعدیل عوارض ترانزیت یا امتیازدهی در یک توافق جامعتر درباره خط لوله خواهد بود.
راهبرد عراق برای دریافت غرامت
اگرچه نخستوزیر عراق (علی الزیدی) دلیلی برای چشمپوشی از این غرامت ندارد، اما ممکن است برای حفظ روابط با ترکیه (که شریکی حیاتی در زمینههای تجاری و امنیتی است)، رویکردی آرامتر و مسالمتآمیزتر را برای دریافت مبلغ (به جای اصرار بر پرداخت فوری) در پیش گیرد.
آینده خط لوله
رأی داوری مانعی برای فعالیت خط لوله ایجاد نمیکند (صادرات از سپتامبر ۲۰۲۵ از سر گرفته شده است و شرکت «سومو» مسئول بازاریابی نفت عراق است). این رأی چارچوبی برای توافقهای آینده درباره اختیارات عملیاتی، عوارض ترانزیت، سرمایهگذاری در زیرساختها و مسئولیتهای قانونی مرتبط با صادرات آینده فراهم میکند. آنکارا به دنبال استفاده بیشتر از خط لوله و تضمینهایی در برابر ادعاهای بعدی است، در حالی که بغداد به دنبال استفاده قابل اعتماد از بندر جیهان، تقویت کنترل فدرال و تضمین دریافت مطالبات مالی خود است.
در نهایت…
این رأی موازنه قدرت مذاکراتی را به نفع کنترل فدرال عراق تغییر میدهد، اما وابستگی متقابل بغداد و اربیل را نیز از بین نمیبرد. اربیل دیگر نمیتواند فرض کند که ترکیه بدون موافقت بغداد، صادرات نفت را تسهیل خواهد کرد. بنابراین، برای آینده، نیاز به یک چارچوب کاری شفاف برای حسابرسی و تقسیم درآمد وجود دارد و رأی دادگاه پاریس موقعیت قدرتمندی را برای عراق در تدوین این چارچوب فراهم کرده است.
