دفاتر اقتصادی؛ امپراتوری سایهای که نهادهای دولتی عراق را بلعید
بر اساس گزارش مفصل روزنامه «الشرق الأوسط»، شبکهای از دفاتر اقتصادی وابسته به احزاب، نیروهای سیاسی و گروههای مسلح طی بیش از دو دهه در عراق شکل گرفته است. این دفاتر از شبکههای کوچک دریافتکننده کمیسیون به ساختاری گسترده تبدیل شدهاند که با وزارتخانهها، قراردادهای دولتی، بانکها و شرکتهای پیمانکاری در هم تنیده شدهاند. این گزارش بر اساس شهادتهای مقامات پیشین، بازپرسان، حسابداران و کارشناسان اقتصادی تهیه شده است و سیستمی مالی بسیار پیچیده را توصیف میکند که به پنهانسازی ذینفعان واقعی قراردادها و کمیسیونها کمک میکند.
تکامل دفاتر اقتصادی
این دفاتر پس از سال ۲۰۰۳ ظهور کردند و بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ با افزایش نفوذ احزاب در نهادهای دولتی، شکل مشخصتری یافتند. در ابتدا، نقش آنها هدایت قراردادها به سمت شرکتهای خاص در ازای دریافت درصدی از ارزش قرارداد بود. اما به تدریج، احزاب شرکتهای وابسته به خود را تأسیس کردند و سپس به ایجاد شرکتهای واسطهای ثبتشده روی آوردند که قرارداد را دریافت و سپس به شرکت دیگری برای اجرا واگذار میکردند و سهم خود را از سود برمیداشتند.
ساختار دو سطحی و سطوح مصونیت
این شبکهها دارای دو سطح اصلی هستند: سطح اول شامل رهبران ارشد سیاسی و حزبی است که تضمینکننده دریافت قراردادها و تعیینکننده سهمها هستند و معمولاً در اسناد رسمی دیده نمیشوند. سطح دوم شامل شبکه گستردهای از واسطهها، پیمانکاران، مدیران شرکتها، کارمندان وزارتخانهها و صرافیهاست که فرآیند مالی را اجرا میکنند. اکثر بازداشتشدگان در عملیات اخیر از سطح دوم هستند، در حالی که سطح اول همچنان از پیگرد قانونی مصون مانده است. این شبکهها اغلب قدرتمندتر از وزیر عمل میکنند و از طریق ارتباط با رهبران احزاب، بانکها و نهادهای نظارتی، نفوذ خود را حفظ میکنند.
انتخابات؛ ابزاری برای توزیع بازار
مذاکرات تشکیل دولت تنها به تقسیم پستها محدود نمیشود، بلکه شامل سهمهای اقتصادی مرتبط با وزارتخانهها، بانکها و شرکتهای دولتی نیز میشود. کارشناسان تخمین میزنند حدود ۴۰ شبکه اقتصادی (با بیش از ۲۰۰ سلول نفوذ) وجود دارد که بیش از ۱۰۰۰ شرکت پوششی ایجاد کردهاند و سالانه حدود ۱۰ درصد از بودجه عمومی (حدود ۱۵ میلیارد دلار) را تصاحب میکنند. این برآوردها شامل درآمدهای حاصل از قاچاق نفت و فرآوردههای نفتی نیست.
سه مرحله تکامل دفاتر اقتصادی
۱. مرحله اول (۲۰۰۴-۲۰۰۸): انتقال وجوه به خارج از کشور و خرید املاک و هتلها.
۲. مرحله دوم (۲۰۱۰-۲۰۱۴): تأسیس بانکهای محلی یا همکاری با بانکهای نزدیک برای واریز و برداشت وجوه و بهرهبرداری از بازار ارز.
۳. مرحله سوم: با تشدید نظارت آمریکا بر بانکها و نقل و انتقالات مالی، دفاتر به سمت سرمایهگذاری در املاک، مجتمعهای تجاری و کارخانهها (به عنوان ابزاری برای پنهانسازی و گردش پول) روی آوردند.
از واگذاری قراردادها تا تأسیس شرکتها
در ابتدا، واگذاری مستقیم قراردادها با دریافت ۳۰ درصد سود رایج بود. اما با گذشت زمان، احزاب شرکتهای تابعه خود را تأسیس کردند و سپس به شرکتهای واسطهای روی آوردند که قرارداد را با قیمتی بالاتر دریافت و به شرکت دیگری واگذار میکردند. این روش امکان سودآوری تا ۵۰ یا ۶۰ درصد را فراهم میکرد. تعداد پروژههای متوقف شده بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ حدود ۶۰۰۰ پروژه برآورد شده است.
راههای فرار از عدالت
قدرت این شبکهها در نبود یک امضای واحد قابل پیگیری است. مقامات سیاسی امضا نمیکنند، واسطهها در قراردادها دیده نمیشوند و کمیسیونها از طریق صرافیها یا به صورت سند، ملک یا خودرو پرداخت میشود. این ساختار، شناسایی و اثبات جرم را دشوار میکند، زیرا مدارک رسمی سالم به نظر میرسند و نام حزب یا فرد دریافتکننده سهم در هیچ سندی درج نشده است.
