الزیدی اسلحه را در دست نخواهد گرفت؛ او میداند کجا ذخیره شده و پیش از شلیک، اطلاع مییابد
تمیم الحسن
به نظر میرسد یک فرمول واحد در دو ماه اخیر میان بغداد و غزه فلسطین رایج شده است: سلاح «منجمد» میشود تا طوفان دونالد ترامپ را پشت سر بگذارد. یک سیاستمدار مستقل نسبت به این مانور تردید دارد و معتقد است تیم رئیسجمهور آمریکا با پیشینیان خود تفاوت دارد و راهحلهای میانی را نمیپذیرد. در مقابل، تحریمها برای کسانی که در این «آشپزی» که آن را ایرانی توصیف میکنند، مشارکت داشته باشند، آماده خواهد بود. حدود بیست روز تا ضربالاجل قبلی خلع سلاح باقی مانده است، ضربالاجلی که خود در حال حرکت است و ممکن است سالها تمدید شود. در ۳۰ سپتامبر، نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج شوند، اما سلاح به جای خروج با آنها، ممکن است به شکلی دیگر از صحنه خارج شود.
نسخهای عراقی از فرمول غزه
این ایده، به شرح یک رهبر شیعه آگاه به مذاکرات، بر این اساس است که اسلحه از استفاده خارج شود، بدون اینکه واقعاً از اختیار گروههای مسلح خارج گردد. تسلیحات در مکانهای مشخصی ذخیره میشوند و استفاده از آنها به تأیید دولت مشروط میگردد. به این ترتیب، همه میتوانند ادعای موفقیت کنند: دولت میگوید سلاح را تحت کنترل گرفته، گروههای مسلح مجبور به تحویل تسلیحات نمیشوند و ایران نیز برگههای قدرت مورد نیاز خود در عراق را حفظ میکند. شباهت قابل توجه این است که فرمول جدید عراقی، بسیار شبیه به آن چیزی است که حماس در غزه ماه گذشته اعلام کرد، مبنی بر آمادگی برای «انجماد» سلاح در ازای بازسازی زندگی در این منطقه. در هر دو مورد، سلاح ناپدید نمیشود، بلکه به عنوان ابزاری روزمره برای جنگ، از صحنه خارج میشود.
این رهبر شیعه که به شرط فاش نشدن نامش صحبت کرد، تأیید نمیکند که فرمول عراقی از تهران آمده یا نسخهای از مدل غزه است، اما بعید نمیداند که ایران به دنبال راهی برای حفظ منافع خود در منطقه و عراق باشد. به ادعای وی، گفتوگو با گروههای مسلح همچنان ادامه دارد و طرح مطرح شده از «خلع» سلاح نیست، بلکه از «انجماد» آن سخن میگوید. در یکی از نسخههای مورد بحث، این به معنای ذخیرهسازی سلاح در مکانهای مشخص برای دولت است و نخستوزیر علی الزیدی باید از آنها آگاه باشد. استفاده نیز به تأیید قبلی نیاز دارد و ممکن است طرح شامل تعهدی باشد که «حتی یک گلوله» از این انبارها بدون اطلاع نخستوزیر شلیک نشود.
سلاح باقی میماند و گفتوگو گسترش مییابد
در مقابل، به نظر نمیرسد گروههای مسلحی که زرادخانههایی شامل موشک و پهپاد دارند، آماده کنار گذاشتن آنها باشند. برخی از این گروهها شرایطی برای مشارکت در گفتوگو مطرح کردهاند که به نظر تحلیلگران، بیشتر به شرایطی برای شکست فرآیند شباهت دارد تا شرایط مذاکره. با این حال، رهبر شیعه میگوید گفتوگو با گروههای مسلح ادامه دارد و کمیته سهنفره گفتوگو با پیوستن همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی، گسترش یافته است. اما دو عضو این کمیته گفتهاند که «انحلال» سلاح عملاً مطرح نیست. هادی العامری، رهبر سازمان بدر، خلع سلاح را رد کرده، اما احتمال درگیری نظامی را نفی کرده است. نوری المالکی نیز هشدار داده که خلع سلاح ممکن است بر «روحیه گروهها» تأثیر بگذارد.
واژگونی درون چارچوب هماهنگی
به گفته تحلیلگران، چارچوب هماهنگی از تفاهمات پیشین درباره خلع سلاح عقبنشینی کرده و این امر الزیدی را به استفاده از «ائتلاف اداره دولت» (شامل نیروهای سیاسی مشارکتکننده در دولت) برای تثبیت تعهداتی که در حال ناپدید شدن هستند، واداشته است. اما نشستهای سیاسی اخیر، حرکت روشنی به این پرونده نبخشیدهاند. دو نشست که اخیراً برگزار شدند، یکی برای «چارچوب هماهنگی» در منزل نخستوزیر اسبق حیدر عبادی و دیگری برای «اداره دولت»، پرونده سلاح را در مرکز گفتوگو قرار ندادند. حتی لحن بغداد نیز تغییر کرده است؛ پس از اینکه بحث بر سر اقدامات علیه کسانی که از تحویل سلاح خودداری میکنند بود، صحبت از تصویب قانون حشد الشعبی مطرح شده که میتواند به عنوان انگیزهای برای موافقان با فرمول جدید تلقی شود.
در واشنگتن، اما تغییر نام ممکن است کافی نباشد. مثال الالوسی، سیاستمدار مستقل و بنیانگذار حزب امت، معتقد است که آنچه رخ میدهد فراتر از مسئله سلاح و به کشمکش بر سر قدرت در درون اردوگاه شیعه مربوط میشود. به گفته وی، رهبرانی درون چارچوب هماهنگی سعی دارند از فرآیند خلع سلاح برای بازگشت به نخستوزیری استفاده کنند یا آن را به شکست بکشانند. به باور او، این کشمکشی است بر سر اینکه چه کسی دولت و تصمیم آن را در اختیار دارد و چه کسی میتواند نخستوزیر را به ابزاری اجرایی برای «دولت عمیق» در عراق تبدیل کند.
پول و سلاح
از دیدگاه الالوسی، سلاح تنها مسئلهای امنیتی نیست، بلکه بخشی از یک اقتصاد سیاسی کامل است. کشمکش درون چارچوب، همچنین کشمکش بر سر نفوذ بر پول است، زیرا «سلاح به معنای پول و پول به معنای شبهنظامی است». تلاش برای ایجاد لابی در واشنگتن نیز از این نبرد جدا نیست. به گفته وی، چارچوب هماهنگی با هدایت ایران، به دنبال ایجاد شبکهای در پایتخت آمریکا است تا تصویری مثبت از نیروهایی که میخواهند در قدرت بمانند، به دولت و نهادهای آمریکایی ارائه دهد. هدف نهایی، تثبیت قدرت کنونی یا بازگشت به آن و دستیابی به تفاهم با نهادهای آمریکایی درباره آینده دولت الزیدی است. الالوسی هشدار میدهد که «آمریکا و دولت ترامپ با دولتهای پیشین تفاوت دارند» و نسبت به تلاش برای دور زدن شرایط آنها مدارا نخواهند کرد.
تحریمها پشت در
غازی فیصل، دیپلمات پیشین، موضوع را در چارچوبی گستردهتر قرار میدهد. به باور او، ایالات متحده نمیتواند از منافع استراتژیک خود در عراق، خاورمیانه و خلیج فارس دست بکشد و بنابراین رویارویی با نفوذ ایران و گروههای وابسته به آن ادامه خواهد یافت. او معتقد است که شکست ایران در برابر آمریکا و جامعه بینالملل، در نهایت بر گروههای مسلح متحد آن تأثیر خواهد گذاشت. اما خطر نزدیکتر ممکن است نظامی نباشد، بلکه تحریمها باشد. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه اسبق، نسبت به احتمال اعمال تحریمها بر عراق در صورت حرکت بحران به سمت رویارویی آشکار هشدار داده است که ممکن است بخشهای هوانوردی، نفت، گاز، معاملات مالی، بانکها و شخصیتهای عراقی را شامل شود. زیباری میگوید که رویارویی شیعه-شیعه و درگیری دولت با گروههای مسلح را نمیخواهد و تجربه اقلیم کردستان را یادآور میشود که درگیری کرد-کردی به سالها انشعاب انجامید. به باور او، دولت نمیتواند در حالی که نیروهای مسلحی امنیت، روابط خارجی یا سرمایهگذاری را تهدید میکنند، حکومت کند.
چرا گروهها میخواهند باقی بمانند؟
الالوسی پاسخ میدهد که حفظ گروههای مسلح و گسترش قدرت حشد الشعبی، به دو هدف در هم تنیده خدمت میکند: دفاع از نفوذ ایران در عراق و منطقه، و حفظ نظامی حاکم که به باور وی با الگوی دموکراتیک و قانون اساسی تفاوت دارد. او این تفسیر را به مواضع رهبران گروهها در قبال اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ مرتبط میداند و به اظهارات اخیر هادی العامری درباره «فتنه» (اشاره به معترضان) اشاره میکند. به باور او، این دیدگاه هرگونه اعتراض سیاسی خارج از نظام قدرت را به عنوان تهدید تلقی میکند. الالوسی اتهام جدیتری درباره کشتار معترضان مطرح میکند و معتقد است که این اقدام با دستور ایران و توسط متحدانش در عراق انجام شده است. به باور او، گروههای مسلح «بازوی بلند» نفوذ ایران و سپاه پاسداران در عراق هستند.
آزمون واقعی الزیدی
در نهایت، الالوسی معتقد است که نبرد سلاح درون خود چارچوب هماهنگی حل و فصل نخواهد شد. نخستوزیر باید به دنبال نیرویی خارج از معادلهای باشد که سعی در محاصره او دارد. به گفته وی، «نصیحت عاقلانه» به گروههای مسلح این است که سلاح را تحویل داده و در اصلاح دولت مشارکت کنند، در غیر این صورت با خطر وادار شدن به خروج از دولت روبرو خواهند شد. اما الالوسی باور ندارد که الزیدی بتواند این کار را به تنهایی انجام دهد و به او پیشنهاد میکند که به استانها و نیروهای سیاسی خارج از حلقه حاکم شیعه (انبار، موصل، صلاحالدین، سکولارها، غیرنظامیان، دموکراتها و کردها) برود و ائتلافی ملی جدید مبتنی بر خدمات، وحدت کشور و اجرای قانون اساسی بسازد.
