وزارت نفت عراق؛ بخش پنجم (نهایی): اقتصاد سیاسی نفت، بحران صادرات
مقدمه
صنعت نفت عراق نه تنها یک زیرساخت فنی، بلکه یک سیستم سیاسی-اقتصادی پیچیده است که ثبات دولت، روابط خارجی و رفاه اجتماعی را تعیین میکند. درک اقتصاد سیاسی نفت عراق برای تحلیل چالشها و فرصتهای این کشور ضروری است. در این بخش نهایی، به بررسی بحران کنونی صادرات نفت، اختلافات فدرال-اقلیم، و چشمانداز آینده صنعت انرژی عراق میپردازیم.
۱. بحران صادرات نفت و شوک درآمدی ۲۰۲۶
جنگ اخیر در منطقه و بسته شدن تنگه هرمز، فاجعهای اقتصادی برای عراق به همراه داشته است. درآمدهای نفتی که به طور معمول بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت عراق را تأمین میکند، کاهشی فاجعهبار داشته است.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول در آوریل ۲۰۲۶، اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۶ حدود ۶.۸ درصد کوچکتر خواهد شد، پیش از آنکه در سال ۲۰۲۷ با فرض عادیسازی شرایط، رشد ۱۱.۳ درصدی را تجربه کند. صندوق بینالمللی پول عراق را در کنار ایران، بحرین، کویت و قطر از جمله کشورهایی دانسته که به دلیل آسیب به زیرساختهای انرژی و محدودیت در مسیرهای جایگزین صادراتی، با انقباض اقتصادی مواجه شدهاند.
کارشناسان اقتصادی وضعیت را بحرانیتر توصیف میکنند. مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخستوزیر عراق، هشدار داده است که کشور با شکاف مالی ماهانه ۹.۵ میلیارد دلاری به دلیل کاهش صادرات نفت مواجه است. درآمدهای ماهانه از حدود ۶.۸ میلیارد دلار در فوریه ۲۰۲۶ به کمتر از ۲ میلیارد دلار در مارس سقوط کرده است، در حالی که تعهدات ماهانه دولت از ۶.۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
تولید نفت عراق نیز به شدت کاهش یافته است. میانگین تولید روزانه در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ حدود ۴.۱ میلیون بشکه بود، اما در آوریل به تنها ۱.۳۸۹ میلیون بشکه سقوط کرد – پایینترین سطح از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳. دلیل اصلی این کاهش، پرشدن سریع مخازن ذخیرهسازی داخلی و نبود مسیرهای جایگزین برای صادرات بود، چراکه حدود ۹۵ درصد نفت صادراتی عراق باید از تنگه هرمز عبور کند.
۲. سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) و ضعف ساختاری
یکی از عوامل تشدیدکننده بحران، ضعف ساختاری سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) است. بر اساس تحلیل کارشناسان صنعت انرژی، مشکل اصلی عراق نه کمبود منابع یا زیرساخت، بلکه ضعف طراحی نهادی است.
SOMO به عنوان یک نهاد بازاریابی (marketing body) طراحی شده است، نه یک نهاد بازرگانی (trading body). این تفاوت اساسی به این معناست که SOMO نمیتواند به طور مستقل در مورد مسیر، زمانبندی و بهینهسازی محمولههای نفتی تصمیمگیری کند و بسیاری از تصمیمات کلان به فرآیندهای بینوزارتخانهای واگذار شده است.
در بحران اخیر تنگه هرمز، زمانی که تصمیمات مربوط به مسیر محمولهها و زمانبندی صادرات باید در چند ساعت گرفته میشد، این ساختار به یک شکست فاجعهبار تبدیل شد. عراق همچنین برخلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس، ظرفیت ذخیرهسازی ناکافی دارد و به محض پر شدن مخازن، مجبور به تعطیلی چاهها میشود که میتواند به آسیب دائمی به میادین نفتی منجر شود.
۳. مناقشه فدرال-اقلیم: محور اصلی بحران صادرات
در شرایطی که جنوب عراق عملاً از مسیرهای صادراتی محروم شده، تنها راه نجات، خط لوله کرکوک-جیهان است که از خاک اقلیم کردستان عبور میکند. این وضعیت، مناقشه دیرینه بغداد و اربیل بر سر کنترل منابع نفتی را به شکلی بیسابقه به کانون توجه بازگردانده است.
دولت فدرال، بر اساس قانون اساسی، صادرات نفت را “اختیار انحصاری” خود میداند. عدنان فیحان الدلیمی، نایب رئیس اول پارلمان عراق، در مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که اقلیم کردستان در سالهای گذشته “نقضهای جدی” علیه منابع فدرال انجام داده و وزارت نفت فدرال باید برای پیگرد قانونی این تخلفات اقدام کند. او تأکید کرد که بودجه آینده “نقطه حسابرسی با کردستان” خواهد بود.
از سوی دیگر، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان اعلام کرده است که آماده مذاکرات فوری با بغداد برای حل اختلافات است. این وزارتخانه در بیانیهای، وضعیت موجود را نتیجه “محاصره اقتصادی خفهکننده” دولت بغداد دانسته و خواستار لغو سیستم گمرکی ASYCUDA و تأمین دلار با نرخ رسمی برای بازرگانان منطقه شده است.
اما موضع بغداد قاطع است. ائتلاف الصادقون در پارلمان، شروط اقلیم کردستان را “نقض آشکار قانون اساسی” و “تلاش برای باجخواهی سیاسی” توصیف کرده و تهدید کرده است که برای ابطال انسداد صادرات نفت به دادگاه فدرال شکایت خواهد کرد.
بلوک بازسازی و توسعه نیز با انتشار بیانیهای، موضع اقلیم را “غیرمسئولانه” خواند و تأکید کرد که صادرات نفت “اختیار انحصاری دولت فدرال” است و مواد ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی که منابع طبیعی را از آنِ “مردم عراق” میداند، باید مبنای عمل قرار گیرد.
۴. مسیرهای جایگزین و نقش چین
عراق در حال بازسازی شبکه خطوط لوله شمالی خود به عنوان یک راه نجات است. پروژه کلیدی، خط لوله کرکوک-نینوا-فیشخابور است که ادامه خط لوله اصلی عراق به جیهان محسوب میشود و به اقلیم وابسته نیست.
با این حال، نکته مهم این است که بغداد برای اجرای این پروژههای عظیم به شرکتهای چینی روی آورده است. عراق از طریق توافقنامه “نفت در برابر پروژه” (Oil-for-Projects) سال ۲۰۱۹، روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت را به عنوان وثیقه برای کارهای عمرانی چینیها کنار میگذارد. این چارچوب به شرکتهای چینی اجازه میدهد مستقیماً مناقصات را دریافت کرده و پروژههایی مانند خط لوله ۷۰۰ کیلومتری بصره-حدیثه به ارزش ۵ میلیارد دلار را اجرا کنند که قرار است ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز را از جنوب به شبکه شمالی منتقل کند.
این حضور پررنگ چین در زیرساختهای راهبردی عراق، در تضاد با تلاشهای آمریکا برای کاهش نفوذ چین در منطقه است. تحلیلگران بر این باورند که چین با این استراتژی، خود را به عنوان شریک غیرقابل جایگزین عراق تثبیت میکند.
۵. گاز طبیعی؛ وابستگی راهبردی به ایران و راههای خروج
عراق برای تأمین حدود ۴۰ درصد از برق خود به واردات گاز و برق از ایران وابسته است. این وابستگی، محصول یک محاسبه سیاسی-اقتصادی پیچیده در دهههای اخیر بوده که در کنگره آمریکا با طرح “قانون عدم واردات انرژی از ایران” (No Iranian Energy Act) در حال هدفگیری است.
دولت جدید عراق در سال ۲۰۲۶ نشانههایی از چرخش به سوی غرب را بروز داده است. مهمترین نشانه، ورود شورون (Chevron) به میدان غرب قرنه ۲ پس از خروج اجباری لوک اویل روسیه است. کابینه عراق در فوریه ۲۰۲۶ این انتقال را تصویب کرد و به شورون حق انحصاری یک ساله برای مذاکره بر سر قرارداد نهایی داد.
در کنار شورون، شرکت فرانسوی توتالانرژیز با قراردادی ۲۷ میلیارد دلاری در حال توسعه پروژههای جنوب عراق است و شرکت بریتانیایی بیپی نیز قراردادی ۲۵ میلیارد دلاری در شمال عراق منعقد کرده است.
موازی با جذب سرمایهگذاران غربی، عراق برنامههایی برای مهار گازهای همراه نفت (gas flaring) دارد. پروژههای غراف و ناصریه با مشارکت بیکر هیوز (Baker Hughes) هدف دستیابی به تولید روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز تا اوایل ۲۰۲۷ را دنبال میکنند.
۶. چشمانداز آینده: سه سناریو
سناریوی نخست (خوشبینانه): چرخش به سوی غرب
در این سناریو، عراق با فشار تحریمهای آمریکا و نیاز به سرمایهگذاری، به سمت کاهش وابستگی به ایران و چین حرکت میکند. شورون و توتال پروژههای کلیدی را تکمیل میکنند و عراق تا ۲۰۲۸ به خودکفایی گازی میرسد. پیششرط این سناریو، پیروزی ائتلافهای میانهرو در انتخابات و تشکیل دولتی متمایل به غرب است.
سناریوی دوم (واقعبینانه): تداوم وضع موجود
در این سناریو، عراق در وضعیت تعلیق میان شرق و غرب باقی میماند. قراردادهای غربی اجرا میشوند اما با تأخیر، و وابستگی به گاز ایران به طور کامل قطع نمیشود. اختلافات بغداد و اربیل ادامه مییابد و صادرات نفت با اختلالات دورهای مواجه است.
سناریوی سوم (بدبینانه): تشدید بحران و فروپاشی
در صورت تداوم جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز، عراق با کاهش بیش از ۷۰ درصدی درآمدهای ارزی مواجه خواهد شد. پرداخت حقوق کارمندان و تأمین خدمات عمومی مختل میشود. نارضایتی اجتماعی گسترده و بیثباتی سیاسی، کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار خواهد داد.
نتیجهگیری نهایی
عراق در سال ۲۰۲۶ در نقطه عطفی حساس قرار دارد. از یک سو، بحران صادرات نفت و کاهش ۷۰ درصدی درآمدها، این کشور را در آستانه فروپاشی مالی قرار داده است. از سوی دیگر، تحولات مثبتی مانند ورود شورون، مشارکت توتال، و بازسازی خطوط لوله شمالی، نویدبخش آیندهای روشنتر است.
مسیر نهایی عراق به شدت به سه عامل گره خورده است: نتیجه انتخابات و رهبری آینده (که تعیینکننده گرایش به شرق یا غرب است)، پایدارسازی امنیت منطقهای (از سرگیری صادرات از جنوب)، و اراده سیاسی برای حل اختلافات با اقلیم کردستان و تصویب نهایی قانون نفت و گاز فدرال.
تصویب قانون نفت و گاز فدرال، کلیدیترین گام برای خروج از این بنبست است. این قانون میتواند برای نخستین بار چارچوبی حقوقی و دائمی برای تقسیم درآمدها، مدیریت میادین مشترک، و تعیین حدود اختیارات بغداد و اربیل فراهم کند. همانگونه که کارشناسان تأکید کردهاند، اقلیم کردستان نباید برای تأمین کوتاهمدت حقوق کارمندان، این فرصت راهبردی را از دست بدهد، بلکه باید “جریان موقت نفت را با تضمینهای دائمی قانون اساسی معاوضه کند”. پاسخ به این پرسش که آیا عراق مسیر اصلاحات ساختاری را در پیش خواهد گرفت یا خیر، نه تنها سرنوشت صنعت نفت، بلکه آینده تمام عراق را تعیین خواهد کرد.
