تقلیل دموکراسی در دایرهای تنگ: خوانشی قانون اساسی از بحران انتخاب نخستوزیر در عراق
🖋محمد عبدالجبار الشبوط
روند انتخاب نخستوزیر در عراق، تقریباً در هر دورهٔ سیاسی، پرسشی اساسی دربارهٔ ماهیت نظام سیاسی موجود برمیانگیزد: چگونه «نمایشِ» به اصطلاح مؤلفهٔ شیعه به تعداد بسیار محدودی از افراد تقلیل یافته است؟ و چگونه فرایند دموکراتیک، که قرار است ارادهٔ میلیونها رأیدهنده را از طریق نمایندگانشان در پارلمان منعکس کند، به مذاکراتی محدود میان گروه کوچکی از شخصیتهای سیاسی تبدیل شده است؟
بحث امروز دربارهٔ انتخاب نخستوزیر، تناقضی عمیق در ساختار نظام سیاسی عراق را آشکار میکند. نظام در واقع میان دو نگاه متفاوت در نوسان است: نگاه مبتنی بر مؤلفهها که بر اساس بازنمایی مؤلفههای بزرگ اجتماعی شکل گرفته، و نگاه عددی-دموکراتیک که مبتنی بر قاعدهٔ اکثریت پارلمانی است. اما آنچه عملاً رخ میدهد، به طور کامل با هیچیک از این دو نگاه همخوانی ندارد.
اگر نظام بر پایهٔ مؤلفهها باشد، طبیعی است که انتخاب نامزد نخستوزیری نتیجهٔ بحث و رأیگیری میان نمایندگان آن مؤلفه در داخل پارلمان باشد، چراکه این نمایندگان، کسانی هستند که رأی اعتماد رأیدهندگان را کسب کردهاند و نمایندگان قانونی آنها محسوب میشوند. در این صورت، پارلمان عرصهٔ طبیعی برای قطعی شدن این انتخاب میشود، نه جلسات پشتدرِ بستهٔ میان شمار محدودی از رهبران سیاسی.
اما اگر نظام مبتنی بر دموکراسی عددی باشد، راه طبیعی انتخاب نخستوزیر، معرفی نام نامزدها به کل مجلس نمایندگان است تا بر اساس قاعدهٔ شناختهشده در نظامهای پارلمانی به آنها رأی دهند: اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوهٔ یک نفر از اعضای پارلمان.
با این حال، آنچه در واقعیت عراق رخ میدهد، با هر دوی این الگوها تفاوت دارد. تصمیم نه از طریق رأی نمایندگان یک مؤلفه در پارلمان قطعی میشود، نه از طریق رأی کل پارلمان بر اساس قاعدهٔ اکثریت. بلکه در مذاکراتی درون به اصطلاح «چارچوب هماهنگی» خلاصه میشود؛ ائتلافی سیاسی که شامل شمار محدودی از افراد است، گاهی از ده نفر تجاوز نمیکند و برخی از آنها اساساً منتخب نیستند یا سهم پارلمانی بسیار ناچیزی دارند.
به این ترتیب، مسئلهٔ انتخاب نخستوزیر از یک فرایند قانون اساسی و پارلمانی به فرایندی تفاوتی میان دایرهای بسیار تنگ از کنشگران سیاسی تبدیل میشود که عملاً به حذف نقش واقعی پارلمان میانجامد و جوهر فرایند دموکراتیک را تضعیف میکند.
خطر این پدیده زمانی بیشتر میشود که از منظر قانون اساسی عراق، به ویژه مادهٔ ۷۶ آن، به آن نگاه کنیم. این ماده در بند اول خود تصریح میکند که رئیسجمهور، ظرف پانزده روز از تاریخ انتخابش، نامزد بلوک پارلمانی دارای بیشترین تعداد کرسی را مأمور تشکیل کابینه میکند. ایدهٔ اساسی قانون اساسی در این ماده روشن است: دولت باید از اکثریت پارلمانی برآمده باشد، نه از توافقات بیرون از پارلمان.
اما اجرای عملی این ماده در طول زمان به عرصهٔ وسیعی برای تفسیر سیاسی تبدیل شده است. به جای اینکه بلوک دارای بیشترین کرسی از همان ابتدا پس از انتخابات مشخص باشد، اکنون از طریق ائتلافها و مذاکرات پس از انتخابات و گاهی پس از تشکیل خود پارلمان شکل میگیرد. و در نبود بلوکی که به وضوح دارای اکثریت مطلق باشد، فرایند مأموریت تشکیل دولت به توازنهای سیاسی پیچیدهای تبدیل میشود که پیش از ارائه به پارلمان، خارج از آن قطعی میگردد.
در این واقعیت، پارلمان دیگر نهادی نیست که عملاً دولت را انتخاب کند، بلکه در بسیاری از موارد صرفاً ایستگاه رأیگیری نهایی بر تصمیماتی شده است که پیش از این در جلسات نیروهای سیاسی اتخاذ شدهاند.
مشکل در اینجا نه فقط به روش انتخاب نخستوزیر مربوط میشود، بلکه خللی عمیقتر در ساختار نظام سیاسی عراق را آشکار میکند. نظام موجود هویت خود را به روشنی تعیین نکرده است: آیا نظامی دموکراتیک و عددی مبتنی بر اکثریت پارلمانی است، یا نظامی ائتلافی و مبتنی بر مؤلفهها که بر تفاهم میان نیروهای نمایندهٔ مؤلفهها استوار است؟
این تردید ساختاری، وضعیتی دورگه به وجود آورده که بدترین ویژگیهای هر دو الگو را در خود جمع کرده است. نه اکثریت پارلمانی واقعی وجود دارد که بر اساس قواعد دموکراسی عددی دولت را رهبری کند، و نه سازوکار نهادی روشنی برای بازنمایی مؤلفهها در درون خود پارلمان وجود دارد. نتیجه، انتقال مرکز تصمیمگیری سیاسی به جلساتی غیرقانون اساسی و غیررسمی است که بیرون از نهادهای منتخب اداره میشوند.
از اینرو میتوان گفت بحرانی که هر بار در زمان تشکیل دولت تکرار میشود، صرفاً یک بحران سیاسی گذرا نیست، بلکه بیانگر خللی ساختاری عمیق در شیوهٔ عملکرد نظامی است که به طور مجازی «دموکراتیک» خوانده میشود.
هر اصلاح جدی در حیات سیاسی عراق مستلزم درمان روشن این خلل است: یا با تثبیت منطق اکثریت واقعی پارلمانی که دولتی مشخص و اپوزیسیونی مشخص تولید کند، یا با ایجاد چارچوبی قانون اساسی و نهادی روشن برای ساماندهی اجماع میان مؤلفهها در درون خود پارلمان. اما ادامهٔ وضعیت موجود، که در آن تصمیمات کلان مربوط به آیندهٔ دولت در جلساتی محدود با حضور چند نفر معدود خلاصه میشود، جز تضعیف اعتماد به دموکراسی و نهادهای قانون اساسی با هم، نتیجهای در پی نخواهد داشت.
