کابینه ناقص الزیدی و بحث وزارتخانه‌های جدید؛ راهبرد یا تاکتیک؟
مقدمه
پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از رأی اعتماد پارلمان عراق به دولت علی الزیدی در ۱۴ می ۲۰۲۶، همچنان ۹ وزارتخانه از ۲۳ وزارتخانه کابینه این کشور خالی مانده و به صورت سرپرستی اداره می‌شوند. در همین حال، بحث درباره ایجاد وزارتخانه‌های جدید—از جمله وزارت هوش مصنوعی یا سرمایه‌گذاری دیجیتال و تفکیک وزارت فرهنگ از گردشگری—به یکی از محورهای اصلی مذاکرات سیاسی تبدیل شده است. این همزمانی، پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند: آیا بحث وزارتخانه‌های جدید یک ضرورت راهبردی برای توسعه عراق است یا یک تاکتیک سیاسی برای تسهیل سهمیه‌بندی میان گروه‌های قدرت؟
کابینه ناقص: چرا ۹ وزارتخانه خالی مانده‌اند؟
وزارتخانه‌های خالی شامل دفاع، کشور، برنامه‌ریزی، آموزش عالی، مهاجرت، اعمار و اسکان، کار و امور اجتماعی، جوانان و ورزش، و فرهنگ هستند. وزارت دفاع و کشور به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت، از حساسیت بالاتری برخوردارند و به گفته منابع سیاسی، آمریکا بر برخی از نامزدهای مرتبط با گروه‌های مسلح «وتو» اعمال کرده است.
یک قیادی در چارچوب هماهنگی به «الشرق الأوسط» گفته است که واشنگتن «شرایطی برای شخصیت‌های مرتبط با گروه‌های مسلح» وضع کرده، اما الزیدی در سفر اخیر خود به واشنگتن موفق شد «شدت این شرایط را کاهش دهد». با این حال، «وتوی آمریکایی» همچنان به عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه تکمیل کابینه باقی مانده است.
در کنار وتوی آمریکا، رقابت شدید درون چارچوب هماهنگی بر سر مناصب کلیدی نیز عامل دیگری است. ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی خواهان وزارت کشور است و نامزد آن یاسر صخیل (داماد المالکی) است. در مقابل، «عصائب اهل الحق» بر منصب نایب نخست‌وزیر برای لیث الخزعلی اصرار دارد و این منصب را در ازای حمایت از نامزدهای المالکی مطالبه می‌کند. این تنش بی‌صدا، روند تکمیل کابینه را کند کرده است.
وزارتخانه‌های جدید: ضرورت راهبردی یا تاکتیک سهمیه‌بندی؟
الف) وزارت هوش مصنوعی: ضرورت واقعی
بحث درباره ایجاد وزارت یا هیئت مستقل هوش مصنوعی از ژوئیه ۲۰۲۶ و از سوی «المرکز العراقی الاقتصادی السیاسی» مطرح شد. وسام حدمل الحلو، مدیر این مرکز، بر «ضرورت ایجاد وزارت یا هیئت مستقل» به دلیل «توسعه علمی شتابان در جهان» تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود در مؤسسات دولتی «بدون تحمیل بار مالی جدید» شد.
حسین عرب، نماینده پیشین پارلمان، نیز ایجاد وزارت «حاکمیت الکترونیک» یا هوش مصنوعی را «گامی اداری مهم» توصیف کرده و گفته عراق «هنوز به منظومه الکترونیکی یکپارچه‌ای که وزارتخانه‌ها را به هم متصل کند، دست نیافته است».
با این حال، اسراء الجورانی، متخصص امور دیجیتال، به «صوتها» گفته است که عراق «به اندازه کافی کادرهای متخصص در این حوزه را ندارد» و دانشگاه‌های عراقی «از تخصص‌های دانشگاهی لازم برای تدریس این رشته مدرن محروم‌اند». یک مطالعه دانشگاهی نیز نشان داده که بخش بزرگی از جامعه عراق به «عدم آمادگی فنی» کشور برای «انتقال به مدیریت منابع با کاربردهای هوش مصنوعی» باور دارند؛ دلیل آن «ضعف خدمات اینترنت، قطع مکرر سرویس و هزینه‌های بالای اشتراک ماهانه» است.
نکته کلیدی: الجورانی پیشنهاد کرده که به جای «وزارت هوش مصنوعی» از عنوان «وزارت تحول دیجیتال» استفاده شود تا هوش مصنوعی به عنوان «یکی از اجزای تحول دیجیتال» در کنار اتوماسیون، بایگانی الکترونیکی و حاکمیت دیجیتال مدیریت شود.
ب) وزارت گردشگری و تفکیک از فرهنگ
دومین وزارتخانه پیشنهادی، تفکیک وزارت فرهنگ و گردشگری به دو وزارتخانه مستقل است. بر اساس گزارش‌ها، این تفکیک «برای راضی کردن گروه‌های سیاسی» انجام می‌شود و بر اساس سهمیه‌بندی توزیع خواهد شد.
نکته قابل توجه: یک نماینده پارلمان به «الترا العراق» گفته که وزارت گردشگری «از سهم منتصرون به رهبری ابوالاء الولائی» و وزارت هوش مصنوعی «از سهم خدمات به رهبری شبل الزیدی» خواهد بود. این اظهارات نشان می‌دهد که ایجاد وزارتخانه‌های جدید، حداقل در بخشی از آن، نه بر اساس ضرورت فنی بلکه بر اساس منطق سهمیه‌بندی طراحی شده است.
چالش اصلی: هزینه‌ها در سایه بحران مالی
در حالی که بحث وزارتخانه‌های جدید ادامه دارد، عراق با بحران مالی شدید روبه‌روست. آمار رسمی تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که درآمدهای عراق حدود ۳۹.۰۹۶ تریلیون دینار بوده، در حالی که مصارف به ۶۵.۴۲۴ تریلیون دینار رسیده و عجز واقعی حدود ۲۶.۳۲۹ تریلیون دینار ثبت شده است. نفت ۷۸ درصد از درآمدها را تشکیل می‌دهد.
در چنین شرایطی، ایجاد وزارتخانه‌های جدید به معنای افزایش حقوق، مزایا، حفاظت و هزینه‌های عملیاتی است. منتقدان هشدار می‌دهند که «تأسیس مؤسسات جدید می‌تواند هزینه‌ها را چند برابر کند» و پیشنهاد می‌کنند که «بازسازی وزارتخانه‌های موجود و استفاده از کارمندان و تخصص‌های موجود» در اولویت قرار گیرد.
نکته قابل تأمل: در حالی که سرانه وزارتخانه‌های جدید بحث می‌شود، الزیدی در پارلمان اعلام کرده که «دین عمومی از ۲۰۸ تریلیون دینار فراتر رفته» و دولت ماهانه به ۱۰ تریلیون دینار برای پرداخت حقوق نیاز دارد. او سه گزینه پیش روی دولت را «پس‌انداز اجباری، پرداخت حقوق هر ۴۵ روز، یا استقراض» عنوان کرده که گزینه استقراض را رد کرده است.
تحلیل: راهبرد یا تاکتیک؟
آنچه در بحث وزارتخانه‌های جدید قابل مشاهده است، آمیختگی دو منطق متفاوت است:
منطق اول (راهبردی): عراق واقعاً به نهادینه کردن حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی نیاز دارد. کشور در زمینه خدمات الکترونیکی، اتصال بین‌المللی و زیرساخت فناوری عقب‌ماندگی جدی دارد و ایجاد یک نهاد متخصص می‌تواند گامی در جهت درست باشد. استدلال‌های ارائه‌شده توسط مرکز اقتصادی سیاسی و نمایندگان پارلمان از این جنس است.
منطق دوم (تاکتیکی): ایجاد وزارتخانه‌های جدید می‌تواند ابزاری برای تسهیل سهمیه‌بندی میان گروه‌های سیاسی باشد. وقتی ۹ وزارتخانه خالی در بن‌بست است، ایجاد پست‌های جدید—حتی با عنوان‌های مدرن—می‌تواند فضای بیشتری برای راضی کردن گروه‌های ذی‌نفع فراهم کند. اظهارات نماینده پارلمان درباره تخصیص وزارت گردشگری به «منتصرون» و وزارت هوش مصنوعی به «خدمات» نشان می‌دهد که این منطق در عمل حاضر است.
نکته کلیدی: در یک نظام سیاسی مبتنی بر سهمیه‌بندی، هر وزارتخانه جدید نه فقط یک نهاد اداری، بلکه یک «سهم» در معادله قدرت است. بنابراین، بحث «وزارت هوش مصنوعی» را نمی‌توان صرفاً بر اساس شایستگی فنی ارزیابی کرد؛ باید پرسید چه کسی آن را کنترل خواهد کرد و این کنترل چه تأثیری بر توازن قدرت خواهد داشت.
جمع‌بندی
عراق در وضعیت متناقضی قرار دارد: از یک سو، نیاز واقعی به نوسازی ساختارهای حکمرانی و ورود به عصر دیجیتال وجود دارد؛ از سوی دیگر، ساختار سیاسی مبتنی بر سهمیه‌بندی، هر نوآوری نهادی را به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل می‌کند. وزارت هوش مصنوعی، اگر با منطق راهبردی و بر پایه کادرهای متخصص طراحی شود، می‌تواند گام مهمی باشد. اما اگر به عنوان پست سهمیه‌ای جدید توزیع شود—همان‌طور که اظهارات نماینده پارلمان نشان می‌دهد—نه تنها مشکلی حل نمی‌کند، بلکه بار مالی جدیدی بر دوش دولتی می‌گذارد که با کسری ۲۶ تریلیون دیناری دست‌وپنجه نرم می‌کند.
پرسش نهایی این است: آیا عراق به وزارتخانه جدید نیاز دارد یا به وزارتخانه‌های موجودی که کار کنند؟ پاسخ به این پرسش، نه در بحث‌های فنی، بلکه در اراده سیاسی برای اولویت‌گذاری بر منافع ملی بر منافع سهمیه‌ای نهفته است.
