تغییر نرخ ارز در عراق؛ تصمیمی اقتصادی با هزینه سیاسی
تصمیم دولت عراق برای افزایش نرخ رسمی دلار در ۶ اکتبر ۲۰۲۶، در شرایطی اتخاذ شد که تشدید بحران منطقه‌ای و اختلال در صادرات نفت، فشار مضاعفی بر منابع مالی این کشور وارد کرده است. بر اساس نرخ‌های جدید، وزارت دارایی دلار را با نرخ ۱۵۰۰ دینار خریداری می‌کند، بانک‌ها آن را با نرخ ۱۵۱۰ دینار دریافت می‌کنند و نرخ فروش به مصرف‌کنندگان به ۱۵۲۰ دینار رسیده است؛ درحالی‌که نرخ رسمی پیشین حدود ۱۳۲۰ دینار بود. هدف مالی این اقدام، افزایش درآمد دیناری دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت است؛ اما به باور كارشناسان هزینه آن مستقیماً به شکل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه واردات ظاهر می‌شود. (منبع)
ابعاد بحران مالی عراق، ضرورت این تصمیم را تا حدی توضیح می‌دهد. بر اساس داده‌های وزارت دارایی، درآمدهای دولت در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۹.۱ تریلیون دینار رسید، درحالی‌که هزینه‌ها ۶۵.۴ تریلیون دینار بود؛ بنابراین، کسری ثبت‌شده در این دوره حدود ۲۶.۳ تریلیون دینار بوده است. درآمدهای نفتی با سهم ۷۸ درصدی، حدود ۳۰.۴ تریلیون دینار را تشکیل می‌دادند. در مقابل، هزینه حقوق کارکنان دولت به ۳۵.۹ تریلیون دینار و مخارج تامين اجتماعی به ۱۶ تریلیون دینار رسید. (منبع) به این ترتیب، مجموع این دو تعهد، از کل درآمدهای دولت در همین دوره فراتر رفت. از سوی دیگر، پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ با هزینه‌ای معادل ۲۱۷ تریلیون دینار و کسری بیش از ۴۰ تریلیون دینار، نشان‌دهنده تداوم فشار بر منابع عمومی است. (منبع)
بااین‌حال، وجود کسری مالی به‌تنهایی به معنای نبود گزینه‌های جایگزین نیست. اين پرسش مطرح است كه چرا دولت به‌جای انتقال بخشی از هزینه بحران به مصرف‌کنندگان، کاهش مخارج غیرضروری، تقویت انضباط مالی، مقابله مؤثرتر با فساد و افزایش وصول مالیات از شرکت‌های بزرگ را در اولویت قرار نداده است و براى نمونه از احياى مناصب غيرضرورى مانند معاونت نخست‌وزیری پرهیز نکرده است؟ این در حالی است که به گفته برخى منابع خبرى هزينه آماده‌سازی دفتر يكى از معاونان احتمالی نخست‌وزیر، ۷ میلیارد دینار بوده است! (منبع) پیشنهاد پرداخت حقوق کارکنان هر ۴۵ روز یک‌بار نیز نشان می‌دهد که فشار نقدینگی تا چه اندازه جدی است؛ پیشنهادی که به گفته یوسف الکلابی، عضو کمیسیون دارایی مجلس، با مخالفت نخست‌وزیر روبه‌رو شد. (منبع) اما این پرسش‌ها، ابهاماتی درباره اولویت‌های هزینه‌ای دولت را برجسته‌تر می‌کند.
در عرصه سیاسی، واکنش‌های احزاب و نمایندگان در نگاه نخست از مخالفت گسترده با تصمیم حکایت دارد. حزب الدعوه و فراکسیون بدر نسبت به کاهش قدرت خرید مردم هشدار دادند و خواستار بازنگری در سیاست ارزی شدند. مجلس نیز ابتدا برگزاری جلسه‌ای برای بررسی موضوع را مطرح کرد؛ اما جلسه ۸ اکتبر به نشستی غیرعلنی میان علی الزیدی، نخست‌وزیر، رئیس مجلس و رؤسای فراکسیون‌ها تبدیل شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هیبت الحلبوسی پس از این نشست بر بازگشت‌ناپذیر بودن تصمیم تأکید کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اقدامات فراکسیون‌ها و نمایندگان بیشتر نمایشی و برای نبرا کردن خود از تصمیم دولت در نظر افکار عمومی بوده است.
نکته تعیین‌کننده، اظهارات علی الجورانی، عضو جریان حکمت، است که اعلام کرد تصمیم تغییر نرخ ارز با موافقت رهبران چارچوب هماهنگی و احزاب سیاسی اتخاذ شده است. او در عین تأیید این هماهنگی، صرفا از نحوه اجرای تصمیم انتقاد کرد. (منبع) این اظهارات، فرضیه نمایشی بودن بخشی از اعتراض‌های سیاسی را تقویت می‌کند: احزاب می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند، اما پس از آشکار شدن هزینه اجتماعی آن، با انتقاد علنی بکوشند فاصله خود را از پیامدهای تصمیم حفظ کنند. كمااينكه بايد در نظر داشت پيش از اعلام رسمى هم رئيس بانک مركزى و هم وزير دارايى تغيير در نرخ رسمى ارز را به اطلاع اعضاى كميسيون دارايى رسانده بودند. (منبع)
از نظر حقوقی نیز باید میان نظارت پارلمان و اختیار سیاست‌گذاری ارزی تمایز گذاشت. قوانین عراقی بانک مرکزی، تدوین و اجرای سیاست پولی، از جمله سیاست نرخ ارز، را در حوزه وظایف بانک مرکزی قرار می‌دهند و مجلس نمی‌تواند تصمیم بانک مرکزی در این زمینه را تغییر دهد. بنابراین، مجلس می‌تواند توضیح بخواهد و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، اما این امر به‌خودی‌خود به معنای اختیار تغییر مستقیم نرخ ارز نیست. در نتیجه، لغو عملی تصمیم از طریق فشار پارلمانی با موانع جدی روبه‌روست؛ به‌ویژه هنگامی که رهبران اصلی احزاب از آن حمایت کرده باشند؛ هرچند مجلس اين اختيار را دارد كه بودجه را به خاطر تعيين نرخ ارز بدين شكل تصويب نكند يا اينكه رئيس بانک مركزى را استيضاح نمايد؛ هرچند با توجه به وضعيت سياسى و اقتصادى عراق، اجرای هر كدام از اين صلاحيت‌ها عملا ممکن نیست.
با وجود نارضایتی عمومی، تبدیل انتقادها به اعتراضات گسترده خیابانی را نمی‌توان قطعی دانست. نفوذ احزاب بر بخش مهمی از رسانه‌های عراق ممکن است ظرفیت بسیج عمومی علیه تصمیمی را که رهبران همان احزاب تأیید کرده‌اند، محدود کند. بااین‌حال، افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و تداوم دشواری تأمین حقوق می‌تواند نارضایتی را در میان کارکنان، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد تشدید کند.
در مجموع، افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت منابع دیناری بیشتری برای دولت فراهم کند، اما بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها و کاهش وابستگی به درآمد نفتی، درمانی پایدار برای کسری بودجه نخواهد بود. این تصمیم همچنین می‌تواند بر محبوبیت الزیدی اثر منفی بگذارد؛ به‌ویژه اگر تصویری که از مبارزه با فساد و اصلاح مدیریت دولت ایجاد شده بود، با این برداشت عمومی تضعیف شود که ساده‌ترین راه تأمین منابع، تحمیل هزینه به شهروندان است. آزمون اصلی دولت، نه صرفاً تثبیت نرخ جدید، بلکه اثبات این موضوع خواهد بود که هزینه‌های بحران به‌طور منصفانه توزیع می‌شوند و اصلاحات مالی به امتیازهای سیاسی و ساختار پرهزینه دولت محدود نمی‌مانند؛ هرچند تجربه پيشين افزايش نرخ ارز در زمان دولت كاظمى و با همين دلايل دولت فعلى نشان مى‌دهد که در نهايت صرفا اقشار فرودست متحمل هزينه آن خواهند شد و احتمالا اصلاح واقعى هم در عرصه مالى رخ نخواهد داد.
